جلسه پنجاه و هشتم-تنبیهات

جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

تنبیهات

۱۳۸۹/۱۰/۲۹

تنبیه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف

تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود یک رکن از ارکان قول به تفصیل مختل می­شود.

مرحوم نائینی ادعای تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد موجود در نفس اوامر و نواهی- نه در متعلقات- را ضعیف می­دانند و می­فرمایند چنین ادعایی ولو اینکه به نحو کلی نباشد بلکه به نحو موجبه جزئیه باشد هم فاسد است یعنی ما حتی در بعضی از اوامر و نواهی هم نمی­توانیم بگوییم مصلحت و مفسده در نفس آنها است، ایشان در ادامه می­فرمایند کسانی که قائلند مصلحت در خود تکلیف است مثال زده­اند به اوامر امتحانی؛ که در اوامر امتحانی مصلحت در متعلقات نیست. ایشان در پاسخ می­فرماید لازمه این که مدعی شویم مصلحت در نفس امر است این است که به مجرد امر مصلحت محقق شود و دیگر منتظر چیزی دیگری از جمله عمل مکلف نشویم، وقتی گفته می­شود مصلحت در خود تکلیف است علی القاعده باید به خود جعل و امر این مصلحت تحقق پیدا کند در حالی که در اوامر امتحانیه قطعا این چنین نیست. بلکه مصلحت در اظهار اطاعت به وسیله عبد است، یعنی عبد نشان دهد که در صدد امتثال اوامر صادر از مولی است، این اظهار اطاعت و نشان دادن در صورتی محقق می­شود که این عبد بر طبق آنچه که امر به آن تعلق گرفته عمل کند، با این وجود چگونه می­شود ادعا کرد که مصلحت در خود امر است؟ مصلحت در اوامر امتحانیه اظهار اطاعت است و این با شروع در عمل تحقق پیدا می­کند و نه به نفس امر و تکلیف، لذا ایشان مدعی است که نمی­شود مصلحت در نفس تکلیف باشد.[۱]

طبق فرمایش مرحوم نائینی مصلحت در خود تکالیف متصور نیست، اساس استدلال ایشان هم معلوم شد، ایشان می­فرماید اگر ما می­گوییم امکان تصویر مصلحت در نفس تکلیف نیست برای این است که به تکلیف باید مصلحت محقق شود یعنی وقتی شما می­گویید مصلحت در خود امر و تکلیف م است پس باید به جعل و انشاء مصلحت تحقق پیدا کند در حالی که در همین اوامر امتحانیه کسانی هم که اعتقاد دارند در متعلقاتش مصلحت نیست بلکه در خود تکلیف است،  نمی­توانند ملتزم شوند به نفس تکلیف مصلحت ایجاد می­شود، چون مصلحت آنها اظهار موافقت است که این بعد از تکلیف محقق نمی­شود بلکه بعد از امتثال تحقق پیدا می­کند.

پس ایشان دو تا بحث دارند یکی اصل ادعای ایشان که اصلا نمی­شود مصلحت در نفس تکلیف باشد یعنی صرف نظر از اینکه این مربوط به اوامر امتحانیه باشد یا غیر آن که به طور کلی می­فرماید مصلحت در نفس تکلیف نمی­تواند باشد. دوم مناقشه­ای است که در اوامر امتحانیه دارند. پس ایشان مدعی هستند در اوامر و نواهی مصلحت در نفس تکلیف نیست بلکه حتی در اوامر امتحانیه هم مصلحت را ارجاع می­دهند به متعلقات؛ البته طبق تقریری که مرحوم کاظمی در فوائد الاصول دارند. محقق عراقی هم در این فرمایش مرحوم نائینی تعلیقه­­ای دارند که متعرض خواهیم شد.

بررسی کلام ایشان

اما راجع به مجموع این دو مطلب و نکته­ای که محقق عراقی در ذیل این فرمایش دارند ما چند مطلب را باید عرض کنیم.

اشکال اول

اولا راجع به اصل ادعا یعنی صرف نظر از اوامر امتحانیه این مسئله مطرح است که چه اشکالی دارد ما ادعا کنیم مصلحت به نفس تکلیف حادث می­شود، اینکه ما می­گوییم مصلحت در خود تکلیف است منظور این نیست که خود این امر و نهی دارای مصلحت باشد که شما بگویید باید با این امر و نهی این مصالح و مفاسد ایجاد شود، بلکه منظور این است که به نفس تکلیف این مصلحت در متعلق تکلیف ایجاد می­شود یعنی متعلق -مثل نماز- به واسطه تکلیف دارای یک مصلحتی می­شود و حسن پیدا می­کند به گونه­ای که فاعل آن از طرف شارع مستحق مدح و پاداش می­شود و نیازی به حالت انتظار برای عمل مکلف نیست بلکه این عمل فی نفسه دارای مصلحت شده و به نفس تکلیف دارای یک رجحان می­شود و در حقیقت مکلف با امتثال آن مصلحت را به دست می­آورد، پس ما معتقدیم به امر و تکلیف مصلحتی ایجاد می­شود نه اینکه این تکلیف یک مصلحتی داشته که با جعل و انشاء آن مصلحت موجود و تمام شد، امر کردن باعث می­شود این متعلق دارای مصلحت شود، با امر شارع صلاۀ می­شود یک امر واجد مصلحت. پس سخن ما این است که با تکلیف مصلحت در متعلق حادث می­شود نه اینکه در خود تکلیف مصلحت باشد.

اشکال دوم

ثانیا سلمنا که مصلحت در خود تکلیف باشد نه اینکه با تکلیف مصلحت در متعلق ایجاد شود، ما ادعای ایشان را که در واقع یک قیاس استثنائی است بررسی کنیم ببینیم آیا مقدمات این قیاس صحیح است یا نه؟ مقدمه اول ایشان این است که اگر مصلحت در نفس تکلیف باشد پس باید به تحقق امر و تکلیف آن مصلحت هم ایجاد شود. در حالی که که به نفس تکلیف مصلحت محقق نمی­شود(مقدمه دوم) در نتیجه مصلحت در نفس تکلیف وجود ندارد.

 اشکال ما متوجه مقدمه دوم ایشان است. اینکه ایشان می­فرماید به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق نمی­شود عقیده ما این است که می­شود مصلحت­هایی را ذکر کرد که به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق شود. مثل اظهار آمریت، برتری و ریاست،  در این امر دیگر حالت انتظار نیست و نمی­خواهد اظهار تبعیت عبد را ببیند که بگوییم متوقف بر عمل عبد است، همین که مصلحتی به نفس تکلیف برگردد برای ابطال نظر محقق نائینی کافی است ، چون ایشان فرمودند این ادعا ولو به نحو موجبه جزئیه باطل است یعنی حتی یک مورد هم نمی­شود پیدا کرد مصلحت رجوع به تکلیف کند.

سوال: در شرع تصور این مسئله ممکن نیست.

استاد: اولا بحث ما در اینجا در خصوص شرع نیست بلکه  به طور کلی در مورد اوامر و نواهی اعم از عرفی و شرع است که آیا اصلا می­شود مصلحت به نفس تکلیف راجع شود یا خیر، و ثانیا در مواردی هم در شرع لازم است که مولی اظهار آمریت کند. مثلا امام(ره)[۲] می­فرماید در بعضی از اوامر تقیه­ای مصلحت در خود امر است مثل اینکه نفس اظهار موافقت با عامه از سوی آمر خودش دارای مصلحت است، در حالی که متعلق اصلا دارای مصلحت نیست و چه بسا دارای مفسده هم باشد. پس امکان تصویر مصلحت در انشاء و جعل هست.

اشکال سوم

ثالثا این اشکال سوم برمی­گردد به مناقشه محقق نائینی در اوامر امتحانیه، مرحوم نائینی در مورد اوامر امتحاینه اشکال کردند و فرمودند که مصلحت در نفس امر نیست بلکه مصلحت در اظهار اطاعت توسط عبد است لذا در اوامر امتحانی منتظر عمل هستیم. پس نمی­شود مصلحت در نفس امر باشد . اگرچه مرحوم نائینی صریحا نفرموده که مصلحت در اوامر امتحانیه هم به متعلقات برمی­گردد اما از آنجایی که آقای نائینی(ره) به طور کلی می­گوید یا مصلحت باید در نفس امر باشد یا در متعلق و وقتی مصلحت در خود امر ممکن نباشد پس ناچارا باید در متعلق باشد. بنا بر این، این اشکال مطرح ­است که اظهار اطاعت که ایشان آن را  به عنوان مصلحت معرفی می­کنند نه به نفس امر برمی­گردد و نه مربوط به متعلق اوامر امتحانیه است، پس این اظهار اطاعت نه ربطی به تکلیف دارد و نه به متعلق و این یک امر خارج از این دو است، اینکه عبد اظهار می­کند که نسبت به اوامر الهی امتثال می­کند، نمی­تواند از مصالحی باشد که مربوط به متعلق تکلیف است. پس این اشتباهی است که توسط ایشان صورت گرفته که از طرفی می­فرمایند مصالح نمی­تواند به نفس تکلیف برگردد چون مخصوصا در اوامر امتحانی باید یک حالت انتظار باشد و از طرفی چیزی را به عنوان مصلحت معرفی می­کنند که ربطی به متعلقات احکام ندارد.

البته توجه داشته باشید که این اشکالی که ما ذکر کردیم بر طبق تقریری است که مرحوم کاظمی از کلام مرحوم نائینی در فوائد الاصول داشته­اند یعنی از مجموع کلمات مرحوم نائینی طبق تقریر مرحوم کاظمی استفاده می­شود که ایشان در اوامر امتحانیه مصلحت را ارجاع به متعلقات داده­اند در عین اینکه این مصلحت را اظهار موافقت و اطاعت عبد می­دانند و ما این اشکال را مطرح کردیم که اظهار اطاعت عبد ربطی به متعلق ندارد.

 اما بر اساس تقریری که مرحوم آقای خویی[۳] از کلام آقای نائینی ذکر دارند مسئله به شکل دیگری است. طبق این تقریر محقق نائینی در جواب صاحب الفصول ادعا می­کند ماموربه در اوامر امتحانیه حقیقتا فعل بعضی از مقدمات است و این بعضی از مقدمات مشتمل بر مصلحت است یعنی خود ذی المقدمه ماموربه نیست، اگر چه به حسب ظاهر، امر متعلق به ذی المقدمه شده که این ایهامی دارد که خود این برای یک مصلحتی است مثلا اگر به ابراهیم امر شد اسماعیل را ذبح کند مصلحت در ذبح اسماعیل نبود بلکه مصلحت در فعل بعضی از مقدمات بوده.

پس طبق این تقریر از کلام محقق نائینی مصلحت به متعلقات برمی­گردد چون می­فرماید مقدمات دارای مصلحت است. مگر اینکه بگوییم تصور مصلحت در فعل بعضی از مقدمات به این معنا است که این مصلحت همان اظهار اطاعت و اظهار موافقت امر است که بر گشتش به تقریر اول است.که در این صورت هم مصلحت راجع به متعلق نیست و همان اشکال هم در اینجا مطرح است.

 پس آنچه که مرحوم نائینی در رابطه با اوامر امتحانیه گفتند و در آن مناقشه کرده­اند، مخدوش است.

کلام مرحوم عراقی

مرحوم محقق عراقی[۴] در ذیل کلام مرحوم نائینی کلامی دارند مبنی بر اینکه:« و الاولی ان یقال ان المصلحه‌ الناشی من قبل الامر معلول للامر فکیف یکون مقتضیا له» اگر مصلحت در نفس تکلیف باشد یعنی ناشی از امر است در نتیجه مصلحت معلول امر است، آن وقت چطور می­تواند مصلحتی که ناشی از امر و معلول امر است مقتضی برای امر باشد. ایشان فقط تعبیر و بیان مرحوم نائیئی را عوض کرده­اند و اشکالی را بر مرحوم نائینی وارد نمی­دانند.

اما با توجه به تقریری که داشتیم معنای اینکه مصلحت به سبب امر حادث شده این تیست که معتقد باشیم که این مقتضی امر است، بله اگر ما می­گفتیم مصلحتی که ناشی از امر است و معلول امر است سبب برای امر است این اشکال مرحوم عراقی وارد بود که چیزی که خودش معلول امر است چگونه می­خواهد مقتضی امر باشد. اما ما با حفظ این مطلب که مصلحت به نفس تکلیف حادث می­شود اما در عین حال معتقدیم این مصلحت علت و مقتضی جعل و حکم نیست. ما همانطور که سابقا گفتیم آنچه مقتضی امر و حکم در این موارد است علم به مصلحت است نه خود مصلحت که این اشکال پیش بیاید.