جلسه هشتاد و هشتم – مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- اشکال بر مشهور

در مورد نظر مشهور مبنی بر اینکه اصناف ثلاثه که در آیه ذکر شده، اختصاص به سادات و بنی هاشم دارد، ضمن اینکه استدلال مشهور ذکر شد، اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح گردید. چهار اشکال در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت.

عرض شد این اشکالات بعضاً قابل پاسخ هست؛ إن شاء الله در جمع بندی نهایی و بعد از بیان اشکال پنجم، به برخی از آن‎ها خواهیم پرداخت.

اشکال پنجم، وجود روایات معارض با روایاتی است که مشهور ذکر کرده‎اند. عرض شد مشهور با استناد به روایاتی معتقدند آیه از ظاهر خودش که دلالت بر عموم و اطلاق می‎کند، منصرف می‎شود به یک طایفه خاص؛ یعنی مساکین و ایتام و ابناء السبیل از بنی هاشم، مقصود آیه هستند. یعنی ظهور آیه در عموم را قبول دارند اما معتقدند به واسطه قرائنی از جمله روایات، این عموم مختص می‎شود به خصوص بنی هاشم و سادات.

پس اشکال پنجم در برابر روایاتی است که مشهور ذکر کرده‎اند. طبق آن روایات، نیمی از خمس به سه صنف از بنی‎هاشم داده می‎شود؛ اما روایاتی داریم که ظاهر آن‎ها مثل ظاهر آیه، مطلق است. حتی برخی از این روایات صریح در عمومیت نسبت به همه ایتام و مساکین و ابناء السبیل هستند.

روایت اول: «عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏. فَقَالَ(ع): أَمَّا خُمُسُ‏ اللَّهِ‏ عَزَّوَجَلَ‏ فَلِلرَّسُولِ‏ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». زکریا نقل می‎کند که وقتی از امام صادق(ع) درباره آیه خمس سؤال شد، فرمود: خمسِ خداوند و تبارک و تعالی، یعنی آن مقداری که سهم خداست، متعلق به رسول خداست و او آن را در راه خدا قرار می‎دهد و مصرف می‎کند. «وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ»، اما خمسی که در آیه برای رسول خدا ثابت شده، متعلق به اقارب رسول خداست. «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ»، اما خمس ذوی القربی، پس آن‎ها اقرباء رسول خدا هستند؛ یعنی هم خمسِ رسول خدا و هم خمسِ ذوی القربی به اقرباء داده می‎شود. [البته در بعضی از نسخه‎ها کلمه «وَحدَها» دارد] «وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ[منظور از یتامی یتیمان اهل بیت می‎باشد] فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ»، پس این چهار سهم در اقرباء رسول خدا قرار داده شده است. «وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ» ، اما سهمِ مساکین و ابن السبیل به خودشان داده می‎شود و نمی‎توانیم از سهم آن‎ها استفاده کنیم؛ چون ما صدقه نمی‎خوریم و برای ما صدقه حلال نیست.

ما فعلاً با سهم سه صنف مورد بحث کار داریم. طبق این روایت، سهم یتامی به یتیمان از اهل بیت داده می‎شود؛ اما در مورد مسکین و ابن السبیل به صراحت بیان شده که سهم این دو متعلق به خودشان است. یعنی نفی شده اینکه مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم مورد نظر باشد. درست است که این روایت در مورد هر سه صنف نیست، اما حداقل در مورد دو صنف از سه صنف مذکور، به صراحت عمومیت نسبت به همه مساکین و ابناء السبیل و بلکه نفی کرده که به مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم داده شود.

تعارض این روایت حداقل در مورد دو صنف از سه صنف مذکور، با روایاتی که مورد استناد مشهور قرار گرفته، کاملاً واضح و روشن است.

روایت دوم: صحیحه ربعی عن ابی عبدالله(ع) است. این صحیحه را مکرراً به مناسبت‎های مختلف نقل کردیم. امام صادق(ع) می‎فرماید: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ‏ ذَلِكَ‏ لَهُ‏ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ»، وقتی غنائم جنگی را خدمت رسول خدا(ص) می‎آوردند، غنائم خاص و برگزیده متعلق به خودِ رسول خدا بود و آن را اخذ می‎کرد. بعد مابقی را به پنج قسمت تقسیم می‎فرمود. «ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ»، سپس چهار پنجم آن غنائم را بین مجاهدین و مقاتلین تقسیم می‎کرد و یک پنجم را اخذ می‎کرد. «ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ»، بعد آن یک پنجمی را که می‎گرفت، باز به پنج قسمت تقسیم می‎کرد. «يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ»، یک پنجم آن را برای خودش می‎گرفت به عنوان اینکه سهم خداست. «ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)» . آن چهار پنجم باقی مانده را بین ذوی القربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان تقسیم می‎کرد و حق آن‎ها را به خودشان عطا می‎کرد‏. امام(ع) نیز همانند رسول خدا همین کار می‎کند؛ یعنی همان اختیاری که رسول خدا داشت، امام(ع) نیز این اختیار را دارد.

بر طبق این روایت، پیامبر گرامی اسلام(ص) سه قسمت از خمس غنیمت را به یتامی و مساکین و ابناء السبیل از غیر ذی القربی می‎داد. چون سهم این سه را در قبال سهم ذی القربی بیان کرده است. اگر مقصود از یتیم و مسکین و ابن السبیل، خصوص سادات و اقرباء بودند، دیگر معنا نداشت که رسول خدا سهم آن‎ها را مستقل از سهم ذی القربی بیان کند. اینکه در روایت آمده به ذی القربی و یتامی و مساکین و در راه ماندگان می‎داد تا حقّ هر یک را ادا کند، حاکی از این است که ذی القربی مستقلاً یک حقی دارند و یتیم و مسکین و ابن السبیل نیز هر کدام حقّ جداگانه‎ای دارند. این نشان می‎دهد حق این سه صنف، متفاوت از حق ذی القربی است و این سه صنف مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل را در بر می‎گیرد.

به علاوه اگر آن نکته‎ای که در اشکال اول هم بیان کردیم، را در نظر بگیریم، مشکل مضاعف می‎شود چون در آن زمان شاید این سه صنف هنوز مصداقی از بنی هاشم پیدا نکرده بودند. پس مشخصاً وقتی بحث از جعل این حکم است و کاری که رسول خدا می‎کردند، این حاکی از آن است که مسکین و یتیم و ابن السبیل از سادات منظور نیستند.

پس دلالت این روایت روشن است و سند آن هم خوب است.

روایت سوم: روایتی است که در جلسه قبل از امام صادق(ع) نقل شد که در تحف العقول وارد شده است. امام صادق(ع) در یک رساله‎ای در مورد غنائم جنگ بدر این چنین فرموده: «فَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْغَنِيمَةَ الَّتِي‏ قَبَضَ‏ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ»، رسول خدا غنیمتی که در جنگ بدر اخذ شد را به پنج سهم تقسیم کرد. «فَقَبَضَ سَهْمَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ يُحْيِي بِهِ ذِكْرَهُ»، سهم خدا را برای خودش گرفت تا به واسطه این سهم، ذکر خدا را احیاء کند. «وَ يُورَثُ بَعْدَهُ»، و بعد از آن به ارث گذاشته شود. «وَ سَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ سَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ تِجَارَةٍ» .

طبق این روایت، پیامبر گرامی اسلام(ص) سهم هر یک از این اصناف سه‎گانه را جداگانه پرداخته است. در روایت دارد یک سهمی برای ایتامِ مسلمین، یعنی ایتام به مسلمین اضافه شده است و نه ایتام اهل بیت و ذوی القربی؛ مسکین از مسلمین و ابن السبیل از مسلمین. از این هم عمومیت استفاده می‎شود؛ یعنی همان معنایی که آیه بر آن دلالت می‎کند. لذا این روایت نیز معارض با روایاتی است که این سه صنف را خصوص بنی هاشم و سادات اختصاص داده‎اند.

روایت چهارم: صحیحه محمد بن مسلم است که قبلاً این روایت را خوانده‎ایم. محصّل روایت این بود که غنیمت و فیء بمنزلة واحدة. در این روایت آمده که منظور از یتیم و مسکین، فقرای از عموم مردم هستند. علت آن هم این است که در مورد این‎ها تعبیر شده: «أنّهم شرکاء مع الناس فی الباقی»، یعنی یتیم و مسکین، شریک مردم در باقی مانده از آن‎ها هستند.

اگر در آیه فیء که این عناوین به صراحت در آن آمده، این را پذیرفتیم، در مورد غنیمت و چیزهایی که متعلق خمس است، نیز این تقسیم وجود دارد. چون گفتیم بین آیه خمس و آیه غنیمت، از چند جهت مماثلت وجود دارد. این مماثلت اقتضا می‎کند همان طور که فیء به امام داده می‎شود تا او بین این اصناف تقسیم کند، در مورد خمس نیز همین طور است و لذا دیگر وجهی برای اختصاص به سادات و بنی هاشم باقی نمی‎ماند.

علی أی حال این چهار روایت و برخی روایات دیگر، معارض هستند با روایاتی که مشهور مستنداً إلیها، آیه را از ظاهرش به سوی خصوص یتیم و مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم برگرداندند. بالاخره ما هستیم و دو دسته روایات؛ یک دسته از روایات اقتضا می‎کند که مساکین و ابناء السبیل و ایتام، همه مردم اعم از سید و غیر سید مورد نظر است. یعنی یتیم و مسکین و ابن السبیل مِن المسلمین. اما یک دسته روایات می‎گوید نیمی از خمس [سه سهم از شش سهم] باید بین یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات تقسیم شود.

این‎جا یک راه این است که به این دو دسته روایات، نگاه حمل مطلق بر مقید داشته باشیم. چه‎بسا مشهور که قائل به اختصاص شده‎اند، این روایات را هم دیده‎اند اما کأنّ از دید آن‎ها یک دسته از روایات مطلق بوده و یک دسته مقید بوده‎اند؛ و روایات مطلق را بر روایات مقید حمل کرده‎اند و نتیجه آن تقیید اصناف ثلاثه به کسانی شده است که صدقه بر آن‎ها حرام است [یعنی سادات و بنی هاشم]. همان طور که در مواردی وقتی یک دلیل مطلق داریم و دلیل دیگر مقید است، دلیل مطلق را به واسطه دلیل مقید، قید می‎زنیم و می‎گوییم این مطلق، منظورش همان مقید است. این‎جا هم همین کار را می‎کنیم. وقتی ما راه چاره داریم که دلیل مطلق را حمل بر مقید کنیم، نتیجه این حمل، این می‎شود که آن روایاتی که دالّ بر اعطاء نیمی از خمس به مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل هستند، مقصودشان مطلق نیست بلکه یتیم و مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم منظور است.

ولی مستشکل در برابر این دفاع از مشهور ادعا می‎کند این‎جا نمی‎توانیم روایات مطلق را بر روایات مقید حمل کنیم. چون:

اولاً: در موارد حمل مطلق بر مقید، حتماً باید دلیل مطلق و مقید، یکی نفی و یکی اثبات باشد. همان‎طور که در اصول خوانده‎اید اگر یک دلیلی گفت «فی الغنم زکاة» و در دلیل دیگر گفته شد «فی الغنم السائمة زکاة»، نمی‎توانیم بگوییم که یکی مطلق و یکی مقید است. چون یکی از شرایط حمل مطلق بر مقید، این است که لسان یکی نفی و لسان دیگری اثبات باشد؛ در حالی که این‎جا چنین نیست. این‎جا گویا یک دسته از روایات می‎گوید «نصف الخمس متعلقٌ بهذه الثلاثة: بالایتام، بالمساکین و ابناء السبیل» و یک دسته دیگر از روایات گویا این را می‎گوید: «نصف الخمس متعلقٌ بالیتیم و المسکین و ابن السبیل مِن بنی هاشم» [روایات نقل به مضمون هستند]. بنابراین چون لسان هر دو، لسان مثبت است. لذا این‎جا اصلاً جای حمل مطلق بر مقید نیست.

ثانیاً: در صورتی می‎توانیم دلیل مطلق را حمل بر مقید کنیم که دلیل مطلق ظهور در عموم داشته باشد و دلیل مقید نیز ظهور داشته باشد؛ یعنی هر دو ظاهر باشند. منتهی چون از نظر عرف دلیل مقید قرینیتِ برای دلیل مطلق دارد، کأن یک ظهور قوی‎تری پیدا می‎کند. پس هر دو ظهور دارند، منتهی ظهور دلیل مقید از ظهور دلیل مطلق، اقوی است. به هر حال هم در عام و هم در خاص، هم در مطلق و هم در مقید، تنها در صورتی می‎توانیم عام را حمل بر خاص کنیم یا مطلق را حمل بر مقید کنیم که هر دو دلیلِ عام و مطلق، ظهور در عمومیت و اطلاق داشته باشند. اما اگر فرض کنیم دلیل مطلق یا دلیل عام در عمومیت و اطلاق، نص و صریح باشد، در این‎جا نمی‎توانیم از قانون حمل مطلق بر مقید استفاده کنیم. اگر یک دلیلی صراحتاً عموم را بیان کند، یعنی احتمال تقیید داده نمی‎شود، این‎جا اگر بعداً دلیلی بیاید که قیدی در آن ذکر شده باشد، نمی‎توانیم این دلیل مطلق را حمل بر آن مقید کنیم.

بنابراین چون در این‎جا برخی از این روایات صراحت در اطلاق دارد و به صراحت عمومیت نسبت به همه ایتام و مساکین را می‎گوید و حتی نفی می‎کند اینکه سادات از ایتام و مساکین و ابناء السبیل در این خمس سهمی داشته باشند، لذا قانون حمل مطلق بر مقید جاری نمی‎شود.

اجمالاً اشکال پنجم به روایات این است که در این‏‎جا روایاتی داریم که معارض با روایات دالّ بر تقید هستند یک پاسخ از این اشکال که جریان قانون حمل مطلق بر مقید بود ذکر شد و معلوم شد این قانون در این‎جا قابل پیاده شدن نیست. باید ببینیم راه دیگری هست یا نه؟

به مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر(ع) روایتی از این حضرت می‎خوانیم که إن شاء الله این سخنان چراغ راه ما و چراغ زندگی ما باشد و از این نصایح و توصیه‎ها بهره ببریم.

امام کاظم(ع) می‎فرماید: «قَلِيلُ‏ الْعَمَلِ‏ مِنَ‏ الْعَاقِلِ‏ مَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ وَ كَثِيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَ الْجَهْلِ مَرْدُودٌ» . اعمال و کارهای شخصِ عاقل مقبول است و اجر مضاعف و چند برابری دارد، هر چند قلیل باشد. اما کسی که نادان و جاهل است و اهل هوی و هوس‎رانی است، هر چند عمل او کثیر باشد و هر چند کار و خدمت و عبادت کند، عمل او پذیرفته نمی‎شود.

این یک معیاری برای سنجشِ عیارِ اعمال ماست. این دنیا، دارِ عمل است. آن‎چه نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش دارد، عمل است، اما نه هر عملی! ممکن است به زعم خودمان خیلی کارها انجام دهیم. مثلاً پیش خودمان گمان می‎کنیم اشتغال به فعالیت‎های علمی داریم؛ به دیگران خدمت می‎کنیم؛ اهل عبادت هستیم؛ پس عمر و وقت و زندگی ما صرف کارِ خیر می‎شود، هم برای خودمان و هم برای دیگران. این ارزشمند است و مقتضی را برای کمال و سعادت ما فراهم می‎کند ولی کافی نیست.

آن‎چه در ترازوی الهی به عمل سنگینی می‎دهد و عمل را دارای ارزش می‎کند، عملی است که آمیخته با عقل باشد. عمل عاری از عقل، عملی که با هوی و هوس همراه باشد، عملی که همراه با جهل باشد، از دید خداوند تبارک و تعالی مردود است. بسیاری از ما به این اکسیر توجه نمی‎کنیم؛ بیشتر به صورت عمل توجه داریم تا به محتوا و عمق عمل. عمل فی نفسه ارزش ذاتی ندارد؛ آن چیزی که به عمل رنگِ مقبولیت می‎دهد و کمال و سعادت را به دنبال خواهد داشت، عملی است که با عقل همراه باشد.

منظور از عقل، عقل دنیایی و محاسبه‎گر و چرتکه انداز نیست؛ این عقل در مقابل جهل است؛ همان عقلی که انسان را از عجب، کبر، غرور، کینه، حسد و امثال اینها دور می‎کند. حدیث جنود عقل و جهل را مطالعه بفرمایید که چه خصلت‎ها و صفاتی در انسان، جنود عقل هستند و چه صفاتی جنود جهل. عملی که جنود عقل همراه آن باشند، این عمل مقبولٌ مضاعف است. عملی که جنود جهل همراه آن باشند مردود است. یعنی انسان ممکن است به دیگران خدمت کند یا عبادت کند؛ ولی عملش مردود باشد چون جاهل است و یا اهل هوی و هوس. نگویید که اهل هوی عبادت نمی‎کنند! اتفاقاً شیطان در صدد چیره شدن بر اهل عبادت است؛ هوی و هوس آن‎ها تفاوت دارد. اهل عبادت، مشروب نمی‎خورند و سعی می‎کنند نافرمانی خدا نکنند اما ممکن است درون یک عابد مملو از کینه و حسد و بدخواهی و سوء ظن و امثال این‎ها باشد. اینکه کسی خیر دیگران را نخواهد؛ اگر انسان خیر دیگران را بخواهد ولو خودِ او متوجه نشود، این باعث می‎شود که خداوند تعالی برکاتش را بر انسان نازل کند، یعنی چندین برابر آن خیر را به انسان بدهد. ما نباید همیشه خیرخواهی هایمان را به رخ یکدیگر بکشیم؛ اگر غیر از این باشد، این خیرخواهی را نکنیم. خداوند هم راه آن خیر را به روی ما می‎بندد. گاهی یک کسی از ما سؤال می‎کند که فلانی چطور است؟ می‎بینیم توضیح ما ممکن است به رشد و ارتقاء او کمک کند، به گونه‎ای حرف می‎زنیم کأنّ آن طرف را منصرف کنیم. درست است که آن شخص نیست و متوجه نمی‎شود، اما خداوند که می‎بیند. اگر خداوند ببیند که ما خیرخواه نیستیم، راه خیر را به سوی ما می‎بندد. ولی اگر کسی اهل خیرخواهی باشد، برای رفیقش خیرخواهی کند حتی اگر او متوجه نشود، این صفت ارزشمند است و خداوند برای صفت ارزش قائل است و چندین برابر این خیر را به او عطا می‎کند.

مراقب باشیم که این آلودگی‎ها، وجود ما را فرا نگیرد؛ به نحوی که عمل ما زیاد باشد اما در آخر کار مردود شویم. این همان «خسر الدنیا و الآخرة» است؛ چنین شخصی خود را از لذت‎های دنیا محروم کرده و در پایان هم چیزی بدست نیاورده است. إن شاء الله خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت کند تا بتوانیم راه ائمه را ادامه بپیماییم.