جلسه بیست و سوم-تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی

جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی

۱۳۸۹/۰۸/۰۹

ادامه بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بیان کردیم و گفتیم که در کلام ایشان مواضعی وجود دارد که قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در این جلسه به ادامه بررسی کلام ایشان می­پردازیم.

موضع دوم

موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان این نکته که اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفی کردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم عقلاء است

حالا سوال ما این است که ایشان به چه دلیل می­گویند اطلاق لفظ امضاء به این جهت است که مماثل با حکم عقلاء است؟ آیا به خاطر این است که صرفا عقلاء یک حکمی دارند؟ یعنی ما وقتی ملاحظه می­کنیم که عقلاء حکمی دارند و شارع هم یک دلیلی را بیان کرده که متضمن بیان یک حکم مشابه با حکم عقلاء است، آیا می­توانیم نتیجه بگیریم که این دلیل متکفل جعل حکم مماثل است؟ چرا ما نتوانیم بگوییم این دلیل شارع ارشاد به حکم عقلاء است. به عبارت دیگر دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم این دلیل شارع ارشاد به حکم عقلاء است و احتمال دیگر اینکه بگوییم این دلیل جعل حکم مماثل با حکم عقلاء می­کند؛ اما به چه جهتی بتوانیم در بین این دو احتمال، احتمال دوم را بر احتمال اول ترجیح دهیم.

ایشان می­فرماید این امضاء جعل حکم مماثل می­کند ولی ما می­گوییم این ارشاد به حکم عقلاء می­کند و موید این سخن ما هم اطلاق لفظ امضاء است، اطلاق لفظ امضاء یعنی امضاء حکم غیر؛ لفظ امضاء با این اطلاقی که دارد با جعل حکم مماثل سازگار نیست.

اشکال

بله؛ ممکن است گفته شود بین این دو احتمال یعنی احتمال اینکه این دلیل متکفل جعل حکم مماثل باشد یا امضاء حکم عقلاء و ارشاد به حکم عقلاء باشد احتمال اول مقدم است چون دارای یک مرجح است و آن اینکه در دوران بین تاسیس و تایید، تاسیس مقدم است. به عبارت دیگر لقائل ان یقول در دفاع از صاحب منتقی الاصول: علت اینکه در بین این دو احتمال ایشان احتمال جعل حکم مماثل را ترجیح داده این است که این یک تاسیس است و تاسیس بر تایید مقدم است.

دفع اشکال

اما پاسخ ما این است که در اینجا دوران بین تایید و تاسیس نیست چون خود ایشان هم قبول دارد که در اینجا امضاء است و می­فرماید صورتا امضاء است ولی واقعا تاسیس است یا به تعبیر شهید صدر تاسیس با طعم امضاء، حال ما سوالمان این است که شما یک نحوه امضاء را قبول دارید ولو صورتا و می­گویید طعم امضاء دارد، اما چه مانعی دارد که ما این را اصلا تاسیس ندانیم. وقتی یک دلیلی است که در مقام پذیریش حکم عقلاء وارده شده و تایید حکم عقلاء را می­کند چرا ما این را تاسیس بدانیم؟! چرا این را امضاء ندانیم، پس نمی­­شود از راه دوران بین تاسیس و تایید و اینکه تاسیس مقدم بر تایید است، احتمال ایشان را بر این احتمال رجحان دهیم نه تنها چنین رجحانی برای جعل حکم مماثل نیست بلکه قرینه بر خلاف هم داریم.

موضع سوم

البته این نکته قابل بحث است ولی اجمالا اشاره می­کنیم که اساسا جعل حکم مماثل به چه هدف و غرضی تحقق پیدا کند؟ اگر در موردی عقلاء حکمی داشته باشند آیا همین حکم برای تحریک مکلفین و بعث مکلفین یا تعیین بعضی از آثار و عوارض افعال کفایت نمی­کند؟ در موردی که عقلاء حکمی دارند دیگر نیازی به جعل حکم نیست. ما وارد بحث از امکان نمی­شویم؛ چه بسا کسی ادعا کند در مواردی که عقلاء حکمی دارند اصلا امکان جعل حکم از ناحیه شرع نیست و ممکن است بر این ادعای خودش دلیل اقامه کند که جعل حکم مماثل با حکم عقلاء از ناحیه شارع مستلزم لغویت است و باطل است. این خود نیاز به گفتگو دارد و بر فرض که امکانش را بپذیریم آیا نیازی به جعل حکم هست یا نه؟ چون با عنایت به این که غرض از جعل حکم همان بعث و تحریک است این حاصل است آیا نیازی به این هست که شارع حکمی کند. در مورد حکم عقل هم این را می­گفتیم که البته آنجا امکان ندارد و در مورد حکم عقلاء باید بحث شود و حداقل این را می­توان گفت که در مواردی که عقلاء حکمی دارند همین که شارع بیان بکند و دلیلی که مرشد به آن حکم عقلا وجود داشته باشد باشد به نظر کافی می­رسد.

این سه موضعی بود که در کلام ایشان محل تامل است. البته قسمت دیگر از بیان ایشان که بحث تمسک به اطلاق را مطرح کرده و اثری که ایشان مترتب کرده بود بحثی است که باید در جای دیگری بحث شود که آیا جای تمسک به اطلاق هست یا نه؟ بر فرض که قائل شویم احل الله البیع جعل حکم مماثل با حکم عقلا می­کند- نه اخبار از حکم غیر است و نه انشاء به لحاظ ایصال به حکم غیر- انشاء یک حکم مماثل با حکم عقلاء است ؛ اگر این را گفتیم آیا می­توانیم در مواردی که بیع عرفی شک داریم که معتبر است یا نه؟(توجه داشته باشید صدق بیع مراد نیست بلکه در مواردی که در اعتبار بیع شک داریم) می­توانیم به اطلاق این دلیل تمسک کنیم؟ این جای بحث دارد.

گرچه به نظر بدوی به نظر می­رسد مانعی برای تمسک به این اطلاق نیست، برای اینکه احل الله البیع یک حکم شرعی است و ما شک کردیم و می­خواهیم بدانیم در موردی که موضوعا بیع است ولی از نظر عرف شک داریم که معتبر هست، آیا از نظر شارع معتبر است یا نه؟ در جواب باید بگوییم چه مانعی برای تمسک به اطلاق برای صحت این بیع وجود دارد و حتی جلوتر بریم؛ نه در خصوص بیعی که در اعتبارش شک داریم حتی در مورد بیعی که یقیین داریم از دید عرف معتبر نیست همین که صدق موضوع بیع بر آن می شود و عرفا بیع باشد می­توانیم حکم به صحت آن بیع کنیم. پس مانعی از تمسک به اطلاق در هر دو مرود نیست.

البته به این نکته توجه داشته باشید که این امر بسته به این است که جعل حکم مماثل را چگونه معنا کنیم، اگر گفتیم این دلیل امضائی متکفل جعل حکم مماثل است ولی این مماثلت فقط در اصل حکم است و در سغه و ضیق دیگر مماثلت ندارد. اگر کسی اینگونه ادعا کرد طبیعتا اطلاق اینجا قابل اخذ است ولی اگر گفت مماثلت تام است یعنی در همه جهات ودر سعه و ضیق مثل حکم عقلاء است طبیعتا اخذ به اطلاق محل اشکال است. مثلا مواردی است که شارع منع کرده واز طرفی هم فرموده احل الله البیع؛ چون این احل الله البیع یک شمولی نسبت به بیع ها داشته، شارع بعضی چیزها را استثناء کرده و مثلا فرموده حرم الربا؛ اگر این مماثلت علاوه بر اصل حکم در سعه و ضیق نبود چرا دنبالش شارع بگوید حرم الربا؛این حرم الربا در واقع یعنی مواردی هست که عند العرف اعتبار دارد ولی از نظر شارع اعتبار ندارد. پس ما بسته به اینکه مماثلت را چگونه معناکنیم می­توانیم بگوییم این تمسک به اطلاق صحیح هست یا نه؟

سوال: سیره عقلا دلیل لفظی نیست و لذا عموم و اطلاق ندارد. فایده جعل حکم و غرض از ا« می­تواند این باشد که یک اطلاقی در این جا به وجود آید که در موراد شک بشود به آن اخذ کرد. این خودش غرض مهمی است برای جعل.

استاد: مسئله این است که ما اگر بخواهیم برای جعل حکم مماثل یک غرضی را که از انشاء یک حکم می­توان انتظار داشت تببین کنیم، آیا می­توانیم چنین غرضی را مترتب کنیم یا نه؟ در مواردی که شک داریم بیعی از نظر عرف اعتبار دارد یا نه؟ طبیعتا سیره عقلاء دلیل لفظی نیست و اطلاقی ندارد که به این اطلاق تمسک کنیم و بخواهیم جواز بیع را استفاد کنیم اما اگر دلیل امضائی باشد -دلیل امضائی که متضمن جعل نیست- اطلاق ندارد؟ یک دلیل لفظی است که حکم عقلاء را امضاء می­کند این دلیل امضائی ولو جعل حکم مماثل هم نکند صلاحیت این اطلاق در آن نیست؟ آیا شانیت این اطلاق را ندارد؟ حتی آنهای که قائل به عدم جعل حکم امضائی هستند مثل امام(ره) می­گویند حرم الربا در حقیقت یک بیانی است برای تخصیص حکم عقلاء؛ ایننشان می­دهد احل الله البیع اطلاق دارد. ما می­خواهیم این را عرض کنیم اگر ما ادعا کردیم که این دلیل امضائی هست جعل حکم مماثل هم نمی­کند چه منعی از اطلاق در آن هست؟

حق در مسئله

برای روشن شدن مسئله و اینکه حق درمسئله کدام است مطالبی راذکر می­کنیم و تحقیق مطلب متوقف بر پنج مقدمه است:

مقدمه اول

مطلب اول این است که قطعا ما در بین ادله دلیل شرعی امضائی داریم، این امر مورد توافق همه هست چه آنهایی که دلیل شرعی امضائی را متکفل جعل می­دانند و چه آنهایی که متکفل جعل نمی­دانند، وقتی به ادله مراجعه می­کنیم این مطلب معلوم می­شود که در بعضی موارد عقلاء حکمی دارند و شارع هم دلیلی را بیان کرده که متعرض حکم عقلاء شده و آن را امضاء کرده است.

مقدمه دوم 

مقدمه دوم این است که ظاهر دلیل امضائی این است که به نوعی در آن حکم غیر لحاظ شده یعنی اگر ما خود امضاء را تحلیل وبررسی کنیم، معلوم می­شود امضاء حتما نسبت به حکم غیر معنا پیدا می­کند و فرقی نمی­کند این حکم غیر در گذشته تحقق پیدا کرده باشد یا در آینده؛ چون ما گفتیم که امضاء نسبت به حکمی که در بین عقلاء در آینده پیدا می­شود هم امکان دارد یعنی یک دلیل عام می­تواند امضاء کند آن چیزی را که در آینده در بین عقلاء به وجود می­آید.

پس اگر امضاء را به طور کامل تحلیل کنیم ناچاریم وجود یک حکم دیگر را بپذیریم و الا امضا بدون حکم دیگر معنا ندارد.

مقدمه سوم

این است که امضاء و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. یعنی اگر عقلاء داشته باشند و این از نظر شارع هم مقبول و مورد پذیرش واقع شود لزوما تایید شارع به همراه جعل نیست؛ یعنی آنچه که مهم است این است که شارع نسبت به این حکم تایید روشنی بکند یا خداقل این است که نسبت به آن مخالفت نکند یعنی ما به نوعی کشف رضایت شارع را بکنیم، بیشتر از این هم ضرورتی ندارد. البته اینکه ما می­گوییم پذیرش حکم عقلاء ملازم با جعل حکم از ناحیه عقلاء نیست؛ این سخن در فرض است که ما قائل به امکان جعل از ناحیه شارع باشیم اما چنانچه قائل به عدم امکان جعل از ناحیه شارع در این موارد شویم به جهت لزوم لغویت یا مانند آن؛ مطلب روشنتر و واضح تر است و در این صورت حتما باید بگوییم تایید شارع به صورت ارشاد به حکم عقلاء است و غیر از این هم راهی ندارد.

بحث جلسه آینده

مقدمه چهارم و پنجم