جلسه چهل و ششم-قول مختار

جلسه ۴۶ – PDF

جلسه چهل و ششم

قول مختار

۱۳۸۹/۱۰/۱۲

قول مختار(حق در مسئله)

بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت می­رسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نیز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما می­توانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه می­توانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند مطلقا؛

قبل از ورود به بحث استدعایم این است برای اینکه این قول مختار خوب مشخص و روشن شود و به نتیجه مورد نظر دست یابیم هر اشکالی که در این مقدمات به نظرتان می­رسد بیان کنید تا بحث ها عمیق­تر و پخته­تر شود.

مقدمات

تحقیق در مسئله و قول حق مبتنی بر چند مقدمه است یعنی ما اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم چند مطلب را باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم، البته بخش قابل توجهی از مطالبی که می­خواهیم عرض کنیم را در لابلای مطالب گذشته مطرح کردیم یا صراحتا یا تلویحا،ولی باید این مقدمات را کنار هم قرار ­دهیم تا به آن نتیجه برسیم.

مقدمه اول: نزاع در مصلحت و مفسده پیشین

مقدمه اول این است که بحث ما درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام است یعنی همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردیم که موضوع بحث ما چیست و تنقیح کردیم که محل نزاع در این بحث کجا است؟ در این مقدمه می­خواهیم این نکته را متذکر شویم که همه بحث در این است که آیا قبل از تعلق امر و نهی یک مصلحت و مفسده­ای پیشینی در متعلقات احکام وجود دارد یا ندارد؟ یعنی اشیاء، امور و افعال قبل از اینکه امر و نهی به آنها متعلق شود آیا دارای حسن و قبح یا مصلحت و مفسده­ای هستندکه باعث تعلق امر و نهی به آنها بشود یا خیر؟ یعنی آیا ما می­توانیم مصالح و مفاسد را به عنوان ملاک، مناط و علت حکم در نظر بگیریم یا خیر؟ این را با اینکه در ابتدای بحث گفتیم در اینجا هم متذکر می­شویم برای اینکه معلوم شود بعد از این مباحث و مطالب که مطرح شد موضوع بحث چیست؟ بحث ما در این است که می­خواهیم ببینیم این مصالح و مفاسد علت حکم­اند یا خیر.

البته از این نکته هم غفلت نکنید که وقتی ما سخن از علت حکم به میان می­آوریم حتی آنهایی که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا، نظر­شان این نیست که مصالح و مفاسد علت تامه حکم هستند. یعنی به غیر از این مصالح و مفاسد حتما نیاز به علت فاعلی یعنی اراده خداوند و نیاز به علت غایی هست و آنهایی هم که معتقدند مصلحت و مفسده موجود در متعلقات سبب حکم و علت حکم است این با قطع نظر از مدخلیت اراده خداوند یا غرض غایی است. اراده خداوند و علت غایی باید باشد تا حکم جعل شود. می­خواهیم ببینم اینها در سلسله علل و جزء اموری که منجر به حکم می­شود سببیت دارند یا نه؟

مقدمه دوم: نزاع در اوامر جدی

مقدمه دوم این است که امر و نهی دارای اقسام مختلفی است. امر گاهی متصف می­شود به وصف جدی و نهی هم گاهی متصف می­شود به وصف جدی که اصل هم همین است و در جایی که قرینه نباشد و شک داشتیم حمل بر جدی می­شود، پس امر و نهی به وصف جدی موصوف می­شوند. البته تعبیر به اقسام شاید تعبیر دقیقی نباشد و بهتر است بگوییم اوامر و نواهی به اوصافی متصف می­شوند و علت این که هم می­گوییم اوصاف به خاطر این است که می­خواهیم وارد اختلافاتی که در این محدوده هست نشویم چون تاثیری در بحث ما ندارد.

یکی دیگر از اوصاف امر: اوامر و نواهی امتحانی است، مثل امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم که این یک امر امتحانی بود و مراد این نبود که در خارج محقق شود، یا امر و نهی تقیه­ای؛ بعضی از اوامری که در شرع وارد شده مثل:«علیکم بالاطاعه عن الائمه » بر شما واجب است از ائمه تان(ناظر به آن زمان است) اطاعت کنید، که برداشت بعضی این بودکه مراد از ائمه حاکمان آنها هست یا در روایتی داریم که به بعضی از اصحاب دستور داده شده که نماز را پشت سر خلفا ترک نکنید، وصف دیگر وصف تهدیدی است،همچنین وصف تعجیزی مثلا آیه شریفه:« وَإِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَهٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءکُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ » [۱] که امر هست ولی امر تعجیزی است که می­خواهد عجز آنها را نشان دهد یا امر و نهی تسخیری، مثل آیه شریفه« فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدَهً خَاسِئِینَ » [۲]

پس امر و نهی به اوصافی از قبیلا جدیت، امتحان، تقیه، تهدید، ، تسخیر و امثال اینها متصف می­شود و این محل بحث ما نیست که این اوصافی که برای امر و نهی ذکرکردیم معانی مختلف امر و نهی هستند کما ذهب الیه بعض یا اینها دواعی و انگیزه بر امر و نهی هستند؟چون اختلاف است؛ بعضی مثل مرحوم آخوند معتقدند که امر یک معنا بیشتر ندارد چه ماده و چه صیغه؛ و حال اگر در این معانی به کار می­رود در واقع اینها انگیزه و دواعی مختلف برای امر و نهی است و از معانی امر نیستند. پس اجمالا امر و نهی به این اوصاف متصف می­شوند هم چنین کاری به این نداریم که اینها معانی حقیقیه امر هستند یا معانی مجازیه؛ چون در خود این هم اختلاف است.

به عبارت دیگر ما اجمالا می­خواهیم بگوییم که امر و نهی به اوصاف مختلفی متصف می­شوند وآنچه که در اینجا محل بحث ما است امر و نهی جدی است یعنی ما درباره اوامر و نواهی جدی بحث می­کنیم که آیا این اوامر و نواهی جدی تابع مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام قبل از تعلق امر و نهی هستند یا نیستند؟ و الا مثلا وضعیت امر امتحانی معلوم است یعنی در امر امتحانی مسلما نمی­توانیم بگوییم تابع مصلحتی در متعلق امر است. آیا مصلحتی در ذبح اسماعیل است که شارع امر کرده به ذبح اسماعیل؟ پس اوامر و نواهی با اوصاف غیر از جدی بودن از دائره بحث ما خارج است، حتی این که در اینکه بعضی از ادله که خواندیم که ذکر شده خداوند امر و نهی کرده ابتلائا و قضائا، مراد غیر از این اوامر امتحانی است اگر مثلا برای کل امر و نهی های الهی مصلحتی برای بندگان در نظر گرفته می­شود یا امتحان عباد یا تعبد گفته می­شود ربطی به این اوامر امتحانی ندارد و خلط نشود. پس همه بحث ما در اوامر جدی است. به عبارت دیگر اگر هم بعضی از ادله ظهور دارند در اینکه احکام برای امتحان بندگان جعل شده­اند یا بعضی ها این ادعا را مطرح می­کنند که اصلا احکام برای امتحان بندگان است اینها به هیچ وجه نظر به اوامر امتحانی ندارند. اینها در مورد اوامر جدی این نظر را دارند والا در اوامر امتحانی که اختلاف و دعوایی نیست و همه می­گویند غرض از آن امتحان است و تحقق متعلق آن در خارج مراد نیست.

سوال: امر و نهی جدی به چه معنا است؟

استاد: امر و نهی جدی همانطور که از نامش پیدا است یعنی امری که تحقق ماموربه برای آمر مقصود و منظور است یعنی آمر نظر دارد به این که این ماموربه محقق شود و چیزی غیر از تحقق ماموربه در این جهت موثر نیست. ممکن است بگویید در تقیه هم تحقق ماموربه در خارج واقعا مورد نظر است، اما در آنجا واقعا منظور نیست بلکه به خاطر عوارض و انظار دیگران امر شده هرچند هم اگر انجام داده شود مجزی از عمل واقعی است. ولی اجمالا فارق امر جدی و اوامر دیگر در این است که در امر و نهی جدی طلب جدی است ولی در سایر اوامر این طور نیست.

به عبارت دیگر منظور آمر در امر و یا ناهی از نهی تحقق ماموربه است در خارج حقیقتا؛ تحقق مامور به را در خارج در خارج می­خواهد واقعا و یا عدم تحقق منهی عنه در خارج. نه اینکه مثل تقیه باشد مقصود واقعی او نیست بلکه ظاهرا است یعنی مثلا انجام آن به خاطر موافقت با عامه و رفع خطر است یا مثل امر تعجیزی که مقصودش این نیست که واقعا آن کار را انجام دهند و همین چنین بقیه امرها.

مقدمه سوم: غرض در افعال خداوند

مقدمه سوم این است که خداوند تبارک و تعالی در همه افعال و کارهای خویش غرضی دارد همانطوری که اعمال هر حکیمی تابع غرض است و این سخن که فرض غرض در افعال خداوند موجب محدود کردن خداوند است باطل است و گفتیم قابل قبول نیست.اقتضای حکمت خداوند این است که همه افعال او تابع غرض و انگیزه باشد و از جمله افعال خداوند تشریع است، تشریع هم به عنوان یکی از افعال خداوند از قاعده تبعیت از حکمت و واجد حکمت بودن مستثنی نیست یعنی باید تشریع هم به عنوان یک فعلی از افعال خدا تابع یک غرضی باشد.

حالا این غرض چیست؟ نکته­ای که در اینجا قابل توجه است این است که غرضی را که برای تشریع از ناحیه خداوند در نظر می­گیریم یعنی علت غایی تشریع برای خدا نمی­تواند خارج از ذات خدا باشد، اما برای غیر خدا علت غایی خارج از ذات است چون ذات غیر از خدا یک ذات ناقصی است مثلا ما انسان ها یک غایتی را در نظر می­گیریم که عالی است و می­خواهیم به وسیله این کار به آن برسیم و آن غایت را یک کمال می­دانیم و لذا علت غایی در مورد ما خارج از ذاتمان است اما در مورد خداوند علت غایی خارج از ذات نیست چون ذات خداوند نه نقصی دارد که بخواهد به وسیله این علت غایی استکمال به آن پیدا کند و نه این که بخواهد با استکمال دیگران برای خودش یک لذتی حاصل کند، پس علت غایی در خداوند خارج از ذات او نیست، هم علت فاعلی ذات خدا است و هم علت غایی؛ هر دو به ذات خدا برمی­گردد. معنای این سخن این است که در مورد خداوند نباید به دنبال یک علت غایی در خارج از ذات مثل انسان ها که سافل هستند بود، اما با همه این؛ این سخن به این معنا نیست که ما نباید بگوییم خداوند به خاطر مصلحتها و مفسده­ها حکم و جعل کرده باشد، یعنی این که علت غایی خارج از ذات خدا نیست منافاتی ندارد با اینکه خداوند به خاطر مصالح و مفاسد حکمی را جعل و تشریع کند. یعنی ما همانطورکه تاکید می­کنیم علت خارج از ذات نیست ولی در عین حال منافاتی ندارد با اینکه یک مصلحتی در کار باشد،

گاهی سوال می­شود چرا خداوند احکامی را جعل کرده؟ این سوال از غرض فعل است. اگر این چنین جواب داده شود که خداوند احکام را به خاطر مصلحت عباد جعل می­کند، که این غرض فعل است و گاهی سوال می­شود چرا خداوند احکامی را برای مصلحت عباد جعل کرده است؟ این سوال از فاعلیت اوست. اگراین چنین جواب داده شود که به اقتضای کمال ذات و علم خود احکامی را برای مصلحت بندگان جعل کرده، این غرض فاعل است یعنی به اقتضای ذات خودش این کار را انجام داده.

خلاصه مقدمه سوم این است که خداوند به اقتضای حکمتش در همه افعالش و منها التشریع غرض داردکه این غرض گاهی غرض فعل است و گاهی غرض فاعل؛ غرض فاعلیت خداوند با غرض فعل خداوند فرق می­کند واینها هیچ منافاتی با هم ندارند. لذا این که خداوند چرا این احکام را برای مصلحت بندگان جعل کرد محل بحث ما نیست چون یک علت غایی دارد که به ذات خدا بر می­گردد. اما غرض فعل محل بحث ما است که غایتش مصلحت بندگان است. پس به طور کلی خداوند در همه افعالش غرض دارد که مسئله مصلحت بندگان است.

[۱] . سوره بقره، آیه ۲۳

[۲] . سوره بقره، آیه ۶۵