جلسه دوم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۴
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد در بحث قبل که حکم تقسیم میشود به حکم حکومتی و غیر حکومتی، و ما قبل از تعریف حکم حکومتی گفتیم این مطلب مورد تسالم همه فقها است که برای فقیه یک شأنی به عنوان شأن حکم ثابت است، عامّه و خاصّه این شأن را برای فقیه و مجتهد قائلاند.
و اساساً اگر ما بخواهیم این شأن را انکار بکنیم و بگوییم فقیه اصلاً شأن حکم ندارد این در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود یعنی انکار این شأن برای فقیه یک تالی فاسد بزرگی دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهیم کرد، که بالأخره ما حکم قضایی را با حکم حکومتی یکی بدانیم یا ندانیم و ظاهر این است که اینها دو حکم جدا هستند. ولی در این جهت تأثیری ندارد که شأن حکم اگر برای فقیه انکار شود، سر از مسدود شدن باب قضاوت در خواهد آورد . اگر فقیه نتواند در مقام رفع خصومت، حکم کند پس یعنی قضاوت برای او معنا ندارد لذا اصل وجود چنین شأنی برای فقیه، به هیچ وجه قابل انکار نیست.
قبلاً ما عبارات فقها و بزرگان را در این زمینه ذکر کردیم، مرحوم صاحب جواهر میگوید: قضاوت، که از توابع نبوت و امامت است و نیز ریاست عامّه اثبات آن محتاج دلیل نیست یعنی اگر اصل امامت و نبوت ثابت شد، دیگر برای قضاوت ما محتاج دلیل نیستیم. [۱]
سؤال: موضوع بحث به ابواب مختلفی از جمله قضاوت و اجتهاد مربوط میشود؟
استاد: این را در جلسه اول هم عرض کردیم؛ بله همانطور که فرمودید بحثی که داریم به جهات مختلف به بحثهای مختلفی مربوط است، از جمله بحث ولایت فقیه، بحث اجتهاد و تقلید و بحث قضاوت مربوط است.
ولی الآن نمیخواهیم در این مسئله از زاویه ادله ولایت فقیه وارد شویم، و عرض شد ما این پیش فرض را داریم که ثبوت ولایت برای فقیه به ادله عقلیه و نقلیه، برای ما مسلم است، میخواهیم ببینیم این حکمی که به عنوان ولایت؛ ولایت بر قضاوت، ولایت بر حکومت، ولایت به معنای زعامت سیاسی، یا ولایت در حدّ اعلام رؤیت ماه شوّال، میشود همه اینها حکم شرعی است؟ فعلاً کاری به محدوده اختیارات نداریم. الآن در این مقام میخواهیم بگوییم آیا در شرع، یک سنخی از احکام به نام حکم حاکم، وجود دارد؟
ما در ذیل بحث تقسیمات حکم شرعی تا به حال چهار تا تقسیم گفتیم. این تقسیم حکم به حکومی و حکم غیر حکومی هم یکی از آن تقسیمات است، مثلاً اگر گفتیم «الصلاه واجبه» این یک حکم شرعی و حکم غیر حکومتی است «یصدق علیه حکم شرعی» اگر گفتیم که «الیوم، یوم العید» اگر گفتیم که هذا مالک یا حکم به رفع ید شد این هم حکم است؟ بین این دو چه فرقی میکند؟
ما از این زاویه فقط نگاه میکنیم و میخواهیم اثبات کنیم که غیر از حکم شرعی، که قبلاً معنا کردیم «الإنشاء بداعی جعل الداعی» انشاء و جعل حکم، قانون وضع کردن به هدف ایجاد داعی در مکلّفین و تحریک و بعث مکلفین، یک سنخ دیگری از حکم هم داریم به نام حکم الحاکم، سپس ماهیت آن را توضیح بدهیم، و از محدوده این حکم و مشروعیت آن بحث خواهیم کرد.
پس تا اینجا چهار تقسیم برای حکم شرعی گفتیم، اول تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی، که مفصّل توضیح دادیم، دوم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری، سوم تقسیم حکم شرعی به مولوی و ارشادی، چهارم تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی، پنجمین تقسیم، تقسیم به حکم حکومتی و غیر حکومتی است، حالا اتفاقاً طبق بعضی از مبانی که بعداً اشاره خواهیم کرد اصلاً این را از تقسیمات و توابع حکم ثانوی میدانند بعضی از انظار و مبانی این است، لذا از نظر جاگیری بحث هم در حقیقت در جای خوبی واقع شده به دنبال بحث از حکم اولی و ثانوی و ما مشخصاً باید فرق بین حکم حکومتی و حکم اولی و ثانوی را نیز بیان بکنیم.
تعریف حکم حکومتی
تعریف شهید اول از حکم حکومتی
شهید اوّل حکم حاکم را این گونه معنا کرده است «انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فیها ممّا یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش» [۲] حکم حاکم عبارت است از انشاء یک ترخیص و رهائی یا الزام، یعنی اینکه حاکم بگوید باید این کار بشود، یا نباید این کار شود این الزام میتواند امر یا نهی باشد.
اطلاق یعنی ترخیص و رهایی و انشاء اطلاق یعنی یک الزامی را بردارد انشاء یک الزام یا انشاء یک رفع الزام، اطلاق درست مقابل الزام است، انشاء یک الزام یا اطلاق در مسائل اجتهادی و غیر مسائل اجتهادی، بعد مرحوم شهید در ذیل کلامش میگوید: «مما یتنازع فیه الخصمان» که ظهور بدوی کلام شهید در این است که حکم حاکم را به گونهای معنا کرده که مختصّ امور قضائیه شده، چون میگوید: «ممّا یتنازع فیه الخصمان».
حالا در اینکه آیا مرحوم شهید حکم حاکم را منحصر در حکم قضایی میداند یا اینکه اعم است اینجا دو احتمال در کلام شهید هست.
دو احتمال در کلام شهید
به قرینه «مما یتنازع فیه الخصمان» میتوانیم بگوییم کلام ایشان ظهور در این دارد که حکم حاکم را منحصر در حکم قضایی کرده است.
ام دو شاهد و قرینه بر عمومیت حکم حاکم وجود دارد:
شاهد اول: امّا به نظر ما دو شاهد در کلام شهید هست که دایره مراد ایشان را اوسع و اعم از حکم قضایی میکند یکی این قید «لمصالح المعاش» است، وقتی میگوید «لمصالح المعاش» یعنی مصلحتهای زندگی، اگر مسئله قضاوت تنها بود و رفع خصومت، مورد نظر بود دیگر نیازی به ذکر این قید «لمصالح المعاش» نبود خود این قید نشان میدهد مراد ایشان فقط حکم قضایی نیست، یعنی میگوید «انشاء اطلاق یا الزام از ناحیه حاکم که در جهت مصلحت معاش مردم باشد» اینها شاهد و مؤید است نه اینکه دلیل محکمی باشد.
شاهد دوم: در کلمات شهید که مراد ایشان از حکم فقط حکم قضایی نیست، دارد حکم الحاکم را به معنای عامّ اراده کرده است، کلامی است که در بیان فرق بین فتوا و حکم دارند، هم چنین بعد توضیح میدهد که مصالح المعاش را برای این گفته که عبادات را خارج کند، ذکر قید «لمصالح المعاش» خودشان توضیح میدهند در ذیل آن، برای خروج عبادات از بحث است.
خوب وقتی میخواهد عبادات را خارج کند، معنایش این است که هر انشاء الزام یا اطلاقی که در خارج از محدوده عبادات و در مورد مصلحت معاش بندگان باشد.
ما به این دو مؤید و دو قرینه و دو شاهد استناد میکنیم و میگوییم منظور شهید از حکم حاکم فقط حکم قضایی نیست.
ان قلت: ممکن است سؤال کنید پس چرا «مما یتنازع فیه الخصمان» را آورده؟
قلت: میگوییم این ذکر یک مورد و متعلق برای حکم است و خصوصیتی ایجاد نمیکند.
البته در منظور ما هر یک از این دو احتمال باشد هیچ تأثیری ندارد، چه مراد از حکم الحاکم، مراد خصوص حکم قضایی باشد، چه مراد اعم از حکم قضایی باشد در آنچه که ما میخواهیم از این عبارت استفاده کنیم تأثیری ندارد ما میخواهیم ماهیت حکم الحاکم را بشناسیم.
سؤال: این فرمایشی که شما میفرمایید به عنوان دو شاهد فرمایش شهید یک شاهد است؟
استاد: حالا شما یک شاهد بگیرید ولی من به نظرم اینها از دو حیث جداگانه است؛ در مقام تعریف فقط این را آورده، ما وقتی این تعریف را نگاه میکنیم مصالح معاش معنایش معلوم است، اصلاً ذکر مصالح معاش در خود تعریف است بعد در یک جای دیگر در مقامی که میخواهد فرق بین فتوا و حکم را بگوید.
خوب این فرمایش مرحوم شهید ما بالأخره این را میخواهیم بگوییم که از دید شهید اوّل حکم حاکم عبارت است از «انشاء ترخیص یا الزام، چه این را حمل بر خصوص حکم قضایی بکنیم چه اعم، از این جهت تأثیری در بیان ماهیت حکم حاکم ندارد.»
تعریف صاحب جواهر از حکم حکومتی
صاحب جواهر هم تقریباً همین بیان را فرمودهاند با این تفاوت که دیگر در کلمات صاحب جواهر، این مشکل ظهور بدویه در خصوص حکم قضایی نیست یعنی عمومیت آن روشنتر و واضحتر است، فرمایش ایشان این است «امّا الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی تکلیفی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء خاص».
اوّلاً: مرحوم صاحب جواهر همانطوری که از ظاهر کلماتشان پیدا است هیچ قرینه یا قیدی در عبارتشان نیاورده که اختصاص به حکم قاضی پیدا کند و مورد را منحصر در مورد نزاع و خصومت بکند میگوید «انشاء انفاذ» اجرای یک حکم، انفاذ و قطعی شدن حکم، از ناحیه حاکم نه از ناحیه خدا، این یک مسئله مهمّی است، در حکم حاکم انشاء از طرف حاکم شرع است مثلاً: «الصلاه واجبه» حکم شرعی است، امّا منشأ آن خداست. آنجا خدا میگوید «الصلاه واجبه» جعل و انشاء به وسیله خداوند تبارک و تعالی است امّا در حکم حاکم انشاء از ناحیه حاکم است. [۳]
ثانیاً: از کلمات ایشان استفاده میشود که فتوا خبر دادن از حکم خداوند است ولی حکم انشاء از ناحیه حاکم است.
کلام شهید اول در فرق بین فتوی وحکم
شهید اوّل در فرق بین فتوا و حکم میفرماید فتوا و حکم هر دو اخبار از حکم خداست، و اعتقاد ملکّف به هر دو آن لازم است ولی فتوا صرف خبر دادن از حکم خداوند در یک قضیه است، در حالی که حکم انشاء ترخیص و رهایی یا الزام است، ادامه همان نکتهای که عرض شد. فرق بین فتوا و حکم در نظر شهید اوّل این است که در فتوا شما از حکم خدا خبر و گزارش میدهید وقتی کسی مثلاً ادله صلاه مسافر را بررسی میکند و حکم به وجوب قصر در سفر میکند، دارد از حکم خداوند گزارش میدهد، از یک حکمی که خداوند تبارک و تعالی انشاء کرده گزارش میدهد.
پس در واقع در فتوا اخبار است، البته گرچه شهید در صدر کلام یک عبارتی به کار برده که مقداری در آن تسامح است چون میگوید فتوا و حکم هر دو اخبار از حکم خداست، بعد در ذیل میگوید فتوا صرف خبر دادن از حکم خدا در یک قضیه است، در حالی که حکم انشاء ترخیص یا الزام است. اینکه اول بگوید هر دو خبر است و بعد بگوید فتوا خبر است ولی حکم حاکم انشاء است، این یک مقداری محلّ اشکال است.
کلام صاحب جواهر در فرق بین فتوا و حکم
صاحب جواهر در بیان فرق بین فتوا و حکم میفرماید: فرق بین فتوا و حکم این است که فتوا خبر دادن از حکم خداوند متعال است در یک حکم کلّی شرعی، مثل اینکه بگوید ملاقی بول نجس است، ملاقی خمر نجس است، چیزی اگر با خمر ملاقات کند نجس است ولی اگر فقیه گفت مایع این ظرف نجس است چون مثلاً خمر است این در حقیقت فتوا نیست، اگر چه گاهی مجازاً به آن فتوا هم میگویند. [۴]
پس فتوا اخبار از حکم خداست امّا حکم دستوری است از ناحیه حاکم برای عمل کردن بر طبق یک حکم شرعی تکلیفی یا اعتبار تحقق یک حکم وضعی یا موضوع حکم تکلیفی یا وضعی در موردی خاصّ، دقت کنید مرحوم صاحب جواهر هم حکم را عبارت از انشاء میداند.
انشاء فقط برای عمل کردن به یک حکم شرعی یا انشاء در جایی که اصلاً حکم شرعی نیست.
کلام مقدس اردبیلی در فرق بین فتوا و حکم
مرحوم مقدس اردبیلی هم در فرق بین فتوا و حکم میگویند حکم قابل تعدی و تسری به موارد دیگر نیست امّا فتوا دو حال دارد اگر کلّی باشد قابل تعدّی و تسری هست، اگر جزئی باشد در صورتی تسری پیدا میکند که این جزئی با جزئی دیگر مساوی باشد. مثال: کسی مجتهدی و فقیهی به زید بگوید حدث صلاه تو را باطل میکند، حالا اینجا فتوایی است در یک مورد جزئی هم گفته، امّا اگر یک مورد جزئی دیگری مساوی با زید بود آنجا حتی اگر فقیه هم نگوید این فتوا به او تسری پیدا میکند یعنی لازم نیست که فتوا دهد بگوید ای عمرو حدث، صلاه تو را باطل میکند، خود به خود آن فتوایی که در مورد زید داده ولو جزئی است به خاطر تساوی مورد، تسری به عمرو هم پیدا میکند.
امّا حکم قابل تعدّی و تسری نیست به هیچ وجه چون در خصوص آن مورد انشاء میشود، حالا البته میتواند مسئله و مورد آن جزئی باشد میتواند کلّی باشد ولی عمده این است که حکم قابلیت تعدّی و تسری ندارد ولی فتوا به هر حال قابلیت تعدّی و تسری را دارد، اینجا دیگر ایشان روی مسئله انشاء و اخبار به صراحت تأکید نکرده است امّا بالملازمه از کلمات مقدّس اردبیلی هم میشود این را فهید، وقتی میگوید قابل تسری به موارد دیگر نیست و نمیشود تسری داد یعنی یک دستوری است که در یک مورد خاصّ جعل شده و قابلیت تطبیق ندارد امّا فتوا این چنین نیست. کلمات شهید اوّل و صاحب جواهر، بالمطابقه دلالت میکند بر اینکه حکم عبارت است از انشاء ولی در کلمات مقدّس اردبیلی به دلالت مطابقی و به صراحت نگفته حکم، انشاء است ولی از فرمایشات و بیانات ایشان این استفاده میشود. [۵]
کلام علامه طباطبایی در تعریف حکم حکومتی
علاّمه طباطبایی(رضوان الله) در توضیح حکم حکومتی این چنین میفرماید: حکم حکومتی یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت و زمان است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و موافق آنها اتخاذ میکند و مقرراتی بر اساس آنها وضع نموده و به اجرا در میآورد. مقررات مذکور و لازم الاجرا بوده مثل شریعت دارای اعتبار است، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر است و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی میباشند که آنها را به وجود آورده است. [۶]
طبیعتاً این بیان با بیان فقهاء مثل صاحب جواهر و شهید اوّل، حداقل در حیطه این مقررات تصمیمات تفاوتهایی دارد، اختلاف وجود دارد بین این تعبیر و آن تعبیراتی که ذکر کردیم یک اختلافات فاحشی هست.
کلام بعضی از معاصرین در تعریف حکم حکومتی
تعریفات دیگری مخصوصاً در متون متأخر و معاصر ذکر شده است.
بعضی از معاصرین این گونه گفته اند: احکام ولایی و حکومتی احکام جزئی در مسیر اجرای احکام کلّی الهی است، اینها البته خودش کلّی نکته دارد و فرقهایی با هم دارد ما بعداً در جمع بندی خواهیم گفت منظور از جزئی، جزئی اضافی است نه جزئی حقیقی، بر این اساس احکامی مثل مقررات عبور و مرور هر چند کلّی است ولی چون مقدمه حفظ دماء و نفوس و نظام انسانها است، نسبت به ذی المقدمه خود جزئی به حساب میآید، این را آقای مکارم گفته اند. [۷]
امام رأساً به تفسیر و تعریف حکم و حکومتی نپرداخته ولی موارد زیادی را در مجموع کلماتشان به صورت مصداقی ذکر کردند که حاکم میتواند این کارها را انجام دهد، مثلاً حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزلش را به صاحبش رد کند، حکومت میتواند قرار دادهای شرعی را که خود با مردم بسته است موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند. [۸]
یا مثلاً ما دیروز هم اشاره کردیم مرحوم سیّد در عروه یکی از راههای ثبوت هلال را حکم حاکم میداند. به هر حال فقهاء بعضاً به صراحت راجع به حکم حکومتی نظرهایی دادهاند گرچه از حیث گسترهی آن با هم اختلاف دارند، یک عدّهای از فقها هم عملاً حکم حکومتی صادر کردهاند در طول تاریخ نمونههایی داریم از جمله در قرون اخیره فتوا، حکم حکومتی میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، پس قولاً و عملاً مواردی است که فقها به حکم حکومتی ملتزم شدهاند.
امّا از مجموع اینها ما باید یک استفادهای بکنیم و آن اینکه مقوّم حکم حکومتی چیست؟
نتیجه
آنچه که ما به دست میآوریم با تأکیدی که بنده عرض کردم در بعضی از عبارات هست این است که واقعاً جنس حکم حکومتی انشاء از ناحیه حاکم است و جنس فتوا، اخبار از حکم خداوند تبارک و تعالی است.
بحث جلسه آینده
در تعریف جامعی از حکم حکومتی خواهد بود.
[۲] القواعد و الفوائد ج ۱، ص۳۲۰.
[۶] کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت مقاله ولایت و زعامت، ص۸۳.