جلسه شصت و سوم
کلام محقق نائینی
۱۳۸۹/۱۱/۲۶
خلاصه بحث گذشته
در بحث از چگونگی تشریع احکام عرض کردیم مطالبی را باید مقدمتا ذکر کنیم. عمده ترین مطلب در این بحث پیرامون خود قضیه حقیقیه و خارجیه است، به کلمات منطقین در این رابطه اشارهای داشتیم و نگاه اصولیین به این مسئله هم بیان شد. در ادامه هم کلام مرحوم نائینی در باب فرقهای قضیه خارجیه و حقیقیه را بیان کردیم.
ادامه کلام محقق نائینی
اما بخش دیگری از کلام مرحوم نائینی معطوف به خلطی است که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول واقع شده و همچنین خلطی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در اصول واقع شده، که در جلسه امروز به ذکر این دو خلط میپردازیم.
خلط در کلام منطقیین
ایشان نسبت به خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول اشاره میکند به قیاس شکل اول، و میگویند یک توهمی در مورد قیاس شکل اول بین بعضی از اهل معقول صورت گرفته، که ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه است و پاسخ آن را ذکر میکنند.
ایشان میفرمایند بعضی گفتهاند دوری در قیاس شکل اول متصور است و آن این که علم به نتیجه متوقف بر علم به متقدمتین است یعنی تا صغری و کبری معلوم نباشد، نمیتوان مدعی شد که نتیجه معلوم است، این یک امر مسلمی است. همچنین یکی از شرایط کبری در قیاس شکل اول کلیت است، پس باید علم به کلیت کبری هم وجود داشته باشد، چون گفتیم تا علم به مقدمتین نباشد علم به نتیجه حاصل نمیشود.
حال علم به کلیت کبری متوقف بر این است که علم به ثبوت حکم در قضیه برای همه افراد داشته باشیم. تا مادامی که ما ندانیم این حکم ثابت شده در کبری برای همه افراد ثابت است، کلیت کبری برای ما ثابت نمیشود؛ پس علم به کلیت کبری متوقف بر این است که ما علم به ثبوت این حکم برای همه افراد داشته باشیم، از طرفی هم یکی از افرادی که مشمول کلیت کبری است، خود موضوع نتیجه است، موضوع نتیجه فردی از افرادی است که باید مشمول کلیت کبری باشد؛ لذا برای علم به کلیت کبری باید علم به خود نتیجه هم باشد و این دور است.
به عبارت دیگر از یک طرف علم به نتیجه متوقف است بر علم به مقدمتین و علم به کبری که یکی از مقدمین است متوقف بر علم به نتیجه و هذا دور،
رفع دور
مرحوم محقق نائینی از راه تفکیک بین قضیه حقیقیه و خارجیه این دور را حل کردهاند. مرحوم نائینی در پاسخ به این توهم میفرمایند: اگر کبرای کلیه از قبیل قضایای خارجیه باشد حق با متوهم است که علم به نتیجه اگر از علم به مقدمتین حاصل بشود، دور لازم میآید چون بدیهی است که علم به کبری متوقف بر علم به همه افراد و فحص از حال همه افراد است و اینکه علم پیدا کنیم حکم برای افراد که از جمله آن افراد موضوع نتیجه است ثابت شود، اما مسئله این است که قضایای خارجیه اصلا کبری واقع نمیشوند و در طریق استنتاج قرار نمیگیرند، آنچه که به عنوان کبرای کلیه قرار میگیرد قضیه حقیقیه است، در قضیه حقیقیه حکم برای افراد ثابت نشده، در قضیه حقیقه حکم برای طبیعت ساری به افراد ثابت شده، طبیعتی که مرآت برای افراد است ولی موضوع خود طبیعت است، لذا علم به کبری و کلیت کبری متوقف بر وجود موضوع در خارج و ثبوت این حکم برای افراد نیست. بلکه علم به کبری به این است که علم به ثبوت حکم برای طبیعت پیدا شود و کاری به افراد ندارد، چون در قضیه حقیقیه افراد موضوع نیستند. لذا علم به نتیجه اگر چه متوقف بر علم به مقدمتین است اما علم به کبری متوقف بر علم به ثبوت حکم برای موضوع نتیجه به عنوان یکی از افراد کبری نیست، لذا قطع دور به ابطال طرف دوم که علم به متقدمتین متوقف بر علم به نتیجه است حاصل میشود، علم به کبری متوقف بر این نیست که ما حکم را برای موضوع نتیجه به عنوان یکی از افراد و مصادیق موضوع کبری ثابت بدانیم. لذا ایشان مدعی است این توهم ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است. [۱]
سوال: این اشکال وارد است که اگر بگوییم در صغری منظور از حد وسط افراد است و در کبری منظور قضیه حقیقته است حد وسط تکرار نشده است؟ طبق نظر مرحوم نائینی اگر در کبری قضیه حقیقیه باشد و کاری به افراد نداشته باشد.
استاد: نگفتیم کاری به افراد ندارد بلکه طبیعت مرآت برای افراد است، طبیعت موضوع بما انه مراه لمصادیقه،
ان قلت
فقط یک نکته را تذکر دهیم که اگر این جهت توجه نشود، ممکن است موجب اشکال شود کما اینکه بعضی این اشکال را کردهاند. یمکن ان یقال: شما میگویید قضیه حقیقیه کبرای قیاس قرار میگیرد اما قضیه خارجیه به عنوان کبری در قیاس واقع نمیشود، حال اگر کسی بگوید که «کل من کان فی العسکر قتل» و این شخص میداند که زید در سپاه است، آیا نمیتواند یک قیاس تشکیل دهد که« زید فی العسکر» «و کل من کان فی العسکر قتل»، نتیجه بگیرد که پس زید کشته شد، این یک قیاس است. پس چرا مرحوم نائینی میفرماید در قیاس فقط قضایای حقیقیه به عنوان کبرای کلیه قرار میگیرند و قضایای خارجیه به عنوان کبرای قیاس واقع نمیشوند؟!
قلت
مرحوم نائینی از این اشکال این پاسخ را دادهاند؛ اگر ما میگوییم از قضایای خارجیه در تشکیل قیاس استفاده نمیشود از این جهت است که عنوان ماخوذ در قضایای خارجیه در ثبوت حکم برای افراد دخیل نیست تا بخواهد به عنوان واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر باشد اما از این قضایا در قیاس، در عالم اثبات استفاده میشود، مثل همین مثالی که بیان شد.
پس ایشان فرق میگذارند بین واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات، این مثال «کل من کان فی العسکر قتل» ناظر به عالم اثبات است یعنی با استفاده از یک قضیه خارجیه که کبرای قیاس قرار گرفت ما نتیجه گرفتیم زید جزء مقتولین است، اینجا قضیه خارجیه در قیاس، کبری قرار گرفته اما صرفا در عالم اثبات، اما اینکه ما از قضیه خارجیه به عنوان واسطه در عالم ثبوت استفاده کنیم و بگوییم به این واسطه، اکبر برای اصغر ثبوت دارد، قضیه خارجیه به این عنوان نمیتواند واسطه قرار بگیرد. لذا آن اشکال به ایشان وارد نیست. [۲]
خلط در کلام اصولیین
ایشان معتقد است در اصول هم در بسیاری از موارد بین قضیه حقیقیه و خارجیه خلط شده و این منشاء اشتباهات زیادی است. در اینجا فقط به دو نمونه اشاره میکنیم.
مورد اول
یکی در بحث اینکه آیا خطاب مختص به حاضرین است یا شامل غائبین و معدومین میشود؟ ایشان میفرمایند در این نزاع خلطی بین قضایای حقیقیه و خارجیه صورت گرفته، ایشان میفرمایند این نزاع در جایی صحیح است که موضوع خطاب اشخاص و افراد معین باشند یعنی قضیه به نحو قضیه خارجیه باشد اما اگر قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشد دیگر این نزاع جریان ندارد، چون در قضیه حقیقیه اصلا وجود موضوع شرط نیست. وقتی گفته شد در قضایای حقیقیه موضوع عبارت است از طبیعت ساریه و افراد موضوع نیستند. حال که موضوع عبارت است از طبیعت، دیگر کاری به خصوص مشافهین یا حاضرین در مجلس خطاب ندارد، لذا توجه خطاب به غائبین و معدومین هم صحیح است. حتی اگر خطابی صادر شده ولو یک مشافه در مجلس حضور نداشته باشد این خطاب صحیح است و هیچ مشکلی ندارد. اما در قضایای خارجیه چون موضوع طبیعت نیست و افراد است، لذا جای این نزاع هست که آیا این قضایا شامل خصوص حاضرین و مشافهین است یا شامل غائبین و معدمین هم میشود. لذا ایشان میفرماید از مواردی که خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه صورت گرفته یکی در این بحث است.
خلاصه ایشان در حقیقت میخواهد بگوید در خطابات شرعیه اصلا جای این نزاع نیست، و ریشه این نزاع را از بین میبرند و میگوید در قضایای خارجیه این بحث جریان دارد اما در قضایای حقیقیه این نزاع جریان ندارد و خطابات شرعیه از نوع قضایای حقیقیه است. [۳]
سوال: در خطاباتی که از ادات خطاب استفاده میشود مثل ندا و … قرینه است برای اینکه آن قضیه حقیقیه منصرف از غائبین هست یا نه؟
استاد: این یک بحث دیگری است که به واسطه وجود قرینه ای در خطاب برای ما این شبهه پیش میآید که موضوع این قضیه آیا خصوص حاضرین است یا اعم از حاضرین و غائبین، به عبارت دیگر ایشان ادعا میکنند در مواردی که قرینه ای وجود دارد، در واقع شک در این است که این قضیه حقیقیه است یا خارجیه؟ شما میگویید اگر به واسطه ادات خطاب احتمال این داده شود که این در خصوص افراد موجود و حاضرین در مجلس خطاب است، این در واقع بازگشتش به این است که شما شک دارید که این قضیه حقیقیه است یا خارجیه، پس به طور کلی ایشان میفرمایند در قضایای حقیقیه جای این نزاع نیست.
مورد دوم
مورد دیگری که ایشان به عنوان خلط بین دو قضیه حقیقیه و خارجیه در علم اصول ذکر میکنند، مورد نسخ است، ایشان میفرمایند علماء گفتهاند که نسخ حکم قبل از وقت عمل به حکم معقول نیست، یعنی اگر قبل از وقت عمل به حکم، حکم جدیدی جعل شود، این بسته به اینکه جمله قبلی عام یا مطلق باشد، میشود مقید یا مخصص آن، و نمیشود آن حکم جدید ناسخ باشد.
ایشان میگویند بزرگان بر این مطلب یک بنایی را استوار کردهاند که خاص متقدم نسبت به عام متاخر که قبل از وقت عمل به خاص وارد شده، مخصص محسوب میشود، یعنی قبل از آن که وقت عمل به حکمی فرا برسد یک حکم دیگری وارد میشود که آن حکم دوم عام است و حکم اول خاص، در این مورد میگویند آن خاص مقدم نسبت به این عام متاخر مخصص به حساب میآید و نمیتواند این عام متاخر ناسخ خاص متقدم باشد، چون قبل از وقت عمل به خاص وارد شده است.
اما ایشان میگویند این مورد هم ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و خارجیه است، چون احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شدهاند و اگر به نحو قضیه حقیقیه جعل شده موضوع در این قضایا طبیعت به عنوان مرآت برای افراد است یعنی موضوع آن افراد محقق الوجود و مقدر الوجودند، حال اگر در باب قضیه حقیقیه این را گفتیم و در مقابل آن نگاه را در مورد قضایای خارجیه داشتیم دیگر جایی این مطلب و بنایی که استوار کردهاند و این نتیجه را گرفتهاند وجود ندارد. [۴]
[۱] . اجود التقریرات، ج۱، ص۱۲۵