جلسه شصت و نهم-مصادیق حکم وضعی


دانلود-جلسه شصت و نهم-PDF

مصادیق حکم وضعیجلسه شصت و نهم
مصادیق حکم وضعی
۰۸/۱۲/۱۳۸۸

کیفیت جعل طهارت و نجاست:

بحث در کيفیت جعل بعضي از مصادیق حکم وضعی بود که آيا اساساً مجعول هستند يا نه و اگر مجعول هستند کيفيت جعل اين ‎ ها به چه صورتي است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقاي آخوند در کفايه صريحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آيا اين را جزء قسم سوم و در عداد ملکيت و زوجيت قرار می­دهند يا نه؟ اما از فرمايشات ايشان استفاده مي ‎ شود و با عنايت به توضيحاتي که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبيل قسم سوم است.

در مسئله ‎ طهارت و نجاست سه نظريه را بيان مي ‎ کنيم که عبارتند از نظریه مرحوم شیخ، نظریه مرحوم محقق نائینی و همچنین نظریه مرحوم محقق عراقی.

نظر مرحوم شیخ انصاری:

مرحوم شيخ انصاري معتقد است که طهارت و نجاست از امور واقعيه مي ‎ باشند، با نظر شيخ آشنا هستيد که ايشان احکام وضعيه را منتزع از احکام تکليفيه مي ‎ دانند و مي ‎ فرمايد يد جعل شرعي به احکام وضعيه متعلق نمي ‎ شود، ایشان به طور کلي فرمودند احکام وضعيه از احکام تکليفيه انتزاع مي ‎ شوند، لکن بعضي از امور هستند که اين ‎ ها نه تنها منتزع از حکم تکليفي نيستند بلکه امر واقعي محسوب مي ‎ شوند که طهارت و نجاست از اين قبيل است. ايشان ملکيت و زوجيت را از قبيل حکم وضعي منتزع از حکم تکليفي مي ‎ داند اما طهارت و نجاست را به عنوان يک امر واقعي مطرح مي ‎ کنند، همان گونه که ملاحظه مي ‎ فرماييد ايشان بين ملکيت و زوجيت با طهارت و نجاست فرق گذاشته ‎ اند، يکي را به عنوان حکم وضعي و ديگري را به عنوان يک امر واقعي معرفي کرده­اند.

نظر مرحوم محقق نائینی:

در مقابل مرحوم محقق نائيني ضمن اشکال به کلام شيخ انصاري(ره) ادعا مي ‎ کنند که اساساً طهارت و نجاست هيچ فرقي با ملکيت و زوجيت ندارد و هر دو از جمله ‎ ي احکام وضعيه محسوب مي ‎ شوند. ايشان مي ‎ فرمايد کاش مرادشان مرحوم شیخ را توضيح مي ‎ دادند يعني مراد شيخ خيلي واضح و روشن نيست، اگر منظور اين است که شارع وقتي به طهارت و نجاست بعضي از اشياء حکم مي ‎ کند بدين جهت است که طاهر مشتمل بر نظافت معنوي و نجس مشتمل بر قذارت معنوي است، اگر اين منظور باشد اين اختصاصي به باب طهارت و نجاست ندارد بلکه همه ‎ موضوعات و متعلقات احکام شرعيه مشتمل بر يک خصوصيت واقعيه ‎ اي هستند که شارع بر طبق آن ‎ ها حکم کرده است.

پس اگر منظور از طهارت و نجاست، نظافت و قذارت معنوي است، یعنی این نظافت و قذارت معنوی قابل حسّ نيست نه ديدني است و نه به وسيله ‎ ي يکي از حواس محسوس است، بلکه وقتي مي ‎ گوييم اين شيء نجس است يعني يک خصوصيتي در آن هست که به واسطه ‎ ي آن خصوصيت معنويه و ناپاکي و زشتي معنوي که در بطن او وجود دارد، شارع حکم به نجاست او کرده، اگر این مراد باشد پس در حقیقت مثل این است که گفته ميشود احکام شرعيه تابع مصالح و مفاسد واقعيه است، یعنی هر حکمي که شارع مي ‎ کند اين حکم شارع برخاسته ‎ از يک جهت واقعي است که در آن شيء است، ما اينگونه اعتقاد داريم که چون يک مفسده ‎ اي در آن وجود دارد شارع حکم به وجوب اجتناب کرده يا چون يک مصلحتي در آن وجود دارد شارع حکم به وجوب يا استحباب کرده است، اگر اين مراد باشد اين چه فرقي با ساير موارد دارد و در همه ‎ ي موارد اين گونه است.

اگر منظور اين است که اصل طهارت و نجاست از امور خارجيه و واقعيه است، اين هم قابل قبول نيست، خود طهارت و نجاست يک امري نيست که در واقع و در عالم خارج وجود داشته باشد و ما نمي ‎ توانيم اين مطلب را بپذيريم که طهارت و نجاست در عداد واقعيات موجود در عالم خارج قرار گیرد. پس هر دو احتمال اثبات واقعي بودن طهارت و نجاست را نمي ‎ کند.

ایشان در ادامه می­فرمایند: اين ‎ ها از اعتبارات عرفيه به حساب مي ‎ آيند. شاهد بر اين که اين دو از امور اعتباريه ‎ عرفيه محسوب مي ‎ شوند اين است که بعضي از امور در نزد عرف قذر هستند و بعضي از امور در نزد عرف اینچنين نيستند،‌ به عبارت ديگر بعضي از اوقات عرف نسبت به بعضي از چيزها استقذار دارد و نسبت به بعضي از امور ديگر استقذار ندارد و نهايتاً گاهي شارع دخالت کرده و بعضي از مصاديق را به قذر عرفي اضافه کرده مثل نجاست خمر، خمر در نزد عرف قذارت ندارد اما شارع اين را اضافه کرده به آن چه که در نزد عرف به عنوان يک قذر به حساب مي ‎ آيد.

بعد مرحوم محقق نائيني مي ‎ فرمايد: ما در طهارت و نجاست سه چيز داريم، يکی مفهوم طهارت و نجاست؛ که اين مفهوم مثل ساير مفاهيم عرفيه و اعتبارات عقلاييه، يک مفهوم عرفي به حساب مي ‎ آيد مثل ملکيت و زوجيت، ملکيت و زوجيت در نزد عرف يک اعتبار عقلايي است، طهارت و نجاست نيز همين گونه است.

شيء دوم در اين جا عبارت است از معروض طهارت و نجاست؛ منظور از معروض طهارت و نجاست يعني همان مصداقي که مفهوم بر او منطبق مي ‎ شود مثل مصاديق ملکيت و زوجيت منتهی تطبيق مفهوم بر مصداق را گاهي عرف درک مي ‎ کند و گاهي به جهت عدم احاطه درک نمي ‎ کند، که آنجا بايد شارع به کمک او بيايد، معروض طهارت و نجاست عبارت است از آن اشيائي که متصّف به اين وصف مي ‎ شوند مثلاً مي ‎ گوييم مؤمن طاهر است کافر نجس است، اين ‎ ها معروض طهارت و نجاستند، منتهی اين از آن مصاديقي است که عرف به خاطر عدم احاطه نمي ‎ تواند مفهوم طهارت و نجاست را منطبق بر آن کند و الا از نظر عرفي مفهوم کاملاً روشني دارد مشکل در منطبق کردن آن مفهوم بر اين مصداق است.

امر سوم عبارت است از حکم شارع به جواز استعمال طاهر و حرمت استعمال نجس و این دقيقاً مثل حکم شارع به حرمت تصرف در مال غير است يا حرمت أکل مال بباطل؛ به نظر محقق نائيني در اين سه جهت هيچ فرقي بين ملکيت و زوجيت با طهارت و نجاست نيست، يعني ما سه چيز داريم، يکی مفهوم است، دیگری مصداق است، و سومی حکم شارع است که از اين سه جهت هيچ فرقي بين طهارت و نجاست با زوجيت و ملکيت نيست.

نتیجه:

لذا مرحوم محقق نائيني نتيجه مي ‎ گيرد که طهارت و نجاست از احکام وضعيه است نه از امور واقعيه و تصريح فرمودند به اين که بين ملکيت و زوجيت با طهارت و نجاست فرقي نیست. مرحوم نائيني درست نقطه ‎ مقابل شيخ(ره) چنين ادعايي را مطرح مي ‎ کند، پس ایشان ضمن اين که به فرمايش شيخ اشکال مي ‎ کند که اصلاً واقعي بودن طهارت و نجاست معنا ندارد، ادعا مي ‎ کند که اين ‎ ها از امور وضعيه و مجعول هستند. [۱]

سوال:

استاد: این تاییدی برای نظر مرحوم شیخ است و بعدا باید این انظار سه گانه را مورد بررسی قرار دهیم اما واقعاً آيا اين که شارع در مواردي احکام مختلف ذکر کرده است مثلاً کيفيت تطهير بعضي از امور نجسه را به يک شکلي فرموده،‌ کيفيت تطهير بعضي دیگر را به شکل ديگر، اگر از اين کيفيت تطهير بخواهيد نتيجه بگيريد که طهارت و نجاست واقعي است يعني چيزي در ذات اين اشياء هست که شارع چنين حکمي را کرده است، خوب اين جا در مورد قذرهاي عرفي و قذرهاي غير محسوس، آيا به نظر شما از دید عرف تفاوتي نمي ‎ کند؟ مثلاً عذره رابا خمر مقايسه کنيد ، از ديد عرف اين ‎ ها يک خصوصيت دارند؟ يک ويژگي دارند؟

سؤال: این می­تواند از این طرف موید باشد، بالاخره شارع باید ملاک نجاست آنها را هم بیان کند؟

استاد: بله، اما لازم نيست آن ‎ ها را بدانيم. يعني لازم نيست آن ‎ ها را کشف کنيم و در حقیقت قدرت بر کشف اين ملاکات نداريم، مگر در جاهايي که راهنمايي به اين ملاکات و مناطات شود.

به این نکته توجه داشته باشید که بحث از کيفيت جعل طهارت و نجاست ضمن اين که بحث علمي هست، ثمره ‎ عملي هم دارد چنان چه سابقاً هم اشاره کردیم،‌ يعني يک بحث علمي صرف نيست، ثمره ‎ ي عملي هم براي آن مترتب است از جمله در بحث استصحاب.‌

نظر مرحوم محقق عراقی:

ايشان در واقع در فرمايش شيخ تفصيل مي ‎ دهند و فرمايش مرحوم شيخ را نسبت به پاکي و ناپاکي عرفي که محسوس است مي ‎ پذيرند، يعني گويا طهارت و نجاست بر دو قسم است گاهی طهارت و نجاست به اموري است که از ديد عرف پاکي و ناپاکي آن ‎ ها محسوس است از جمله عذره یا خون در بعضي از ازمنه، ایشان مي ‎ فرمايد اگر نسبت به طهارت و نجاست عرفيه ‎ نگاه کنيم حق با شيخ است و اين ‎ ها از امور واقعي هستند و اتفاقاً ايشان مي ‎ گويد وقتي عرف و عقلاء نسبت به بعضي از اشياء استقذار دارند و نسبت به بعضي از امور استقذار ندارند، دليل بر اين است که اين ‎ ها امري واقعي هستند يعني در بعضي از امور چيزي وجود دارد که عرف حالت انزجار پيدا مي ‎ کند و در بعضي از امور اين نيست مثلا نسبت به آب، خاک، درخت، ميوه و امثال اين ‎ ها عرف اين حالت را ندارد که خود اين نشان دهنده اين است که نظافت و قذارت از امور واقعيه هستند.

همانطوری که ملاحظه می­فرمایید یک امر را هم مرحوم محقق نائيني شاهد بر مدعاي خود گرفته است و هم مرحوم محقق عراقي،‌ محقق نائيني تقريباً همين نکته را شاهد گرفتند بر اين که اين ‎ ها از امور اعتباريه ‎ عرفيه هستند، اما مرحوم محقق عراقی مي ‎ گويند اين ‎ شاهد بر اين است که از امور واقعيه هستند.

مرحوم محقق عراقي مي ‎ فرمايد: بحث ما در اموري است که يک جهت محسوس عرفي در آن ‎ ها نيست مثل خمر، مثل کافر که نه انسان کافر يک جهت قذارت محسوس قابل مشاهده و حس دارد و نه خمر، چه بسا ظاهر خمر و ظاهر انسان کافر هم پاک و طاهر باشد، لذا يک جهت محسوس عرفي در اين ‎ ها نيست، اما اين ‎ ها از ديد شرع قذارت دارند، مرحوم محقق عراقي در اين قسم دوم از امور که مي ‎ فرمايند اساساً محل بحث ما اينجاست يعني آن چيزهايي که از ديد شرع قذارت دارند ولی از ديد عرف ندارد ایشان نسبت به اين ‎ موارد ابتدائاً دو احتمال مي ‎ دهند: احتمال اول اين است که اين امور هم از امور واقعيه ‎ خارجيه هستند يعني طهارت و نجاست اين قسم از امور مثل نجاست کافر، نجاست خمر از امور واقعيه ‎ اي هستند که شارع با حکم وجوب اجتناب از آن ‎ ها، کشف از قذارت آن ‎ ها کرده، يعني ما قذارت آنها را نمي ‎ توانيم درک کنيم وبا دستور شارع به اجتناب، قذارت آنها را می­فهمیم و از اين امر به اجتناب از ناحيه ‎ ي شارع کشف قذارت مي ‎ کنيم و قذارت اين ‎ ها يک قذارت واقعي است.

احتمال دوم این است که: طهارت و نجاست اين امور از اعتبارات جعليه است، وقتي مي ‎ گوييم از اعتبارات جعليه يعني اين که شارع همان طوري که ملکيت را عقيب بيع اعتبار کرده -چه به نحو جعل سببيت چه به نحو جعل مسبب عقيب سبب بنابر اختلافي که در اين بحث وجود دارد- اين جا هم گويا شارع فرموده جعلت الکافر نجسا، اين هيچ ارتباطي با واقعيت انسان کافر ندارد يعني در انسان کافر خصوصيت و ناپاکي معنوي نيست که به خاطر آن گفته شده باشد نجس است، بلکه شارع به جهت مصالحي حکم به اجتناب از کافر کرده است مصالحی مثل اینکه خداوند خواسته باشد کافران در تنگنا قرار بگيرند یا خواسته يک وقت در اثر اختلاط با کفار، افکار و عقايد جامعه ‎ ي اسلامي تحت تأثير آن ‎ ها قرار نگيرد- اینها احتمالاتی است که بر اساس آن خداوند شاید نجاست کافر را وضع کرده باشد.

حال اگر احتمال اول را بپذيريم، طبيعتاً بين نظر محقق عراقي با شيخ هيچ فرقي نمي ‎ کند، چون در این احتمال محقق عراقی نهايتاً فرمودند که طهارت و نجاست از امور واقعي است.

اما اگر احتمال دوم را بپذيريم طبيعتاً بين نظر شيخ و محقق عراقي تفاوت ايجاد مي ‎ شود، محقق عراقي از بين اين دو احتمال مي ‎ فرمايد احتمال دوم بر احتمال اول رجحان دارد، منتهی برای ترجيح اين احتمال نسبت به احتمال ديگر دليل محکم قابل اتکائي ارائه نمي ‎ کند و فقط توضيحي مي ‎ دهند که اگر ما مي ‎ گوييم اين ‎ ها از امور جعليه هستند، مراد جعل حقيقي نيست بلکه ادعاء و تنزيل است، يعني شارع ادعاً اين اموري را که در نظر عرف طاهر و پاک است قذر و ناپاک قرار مي ‎ دهد، به عبارت ديگر تنزيل مي ‎ کند اين امور پاک در نزد عرف را منزله اموري که ناپاکند،

مراد از جعل بر طبق نظر محقق عراقي جعل حقيقي نيست مراد از جعل ادعاءاست و منظور اين است شارع ادعائاً اين را آن قرار مي ‎ دهد، ادعائاً يک امري که عرفاً طاهر است نجس قرار مي ‎ دهد، اين طبعاً به جهت ملاک و مناطي است که در آن شيء بوده و اين ملاک و مناط مصحح اين ادعا و تنزيل است و الا بدون جهت که نمي ‎ تواند شارع يک چيزي را نازل منزله ‎ چيز ديگري قرار دهد بلکه به خاطر ملاک و مصلحتي است که در آن هست.

مرحوم محقق عراقی در ادامه می­فرماید اگر عرف احاطه داشت و اين ملاک و مناط را مي ‎ فهمید حتماً مثل عذره که آثار قذارت و نجاست را بر او مترتب مي ‎ کرد اينجا هم آن آثار را قطعاً مترتب مي ‎ کرد و اين که عرف اين آثار را مترتب نمي ‎ کند براي اين است که احاطه ندارد و آن ملاکات را نمي ‎ تواند درک کند.

نتیجه:

لذا نتيجه ‎ فرمايش محقق عراقي اين است که علي کلّ تقديرا طهارت و نجاست از احکام وضعيه نيست و وقتي مي ‎ گوييم از احکام وضعيه نيست ديگر جاي اين نزاع که آيا از يک حکم تکليفي انتزاع شده تا مجعول تبعی باشد يا اين که مجعول استقلالي باشد وجود ندارد، چون طهارت و نجاست يا از امور واقعيه است يا از امور ادعائيه، اگر از امور واقعيه باشد طبيعتاً ديگر به عنوان حکم وضعي و مجعول به حساب نمي ‎ آيد و ارتباطي با جعل ندارد، اگر هم از امور ادعائيه باشد جعل حقيقي در او راه ندارد بلکه جعل به معناي ادعا و تنزيل به او متعلق مي ‎ شود.

فرق نظر سوم با نظر اول و دوم

پس در حقيقت محقق عراقي نه مثل مرحوم شيخ طهارت و نجاست را به نحو مطلق از امور واقعيه محسوب کرد و نه مثل محقق نائيني طهارت و نجاست را به نحو مطلق از امور وضعيه و از احکام وضعيه به حساب آورد در واقع نظر محقق عراقي يک حدّ وسط بين نظر مرحوم شيخ انصاري ست و مرحوم محقق نائيني است. [۲]

خلاصه سه نظر:

به طور کلي سه ديدگاه در باب کيفيت جعل-البته نه اینکه جعلی بودن آن مسلم باشد- طهارت و نجاست وجود دارد که نظر مرحوم شيخ انصاري اين شد که مطلقا اين ‎ ها از امور واقعيه هستند، محقق نائيني فرمودند طهارت مطلقا از احکام وضعيه محسوب می­شود مثل ملکيت و زوجيت و محقق عراقي هم در واقع بين طهارت و نجاست محسوس عرفي با طهارت ونجاستي که عرف آن را حس نمي ‎ کند، فرق گذاشت، در مورد طهارت و نجاست محسوس عرفي فرمود حق با شيخ انصاری(ره) است و اين ‎ ها از امور واقعيه هستند اما انما الکلام در طهارت و نجاستي که عرف آن را حس نمي ‎ کند، عرف نظافت و قذارت آن را درک نمي ‎ کند مثل نجاست خمر و کافر، در این مورد است که ايشان فرمودند اين ‎ ها مجعولند،‌ اما نه جعل حقيقي بلکه جعل به معناي ادعاء و تنزيل.

بحث جلسه آینده: بررسی این سه نظر



[۱] . فوائد الاصول، ج ۴، ۴۰۲،۴۰۱

[۲] . نهايۀ الافکار، ج ۴، ۹۸ و ۹۹