جلسه سوم-مقدمات_ مقدمه دوم: امکان سنجی قواعد فقه سیاسی مقدمه سوم: مصادر قواعد فقه سیاسی

  قبل از ورود به بحث از قاعده تقیه اموری به عنوان مقدمه ذکر می‌شود، مقدمه اول درباره امکان سنجی فقه سیاسی بود که بیان شد.

مقدمه دوم: امکان سنجی قواعد فقه سیاسی

قهراً وقتی فقه سیاسی نه تنها امکان آن بلکه تحقق و وقوعش در دایره فقه معلوم شد آنگاه قواعد فقه سیاسی معنا ومفهوم پیدا می‌کند. بر این اساس مقدمه دومی که در این بحث به آن خواهیم پرداخت در واقع امکان سنجی قواعد فقه سیاسی است.

ما اگر بخواهیم یک تعریفی برای قواعد فقه سیاسی ارائه بدهیم می‌توانیم بگوییم که قواعد فقه سیاسی قواعد و اصولی کلی است که از منابع معتبر استخراج شده و در حوزه فقه سیاسی حکم مسائل این بخش از فقه را با تطبیق این قواعد می‌توان بدست آورد. ما یک تعریفی برای فقه سیاسی کردیم و گفتیم فقه سیاسی در واقع آن بخشی از فقه است که متضمن بیان حکم رفتارهای مکلفین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است (یعنی فقه سیاسی به معنای عام)، بر این اساس قواعد فقه سیاسی قواعدی هستند که به کمک آنها می‌توان بسیاری از امور و مسائلی که به نوعی در این عرصه‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کنند این قواعد و اصول را بر آن جزییات تطبیق کرد. با توجه به این تعریف ما خیلی راحت‌تر می‌توانیم امکان چنین قواعدی را اثبات کنیم. اما خیلی خلاصه واجمالی امکان قواعد فقه سیاسی و بلکه تحقق آن را بیان می‌کنم. چند قرینه و شاهد در این باره قابل ذکر است:

قرینه و شاهد اول تعریف خود قواعد فقه سیاسی است ما الان نمی‌خواهیم وارد تعریف قواعد فقهی و فرق آن با قواعد اصولی و احکام فقهی بشویم. یک تعریفی از قواعد فقه سیاسی ما ارائه دادیم، فقه سیاسی در واقع اصول و قواعدی است که بر جزئیات منطبق می‌شود و تطبیق آن هم کار مجتهد نیست و مقلّد و غیر مجتهد هم می‌توانند این تطبیق را انجام بدهند. اگر ما فقه سیاسی داشته باشیم که داریم، قهراً قواعدی در این مجموعه وجود دارند که با تطبیق آن بر جزئیات می‌توانیم پاسخ‌های خودمان را بگیریم لذا مقتضای تأمل در تعریف قواعد فقه سیاسی این است که بالاخره ما قواعد فقه سیاسی داشته باشیم و داریم.

سوال:

استاد: بله مثلاً قاعده نفی سبیل یک قاعده‌ی صرفاً سیاسی به معنای عام است، یا قاعده عدم ولایة احدٍ علی احدٍ، یا ولایة حاکم شرعی فی الجمله این‌ها همه قواعد اختصاصی است.

سوال:

استاد: بله، عرض کردیم این تقریباً روشن است و نیازی به اثبات ندارد، اما ما در قالب این عنوان به یک اموری اشاره می‌کنیم که خود آن امور فوائدی دارد و نکات و مطالبی را در این قالب می‌شود ارائه کرد، اما این یک تاکیدی است و در عین حال ضمن تاکید بر این مطالب دیگری هم تحت این عناوین ذکر می‌شود.

نکته دوم که مارا به این سمت هدایت می کند پیشینه این قواعد است قواعد فقهی سیاسی یک پیشینه‌ای در فقه ما دارد، ما الان بحث از این نداریم که قواعد فقهی از چه زمانی وارد عرصه زندگی مسلمان‌ها شده است، بحث اینها مربوط به گذشته است و اگر بخواهیم زمان برای آن ذکر کنیم قهراً به زمان پیامبر بر می‌گردد. قاعده لا ضرر که از آن حدیث اخذ شده، قاعده نفی سبیل که از آیه مستقیما اخذ شده است.

اگر بخواهیم به تدوین کتبی که به قواعد فقهی مربوط هستند توجه کنیم این هم یک سابقه‌ای در اهل سنت و چه در شیعه دارد، درست است ما کتابی تحت عنوان قواعد فقه سیاسی نداریم، اما قاعده‌های فقه سیاسی در ضمن کتاب‌های قواعد فقهی از آن بحث شده است.

مثلا شهید اول که اولین کتاب قواعد فقهیه را به رشته تحریر در آورد به نام «القواعد و الفوائد» در قرن هشتم که در ضمن آن برخی از قواعد فقه سیاسی را بحث کرده است، از جمله لاضرر، تزاحم حق الله و حق الناس، قاعده قرعه، قاعده وجوب امر معروف و نهی از منکر، قاعده تقسیم مصالح به اقسام سه‌گانه، تقیه، این‌ها قواعدی است که در حوزه فقه سیاسی هم کاربرد دارد. ولی در کتاب شهید از بقیه قواعد جدا نشده‌اند و تحت عنوان قواعد فقه سیاسی قرار نگرفته‌اند اما قطعاً این‌ها از مواردی است که در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارد.

مرحوم نراقی یک گام یا گام‌هایی به پیش رفت و در حوزه قواعد فقهی که کتاب «عوائد الایام» را نگاشت که تقریباً قرن سیزدهم است، آنجا یک تعدادی از قواعد فقهی را که سیاسی‌تر محسوب می‌شوند از آن بحث کرد، از جمله غیر از نفی ضرر و لا حرج و قرعه و اعانه بر اثم، از ولایت حاکم یا عدم ولایة احد علی احد یا ولایت فقیه عادل در عصر غیبت بحث کرده است. یعنی دامنه این قواعد را گسترده‌تر کرد، هر چند عرض کردم این‌ها تحت این عنوان معرفی نشده‌اند اما این‌ها قواعدی است که کاربردهایش در حوزه فقه سیاسی مشخص است.

البته قبل از شهید و قبل از  کتاب القواعد والفوائد، مرحوم علامه در قواعد الاحکام و نیز فخر المحققین در ایضاح القواعد تعدادی از قواعد را بحث کرده‌اند اما آن کتاب متضمن مطالب دیگری هم هست اختصاص  به قواعد فقهی ندارد، برای همین است که نوعاً قواعد شهید را به عنوان یک نقطه آغاز برای تدوین کتب فقهی بین شیعه ذکر می‌کنند،  و إلا قبل آن رساله‌هایی در این عناوین و موضوعات نوشته شده بود، حتی بعضی از این‌ها منضم به هم ولی به همراه مطالب دیگر نوشته شده وتالیف شده است.

به هر حال ما اگر به تاریخ فقه و تدوین کتب فقهی به ویژه کتب قواعد کتب فقهی رجوع کنیم به وضوح برای ما روشن می‌شود که برخی از این قواعد در گذشته مورد بحث قرار گرفته هر چند احصاء کامل نشه، استحصاء نشده و تحت این عنوان قرار نگرفته است، لذا پیشینه و گذشته قواعد فقهی به معنای عام یک دلیل واضح و روشنی است بر این که  برخی از این قواعد کاربرد‌های سیاسی به معنای عام دارد و با ملاحظه این مطلب می‌توانیم تعدادی از قواعد را فی الجمله به عنوان قواعد فقه سیاسی مورد ملاحظه قرار دهیم.

سومین مطلبی که با ملاحظه آن این قواعد قابل تجمیع است و ما می‌توانیم یک مجموعه‌ای را تحت این عنوان جمع کنیم دقت در منابع و مصادر قواعد فقهی است. به هر حال قواعد فقهی منابع و مآخذی دارند، قاعده فقهی هم مثل حکم فقهی باید با دلیل ثابت بشود و الا به چه دلیل ما قاعده‌ای را به عنوان مثلاً نفی سبیل به رسمیت می‌شناسیم، مستند دلیل لا‌حرج چه چیزی است، مستند لاضرر چیست، مستند تقیه چیست، اینها از یک ادله معتبر شرعی اخذ شده است. ادله قواعد فقهی، وقتی در آن دقت می‌شود میبینیم برخی از این ادله به خصوص مربوط به سیاست به معنای عام است مثل قاعده نفی سبیل که از آیه نفی سبیل اخذ شده است. آیه نفی سبیل وقتی سبیل و سلطه کفار بر مسلمین را نفی می‌کند قهرا ما را به سمت یک قاعده کلی که قابل تطبیق بر جزییات است، هدایت می کند لذا خود منابع و مصادر و آن ادله شرعی که مأخذ قواعد فقهی هستند، که شامل آیات، روایات، عقل، و اجماع هم می‌شود، اگر در این ادله تامل و دقت شود برای ما می‌تواند اثبات کند که برخی قواعد، قواعدی هستند که در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارند.

لذا مساله قواعد فقه سیاسی صرف نظر از اینکه ما چه نامی بر این قواعد بگذاریم، امری است قطعی، مسلم و ثابت شده.

مقدمه سوم : منابع و مصادر قواعد فقه سیاسی

اما مقدمه سوم راجع به منابع و مصادر قواعد فقه سیاسی است. ما اگر می‌خواهیم قواعد فقه سیاسی را مورد بررسی قرار بدهیم، از چه منبع و ماخذی باید استفاده کنیم، منظور از منابع کتاب‌ها نیست، بلکه ادله و مستندات فقه سیاسی است مستندات قواعد فقه سیاسی جدا از قواعد فقهی نیست، همانطور که اشاره کردم به طور کلی هر قاعده فقهی باید مستند به یک دلیل معتبرشرعی باشد، منظور از ادله معتبر شرعیه همان ادله چهارگانه است(کتاب، سنت، اجماع و عقل).

سوال:

استاد: ما احکام شرعی را باید از ادله معتبر استفاده کنیم، اینکه رفتار و فعل مکلف در برابر آنچه که اطرافش می‌گذرد

چگونه باشد، باید از متن دین و از ادله آن را استخراج کنیم. ادله احکام شرعیه همان چهارتا هستند، همین ادله، ادله قواعد هم هستند.

سوال:

استاد: اجمالا به عنوان اصل موضوعه بالاخره می‌گوییم قاعده فقهی و حکم فقهی در این جهت مشترک‌اند که هر دو  از ادله و منابع معتبر شرعی یا عقلی باید استفاده بشود.

بر این اساس قدر متیقن منابع قواعد فقهی این ادله چهارگانه است (کتاب، سنت، اجماع و عقل).

برخی قواعد داریم که ادله اربعه بر آن دلالت می‌کند، برخی قواعد داریم که ممکن است دو دلیل از این چهار دلیل بر آن دلالت کند، اما قدر متیقن از منابع و مصادر قواعد فقهی همین ادله اربعه است.

علاوه بر این ادله گاهی برخی از امور دیگر هم می‌توانند به عنوان منبع قاعده فقهی قلمداد شوند، از جمله:

۱. سیره عقلا و عرف. اگر در مورد یک مساله‌ای عرف و عقلا سیره‌ای داشتند (برخی از قواعد اصولی هم این چنین است) و این سیره و روش و بناء عقلا از ناحیه شرع هم رد نشده بود یا بلکه بالاتر، امضاء شده بود، این می‌تواند برای ما یک قاعده تلقی شود. محدوده آن برمیگردد به یک بحث مبسوط در حوزه عرف و میزان تأثیر آن در استنباط و استفاده احکام یا قواعد. آنوقت غیر از عرف عام، عرف خاص یا سیره بخشی از عقلا در یک بخش خاصی، آن هم جای بحث و گفتگو دارد. الان بنا نیست بحث مستقلی در مورد منابع فقه سیاسی داشته باشیم. ورود به آن عرصه مساوی با این است که یک‌به‌یک این منابع و مصادیق را بحث کنیم و برای هر کدام نمونه‌هایی ذکر کنیم. اما اجمالاً اینها را به عنوان مقدمه عرض می‌کنیم.

۲. غیر از سیره عقلا و عرف، گاهی برخی قواعد دیگر مبنای استفاده یک قاعده فقهی می‌شود، یعنی کأنّ ادله اربعه گاهی مستقیم منشأ استخراج یک قاعده فقهیه هستند، مثل اینکه قاعده نفی سبیل را از آیه بدست می‎آوریم. گاهی این ادله مثبت یک قاعده‌ای هستند و ما یک قاعده‌ای را از درون این قاعده خارج می‌کنیم. فرض شود یک قاعده اصولی یا فقهی یا یک قاعده‌ای در علم کلام ثابت شده و به استناد یک قاعده‌ای که در علم فقه یا اصول یا کلام ثابت شده، یک قاعده فقهی کشف شود و این در حقیقت با واسطه مستند می‌شود به ادله اربعه. اگر فرضاً با حکم عقلی معلوم شد که افعال معلّل به اغراض هستند، این یک قاعده کلامی است که هیچ فعلی بدون غرض و حکمت انجام نمیشود چون خداوند مثلاً کار لغو انجام نمیدهد. مقتضای حکمت این است که افعال از روی هدف و غرض باشد. حال اگر ما از این قاعده که افعال معلّل به اغراض هستند، یک قاعده فقهی استنباط کردیم، (قاعده مصالح الاحکام)، این قاعده هم هم معتبر می‌شود چون مستند به قاعده‌ای است که پشتوانه آن عقل است؛ باواسطه بر می‌گردد به عقل. یا حتی یک قاعده اصولی که با دلیل معتبر شرعی اخذ شده، می‌تواند مستند برای قاعده فقهی باشد.

پس در مجموع می‌توانیم بگوییم قواعد فقهیه یا بدون واسطه به ادله اربعه برمیگردد یا با واسطه. وسائط آن مختلف است، واسطه آن می‌تواند یک قاعده کلامی باشد، می‌تواند حتی یک قاعده فقهی باشد چون در قواعد فقهیه داریم که یک قاعده فقهی، مدرک یک قاعده فقهی دیگر است، یعنی مثلاً برای استدلال به یک قاعده فقهی علاوه بر آیه و روایت به یک قاعده فقهی دیگر هم استناد می‌کنند. چون خود این قاعده با دلیل معتبر شرعی قبلاً ثابت شده است.

غرض ما در این مقدمه این بود که یک چارچوب کلی برای منابع قواعد فقه سیاسی درست کنیم. حتی عرف و بنای عقلا و سیره عقلائیه که منبع و مأخذ یک قاعده فقهی سیاسی می‌توانند باشند، خود اعتبار این باید از ناحیه شارع رد نشده باشد.

مقدمه چهارم: فوائد قواعد فقه سیاسی

اساساً قاعده فقه سیاسی که به عنوان یک عنوان برای بخشی از قواعد فقهی قرار دادیم چه فوائدی دارد؟ یک مقدمه‌ای عرض می‌کنیم و بعد به این فوائد اشاره می‌کنیم.

قواعد فقهی به طور کلی یک قلمرو گسترده و وسیعی دارند و نسبت به قواعد اصولی کاربردی‌تر محسوب می‌شوند، وجه اینکه قواعد فقه سیاسی به عنوان یک قاعده کاربردی‌تر معرفی می‌شود، این است که فرقی بین مجتهد و مقلّد در استفاده از آن نیست. این خیلی مسئله مهمی است. قاعده اصولی که در واقع شیوه استنباط، یا یک اصل و قاعده کلی برای استنباط است و استنباط کار مجتهد است. پس فقط مجتهد می‌تواند استنباط کند.

اجمالاً قواعد فقهی از حیث کاربرد نسبت به قواعد اصولی و قواعد مشابه بسیار وسیع‌تر است. اگر چنین ابزاری در اختیار همه قرار بگیرد مخصوصاً در حوزه‌هایی که نیاز زیادی به آن هست، می‌تواند خیلی راهگشا باشد.

اشاره به چند مقدمه و شروع بحث تقیه.