جلسه بیست-دیدگاها پیرامون حکم امضائی وتاسیسی

جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیست

دیدگاها پیرامون حکم امضائی وتاسیسی

۱۳۸۹/۰۸/۰۳

دیدگاهها

عرض شد لازم است قبل از ذکر اقوال و انظار پیرامون صحت تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی مواردی را برای روشن شدن محل نزاع بیان کنیم که در مجموع پنج مورد و نکته را ذکرکردیم. حالا لازم است که دیدگاهها و انظار را ذکرکنیم تا ببینیم حق در مساله کدام است.

عنایت داشته باشید که این دیدگاهها با عنایت به آن پنج نکته­ای که برای محل نزاع گفتیم ارائه می­شود یعنی آن نکته ها را به عنوان یک امر مفروض و مفروغ عنه گرفته­ایم تا حدود محل بحث معلوم شود، مثلا اگر دیدگاهی را به عنوان منکر حکم امضائی معرفی کردیم آن دیدگاه در حقیقت منکر حکم امضائی به معنای امضاء الشارع نیست بلکه منکر جعلی بودن حکم امضائی است و همین طور بقیه مواردی که اشاره شد.

اما به طور کلی در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و تاسیسی و یا به تعبیر دیگر در وجود و عدم حکم شرعی امضائی سه دیدگاه مطرح است.

دیدگاه اول

دیدگاه اول قائل است به اینکه تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی صحیح است، یعنی بعضی قائلند به اینکه حکم امضائی همانند حکم تاسیسی یک حکمی است که توسط شارع جعل شده و ما می­توانیم آن را به عنوان یک حکم شرعی محسوب کنیم. مثل عبادات که عمدتا حکم تاسیسی محسوب می­شوند و توسط شارع جعل شده­اند احکام امضائی هم که عمدتا در باب معاملات به چشم می­خورند، اینها هم توسط شارع جعل شده­اند، پس هر دو مجعول شارع اند؛ لذا تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و تاسیسی صحیح است.

مشهور متاخرین به این نظر قائل هستند از جمله کسانی که قائل به این نظر می­باشند مرحوم محقق اصفهانی [۱] ، مرحوم محقق نائینی [۲] که در چند موضع عباراتی دارند که از آن، این نظر استفاده می­شود، همچنین مرحوم محقق عراقی [۳] به کرات تعبیر به جعل تاسیسی و جعل امضائی دارند و همچنین مرحوم آقای خویی [۴] . مرحوم آقای بروجردی [۵] هم صریحا می­گویند صحت در معاملات جعل شده چون ترتب اثر بر اساس جعل شرعی است ولو آن جعل امضائی و تقریری باشد.

اینها نمونه­هایی از کسانی هستند که به نوعی مساله جعل را در احکام امضائیه پذیرفته­اند البته شاید به صراحت نگفته باشند که احکام شرعیه بر دو دسته هستند ولی وقتی حکم امضائی را در مقابل حکم تاسیسی بکار می­برند و وقتی در حکم امضائی سخن از جعل به میان می­آورند پس قبول دارند که حکم امضائی هم یک حکم شرعی است. لذا طبق این دیدگاه تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و تاسیسی صحیح است و همانطوری که برای حکم تاسیسی جعل شرعی قائلند برای حکم امضائی جعل شرعی را پذیرفته­اند.

دیدگاه دوم

دیدگاه دوم این است که حکم امضائی به عنوان یک مجعول شرعی در مقابل حکم تاسیسی نداریم یعنی طبق این دیدگاه فقط در جایی که شارع حکمی را تاسیس می­کند مساله جعل مطرح است و در مواردی که شارع حکم عقلا را پذیرفته، جعل صورت نمی­گیرد، یعنی حکم امضائی مجعول نداریم؛ امضاء داریم ولی جعل نیست؛ این دیدگاه در واقع قائل به عدم صحت تقسیم است یعنی تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و حکم تاسیسی را نمی­پذیرد.

ما درمحل نزاع گفتیم که بحث این است که آیا حکم امضائی به عنوان یک مجعول شرعی در مقابل حکم تاسیسی هست یا خیر؟ و حال که کسی می­گوید در امضاء جعل صورت نمی­گیرد یعنی نفی حکم امضائی جعلی؛ یعنی عدم پذیرش صحت تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و حکم تاسیسی، قبلا در ابتدای این بحث عبارات بعضی از بزرگان را نقل کردیم و گفتیم که بعضی از بزرگان کلمه امضاء را اساسا در مقابل جعل و انشاء به کار برده­اند مثلا مرحوم آشتیانی [۶] یا خود امام(ره) [۷] هم درمواردی امضاء را در مقابل جعل قرار داده­اند، اما به هر حال نفس قرار دادن امضاء در مقابل جعل وانشاء حاکی از این است که طبق این نظر در امضاء مساله جعل و انشاء مطرح نیست.

امام(ره) به صراحت غیر قابل انکاری در این مورد اظهار نظر کرده­اند که چون به تشریح این نظریه کمک می­کند بخشهای از مطالب ایشان را بیان می­کنیم البته مناسب است خود شما مراجعه کنید.

کلام امام(ره)

امام(ره) معتقدند که شارع می­تواند مطابق بنای عقلاء حکمی را تشریع کند، یعنی اگر شارع بر اساس بنای عقلاء حکمی را تشریع کند هیچ منعی ندارد و محذوری پیش نمی­آید ولی به این کار نیازی نیست. [۸] توجه داشته باشید اینجا دو بحث است یکی اینکه بگوییم شارع نمی­تواند در جایی که عقلاء حکمی دارند حکمی جعل کند ولی یک وقت می­گوییم شارع می­تواند ولی نیازی به این کار نیست. آن وقت ادله­ای که بر اساس بنای عقلاء وارده شده ارشاد به حکم عقلا خواهد بود و شارع در این موارد هیچ حکم شرعی ندارد. به نظر امام(ره) امضاء شارع این است که شارع در جایی که عقلاء حکمی دارند رها کرده و همان حکم عقلاء را برای بعث در مساله کافی دانسته و دیگر شارع تصرفی نکرده است. [۹] بعد ایشان نتیجه می­گیرند که در مواردی که عقلاء بنائی دارند صرف عدم ردع شارع کافی است.

لذا اگر گفتیم شارع در جایی ببیند عقلاء حکمی دارند همین که آن را رها بکند و مخالفت نکند و منعی از آن نکند این همان امضا است؛ اگر این راگفتیم این روشن است که مساله جعل در کار نیست و معنای انکار جعل در آن هست و کسی که قائل به عدم ردع شود طبیعتا منکر حکم امضائی هم خواهد بود.

حالا نکته­ای را عرض می­کنیم که امام(ره) می­فرماید: اساسا شارع نمی­تواند در احکام عقلا تصرف کند چون هیچ حاکمی نمی­تواند در اعتبارات حاکم دیگری تصرف کند و اگر شارع نسبت به موردی از بنای عقلا منع می­کند این در حقیقت تخصیص آن حکم است نه اینکه اعتبارعقلاء را تغییر دهد. [۱۰]

نکته ­ای در کلام امام(ره)

اینجا این سوال مطرح می­شود که آیا بین آن مطلبی که از ایشان نقل کردیم و این مطلب سازگاری وجود دارد یا نه؟ آیا اگر گفتیم امکان اینکه شارع مطابق حکم عقلا حکمی را تشریع کند هست ولی نیازی به این کار نیست واین سخن که شارع نمی­تواند در احکام عقلاء تصرف کند و نمی­تواند در اعتبارات حاکم دیگر تصرف کند و اگر در مواردی هم این کار را کرد این درواقع تخصیص آن حکم است، آیا بین این دو مطب ناسازگاری نیست؟

ایشان در یک جا می­فرماید امکان اینکه شارع مطابق بنای عقلا حکمی جعل کند هست ولی نیازی نیست و چون شارع
می­بیند که عقلاء یک بنایی دارند؛ آن را به رسیمت می­شناسد و آنرا رها می­کند و نیازی ندارد به اینکه حکمی جعل کند مطابق حکم عقلاء ولی امکانش هست و در جای دیگر می­فرمایند اصلا شارع نمی­تواند در احکام و بنای عقلا تصرف کند چون هیچ حاکمی نمی­تواند در اعتبارات حاکم دیگر تصرفی کند؟به نظر شما این دو سخن با هم همخوانی دارد یا ندارد؟

سوال : در اولی امکانش امکان ذاتی است ولی در دومی امتناعش امتناع بالغیر است.

استاد : خیر این گونه نیست و این محل بحث ما نیست، ما می­خواهیم ببینیم در فرض بودن یک حکم عقلائی و در مقایسه با آن آیا جعل شرعی هم ممکن است یا نه؟

سوال : می­شود آن را در دو مقام مطرح کرد، یکی مقام ثبوت و دیگری اثبات؛ که در مقام ثبوت تعارضی بین حکم عقل و شرع نیست.

استاد :در اینجا حکم عقلی نداریم، بنای عقلا و حکم عقلاء است. بحث در احکام امضائیه است در مقابل حکم تاسیسی؛ احکام امضائی را گفتیم یعنی یک چیزی بین عقلا وجود دارد مثلا اینکه این بیع معتبر است، شارع می­خواهد این را امضاءکند اینجایی که این حکم را امضا می­کند آیا حکمی را جعل می­کند و حکم امضائی حکم مجعول شرعی است یا اینکه نه حکم امضائی نداریم و در مقام امضاء شارع فقط تایید می­کند آنچه را که در نزد عقلاء رایج است و تایید می­کند به این معنا که بدون اینکه حکمی را جعل کند و بدون اینکه حکمی را انشاء کند آن را تایید می­کند؛ بحث ما سر این است. حال ما می­خواهیم ببینیم آیا امکان دارد در مواردی که شارع می­بیند عقلاء حکمی دارند یک حکمی مطابق با حکم عقلاء جعل کند یعنی یک جعل امضائی داشته باشد.

سوال: بین آن دو سخن امام(ره) تنافی نیست چون در مقام اول می­گوید می­تواند جعل کند ولی نیازی نیست و در مقام دوم می­فرماید نمی­تواند تصرف کند در جهت مخالف آن حکم عقلاء؛ یعنی حیثیت آن دو کلام متفاوت است و تنافی وجود ندارد.

استاد: بله؛ همانطوری که ایشان گفتند ظاهرش این است که بین این دو سخن تنافی و ناسازگاری نیست و رفع تنافی همانگونه است که ایشان مطرح کردند .

مطلب دیگری را که باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا واقعا در مواردی که عقلا حکمی دارند امکان جعل شرعی هست یا نیست؟ این در اصل بحث ما خیلی مهم است. اگر کسی بگوید امکان جعل از ناحیه شارع نسبت به آنچه که عقلاء می­گویند نیست یعنی امکان حکم امضائی را نفی کرده و اصلا امکان تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و حکم تاسیسی نخواهد بود.

در مجموع نتیجه دیدگاه دوم این شد که بر اساس این دیدگاه تقسیم حکم شرعی به حکم امضائی و تاسیسی صحیح نیست.

دیدگاه سوم

این دیدگاه را به قصد خاصی مستقل ذکر می­کنیم و در واقع دیدگاهی غیر از آن دو دیدگاه است،گرچه می­شود با یک تکلفی این دیدگاه را به یکی از آن دو دیدگاه برگرداند.

دیدگاه سوم این است که در مواردی که عقلاء دارای یک حکمی هستند امضاء شارع به معنای جعل حکم مماثل با حکم عقلاء است، طبق این دیدگاه در حقیقت این حکم امضائی نوعی تاسیس است و به حسب عنوان ظاهری می­گوییم امضاء است ولی به حسب واقع تاسیس است.

پس واقعیت حکم امضائی تاسیس است و آن هم جعل حکم مماثل با حکم عقلاء و ما اگر امضاء می­گوییم این عنوان و اسمش است ولی حقیقتش تاسیس است. این دیدگاه یک نوع جمع بین دو دیدگاه قبلی است.

بحث جلسه آینده

بررسی دیدگاه سوم و کلام صاحب منتقی الاصول [۱۱] .

[۱] . نهایه ‌الدارایه، ج۳، ص ۱۳۱

[۲] . فوائد الاصول، ‌ج ۴، ص۳۲۵

[۳] . نهایه الافکار ج۴، ص۹۰؛ همچنین ج ۳، ص ۲۲۵ ؛ ج۲، ص ۴۹۵

. [۴] محاضرات،ج ۵، ص۱۲

. [۵] حاشیه کفایه، ج۱، ص ۴۲۰

[۶] . بحر الفوائد،ج۱، ص۲۹۴ یا اوثق الوسائل، ص ۵۹۸

[۷] . در بحث قاعده من ملک، ص ۱۷۳

[۸] . کتاب البیع، ج ۴، ص ۴۰۷ و همچنین ج۳، ص ۵۸

[۹] . انوار الهدایه، ج۱، ص۲۰۴

[۱۰] . مناهج الاوصل ج ۱، ص ۱۷۳ وهمچنین کتاب البیع ج ۱، ص ۷۸

[۱۱] . ‌ج ۷ ، ص ۲۴تا ۲۶