جلسه صد و دوم
بررسی کلام مرحوم سید درصحت اعمال سابقه
۱۳۹۱/۰۲/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
در مورد مسئله شانزدهم عرض کردیم امام(ره) و مرحوم سید بر این عقیدهاند که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و او از دنیا رفت سپس به مجتهد دومی رجوع کرد که فتوای او با فتوای مجتهد اول مخالف باشد اینجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشود لکن در مورد اعمالی که از این به بعد میخواهد انجام دهد باید بر اساس فتوای مجتهد دوم انجام دهد. بزرگان تعلیقاتی بر کلام مرحوم سید دارند که ما مجموعاً اگر بخواهیم اقوالی که را که در این رابطه وجود دارد نقل کنیم، حدوداً سه قول خواهد شد:
قول اول: قول امام(ره) و مرحوم سید از یک جهت که قائل به صحت اعمال سابقه هستند مطلقاً فقط در کلام مرحوم سید بین دو صورت تفکیک شده که این تفکیک را اگر بخواهیم تفصیل بنامیم این دیگر مانعی ندارد لکن آن تفصیلی که عرض کردیم بعضی به مرحوم سید نسبت دادند، به نظر ما صحیح نیست.
کلام آقای خوئی درباره نظر مرحوم سید
اینجا مرحوم آقای خوئی و همچنین بعض دیگر معتقدند مرحوم سید در مسئله تفصیل داده است؛ ایشان میفرماید: سید بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات و بین غیر این دو یعنی بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص از احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل دادند؛ آقای خوئی میفرماید: محصل مسئله پنجاه و سوم عروه این است که در عقود و ایقاعات و همچنین در عبادات مقلد میتواند آثار صحت را بر اعمال سابقه بار کند ولو بحسب البقاء یعنی در عبادات و معاملات بالمعنی الاخص بر طبق فتوای مجتهد سابق عمل کرده و اثر صحت را بر آن کماکان حفظ کند اگرچه میداند این عمل یا عبادت بر طبق فتوای مجتهد دوم مخالف واقع است اما این شخص میتواند به همان اعمال گذشته اخذ کند و اثر بر آن بار کند. اما در احکام وضعیه و تکلیفیه فقط در صورتی میتواند به فتوای مجتهد سابق عمل کند که موضوع آن منعدم شده باشد یعنی فقط در صورتی میتواند آثار صحت را مترتب کند که موضوع آن عمل سابق از بین رفته باشد اما چنانچه موضوع آنها باقی باشد اینجا حتماً باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند. [۱]
این تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی به مرحوم سید نسبت میدهند که در عبادات و معاملات بالمعنی الاخص آثار صحت بر اعمال سابقه بار میشود اما در مورد احکام وضعیه و تکلیفیه اگر موضوع باقی باشد، دیگر حق ندارد به فتوای اولی عمل کند و اگر موضوع از بین رفته باشد ترتیب اثر بر عمل سابق مانعی ندارد.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی
چنانچه در جلسه گذشته بیان کردیم کلام مرحوم سید در واقع تفصیل نیست بلکه به طور کلی اگر در موردی موضوع باقی باشد ایشان میگوید نمیتواند به فتوای مجتهد اول عمل کند و اگر موضوع منعدم شده باشد میتواند به فتوای مجتهد اول اثر مترتب کند مثلاً اگر کسی عبادتی را انجام داد، اینجا دیگر موضوعی باقی نمیماند تا بخواهد نسبت به آن فتوای دومی را رعایت کند، یک عملی واقع شده و این عمل تمام شده و این شخص بنا را بر صحت عمل سابق میگذارد یا مثلاً عقدی واقع کرده یا ایقاعی واقع کرده این طبیعتاً وقع و تم و دیگر موضوعی باقی نمانده تا بخواهد ببیند که آیا میتواند به فتوای مجتهد اول عمل کند یا نه و لذا در مورد اینها بنا را بر صحت اعمال سابقه میگذارد و اثر مترتب میکند. در مورد سایر موارد بعضی از اوقات موضوع باقی است و گاهی هم موضوع معدوم است؛ در همان مثالی که مرحوم سید زدند ایشان فرمودند اگر کسی حیوانی به غیر حدید ذبح کند که طبق فتوای مجتهد اول ذبح به غیر حدید جایز است لذا این حیوان مذکی محسوب میشود اما طبق فتوای مجتهد دوم این حیوان مذکی محسوب نمیشود چون حتماً باید به حدید ذبح شود؛ مرحوم سید در مورد این حیوان آن بیعی که این شخص در زمان حیات مجتهد اول انجام داده، میفرمایند صحیح است چون در اینجا از آن بیع موضوعی باقی نمانده است (بیع واقع شده و حکم به صحت آن بیع شده) اما نسبت به آن مقداری که باقی مانده بیع صحیح نیست.
حال اینکه مرحوم سید فرموده در این مورد بیع گذشته صحیح است ولی الآن اگر بخواهد بیع کند صحیح نیست آیا همان تفصیلی است که آقای خوئی به سید نسبت میدهد؟ این کلام ابهام دارد مگر این بیعی که این شخص انجام داده در زمان حیات این عقدی بوده این عقد تمام شده و موضوعی باقی نمانده تا الآن بگوییم حق ندارد بر اساس فتوای مجتهد اول عمل کند و اگر بخواهد الآن بیع انجام دهد میگوییم این عقد صحیح نیست؛ این هم یک عقد است الآن نسبت به این موضوع باقی مانده عقد صحیح نیست پس چرا ایشان میفرماید فقط در خصوص احکام وضعیه و تکلیفیه اگر موضوع باقی باشد نمیتواند به فتوای اولی عمل کند اما اگر موضوع باقی نمانده باشد اشکالی ندارد و عملی که بر اساس فتوای اولی انجام داده صحیح است و اثر مترتب میشود؛ وجهی برای این بیان نیست. شاهد بر این مطلب هم که ما عرض میکنیم این است: کسانی که مدعی عدم صحت اعمال سابقه مطلقا میباشند، آنها در مورد بیع سابق هم اشکال میکنند و میگویند این بیع صحیح نیست در حالی که سید نسبت به بیع سابق که اشکالی ندارد و آن را صحیح میداند.
چگونه بین عقود و ایقاعات و عبادات و بین احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل داده شده است؟ این تفصیل بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص از طرفی و غیر اینها از احکام وضعیه و تکلیفیه نیست ملاک کلی این است: هر چیزی که موضوع آن منعدم شده باشد ایشان میگویند اعمال سابقهای که انجام شده، صحیح است و اگر موضوع باقی مانده باشد در واقع این نیازمند یک عمل جدید در رابطه با این موضوع باقی مانده است یعنی اگر بخواهد در رابطه با این موضوع کار جدیدی انجام دهد باید بر اساس فتوای دومی عمل کند.
پس خلاصهی اشکال ما به آقای خوئی این شد که بطور کلی اگر موضوع باقی باشد ایشان میگوید نمیتوان به فتوای مجتهد اول عمل کرد و اگر موضوع باقی نباشد عملی که به فتوای مجتهد اول انجام شده صحیح است و اثر بر آن مترتب میشود و این با تفصیلی که آقای خوئی بیان کردهاند فرق میکند.
لذا تفصیلی را آقای خوئی به سید نسبت داده که در مواردی حکم به صحت اعمال سابقه میشود و در مواردی حکم به صحت نمیشود، این در واقع این چنین نیست که بین عقود و ایقاعات و عبادات و احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل داده شده باشد بطور کلی هرجایی که عمل جدیدی بخواهد از ناحیه مکلف نسبت به آن موضوع صادر شود این باید بر اساس فتوای دومی باشد و اگر عمل جدیدی نباشد و در گذشته انجام شده باشد مانند عقد نکاح این دیگر عمل جدیدی محسوب نمیشود و استمرار همان زوجیت است که بین آنها بر قرار شده است و اگر هم بخواهیم این کلام سید را تفصیل بدانیم باید به این شکل بیان کنیم نه آنگونه که مرحوم آقای خوئی فرمودهاند. بحث ما فعلاً در مورد این تفصیلی است که به مرحوم سید نسبت داده شده و در مقام بیان اشکالات بیان سید و اشکال آقای خوئی به مرحوم سید نیستیم.
قول دوم: قول کثیری از بزرگان مانند حائری یزدی، خوانساری و محقق عراقی و امثال اینها که قائل به عدم صحت اعمال سابقه مطلقا هستند. [۲]
قول سوم: این قول هم تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی در مسئله دادهاند ایشان معتقد است عملی که بر طبق فتوای مجتهد اول واقع شده یا به گونهای است که نقص در آن مع السهور یا جهل مضر به صحت نیست یا نقصی است که مضر به صحت است مطلقا؛ اگر نقصی باشد که به صحت ضرر نمیزند اعاده واجب نیست و اگر نقصی است که مضر به صحت است در آن تفصیل وجود دارد: اگر از کسی تقلید کند که قائل به عدم وجوب سوره در نماز است بعد او از دنیا برود و از کسی تقلید کند قائل است به وجوب سوره در نماز، اینجا اعاده نماز بدون سوره نه در وقت و نه در خارج وقت لازم نیست چون این نقصی نیست که مضر به صحت صلاه باشد اما در مواردی مثل طهور اینجا خودش دو حالت دارد: اگر اجتهاد دومی از باب احتیاط باشد، اعاده در وقت لازم است ولی در خارج وقت لازم نیست اما اگر اجتهاد دومی بر اساس دلیل باشد، آن وقت مطلقا باید اعاده کند هم در داخل وقت و هم در خارج وقت. [۳] این تفصیل در واقع یک تفصیل چند شعبهای است.
پس ما اینجا بطور کلی یا سه قول یا چهار قول در مسئله داریم؛ اگر نظر سید یک تفصیل در مسئله بدانیمکه فی الواقع تفصیل نیست.
دو نکته
قبل از اینکه اقوال را بررسی و مستندات این اقوال را بگوییم، چند نکته برای روشن شدن بحث لازم است بیان شود:
نکته اول
در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده یعنی این بحث را از صغریات و مصادیق بحث اجزاء دانستهاند؛ بحث اجزاء تفصیلاً در اصول مورد بررسی قرار گرفته است. صورت این مسئله در اصول این است: آیا اتیان به امر ظاهری مجزی از واجب هست یا نه؟ یعنی اگر فرض کنید کسی مثلاً بر اساس استصحاب نماز جمعه را در عصر غیبت واجب تعیینی دانست (یک حکم ظاهری) و لذا نمازهای ظهر جمعه را ترک کرد و اتیان به مأموربه به امر ظاهری کرد یعنی نماز جمعه خواند بعد واقع قائم شد مثلاً روایتی منکشف شد بر اینکه ظهر جمعه نماز ظهر تعین دارد و نماز جمعه جایز نیست پس اینجا مدتی نماز ظهر را ترک کرده است، سؤال این است که آیا اتیان به مأموربه به امر ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نیست؟ اگر گفتیم مجزی میباشد معنایش این است که اعاده و قضاء لازم ندارد و اگر گفتیم مجزی نیست معنایش این است که اعاده و قضاء لازم دارد.
شبیه این در موارد تبدل رأی یک مجتهد مطرح است یعنی اگر مجتهدی مثلاً بر اساس یک روایتی فتوی داد به وجوب تعیینی نماز جمعه بعد از مدتی به روایتی برخورد کرد و نظرش عوض شد قائل به وجوب تعیینی نماز ظهر شد (تبدل رأی برای مجتهد بواسطهی خطا بودن حجت قبلی حاصل شد) بحث این است که آیا اعمالی که مقلد بر اساس فتوای این مجتهد سابقاً انجام داده و اتیان به یک مأموربه به امر ظاهری کرده و حالا کشف خلاف شده،این مجزی از واقع هست یا نه؟ یعنی الآن باید همه اعمال گذشته را که به فتوای آن مجتهد عمل کرده اعاده کند؟ کسی که معتقد به اجزاء است میگوید اعاده لازم نیست و کسی که قائل به عدم اجزاء است میگوید اعاده لازم است.
یا مثلاً در موارد عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر اینها مشهور میگویند اگر مقلد از مجتهد حی به یک حی دیگر رجوع کرد و فتوای این دو با هم فرق داشت،اینجا بحث اجزاء مطرح میشود که آیا اعمالی که بر طبق فتوای مجتهد قبلی انجام داده، صحیح است؟ آیا ما قائل به اجزاء هستیم یعنی اتیان به مأمور به، به امر ظاهری را مکفی از واقع میدانیم یا نه؟ بحث از اجزاء مفصلاً در اصول مطرح شده و ما نحن فیه را هم از صغریات بحث اجزاء قرار دادهاند؛ میگویند اینجا هم وقتی از یک مجتهد میت عدول به حی کرد پس در واقع اعمالی را بر طبق فتوای میت در زمان حیات او انجام داده، آیا الآن که به فتوای مجتهد دوم آن اعمال باطل است باید آن اعمال را اعاده کند یا نه؟ مشهور ما نحن فیه را از صغریات و مصادیق بحث اجزاء قرار دادهاند.
بحث جلسه آینده
اما باید ببینیم که این مطلب درست یا نه و آیا واقعاً ما نحن فیه از مصادیق بحث اجزاء هست یا نه؟ آیا واقعاً باید این موضوع صرفاً مبتنی بر مسئله اجزاء مورد رسیدگی قرار بگیرد یا نه؟ این مسئله در فهم مسئله خیلی تعیین کننده است که انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۲] . عروه، چاپ جامعه مدرسین، ج۱، ص۴۲-۴۴.