جلسه هفتاد و هفتم – جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز

جلسه ۷۷ – PDF

جلسه هفتاد و هفتم

جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز

۱۳۹۳/۱۲/۰۲

بخش سوم: کنز

سومین مسئله‏ای که در متن تحریر به عنوان متعلق خمس درباره آن بحث شده کنز است؛ امام (ره) درباره کنز فقط چند سطر بحث کرده‏اند و این بخش متضمن مسائل و فروع متعدد نیست. در بحث از غنائم و همچنین در بحث از معدن چند مسئله‏ای ذکر شد اما در این بخش مسئله‏ای وجود ندارد و یک متن چند سطری است که در آن پیرامون چند مطلب سخن گفته شده است. مطالبی که امام (ره) در این قسمت فرموده پنج مطلب است که ما این پنج مطلب را در ضمن پنج مقام مورد بحث قرار خواهیم داد:

مقام اول: درباره اصل ثبوت خمس در کنز است؛ کنز در کنار غنائم جنگی و معدن و همچنین مواردی که بعداً ذکر خواهد شد از امور هفتگانه‏ای است که به عنوان متعلقات خمس از آنها یاد شده است.

مقام دوم: درباره تفسیر کنز است و اینکه مقصود از کنز که متعلق خمس است کدام است. یعنی کنزی که خمس در آن واجب است، چیست؟

مقام سوم: در مورد ملکیت کنز است؛ اینکه چگونه واجد و یابنده کنز مالک آن می‏شود. در چه صورتی مالک می‏شود و در چه صورتی مالک نمی‏شود. چون خمس بر مالک ثابت است. اگر کسی مالک کنز باشد، واجب است خمس بدهد لکن قبل از آن باید ببینیم آیا کسی که کنز را پیدا کرده، مالک می‏شود؟ اگر مالک می‏شود با چه شرایطی مالک می‏شود؟

مقام چهارم: بحث از اعتبار نصاب در وجوب خمس و مقدار نصاب برای وجوب خمس در کنز است.

مقام پنجم: در مورد چیزهایی است که به کنز ملحق می‏شوند.

این مطالب پنجگانه در ضمن چند سطر در تحریر بیان شده است. ما مجموعه مباحثی که در مورد کنز خواهیم داشت حول این پنج محور است و این پنج محور را در ضمن پنج مقام تعقیب خواهیم کرد:

مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز

اما مقام اول؛ در ثبوت خمس در کنز تردید و اشکالی وجود ندارد و وجوب و ثبوت خمس در کنز بین الفریقین فی الجمله مورد قبول است. اینکه عرض می‏کنیم فی الجمله برای این است که در مورد بعضی از قیود و مصارف و بعضی از جزئیات مربوط به کنز اختلاف نظر وجود دارد اما فی الجمله اصل وجوب خمس متفق علیه بین شیعه و سنی است. در عبارات فقها مخصوصاً صاحب جواهر اشاره‏ای به بعضی از کسانی که مسئله عدم خلاف یا اتفاق یا اجماع را ذکر کرده‏اند، شده مثلاً صاحب جواهر می‏فرماید: «بلا خلافٍ فیه فی الخلاف و الحدائق و ظاهرِ الغنیة او صریحِها بل مع زیادةِ “بینَ اهلِ العلم” فی المنتهی بل اجماعاً فی الخلاف و التذکرة و ظاهرِ الانتصار او صریحه بل فی المدارک اجمع العلما کافةً علی وجوب الخمسِ فیه»؛ این مسئله مورد اختلاف نیست؛ بعضی تعبیر به عدم خلاف کرده‏اند و بعضی تعبیر به اجماع کرده‏اند در عبارات بزرگان راجع به ثبوت خمس در کنز اینچنین گفته شده است.

البته در بعضی عبارات به جای کنز تعبیر به رکاز شده است. یعنی عنوان “کنز” را ذکر نکرده‏اند اما از رکاز نام برده‏اند که با توجه به معنایی که رکاز دارد شامل کنز هم می‏شود؛ مرکوز یعنی چیزی که پنهان و مخفی است و این یک معنای عامی دارد ولی اینکه کجا پنهان است آیا فقط باید فی الارض باشد یا غیر ارض هم اگر باشد و از دید پنهان باشد، به آن کنز و رکاز می‏گویند یا نه؟ ظاهرش این است که معنای رکاز عام است. (در تفسیر کنز بحث خواهد شد که اگر کنز مثلاً روی درختی پیدا شود یا روی دیوار پیدا شود آیا اصطلاحاً به این کنز گفته می‏شود یا نه؟ این بحث‏ها را در مقام دوم تعقیب خواهیم کرد.) اما اجمال مطلب این است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقها حکم وجوب خمس را برای کنز ذکر کرده‏اند با همین عنوان، ولی در بعضی از کلمات به جای تعبیر کنز از واژه رکاز استفاده شده است.

به هر حال اصل ثبوت خمس در کنز ممّا لا اشکال فیه اما مع ذلک ادله‏ای هم برای ثبوت خمس در کنز ذکر شده است و ما اجمالا به این ادله اشاره می‏کنیم و بحث در مقام اول را إن شاء الله به پایان می‏بریم.

ادله وجوب خمس در کنز

مجموعاً به چهار دلیل برای ثبوت خمس استدلال شده است:

دلیل اول: آیه خمس

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ»؛ ما مبسوطاً پیرامون مدلول این آیه بحث کردیم و گفتیم ظاهر آیه این است که ما غنمتم معنای عامی دارد یعنی «ما استفدتم» لذا خصوص غنائم جنگی مورد نظر نیست. اگر قائل به تعمیم در معنای آیه شدیم هر چیزی که عنوان ما استفدتم و ما غنمتم به معنای لغوی آن بر آن صدق کند، بر طبق این آیه متعلق خمس است. البته در بحث از ثبوت خمس معدن هم به این آیه استناد شد، در اینجا هم بر کنز، عنوان ما غنمتم صدق می‏کند. بنابراین می‏توان به عمومیت این آیه هم برای اثبات وجوب خمس در کنز استدلال کرد.

البته کسی که در عمومیت آیه اشکال کند و اصل اینکه ما غنمتم به معنای ما استفدتم است را مورد تردید قرار دهد و ادعا کند آیه مربوط به غنائم جنگی است، قهراً به این آیه نمی‏تواند استدلال کند. استدلال به این آیه بنائاً علی عمومیة الآیة است و ما چون عمومیت را پذیرفتیم لذا استدلال به آیه به نظر ما تمام است.

دلیل دوم: اجماع

دلیل دوم اجماع است. عبارت صاحب جواهر گذشت؛ کلمات فقها و بزرگان بعضاً ظهور و بعضاً در اجماع صراحت دارد. البته آنچه در کلام صاحب جواهر آمده قهراً اجماع منقول است چون این بزرگان مثل مرحوم علامه و شیخ طوسی و سید مرتضی و صاحب مدارک ادعای اجماع کرده‏اند لذا اجماع در اینجا اجماع منقول است ولی اگر بخواهیم تحصیل اجماع هم کنیم، امکان دارد یعنی علاوه بر اینکه اجماع منقول بر ثبوت خمس در کنز داریم اجماع، قابل تحصیل هم هست. لذا به نظر می‏رسد که دلیل دوم هم مشکلی نداشته باشد.

دلیل سوم: ضرورت فقه

دلیل سوم هم بنابر ادعای بعضی، ضرورت فقه است یعنی وجوب خمس  در کنز از اموری است که در فقه به عنوان بدیهی شناخته شده است. وقتی می‏گوییم ضروری فقه یا مذهب یا ضروری دین معنایش این است که آنقدر واضح و آشکار است که دیگر احتیاج به اقامه دلیل و برهان ندارد. ثبوت خمس برای کنز از ضروریات فقه است یعنی آنقدر این مسئله واضح است که کأنّ نیازی به اقامه دلیل برهان ندارد. اگر چیزی به این حد رسید که از ضروریات فقه شد قطعاً دیگر تردیدی در حکم آن نباید پیدا کنیم. ثبوت خمس کنز هم از موارد بدیهی و واضح در فقه است و محتاج اقامه دلیل نیست هر چند دلیل بر آن هم وجود دارد.

دلیل چهارم: روایات

دلیل چهارم روایات مستفیضه‏ای است که در این رابطه وارد شده؛ روایات متعددی در این رابطه ذکر شده است، البته ممکن است بعضی از روایات از نظر سندی محل بحث باشند اما صحاح متعدد در بین این روایات وجود دارد. حتی اگر ادعا کنیم که یک تواتر اجمالی در این مسئله وجود دارد، سخنی به گزاف نگفته‏ایم یعنی حتی اگر در بین این روایات، چند روایت ضعیف هم باشد، اما از مجموع این روایات علم پیدا می‏کنیم به اینکه اجمالاً یکی از این روایات از معصوم صادر شده است. یعنی تقریبا می‏توانیم بگوییم که یقین به صدور یک روایت از بین این روایات پیدا می‏کنیم. اگر علم هم پیدا نکنیم حداقل اطمینان پیدا می‏کنیم از این چند روایتی که نقل شده حتماً یکی را معصوم فرموده است.

روایت اول: صحیحه بزنطی عن ابا الحسن الرضا (ع): «قال سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ‏ فِيهِ‏ الْخُمُسُ‏ مِنَ‏ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»؛ از امام رضا (ع) سؤال کردند از کنزی که در آن خمس واجب می‏شود. یعنی کنز باید به چه مقدار برسد که متعلق وجوب خمس قرار گیرد. البته این روایت برای بحث نصاب بعداً مورد استفاده قرار می‏گیرد ولی اصل وجوب خمس اینجا مفروغ عنه و مسلم دانسته شده است که در سؤال راوی منعکس شده. می‏گوید «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ‏ فِيهِ‏ الْخُمُسُ‏ مِنَ‏ الْكَنْزِ» آن مقداری که اگر کنز به آن مقدار برسد، خمس واجب می‏شود کدام است لذا سؤال از مقداری است که در آن مقدار خمس واجب می‏شود. امام فرمودند: همان مقدار و نصابی که زکات در آن واجب می‏شود (که همان بیست دینار می‏شود) پس اصل وجوب خمس به راحتی از این روایت قابل استفاده است.

روایت دوم: صحیحه حلبی: «وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)‏ عَنِ‏ الْكَنْزِ كَمْ‏ فِيهِ‏؟ فَقَالَ‏ الْخُمُس»؛ عبید الله بن علی حلبی از امام صادق (ع) سوال می‏کند که چه مقدار در کنز واجب است؟ حدیث ادامه دارد ولی حلبی اصل وجوب پرداخت یک چیزی از کنز را مسلم دانسته و از مقدارش سؤال می‏کند که چه مقدار را باید بپردازیم؟ امام فرمود: یک پنجم را بپردازد. پس اصل پرداختن از دید راوی مسلم است و امام هم فرمودند که یک پنجم را باید بپردازد. اینکه امام می‏فرمایند: «الخمس»، این دلالت بر وجوب خمس در کنز دارد. این روایت را هم شیخ صدوق و هم شیخ طوسی و هم کلینی نقل کرده‏اند.

روایت سوم: صحیحه زراره: « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الْمَعَادِنِ‏ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُس‏»؛ در این روایت زراره از امام باقر (ع) سؤال می‏کند که در معادن چه چیزی واجب و ثابت است؟ امام فرمود: هر چیزی که رکاز باشد یعنی مرکوز (مخفی و پوشیده و پنهان باشد) فی الارض باشد، خمس در آن ثابت است. این عنوان رکاز هم شامل معادن و هم شامل کنز می‏شود؛ پس عنوان (رکاز) هر چند یک عنوان عامی است اما یکی از انواع و اصناف آن کنز است. وقتی خمس در مطلق رکاز ثابت شود شامل کنز هم می‏شود.

البته دو روایت قبل که خواندیم، وجوب خمس را روی خود عنوان کنز قرار دادند. اینجا وجوب خمس روی عنوان رکاز رفته است. پس کنز در دو روایت قبلی و همچنین روایت بعدی که خواهیم خواند بعنوانه الخاص متعلق خمس واقع شده اما در این روایت بعنوانه العام. اینکه اگر وجوب خمس روی خود عنوان کنز برود یا روی عنوان عام رکاز برود فرقی دارد یا خیر، بحثی است که در آینده معلوم خواهد شد.

روایت چهارم: روایت عمار بن مروان: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ‏ الْمَعَادِنِ‏ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُس‏»؛ عمار بن مروان می‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که در چند چیز خمس ثابت است. یکی از آنها ما یخرج من المعادن و دوم ما یخرج من البحر و سوم غنیمت و چهارم مال حلال مختلط به حرام وقتی صاحبش شناخته شده نیست و پنج هم کنز است.

روایت پنجم: روایت ابن ابی عمیر: «عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ‏: الْخُمُسُ‏ عَلَى‏ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى‏ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ»؛ ابن ابی عمیر از جمعی از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود: خمس بر پنج چیز واجب می‏شود. کنوز، معادن، غوص و غنیمت (و مورد پنجم را فراموش کرد).

در این روایت یک بحث در سند روایت مطرح شده اینکه ابن ابی عمیر عن غیر واحدٍ نقل کرده، آیا لطمه‏ای به روایت از نظر سند می‏زند یا نه، این مسئله در جای خودش مورد بحث قرار گرفته است. روایاتی که ابن ابی عمیر از جمع متعدد و زیادی نقل می‏کند مورد اشکال نیست اما علت آن در جای خودش بیان شده و لذا اجمالا با توجه به مجموع جهات، مواردی که ابن ابی عمیر از آن با تعبیر غیر واحد روایت نقل کرده، مشکلی را در سند روایت ایجاد نمی‏کند.

نکته‏ای در مورد متن روایت وجود دارد و آن اینکه امام فرموده: پنج تا اما در مقام شمارش چهارتا شمرده‏اند. این چگونه توجیه می‏شود؟ این را قبلاً گفتیم که ممکن است بعضی از یک روایت توسط راوی نقل نشده باشد مثلاً از پنج مورد چهار مورد را گفته و یک مورد را نگفته. این خدشه‏ای در روایت ایجاد نمی‏کند. این روایت از نظر دلالت هم معنایش واضح و روشن است.

روایت ششم: «قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ‏ يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ‏ فِي‏ الْإِسْلَامِ»؛ عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج سنت را پایه گذاری کرد که خداوند در اسلام آن سنن را ادامه داد. این حدیث ادامه دارد تا می‏رسد به اینجا که می‏گوید: «وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏ الْآيَة»؛ یکی از ان پنج سنتی که عبدالمطلب پایه گذاری کرد این بود که گنجی را پیدا کرد و خمسش را صدقه داد بعد در اسلام هم این آیه خمس (انفال: ۴۱) نازل شد.

این روایت دلالت می‏کند که این قبل از اسلام بوده و در اسلام همین گونه شد که خمس کنز باید داده شود. خود این آیه یکی از شواهد تعمیم «ما غنمتم» لکلّ ما استفدتم است. پس این آیه شاهد بر این است که «ما غنتم» اختصاص به غنائم جنگی ندارد.

نتیجه

در هر صورت با وجود این ادله و به ویژه روایات، تردیدی نیست که خمس در کنز ثابت است.

بحث جلسه آینده: بحث در مقام دوم خواهد بود که در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد إن شاء الله.