موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام
۱۷/۱۱/۱۳۹۰
بحث ما در ادله اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة در قسم دوم از خطابات شرعیه بود، این ادله را ذکر کردیم و فی الجمله اثبات شد که همه مکلفین إلی یوم القیامة در تکالیف مشترکند.
اشکال نقضی به قاعده اشتراک:
اشکال مهمی به مسئله اشتراک وارد شده که عبارت است از اینکه موارد نقض متعددی نسبت به مسئله اشتراک وجود دارد، این موارد نقض عمدتاً مربوط به فرق بین رجال و نساء در تکالیف و احکام شرعیه است، موارد زیادی از این نقضها وجود دارد که ما به نمونههایی اشاره میکنیم:
مثلاً در مسئله احرام، تظلیل برای مرد حرام است ولی برای زن جائز است و اشکال ندارد زن روی سرش چیزی قرار بدهد همچنین لبس مخیط برای زن در حال احرام جائز است ولی برای مرد جائز نیست، در نماز جماعت امامت زن برای مرد جائز نیست ولی امامت مرد برای زن جائز است، در بحث ارتداد اگر مرتد فطری مرد باشد توبهاش از هر سه جهت قبول نمیشود؛ یعنی هم از جهت لزوم قتل هم از جهت تقسیم اموال و هم از جهت جدایی زوجه توبهاش قبول نمیشود و اگر هم توبه کند این آثار برطرف نمیشود ولی اگر مرتد فطری زن باشد و توبه کند توبهاش قبول میشود یا مثلاً مشهور، نماز جمعه را بر مردان واجب میدانند ولی بر زنان واجب نمیدانند، جهاد بر مرد واجب است ولی بر زن واجب نیست، در مسئله جهر و اخفات هم این تفاوت وجود دارد که مردان در نمازهای جهریه(صبح، مغرب و عشاء) باید نماز خود را با صدای بلند بخوانند اما در مورد زنان جهر تعیّن ندارد، در ستر صلاتی آنچه که بر مرد واجب است فقط ستر عورتین است ولی در مورد زن غیر از وجه و کفین و قدمین ستر تمام بدن واجب است، در اصل ستر هم مسئله همین گونه است، در مورد لبس حریر و ذهب، برای مردان مطلقا لبس حریر و ذهب جائز نیست؛ یعنی نه در نماز و نه در غیر نماز جائز نیست ولی برای زنان جائز است، مواردی که ذکر شد در احکام الزامی بود که در کثیری از احکام الزامی این تفاوتها بین زن و مرد وجود دارد.
در مورد احکام غیر الزامی هم بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ مثلاً در مورد کیفیت وضوء، برای مردان مستحب است که بر ظهر دست آب بریزند و برای زنان مستحب است که بر بطن دست آب بریزند، همچنین در کیفیت نشستن و برخاستن در نماز هم بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد. بهرحال آنچه ذکر شد نمونههایی بود که بعضی به عنوان نقض بر قاعده اشتراک ذکر کردهاند که اگر شما میگویید احکام بین زن و مرد مشترک است و همه مکلفین إلی یوم القیامة در احکام مشترکند پس این تفاوتها چیست که بین زن و مرد وجود دارد؟
پاسخ:
پاسخ به این اشکال از آنچه که کراراً گفته شده معلوم میشود؛ چون منظور از اشتراک مکلفین در احکام، اشتراک همه کسانی است که مصداق موضوع حکم مذکور در خطاب هستند و حکم بر آنها منطبق میشود؛ یعنی آن کسانی که عنوان موضوع بر آنها صدق میکند مشمول حکم هستند نه اینکه حکم به نحو کلی برای همه انسانها ثابت باشد چه مصداق موضوع باشند و چه نباشند؛ مثلاً در مواردی موضوع حکم، مسافر است که نماز او قصر است و همچنین نباید روزه بگیرد، روشن است که این حکم شامل غیر مسافر نمیشود و نمیتوان گفت که اگر قائل به اشتراک احکام شدیم باید وجوب قصر برای همه مکلفین اعم از مسافر و غیر مسافر ثابت باشد یا مثلاً اگر موضوع یک حکمی عسر و حرج باشد روشن است که این حکم برای کسی که عسر و حرج ندارد ثابت نیست یا در موارد دیگر مثل اضطرار و اکراه هم مادامی حکم ثابت است که این عنوان بر آن مصداق منطبق باشد یا به عبارت دیگر آن مورد مصداقی از این عنوان باشد یا مثلاً احکام حیض و استحاضه قطعاً برای مردان ثابت نیست و کسی نمیتواند بگوید چون این احکام مختص زنان است با اشتراک منافات دارد.
این مثالها را عرض کردیم تا معلوم شود جایی که قید و خصوصیتی وجود دارد و آن قید صریحاً در خطاب ذکر شده یا قرائنی بر اختصاص حکم به طائفه و گروه خاصی وجود دارد منافاتی با مسئله اشتراک ندارد، ما وقتی میگوییم احکام مشترک بین همه مکلفین است منظور این است که همه مکلفینی که واجد شرائط تعلق تکلیف هستند حکم برای آنها إلی یوم القیامة ثابت است و حکم شامل موجودین در زمان خطاب اعم از حاضرین و غائبین و همچنین معدومین در زمان خطاب هم میشود، پس به طور کلی اختلاف احکام به اختلاف حالات مکلفین امری قطعی و مسلم و غیر قابل انکار است ولی اینکه حکمی در بعضی از حالات برای مکلفین ثابت است هیچ منافاتی با اشتراک ندارد؛ چون قیودی که در ناحیه موضوع اخذ میشوند موجب اختلاف در صنف موضوعات میشوند.
محصل پاسخ ما این شد که این مواردی که به عنوان نقض مطرح شد نقض بر قاعده اشتراک نیست و این موارد تخصصاً از دائره اشتراک خارج هستند نه اینکه به عنوان تخصیص قاعده اشتراک محسوب شوند، ما میگوییم همه مکلفین إلی یوم القیامة رجالاً و نسائاً در حکم مشترکند و این مواردی که ذکر شده تخصیص قاعده اشتراک نیست تا گفته شود اشتراک ثابت است إلا در این موارد که ذکر شد بلکه قاعده اصلاً تخصیص نخورده و خروج این موارد از دائره اشتراک احکام تخصصی است؛ یعنی از اول داخل در قاعده اشتراک نبودهاند تا ما بگوییم خارج میشوند و باعث تخصیص و انهدام قاعده اشتراک میشوند، پس مورد این قاعده جایی است که خطاب متوجه شخص یا طائفه خاصی شده و حکمی در آن خطاب برای آن طائفه و شخص ثابت شده لکن هیچ قرینهای بر اختصاص یا عدم اختصاص حکم در آن خطاب نیست و همه مواردی که با این شخص یا طائفه در خصوصیات و ویژگیهای آن موضوع مشترکند مشمول این حکم هستند لذا این مواردی که به عنوان نقض قاعده اشتراک نقل شده از ابتدا داخل در دائره قاعده نبودهاند و خروج این موارد تخصصی است.
اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف
بحث دیگری که مورد بررسی قرار میدهیم اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه است که آیا کفار همانند مسلمین مکلف به فروع هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اسلام در مقابل کفر در باب تکالیف و احکام شرطیت دارد یا خیر؟
اقوال در مسئله
قول اول: مشهور قائل به اشتراک کفار با مسلمین در احکام هستند و میگویند همان گونه که مسلمین مکلف به فروع و تکالیف هستند کفار هم مکلف به فروع هستند.
قول دوم: در مقابل، جمعی منکر اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف هستند و میگویند اسلام در مقابل کفر در باب تکالیف شرطیت دارد مثل عقل و بلوغ که شرط تکلیف هستند، از جمله کسانی که اسلام را شرط تکلیف میدانند یا به عبارت دیگر میگویند کفار، مکلف به فروع نیستند اخباریین و کسانی که در زمره متمایلین به اخباریین قرار دارند مثل مرحوم محدث بحرانی [۱] و ملا محسن فیض کاشانی [۲] میباشند.
تنقیح موضوع بحث:
قبل از اینکه ادله این دو قول را مورد بررسی قرار دهیم لازم است که موضوع بحث را منقح کنیم که مراد از بحث از اشتراک کفار و مسلمین در احکام و فروع چیست؟ آیا بحث در این است که کفار هم مثل مسلمین بخاطر عدم انجام تکالیف عقاب میشوند یا خیر؛ یعنی آیا بحث در این است که همان گونه که مثلاً مسلمان بخاطر ترک صلوة عقاب میشود کافر هم بخاطر ترک صلوة عقاب میشود یا خیر؟ اساس این بحث مربوط به این است که آیا همان گونه که مسلمانان مکلف به تکالیفی هستند؛ مثلاً نماز برای مسلمین واجب و شرب خمر برای آنها حرام است کفار هم مأمور به صلوة و ترک شرب خمر هستند یا خیر؟ یعنی همان خطابی که به واسطه آن، تکلیف برای مسلمین ثابت میشود شامل کفار هم میشود یا خیر؟
اینجا در واقع بحث در این است که تکلیف انشائی و فعلی که به مرتبه بعث و زجر رسیده شامل کفار میشود یا خیر؛ یعنی همان گونه که خطابات شرعیه متوجه مسلمین میشود و حکم را در حق آنها فعلی میکند و تکلیف را برای آنها ثابت میکند آیا شامل کفار هم میشود و حکم را برای کفار هم به مرحله فعلیت میرساند یا خیر و آیا این بعث و زجر متوجه به کفار هم میشود یا خیر؟ بحث در مرحله تنجز حکم نسبت به کفار نیست؛ یعنی ما بحث نمیکنیم که آیا احکام شرعیه نسبت به کفار منجز هستند یا خیر، مرحله تنجز، مرحله حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت و استحقاق ثواب بر اطاعت است؛ یعنی عقل میگوید این حکم به مرحلهای رسیده که اگر مکلف آن را انجام دهد مستحق پاداش و اگر آن را ترک کند مستحق عقاب است، پس اینکه ما بحث میکنیم از اشتراک یا عدم اشتراک کفار در تکالیف بحث از این نیست که آیا کفار به واسطه ترک این اعمال عقاب میشوند یا خیر؛ چون مسئله استحقاق عقاب دائر مدار تنجز حکم است و تنجز حکم هم متوقف بر شرائطی از جمله وصول حکم به مکلف و علم مکلف به آن حکم است در حالی که شرائط تنجز حکم در مورد اکثر کفار محقق نیست چون اساساً اسلام را باطل میدانند و علم دارند به خلاف آنچه که به عنوان اسلام به آنها عرضه میشود پس اساساً حکم برای کفار منجز نیست کما اینکه حکم برای بسیاری از مسلمین هم منجز نیست، وقتی ما میگوییم همه مسلمین مکلف به تکالیف هستند به این معنی نیست که احکام برای همه آنها منجز میباشد؛ چون بسیاری از مسلمین علم به احکام و تکالیف و یا التفات به آنها ندارند، پس بحث از اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف هیچ ارتباطی با مرحله تنجز و استحقاق ثواب و عقاب ندارد چون در بسیاری از موارد، حکم برای خود مسلمین هم منجز نیست و وقتی در موارد زیادی حکم برای خود مسلمین منجز نباشد چگونه میتوان بحث کرد که آیا کفار با مسلمین از جهت تنجز در تکالیف مشترکند یا خیر؟ بلکه بحث در این است که آیا احکام و تکالیف از جهت بعث و زجر مشترک بین کفار و مسلمین است یا خیر؛ یعنی آیا همان گونه که مسلمین بعث و زجر میشوند، خطابات شرعیه در مقام بعث و زجر کفار هم هست یا خیر؟
بحث جلسه آینده: ادله اشتراک و عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . الحدائق الناظره، ج۳، ص۴۰و۳۹.
[۲] . الوافی، ج۲، ص۸۲.
نظرات