تنبیه:دو نزاع بین مشهور
۰۷/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض شد به طور کلی دو نزاع مهم بین مشهور وجود دارد که باید ببینیم مقتضای ادله در مورد آن دو نزاع چیست، یک نزاع این بود که آیا عمومیت احکام شرعیه به این معنی است که شارع در همه موارد جعل بی واسطه دارد یا اینکه احکام شارع، هم شامل مواردی است که در آنها جعل بی واسطه محقق شده و هم مواردی که در آنها جعل با واسطه انجام شده است؟ نزاع دوم این بود که آیا عمومیت احکام شرعی به نحوی است که شارع در همه موارد، حکم تأسیسی دارد یا اینکه احکام شرعی هم به نحو تأسیسی و هم به نحو امضائی ثابت شده است؟ پس دو نزاع مهم در دائره مشهور وجود دارد که باید به سراغ ادله برویم و ببینیم حق در این دو نزاع کدام است؟
همانطور که اشاره شد هم در نزاع اول و هم در نزاع دوم طرفین بحث طرفدارانی دارند، عدهای قائل به عمومیت احکام شرعی به معنایی که شامل جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود هستند و عدهای عمومیت احکام شرعی را فقط منحصر در جعل بی واسطه میدانند، جمعی بر این باورند که شارع در همه جا حکم تأسیسی دارد لکن جمعی دیگر میگویند شارع هم حکم امضائی دارد و هم حکم تأسیسی که اگر ما بخواهیم وارد جزئیات این اقوال و ادله و نقد و ایرادهایی که در این مسئله وجود دارد بشویم موجب تکرار ممل و مخل شده ضمن اینکه ضرورتی ندارد و وقت زیادی را میطلبد؛ چون بسیاری از این اقوال به همین ادله تمسک کردهاند؛ یعنی ادلهای که طرفین نزاع هم در نزاع اول و هم در نزاع دوم برای مدعای خودشان اقامه کردهاند همین ادلهای است که ما ذکر کردیم لذا بهتر این است که ما ادله را بررسی کنیم و ببینیم مقتضای ادله در این دو نزاع کدام است، بعلاوه مشکل دیگری که وجود دارد و مانع بررسی تک تک اقوال میشود این است که این مطلب به وضوح و روشنی در بین اقوال تفکیک نشده؛ یعنی وقتی به کلمات بزرگان مراجعه میشود در رابطه با این موضوع به نحوی که حدود آن را کاملاً معین کرده باشند چیزی نقل نشده است، به همین خاطر حتی اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم و اقوال را دقیقاً مورد بررسی قرار دهیم شاید نتوانیم به دقت از لابلای اقوال، موضع روشنی را از کلام بزرگان استخراج کنیم لذا ما فعلاً میخواهیم ببینیم که ادله چه چیزی را اقتضاء میکند.
مقتضای ادله در این نزاع:
سه دلیل در این مسئله ذکر کردیم که بررسی میکنیم ببینیم مقتضای آنها چیست؟
۱- دلیل عقلی:
دلیل اول دلیل عقلی بود، آنچه از دلیل عقلی به دست آمد این بود که با عنایت به کمال شریعت و لطف الهی، شارع باید نسبت به همه افعال و وقایع زندگی انسان برنامه و قانون داشته باشد و از آنجایی که همه افعال در صلاح و فساد انسان مؤثرند و دین هم دین کاملی است و لطف خداوند متعال اقتضاء میکند که انسان را در مسیر سعادت و شقاوت در دنیا و آخرت هدایت کند لذا هیچ فعلی نیست که شارع در مورد آن فعل یا واقعه، حکم و قانون و موضعی نداشته باشد. تشریح و تفصیل این دلیل در گذشته بیان شد که با ملاحظه این امور؛ یعنی کمال شریعت و لطف الهی میفهمیم که هیچ فعلی نیست که شارع در مورد آن، حکم و موضعی نداشته باشد.
حال باید ببینیم این دلیل(دلیل عقلی) در این دو نزاع چه چیزی را اقتضاء میکند؟
لقائلٍ أن یقول: دلیل عقلی دلیلی لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن از احکام شرعی در بحث از عمومیت احکام شرعی مواردی است که جعل، بی واسطه و حکم هم تأسیسی باشد لذا دلیل عقلی شامل موارد جعل با واسطه و احکام امضائی نمیشود.
به نظر ما این سخن تمام نیست چون اگر ما در استدلال به دلیل عقلی به اطلاق دلیل عقلی اخذ میکردیم و به واسطه اطلاق دلیل عقلی ادعا میکردیم در موارد تأسیس و امضاء و همچنین در مواردی که با واسطه حکمی جعل میشود و هم در مواردی که بی واسطه حکم جعل میشود، حکم شرعی ثابت میگردد، در این صورت جای این اشکال بود لکن ما به اطلاق دلیل عقلی نمیخواهیم تمسک کنیم تا این اشکال پیش بیاید بلکه مستدل با کنار هم قرار دادن مقدماتی به این نتیجه رسید و این مطلب را اثبات کرد که شارع ضرورتاً در مورد همه افعال و وقایع، قانون و حکم و موضعی دارد، بر طبق این دلیل هر چیزی که صدق حکم شرعی بر آن بشود مشمول این دلیل است، ما نمیخواهیم از اطلاق دلیل استفاده کنیم بلکه هر چیزی که مصداق حکم شرعی باشد مشمول این دلیل میشود، ما که حکم صادره از فقیه جامع الشرائط را حکم شرعی میدانیم و معتقدیم میتوان حکم فقیه را به شارع نسبت داد و ادعا کرد که هذا حکمٌ شرعیٌ، پس میتوانیم بگوییم این دلیل شامل موارد جعل با واسطه هم میشود، همچنین احکام امضائی اگر به عنوان حکم شرعی شناخته شوند ما میتوانیم ادعا کنیم این دلیل در موارد حکم امضائی هم وجود حکم شرعی را اثبات میکند.
حداقل میتوان گفت که مشهور، احکام امضائی را حکم شرعی میدانند و معتقدند در موارد امضاء هم، جعل در کار است پس با این بیان میشود ادعا کرد دلیل عقلی حتی شامل موارد امضاء هم میشود، اگر هم بگوییم در امضاء شارع، جعل وجود ندارد چنانچه بعضی این را گفتهاند ولی یک مسئله قابل انکار نیست و آن اینکه حجیت و اعتبار مواردی را که شارع امضاء میکند قطعی است و آنچه که مهم است همین اعتبار از ناحیه شرع است؛ یعنی همین که شارع چیزی را معتبر دانسته است کافی است ولو اینکه ما ادعا کنیم در جایی که شارع چیزی را امضاء میکند جعل نمیکند و ادعا کنیم با امضاء، حکم شرعی پدید نمیآید ولی این مطلب قابل انکار و مناقشه نیست که طبق این مبنا هم، در موارد امضاء، ما میتوانیم ادعا کنیم این معتبر است و حجت است و همین اعتبار شرعی برای ما کفایت میکند.
پس در مجموع از دلیل عقلی میتوانیم استفاده کنیم در نزاع اول حق با کسانی است که معتقدند عمومیت و گستردگی احکام شرعی به گونهای است که شامل جعل بی واسطه و با واسطه است و همچنین در نزاع دوم میتوانیم از دلیل عقلی کمک بگیریم و ادعا کنیم حق با کسانی است که متعقدند گستردگی احکام شرعی که ادعا شده لزوماً منحصر در احکام تأسیسی نیست بلکه احکام امضائی را هم شامل میشود؛ یعنی لازم نیست ما ادعا کنیم که شارع در همه جا فقط حکم تأسیسی دارد.
۲- آیات:
در مورد آیات عرض کردیم که بعضی از آیات بر عمومیت احکام شرعیه دلالت دارند، آیاتی که بر مدعا دلالت داشتند سه آیه بود. یکی از آنها آیه شریفه:«اَلیوم أکمَلتُ لکم دینَکم و أتمَمتُ علیکم نعمَتی و رضیتُ لکمُ الإسلامَ دیناً» [۱] بود، اطلاق این آیه اقتضاء میکند عمومیت مورد ادعا در مورد احکام شرعی شامل جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود. کمال دین که بالاترین مرتبه ممکن برای دین و قوانین و مقررات دین است و برای سعادت دنیا و آخرت انسان ارائه شده اقتضاء میکند که خداوند متعال درباره همه چیز مربوط به انسان نظری داشته باشد و قانونی مقرر کند و فرقی نمیکند که مستقیماً خودش آن را جعل کند یا اختیار جعل را به دیگری بدهد و یا حتی چیزی را که بین مردم رواج دارد امضاء کند، بالاخره همه اینها جزء مقررات و احکام دینی قرار میگیرند که دین کامل را تشکیل میدهد، بنابراین اطلاق این آیه شریفه میتواند اثبات کند که در دو نزاعی که ذکر شد حق با کسانی است که عمومیت احکام شرعی را شامل حکم امضائی و جعل با واسطه هم میدانند.
آیه دوم آیه شریفه:«و ما من دابّةٍ فی الأرض و لا طائرٍ یطیرُ بجَناحَیهِ الا اممٌ اَمثالُکم ما فرَّطنا فی الکتاب مِن شیءٍ ثمّ إلی ربّهم یُحشَرون» [۲] بود که به اطلاق این آیه برای اثبات مدعا اخذ میشود، طبق این آیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما هیچ چیزی را فروگذار نکردیم و این افاده عموم میکند و فروگذار نکردن صرفاً به این نیست که خداوند متعال خودش به نحو مستقیم و بی واسطه و تأسیساً حکمی را جعل کند بلکه اگر اختیار جعل را واگذار کند یا امری را امضاء نماید باز هم عدم فروگذار کردن صدق میکند.
آیه سوم آیه شریفه:«و یومَ نبعثُ فی کلّ اُمّةٍ شهیداً علیهم مِن أنفسِهم و جِئنا بک شهیداً عَلی هؤلاءِ و نزَّلنا علیک الکتابَ تبیاناً لکلِّ شیءٍ و هدیً و رحمةً و بُشری للمسلمین» [۳] بود که خداوند متعال میفرماید: ما هر چیزی که به هدایت انسان مربوط است را در این کتاب بیان کردهایم، از جمله اموری که به هدایت انسان مربوط است احکام شرعی است، وقتی میفرماید ما همه چیز را بیان کردیم منظور این است که حلال و حرام و همه قوانین و الزاماتی که بشر باید رعایت کند بیان شده است، حال اگر فرض کنید خداوند در مواردی آنچه را که بین مردم رواج دارد امضاء کند آیا بر این صدق بیان نمیکند؟ همچنین اگر در مواردی خداوند متعال اختیار قانون گذاری را به پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا فقیه جامع الشرائط بدهد آیا صدق نمیکند که بیان و تبیان لکل شیء باشد؟ وقتی خداوند متعال میفرماید ما همه چیز را بیان کردهایم اعم از این است که خودش بیان کرده باشد یا توسط شخص دیگری مثل پیامبر(ص) یا سایر معصومین(ع) و یا فقیه جامع الشرائط بیان شده باشد. پس وقتی خداوند متعال میفرماید: همه چیز را بیان کردهام و هیچ چیزی را فروگذار نکردهام منظور این است که آنچه لازم بوده مستقیم و بدون واسطه از جانب خودم بیان شود، بیان کردهام، آنچه را هم که در بین مردم رایج بوده و مشکلی نداشته امضاء و تأیید کردهام و مواردی را هم به فقیه جامع الشرائط واگذار کردهام، بر همه این موارد، عنوان بیان قابل انطباق است، پس اطلاق آیات، عمومیت و گستردگی احکام شرعی را به نحوی که شامل جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود اثبات میکند.
۳- روایات:
اما در مورد روایات عرض کردیم که فقط دو طائفه از طوائف چهارگانه؛ یعنی طائفه اول و سوم دلالت بر عمومیت احکام شرعی به نحوی که عرض کردیم داشتند، روایات طائفه چهارم از محل بحث خارج بود و در دلالت طائفه دوم هم اشکال کردیم.
طائفه اول روایاتی بود که بر وجود همه چیز در کتاب و سنت دلالت میکرد که از جمله آن چیزهایی که در کتاب و سنت وجود دارد حلال و حرام است، طائفه سوم هم روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه تکلیف همه امور مورد نیاز مردم در کتاب و سنت معلوم شده و خداوند هیچ چیزی را فروگذار نکرده و هیچ چیزی در کتاب و سنت رها نشده است، اطلاق روایات اقتضاء میکند آنچه که در کتاب و سنت آمده شامل موارد جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود، در بعضی از روایات آمده بود که:«ما مِن شیءٍ إلا و له اصلٌ فی الکتاب أو السنّة» [۴] چیزی وجود ندارد الا اینکه در کتاب و سنت در مورد آن اصلی نباشد، یا مثلاً در بعضی از روایات آمده بود که هر چه را مردم نیاز دارند خداوند در کتاب قرار داده و حتی در این حد هم چیزی فروگذار نشده که کسی بگوید ای کاش خداوند متعال این را در قرآن بیان میکرد.
وقتی به ظاهر این روایات نگاه میکنیم میبینیم این روایات اطلاق دارد؛ یعنی از این روایات استفاده نمیشود که خداوند همه چیز را خودش تأسیساً جعل کرده باشد و همچنین از این روایات استفاده نمیشود که خداوند همه چیز را بی واسطه جعل کرده باشد.
لذا نتیجهای که ما در این دو نزاع میگیریم این است که ادله سهگانه؛ عقل، آیات و روایات به هیچ وجه دلالت نمیکند بر اینکه عدم خلو واقعةٍ عن الحکم به این معنا است که همه احکام بصورت تأسیسی و بی واسطه جعل شدهاند پس عمومیت احکام هم شامل حکم تأسیسی و هم امضائی و هم شامل جعل بی واسطه و هم جعل با واسطه میشود.
اشکال: در بعضی از روایات مثل روایت ابی بصیر از امام صادق(ع)«قال(ع): یا أبا محمد و إنّ عندنا الجامعة و ما یدریِهم ما الجامعة قال: قلتُ جعلتُ فداک و ما الجامعة؟ قال(ع): صحیفةٌ طولها سبعون ذراعاً بذارع رسول الله(ص) فیها کلّ حلالٍ و حرامٍ و کلّ شیءٍ یحتاج النّاس إلیه حتی الأرش فی الخدش و ضرب بیده إلیَّ…» [۵] که حضرت میفرمایند: در کتاب جامعه آنچه مورد نیاز مردم است ذکر شده است و حتی جبران خسارت ضربه کوچکی هم فروگذار نشده منظور این است که خداوند تبارک و تعالی همه چیز را حتی ارش در خدش را هم بیواسطه بیان کرده است.
استاد: اینکه گفته میشود حتی ارش در خدش هم بیان شده؛ معنایش این است که خداوند همه چیز را پیش بینی کرده و به آن توجه داشته و چیزی از دید او پنهان نمانده ولی این مستلزم جعل تأسیسی و بیواسطه نیست لذا اگر اختیاراتی به بعضی افراد؛ مثلاً فقیه جامع الشرائط واگذار شده با این روایت منافات ندارد. چون این مسئله هم در محدوده توجه شارع به همه امور است.
هدف ما از ذکر این دو نزاع این بود که تأکید کنیم ادلهای که بر عمومیت احکام شرعی و گستردگی دائره احکام شرعی دلالت میکنند؛ یعنی دلیل عقلی، آیات و روایات، با جعل با واسطه و حکم امضائی منافات ندارد. ما در حقیقت میخواهیم بگوییم ادلهای که بر عمومیت احکام شرعی دلالت میکند با واگذاری اختیار جعل به دیگران(جعل با واسطه) و امضاء از طرف شارع(حکم امضائی) منافات ندارد و اینکه بعضی عمومیت احکام را میپذیرند ولی آن را منحصر در احکام تأسیسی و جعل بی واسطه میدانند به نظر ما صحیح نمیباشد.
تذکر اخلاقی
علی(ع) میفرمایند:«إذا خِفتَ الخالق فَررتَ إلیه و إذا خِفتَ المخلوق فَررتَ مِنه»؛ امیرالمؤمنین(ع) در مورد خوف و در تفسیر آن میفرمایند: اگر از خداوند تبارک و تعالی ترسیدی به سوی او فرار میکنی و اگر از مردم ترسیدی از او فرار میکنی، خوف خداوند متعال و خوف خلق خدا هر دو موجب فرار است اما این دو فرار با هم فرق میکند؛ خوف از خدا موجب فرار به سوی خدا؛ یعنی موجب نزدیکی به خداوند متعال میشود اما خوف و ترس از مردم موجب دوری از مردم میشود، وقتی انسان از کسی بترسد سعی میکند از او فرار کند و دور شود و با او مواجه نشود اما ترس از خداوند متعال موجب نزدیک شدن به خداوند متعال میشود. انشاء الله خداونت متعال این خوف را در دل ما قرار دهد که موجب نزدیکی ما به خودش شود.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مائده/۳.
[۲] . انعام/۳۸.
[۳] . نحل/۸۹.
[۴] . اصول کافی، ج۱، ص۵۹، کتاب فضل العلم، باب الرّد إلی الکتاب و السّنّة، ح۴.
[۵] . اصول کافی، ج۱، ص۲۳۸، کتاب الحجة، باب ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س)، ح۱.
نظرات