جلسه بیست و پنجم-تنبیه

جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

تنبیه

۱۳۸۹/۰۸/۱۱

 خلاصه بحث تقسیمات حکم شرعی

بحث ما در تقسیمات حکم شرعی است که تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند.

تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتیجه­ای که در انتهای این بحث گرفتیم این بود که این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی حکم ظاهری؛ قائل شدیم یک نوع حکم بیشتر نداریم منتهی چون کیفیت اتیان به این حکم مختلف است ادله­ای که وارده شده هرکدام متصمن بیان کیفیت اتیان به آن حکم در حالات مختلف است ؛ همانطوری که مثلا در مورد نماز ایستاده و نشسته بود؛ گفتیم یک حکم بیشتر جعل نشده و آن هم وجوب صلاۀ است، اما کیفیت اتیان صلاۀ مختلف است که گاهی باید ایستاده خوانده شود و گاهی شرایطی پییش می­آید و به صورت نشسته اتیان می­شود ودر این مثال کسی قائل نشده است که این دو(صلاه قائم و صلاه قاعد) دو جعل مختلفند بلکه این یک جعل است منتها برای بیان کیفیت اتیان به این نماز در حالات مختلف بیانهای مختلفی وارد می­شود؛ در ما نحن فیه هم همین طور است و یک حکم بیشتر نداریم ولی چون حالات مختلفی برای اتیان آن حکم پیش می­آید، بیانها مختلف می­شود؛ مثلا اگر علم وجود داشته باشد به عنوان اولی یک حکمی دارد اما اگر علم نبود و از موارد ما لایعلمون باشد و عنوان ثانوی داشته باشد مثل اضطرار، عدم اراده، عدم قدرت و اکراه پیدا شد کیفیت اتیان به آن حکم متفاوت می­شود و انتظار دیگری از مکلف است این ادله در حقیقت بیان کیفیت اتیان آن حکم در حالات مختلف است ولی جعل نیست؛ لذا ما حکم ظاهری را نپذیرفتیم .

تقسیم سوم: تقسیم حکم به مولوی ارشادی بود، گفتیم که این تقسیم معروف و مشهور است و حکم مولوی را تعریف کردیم. در آن بحث گفتیم در حکم ارشادی انشاء هست ولی انشاء به غرض تاکید و نصح است؛ اما حالا عرض می­کنیم که به حکم ارشادی مسامحتا اطلاق حکم می­کنیم. چون با نگاه دقیق حکم ارشادی صرفا ارشاد به حکم عقل یا عقلاء است .

اما این مشکل پیش می­آید که چطور جمع کنیم بین انشاء(در حکم ارشادی انشاء هست) و این نظر که به حکم ارشادی مسامحتا حکم می­گوییم؟ این دو بیان با هم قابل جمع نیست؛ که هم انشاء باشد و هم مسامحتا به آن اطلاق حکم شود؟

با توجه به این اشکال به این نظر تمایل پیدا می­کنیم که حکم ارشادی را هم اگر دقیق تجزیه و تحلیل کنیم شاید نتوانیم بر آن حکم شرعی به معنای جعل اطلاق کنیم. از این رو حکم ارشادی یک بیانی است از طرف شارع برای ارشاد؛ مثل دلیل امضائی، اما اینکه در آن جعل باشد و به عنوان یک حکم شرعی بخواهیم بپذیریم و قسیم حکم مولوی باشد در این تردید داریم. اگر به یاد داشته باشد درست است که گفتیم در حکم ارشادی انشاء داریم اما گفتیم غرض از انشاء تاکید حکمی است که در بین عقل و عقلاء رایج است یعنی انشاء به غرض تاکید؛ حالا اگر غرض تاکید باشد آیا اطلاق جعل و انشاء صحیح است یا نه؟ لذا نسبت به پذیرش حکم ارشادی مقداری تامل پیدا شده.

تقسیم چهارم: تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی بود، ما این تقسیم را هم گفتیم صحیح نیست و گفتیم حکم ثانوی به این عنوان که جعل مستقل داشته باشد نداریم؛ حکم یک سنخ بیشتر نیست منتها این حکم تارۀ بر عناوین اولیه واخری بر عناوین ثانویه بار می­شود و آن بیانی که در مورد حکم واقعی و ظاهری گفتیم در این تقسیم هم جاری است. این که آنچه که در دلیل حکم ثانوی است در حقیقت بیان کیفیت امتثال در حالات مختلف و شرایط مختلف است نه جعل حکم.

تقسیم پنجم: تقسیم حکم به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی بود و ما این تقسیم را پذیرفتیم و گفتیم حکم الهی حکمی است که از طرف خداوند صادر می­شود و حکم حکومتی هم حکمی است که طرف حاکم صادر می­شود و تفاوتهای آن را هم عرض کردیم.

تقسیم ششم: تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود که این تقسیم را هم پذیرفتیم؛ گفتیم حکم جعل شده و در شرع هم واقع شده.

تقسیم هفتم: تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی بود که این تقسیم هم به نظر ما صحیح نیست و آنچه که به نظر ما به عنوان حکم امضائی مشهور شده در واقع همان امضاء الشارع است که ما این امضاء شارع را به نوعی از خطابات و ادله به دست می­آوریم که یا به صورت تایید و یا حداقل به صورت عدم ردع و منع است؛ لذا حکمی به نام حکم امضائی نداریم.

تنبیه: حول بعضی اصطلاحات حکم شرعی

لازم است تنبیهی را در پایان بحث از تقسیمات حکم شرعی عرض کنیم تا بحث تقسیمات حکم شرعی تمام شود و وارد مباحث دیگری از حکم شرعی شویم؛ هنوز مباحث زیادی از این بحث باقی مانده است مثلا بحث از ملاکات حکم شرعی، بحث از مخاطبان حکم شرعی، بحث از کیفیت جعل احکام شرعیه، آیا احکام شرعی به نحو قضیه حقیقیه جعل شده­اند؟ بحث از مُنشا حکم شرعی و… .

اما با مراجعه به کلمات و عبارات علماء این سوال مطرح ­شود که غیر از تقسیمات هفتگانه­ای که برای حکم شرعی ذکر کردیم تقسیمات دیگری هم برای حکم شرعی وجود دارد که ممکن است اعتراض کنید که چرا از اینها بحث نشد؟ و چرا این تقسیمات را در زمره تقسیمات حکم شرعی ذکر نکردیم؟ مثلا حکم اقتضائی و حکم غیر اقتضائی که در بسیاری از کتابها این تعبیر دیده می­شود یا مثلا تعبیر به حکم فعلی و شأنی؛ که کثیرا در کلمات فقها دیده می­شود. آیا این معنایش این است که ما در یک تقسیم بیاییم بگوییم حکم شرعی عبارت است از حکم فعلی و شأنی؛ یا حکم منجز یا غیر منجز؛ آیا حال که این عبارت در کلمات دیده می­شود پس بیایم یک تقسیمی را ذکر کنیم مبنی بر اینکه حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم منجز و غیر منجز و بعد بحث کنیم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟

اما اگر بخواهیم به این ترتیب نگاه کنیم شاید به نظر برسد جای این بحث باشد. یعنی هر کدام از این تقسیم ها را جداگانه بحث کنیم. اما ما خیلی مختصر از آن عبور می­کنیم.در این تنبیه به صورت خلاصه بعضی از این تقسیمات را فقط مورد توجه قرار می­دهیم.

حکم اقتضائی و حکم غیر اقتضائی

در عبارات علماء این تقسیم به مناسبتهای مختلفی استعمال شده؛ یعنی با رجوع کتب این اصطلاح در جاهای مختلف استعمال شده؛ که ما ابتدا ین مواضع مختلف را نام می­بریم:

۱ – حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی

یک اصطلاح حکم اقتضائی که مشهور و مصطلح هم هست همان مرتبه اقتضاء از مراتب چهارگانه حکم است که مرحوم آخوند گفتند یعنی اطلاق شده حکم اقتضائی بر همان مرتبه اولی از مراتب اربعه حکم و منظور از آن هم همان مصلحت و مفسده­ای است که در نفس اعمال وجود دارد. در مرتبه اولی از مراتب اربعه حکم آنچه که هست فقط مصلحت و مفسده واقعی است؛ بدون اینکه در آن مرتبه حکمی بر طبق آن مصلحت و مفسده انشاء شده باشد. اگر ما به آن مرتبه اطلاق حکم اقتضائی کنیم که مشهور و مصطلح هم هست یعنی وجود اقتضائی حکم چون در واقع در آن مرتبه حکمی نیست وقتی می­گوییم حکم اقتضائی یعنی وجود اقتضائی حکم به این معنا که چون مقتضی حکم موجود است، ما برای مُقتضا که خود حکم است وجودی قائل می­شویم آنچه که الان هست مقتضی است و مقتضا هنوز تحقق پیدا نکرده به عبارت دیگر تنها مصلحت موجود و حکم هنوز انشاء نشده؛ ولی ما به اعتبار اینکه حکم مقتضای این است و مقتضی الان موجود است برای مقتضا هم یک وجودی را قائل می­شویم و فرض می­کنیم. به اعتبار اینکه اگر مانعی وجود نداشته باشد این هم محقق می­شود.

این اصطلاح حکم اقتضائی کاملا روشن است که یک قسم از حکم شرعی نیست و اطلاق حکم اقتضائی بر آن مجازی است و مسامحتا به آن حکم می­گوییم چون هنوز حکم محقق نشده و علت اینکه به آن حکم می­گوییم چون اقتضاء الحکم موجود است لذا به آن حکم اقتضائی می­گویند.

حال با این فرض آیا باید ما آن را جزء تقسیمات ذکر کنیم؟در حالی که این صرف یک تعبیر است و کسی هم به این قائل نشده که یک حکم است و حکم شرعی بر دو قسم است و این یک قسم آن است. در تقسیمات قبل حداقل قائلی به آن تقسیم وجود داشت و نزاع ما در تقسیمات حکم شرعی که از اول بر آن تاکید داشتیم این بود که وقتی ما می­خواهیم بحث کنیم حکم شرعی تقسیم می­شود به این اقسام یا نه؟ یعنی حکم شرعی بما انه مجعول نه اینکه به آن تجوزا اطلاق حکم شود. بلکه باید مجعول شرعی باشد لذا به این اصطلاحی که مشهور است اساسا اطلاق حکم نمی­شود و مجازا به آن حکم اقتضائی می­گویند. طبیعتا حکم غیر اقتضائی اگر در مقابل حکم اقتضائی به کار رود یا ناظر به حکم انشائی است یا ناظر به حکم فعلی است چون ناظر به مراتب حکم است و این را نمی­شود در تقسیمات حکم شرعی قرار داد.

۲ – حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی

اما گاهی مراد از حکم اقتضائی ثبوت حکم است برای یک موضوع بدون لحاظ عوارض وطواری؛ این اصطلاح از حکم اقتضائی مقابل حکم فعلی است. طبق این اصطلاح حکم اقتضائی انشاء شده و محقق شده و لی به واسطه وجود موانع و عوارض فعلیت پیدا نمی­کند یعنی الان قابل اتیان و امتثال نیست.

البته اینکه می­گوییم این اطلاق حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی است این چنین نیست که همه این اطلاق را پذیرفته باشند. بعضی اطلاق حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی با این معنایی که گفتیم را اشکال می­کنند و به جای حکم اقتضائی حکم شائی را به کار می­برند. مثلا مرحوم آقا خویی از کسانی که معتقد است اطلاق حکم اقتضائی بر حکمی که در مقابل حکم فعلی می­خواهد قرار بگیرد محل اشکال است [۱] .

اما به هر حال و اگر چه بعضی این اشکال را کرده­اند مثل مرحوم آقای خویی اما در کلمات بسیاری از بزرگان این حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی استعمال شده و مراد هم این است که حکمی است که لو خلی و طبعه و اگر مانع و مشکلی وجود نداشته باشد حتما فعلی خواهد شد.

در موارد متعددی حکم اقتضائی به این معنا استعمال شده از جمله موارد بحث اجتماع امر و نهی است مثل صلا ه در دار غصبی؛ مرحوم آخوند می­فرماید دلیل دو حکم در مورد اجتماع گاهی دلالت بر حکم فعلی می­کنند و گاهی دلالت بر حکم اقتضائی. این را در امر ثامن و تاسع از اموری که برای بیان مختارشان در بحث اجتماع امر و نهی مقدمتا ذکرمی­کنند اشاره کرده­اند؛ ایشان می­فرمایند اجتماع امر و نهی در جایی است که مدلول دو تا دلیل هر دو اقتضائی باشند یا هر دو فعلی؛ به تبع مرحوم آخوند دیگران هم این مطلب را گفته­اند. مرحوم آقای آخوند یکی از راه های جمع عرفی درمورد اجتماع امر و نهی را اینگونه ذکر می­کند که دلیل حکمی که دارای ملاک اقوی است حمل بر افاده حکم فعلی می­شود و دلیل دیگر که ملاک غیر اقوی دارد حمل بر حکم اقتضائی می­شود؛ این گونه خواسته بین امر و نهی مجتمع در مورد واحد را جمع کند.

این اقتضائی به معنای دوم بود که عرض کردیم که بعضی تعبیر به حکم شائی دارند و بعضی ها حتی تعبیر انشائی هم کرده­اند. پس اصطلاحات یک پارچه نیست و در عبارات مختلف اقتضائی در مقابل اصطلاحات مختلفی به کار رفته است که باید به آن توجه کرد. هرچند اصطلاح غالبی دارد. مثلا در بعضی از استعمالات حکم شانی را تقسیم کرده­اند به حکم اقتضائی و حکم انشائی در مقابل حکم فعلی که بعدا به آن اشاره کنیم. پس یکی از موارد استعمال حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی -که گاهی شانی و گاهی انشائی هم بکار می­برند- بحث اجتماع امر و نهی است.

یکی دیگراز موارد اطلاق حکم اقتضائی در مقابل حکم فعلی مربوط به جمع بین احکام اولیه و ثانویه است. تا اینجا معلوم می­شود که هم موارد استعمال متعدد است و هم اطلاقات.

بحث جلسه آینده

ادامه تنبیه

[۱] . محاضرات، ج۴ ،ص ۲۱۳