جلسه سی و دوم
جاعل حکم شرعی۳- ائمه اطهار(ع)
۱۳۸۹/۰۸/۳۰
ادامه دسته پنجم
بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
«ثم إن الله عزوجل فرض الصلاه رکعتین، رکعتین عشر رکعات فأضاف رسول الله (صلى الله علیه وآله) إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعه فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن إلا فی سفر وأفرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمه فی السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلک فصارت الفریضه سبع عشره رکعه، ثم سن رسول الله (صلى الله علیه وآله) النوافل أربعا وثلاثین رکعه مثلی الفریضه فأجاز الله عزوجل له ذلک والفریضه والنافله إحدى وخمسون رکعه منها رکعتان بعد العتمه جالسا تعد برکعه مکان الوتر وفرض الله فی السنه صوم شهر رمضان وسن رسول الله (صلى الله علیه وآله) صوم شعبان وثلاث أیام فی کل شهر مثلی الفریضه فأجاز الله عزوجل له ذلک وحرم الله عزوجل الخمر بعینها وحرم رسول الله (صلى الله علیه وآله) المسکر من کل شراب فأجاز الله له ذلک کله»
خداوند تبارک و تعالی نماز را دو رکعت دو رکعت قرار داد و پیامبر(ص) به اینها دو رکعت اضافه کرد و یک رکعت به نماز مغرب، این دو رکعتهایی که پیامبر اضافه کرد واجب است مگر در سفر که به اصلش بر میگردد، اما یک رکعت مغرب را پیامبر باقی گذاشت که در سفر و حضر باید خوانده شود و خداوند تبارک و تعالی همه را اجازه کرد و فریضه هفده رکعت شد.
همچنین پیامبر به عنوان نوافل نمازهای یومیه سی و چهار رکعت که دو برابر هفده رکعت است قرار داد و مجموع نمازهای واجب و مستحب در هر روز پنجاه و یک رکعت شد که از این پنجاه و یک رکعت فقط ده رکعت را خداوند واجب کرده بود.همچنین پیامبر روزه ماه شعبان را به عنوان مستحب جعل کرده و سه روز در هر ماه که مجموعا میشود دو ماه، یعنی دو برابر ماه مبارک رمضان روزه مستحب است.
مورد بعدی جایی است که خداوند فقط خمر را حرام کرده اما پیامبر کل مسکر را حرام کرده و خداوند هم اجازه داده است.
نکته مهمی که اینجا هست این است که درآخر روایت آمده است که « و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی» بر بندگان واجب است که تسلیم رسول گرامی اسلام شوند همانطوری که تسلیم خداوند تبارک و تعالی شدند. به هر حال در این روایت تصریح شده که امر دین به پیامبر تفویض شده.
دسته ششم
طائفه ششم روایتی است که در آن سخن از اختیار مطلق است که به پیامبر داده شده هر چند سخن از تفویض در میان نیست. در روایت دهم صرف نظر از اشکالی که در سند آن هست آمده:« علی بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسین بن عبدالرحمن، عن صندل الخیاط، عن زید الشحام قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) فی قوله تعالى: ” هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب ” قال: أعطى سلیمان ملکا عظیما ثم جرت هذه الآیه فی رسول الله (صلى الله علیه وآله) فکان له أن یعطی ما شاء من شاء ویمنع من شاء، وأعطاه [الله] أفضل مما أعطى سلیمان لقوله: ” ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا “.
در این روایت شحام سوال میکند از آیه شریفه و امام(ع) میفرماید که خداوند به سلیمان ملک بزرگی را عطا فرمود و به ازاء آن چیزی که به سلیمان داده به پیامبر اسلام این را عطا کرده که برای پیامبر است که هر چه که میخواهد بدهد، به هر که میخواهد ببخشد و از هر که میخواهد منع کند. یک اختیار مطلق است. خداوند تبارک و تعالی برتر از آنچه که به سلیمان داد به پیامبر اسلام داده …
البته درست است که سخن از تفویض نیست ولی وقتی میگوید: فکان له أن یعطی ما شاء من شاء و منع من شاء و به قرینه آیه محدوده اختیار رسول اکرم را معلوم میکند و آن اینکه اوامر و نواهی پیامبر(ص) باید اطاعت شود.
جمع بندی
در مجموع با عنایت به روایات و آیاتی که در اینجا وجود دارد، میتوانیم استفاده کنیم که پیامبر به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته میشود و این به اذن الهی و تفویض از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است و محدودهای که پیامبر در آن محدوده اختیار دارد حکم جعل کند به استناد آیات و روایات هم در امور دینی است و هم در تدبیر امور خلق و جامعه و سیاست بندگان یعنی یک اختیار اعم داده شده.
و این نکته معلوم است که این تفویضی که به پیامبر داده شده از نوع تفویض باطل نیست. در تفویض باطل مسئله این است که خداوند به طور کلی اختیار را واگذار کند و دیگر هیچ دخالتی نداشته باشد و همه چیز به اختیار مفوض الیه باشد که این مشخصا مراد نیست بلکه در چار چوب دستور خدا و به اذن خدا است.
۳- ائمه اطهار علیهم السلام
نظر ما در مورد خداوند تبارک و تعالی و پیامبر اکرم(ص) این شد که به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب میشوند اما ببینیم ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب میشوند یا نه؟ راجع به ائمه اطهار اختلاف است و بعضی عنوان شارع را برای آنان به کار بردهاند و برخی در مورد ائمه گفتهاند ائمه اطهار (ع) مبین شرعاند و شارح و مفسر شریعت میباشند و شارع نیستند.
بحث ما همانطوری که اشاره کردیم در مورد جاعل حکم شرعی است یعنی بحث ما در این است که« من هو جاعل الحکم الشرعی» لذا میخواهیم ببینیم ائمه اطهار به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب میشوند یا نمیشوند؟
از بعضی روایات استفاده میشود که ائمه اطهار(ع) هم مانند پیامبر میتوانند حکم شرعی را جعل کنند، یعنی تفویض همانطوری که نسبت به پیامبر واقع شده نسبت به ائمه هم صورت گرفته است. چهار روایت در همین بابی که اشاره کردیم [۱] وجود دارد که دلالت بر این میکند که ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی هستند.
مورد اول
ذیل روایت اول آمده است :«… ثم قال و إن نبی الله فوض إلى علی وائتمنه فسلمتم وجحد الناس فوالله لنحبکم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فیما بینکم وبین الله عزوجل، ما جعل الله لاحد خیرا فی خلاف أمرنا» یعنی پیامبر به امام علی (ع) تفویض کرد و او را مؤتمن خود قرار داد، مردم انکار کردند و شما پذیرفتید؛ اگر ما سخن گفتیم شما حرف میزنید و اگر ما ساکت شدیم شما ساکت میشوید و ما دوست میداریم که شما اینگونه عمل کنید یعنی معیارتان ما هستیم و در مخالفت امر ما و ولایت ما برای کسی هیچ خیری قرار نداده است. پس پیامبر اکرم به امیر المومنین آن چیزی را که در روایت آمده بود تفویض کرد. [۲]
مورد دوم
ذیل روایت دوم هم همین مسئله را دارد ،« فما فوض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقد فوضه إلینا » [۳] آنچه را که خداوند تبارک و تعالی به رسول الله تفویض کرده به ما هم تفویض کرده؛ این تفویض مطلق است و شمول نسبت به جعل حکم از آن فهمیده میشود.
مورد سوم
مورد سوم روایت هشتم همین باب است که از عبد الله ابن سنان نقل شده« عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبوعبدالله (علیه السلام): لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) وإلى الائمه» [۴] طبق این روایت همه آنچه را که به پیامبر تفویض شده به ائمه هم تفویض شده و در واقع میخواهد بگوید این امر به هیچ کس دیگری تفویض نشده؛ حصر و قسم در کنار هم آمده تا این امر را تاکید کند.
مورد چهارم
ذیل روایت نهم همین باب آمده است « فما فوض الله إلى رسوله (صلى الله علیه وآله) فقد فوضه إلینا » قبلا این تعبیر را هم در ذیل روایت دوم داشتیم. طبق این روایت همه آنچیزی که به پیغمبر تفویض شده به نحو مطلق به ائمه اطهار هم تفویض شده.
پس به حسب روایات ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب میشوند اما در روایات یا در تاریخ تشریع نمونه هایی از تشریع و جعل حکم توسط ائمه اطهار نداریم،گزارش نشده که ائمه حکمی را در محدوده امور دینی جعل کرده باشند. بله؛ به عنوان شان حکومت، تدبیر و ریاست جامعه احکامی دارند اما همان گونه که در مورد پیامبر(ص) جعل حکم گزارش شده و نمونههایی از آن را ذکر کردیم اما در مورد ائمه گزارشی نشده است.
پس ثبوتا امکان جاعل بودن ائمه هست و هیچ محذوری پیش نمیآید اما اثباتا دلیلی نداریم و شاید به همین خاطر باشد که بعضی به ائمه اطهار صرفا لقب مبین و مفسر شرع دادهاند. اما نظر ما این است ائمه اطهار اختیار جعل حکم شرعی دارند و محذوری برای جعل حکم شرعی توسط ائمه نداریم ولی در این رایطه گزارشی نشده است و مشکل است که این تقیید و تخصیصهایی که در کلام ائمه اطهار وارد شده است را به عنوان جعل حکم شرعی به حساب آوریم چون در مباحث قبلی گفتیم که جعل غیر از تخصیص و تقید است درست است که در محدوده جعل قبلی تصرف میکند و آن را توسعه یا تضیق میکند اما این یک جعل مستقلی نیست بلکه بیانی است که کشف از مراد جدی جاعل میکند در هنگام جعل.
[۱] . کافی، ج۱، باب التفویض الی رسول الله و الی الائمۀ علیهم السلام فی امر الدین،