تنقیح محل نزاع
۲۲/۰۹/۱۳۹۰
مقدمه:
یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث گستردگی احکام شرعی است، این بحث از مباحث مهمی است که امروزه به یکی از موضوعات مورد جدال و منازعه تبدیل شده و آراء و انظار مختلفی درباره آن وجود دارد، عناوینی که برای این بحث میشود ذکر کرد صرف نظر از اینکه آیا این عناوین دقیقاً بر هم منطبق هستند یا خیر و آیا این عناوین بعضاً وافی به موضوع مورد گفتگو هست یا خیر عناوین مختلفی است، گستردگی احکام شریعت، عمومیت احکام شرعیه، قلمرو شریعت، جامعیت شریعت، کمال شریعت یا به تعبیر اصطلاحی اصولی یا کلامی عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عناوینی است که در رابطه با این بحث استعمال میشود، ما فعلاً نمیخواهیم نزاع لفظی کنیم و نمیخواهیم بحثی را در وجه ترجیح بعضی از این عناوین بر بعض دیگر ذکر کنیم، مهم این است که محل بحث و نزاع تنقیح شود که اساساً آن موضوعی که در آن نزاع واقع شده چیست؟ این بحث از اهمیت زیادی برخوردار است و آثار مهمی هم دارد و بین کسی که قائل شود به گستردگی مطلق احکام شرعی که هیچ واقعه و فعلی در عالم و در زندگی انسانی نیست الا اینکه در شرع حکمی برای آن ثابت است و کسی که بگوید شرعیات فقط در محدوده عبادیات است آن هم عبادیات فردی و خداوند بقیه امور را رها کرده تفاوت زیادی وجود دارد. این بحث ثمرات زیادی در تقنین، اجتماع و اداره امور و… دارد.
ما فعلاً در صدد تبیین محل نزاع هستیم و کاری نداریم که این بحث مسئلهای اصولی است یا کلامی، ممکن است این مسئله یک مسئله کلامی باشد ولی علماء علم اصول به این مسئله توجهات خاصی داشتهاند و در مواردی به این امر استناد کردهاند که ما به یک نمونه اشاره میکنیم؛ مثلاً در بحث از اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش است یا خیر؟ در این مسئله بعضی قائل به حرمت ضد خاص شدهاند؛ یعنی اگر شما به یک عملی امر شدید ضد خاص آن شیء؛ یعنی فعلی که مزاحم با آن فعل مأموربه باشد نه ضد عام که به معنای ترک باشد، حرام است و وجه حرمت را هم استلزام قرار دادهاند که تقریب استدلال برای اثبات حرمت ضد خاص مبتنی بر سه مطلب است که یکی از آن امور و مطالب این است که اگر پذیرفته شود که وجود هر یک از ضدین مع عدم الآخر وجوداً متلازم هستند پس باید محکوم به حکم واحد باشند چون هیچ واقعهای خالی از حکم نیست؛ یعنی یکی از مستندات اینها برای حرمت ضد خاص عدم خلو واقعةٍ عن الحکم است، در بعضی از موارد دیگر هم این مسئله مورد استناد قرار گرفته از جمله در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل که یکی از طوائف روایاتی که مورد استناد قرار گرفت روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم بود، بهرحال اصل این مسئله بسیار مهم است و ثمرات زیادی هم دارد و این بحث بین علماء اصول و کلام مطرح است و ما فعلاً در صدد این نیستیم که اثبات کنیم این یک مسئله اصولی است یا کلامی گرچه میتواند به عنوان یک مسئله اصولی هم مطرح شود.
تنقیح محل نزاع
بحث و نزاع در این است که آیا همه افعال و اعمال و وقایع حیات انسانی داخل در محدوده تشریع الهی و قانونگذاری دینی قرار میگیرد یا اینکه بعضی از افعال و اعمال و وقایع زندگی انسان از محدوده تشریع و جعل حکم و قانون خارج است؟ به این نکته عنایت داشته باشید که وقتی ما سخن از تشریع به میان میآوریم لزوماً به معنای تأسیس حکمی از ناحیه شارع نیست بلکه حتی مواردی را هم که شارع امضاء کرده داخل در محدوده تشریع است و تشریع فقط به ایجاد و تأسیس حکم نیست بلکه تشریع یک معنای عامی دارد که شامل امضاء هم میشود؛ یعنی آن اموری که در بین عقلاء متعارف بوده و شارع آنها را امضاء یا حتی ردع کرده راه هم شامل میشود؛ مثلاً در معاملات، بیع را امضاء ولی ربا را ردع کرده، این امضاء و ردع شارع هم که عمدتاً در حوزه معاملات اتفاق افتاده در محدوده تشریع است، پس ما وقتی میگوییم همه افعال و اعمال انسان و همه وقایع زندگی انسان داخل در محدوده تشریع است منظور این نیست که شارع برای تکتک آنها به صورت تأسیسی حکمی صادر کرده باشد بلکه امضاء یا ردع شارع هم به معنای تشریع است چون جعل و تشریع بر دو نوع است یکی جعل تأسیسی و دیگری جعل امضائی، البته اگر خواسته باشیم با دقت به مسئله نگاه کنیم همان گونه که امام(ره) هم این مطلب را فرمودهاند امضاء، جعل نیست و آنچه حقیقت جعل در آن تحقق پیدا میکند تأسیس است، یعنی شارع مثلاً بگوید نماز بر شما واجب است اما اگر گفت من معامله شما را تأیید میکنم و آن را امضاء کرد یا حداقل ردع نکرد ممکن است حقیقت جعل در مورد آن صدق نکند اما بهرحال هر چه باشد شارع در رابطه با آن موضوع یک موضعی دارد و منظور ما همین مسئله است. پس موضوع بحث این است که آیا شارع بما هو شارع در رابطه با همه امور زندگی انسان دارای موضع و نظر است چه آن نظر به صورت تأسیسی باشد یا به صورت امضائی؛ یعنی هیچ امری از دید شارع مخفی نمانده و از اول خلقت إلی یوم القیامة شارع در مورد همه امور موضع و نظر دارد؛ یعنی خود انسان چه به صورت فردی یا جمعی معنا ندارد که قانونگذاری کند، البته بین خود اشخاصی که قائل به این مطلب هستند اختلافاتی وجود دارد که عرض خواهیم کرد، پس موضوع بحث در واقع این است که آیا شارع در همه موارد از وقایع زندگی انسان نظر و حکم دارد چه آن نظر امضائی باشد و چه تأسیسی و چه کلی باشد و چه جزئی، چه بسا تشریع به صورت یک قانون عام و مطلق باشد؛ مثلاً به صورت یک قانون کلی بگوید:«اوفوا بالعقود»، بعضی معتقدند که این قانون شامل کل عقدهایی است که از زمان صدور این حکم تا قیامت بیاید حتی عقدهایی که در زمان صدور این حکم مرسوم نبوده مثل عقد بیمه، این همه عقد وجود دارد که بین مردم رایج است و جدید است و در زمان صدور این حکم نبوده ولی قانون کلی«اوفوا بالعقود» شامل همه آنها میشود مثل بیع أزمانی که انسان استفاده از منافع یک چیز یا یک مکانی را برای یک مدت زمان مشخصی از سال خریداری میکند، پس منظور از گستردگی یا عدم گستردگی احکام شرعی این است که آیا همه وقایع و افعال و اعمال زندگی انسان امضائاً یا تأسیساً و کلیةً یا جزئیةً از ناحیه شرع دارای یک حکمی است یا خیر؟
در این بحث به حسب توسعه و قلمرو، اقوال مختلفی وجود دارد. گستردهترین حد ممکن برای دخالت شارع و بیان موضع توسط شارع در بین این اقوال وجود دارد، بعضی اقوال هم آن قدر دخالت شارع را محدود میکنند که هیچ خاصیتی برای دین باقی نمیماند حالا اینکه هر چه ما از دخالت شارع در امور زندگی انسان کم کنیم چه کسی باید آن را جبران کند بحث دیگری است، اگر گفتیم شارع درباره بعضی از امور موضعی ندارد حال آن مواضعی که شارع درباره آنها بنا نداشته اظهار نظر کند چه کسی باید تکلیف آنها را معلوم کند آیا به خود عقلاء واگذار شده، به عرف واگذار شده، به قانونگذار بشری واگذار شده یا به شخص مکلف واگذار شده که در چنین مواردی هر طور خواست عمل کند؟ اینها جزئیاتی است که خودش بحث دیگری را میطلبد که باید مستقلاً مورد رسیدگی قرار گیرد، ما باید اول این مرز را معلوم کنیم و بعد بگوییم اگر دخالت شارع در امور مربوط به زندگی انسان تا این حد است از این به بعد به عهده کیست و باز آن شخص برای تقنین محدودیتی دارد یا نه و چارچوبی را باید رعایت کند یا خیر؟ آنچه عرض شد مطالبی در مورد تنقیح محل نزاع بود.
اقوال مسئله:
بد نیست به اقوالی که در این مسئله وجود دارد اشارهای داشته باشیم، البته منظور اقوال اصلی موجود در مسئله است و فعلاً به زیرشاخهها و اقوال فرعی کار نداریم.
به طور کلی در این مسئله سه نظریه وجود دارد:
قول اول:
عدهای معتقدند احکام شرعیه به نحو تام، گسترده است و قلمرو شریعت هیچ محدودیتی ندارد؛ یعنی هیچ واقعهای وجود ندارد مگر اینکه از ناحیه شارع درباره آن حکمی صادر شده که از آن به عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی تعبیر کردهاند. در نظر این گروه همه افعال زندگی انسان و همه وقایع حتماً متصف به یکی از احکام پنجگانه تکلیفی؛ یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه است بلکه بالاتر از این را ادعا میکنند و میگویند حتی در متلازمین هم که نیازی به جعل دو حکم نیست و تکلیف معلوم است حکمی جعل شده چون ما میگوییم هیچ واقعهای خالی از حکم نیست. [۱] از کسانی که به این نظریه معتقدند اخباریها هستند و در رأس اخباریها محمد امین استرآبادی به این نظر معتقد است. [۲]
محدث بحرانی هم از کسانی است که معتقد است اخبار مستفیضهای بر این مطلب دلالت میکند [۳] که ما این اخبار را در بخش ادله مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرحوم مشکینی(محشّی کفایة الأصول) هم از کسانی است که این مطلب را قبول دارند، در بین متأخرین هم جمع زیادی هستند که قائل به این نظریه هستند البته بین خود اینها اختلافاتی است که ما چون در مقام بیان نظریه اصلی هستیم به جزئیات این اقوال نمیپردازیم؛ مثلاً محدث استرآبادی و محدث بحرانی به همان گستردگی که ذکر شد قائل به این قول هستند ولی بعضی این گستردگی را قائل نیستند مثلاً شهید صدر قائل به منطقهای هستند به نام منطقة الفراغ که در این هم اختلاف است که منظور از منطقة الفراغ چیست؟ آیا منظور خلو افعال و وقایع این منطقه از حکم است یا منظور این است که این منطقه همان منطقه مباحات است که دولت اسلامی میتواند این مباحات را در مواقعی که مصلحت ایجاب کند تبدیل به یک امر الزامی کند؟ کلمات شهید صدر بعضاً ناظر به معنای اول است، ما در بحث از اباحه این مطلب را اشاره کردیم و عین عبارات شهید صدر را هم ذکر کردیم، بعضی، از کلمات ایشان این استنباط را کردهاند که ایشان معتقدند یک منطقهای وجود دارد که شارع نسبت به آن منطقه هیچ حکمی جعل نکرده که منطقة الفراغ است و دولت و حاکم اسلامی میتواند در آن منطقه تصرف کند اما در مقابل عدهای میگویند این تصور باطل است و شهید صدر نمیخواهند بگویند که ما هیچ حکمی در این محدوده نداریم بلکه این محدوده، محدوده مباحات است؛ یعنی شارع در این موارد نه اقتضاء فعل دیده و نه اقتضاء ترک، گفته مباح است و نسبت به آن مرخص هستید، این مواردی است که حاکم و دولت میتواند در آنها ورود پیدا کند و چیزی را که نه اقتضاء فعل و نه اقتضاء ترک دارد مبدل کند به چیزی که در آن اقتضاء فعل یا ترک است؛ یعنی یک حکم الزامی اعم از وجوب یا حرمت ایجاد کند. بهرحال بین کسانی که قائل به عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی؛ یعنی گستردگی قلمرو احکام شرعیه هستند و میگویند در همه وقایع زندگی انسان یکی از احکام پنجگانه تکلیفیه وجود دارد، اختلافاتی وجود دارد.
برای اینکه به ابعاد این اختلافات واقف شوید بد نیست به بعضی موارد اشاره کنیم و آن اینکه وقتی ما میگوییم قلمرو احکام شرعیه به قدری وسیع و گسترده است که همه وقایع مشمول حکم شرعی قرار میگیرد، آیا منظور از واقعه فعلی از افعال مکلفین است یا معنای واقعه اعم از فعل و حوادث است؟ اگر منظور از واقعه خصوص افعال مکلفین باشد در این صورت بیشتر بحث در حکم تکلیفی است و اگر وقایع معنای عامی داشته باشد همان گونه که ما این تعبیر را داشتیم در این صورت بحث شامل احکام وضعیه هم خواهد شد.
سؤال دیگری که به ذهن میآید این است که آیا گستردگی و قلمرو احکام فقط مربوط به احکام واقعی است یا احکام ظاهری را هم شامل میشود؟ یک مرتبه از این گستردگی این است که بگوییم عدم خلو واقعةٍ عن الحکم منظور فقط حکم واقعی نیست بلکه شامل حکم ظاهری هم میشود و لزوماً به این معنا نیست که بگوییم در همه وقایع حکم واقعی وجود دارد، چه بسا در مواردی حکم ظاهری در مسئله وجود داشته باشد مثلاً طبق نظر عدهای اصول عملیه که در موارد شک جعل شده یک حکم ظاهری است که موضع شرع را در مواردی که ما نمیدانیم مشخص کرده است، این معنا در صورتی است که ما حکمی به نام حکم ظاهری را قبول داشته باشیم ولی اگر ما حکم ظاهری را قبول نداشته باشیم کما هو الحق، جای این بحث نیست. بهرحال این موضوع شُعَب و شاخههای مختلف دارد، اینکه گفتیم این یک نظریه اصلی است که هیچ واقعهای نیست مگر اینکه برای آن یک حکم شرعی وجود داشته باشد منظور این است که در ذیل این نظریه اصلی انظار و آراء مختلفی وجود دارد و اینطور نیست که این نظریه بدون اختلاف باشد.
قول دوم:
قائلین به این قول معتقدند شریعت گسترش دارد و قلمرو آن گسترده است و شامل اکثر افعال انسان و وقایع زندگی او میشود ولی اینکه بگوییم عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی یک امر قطعی و مسلم است را ما قبول نداریم و اصلاً عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی یک ادعای بدون دلیل است و دلیلی بر این امر نداریم. امام(ره) از کسانی هستند که به این نظریه معتقد هستند، ایشان معتقدند که ما دلیلی نداریم بر اینکه همه وقایع این عالم دارای حکم شرعی باشد، البته توجه داشته باشید که از بعضی از کلمات ایشان خلاف این مطلب فهمیده میشود، ایشان در مباحث اصولی این مسئله(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی) را رد کردهاند اما در بعضی از مطالب دیگر که از ایشان نقل شده تمایل به نظر اول که ذکر شد از کلمات ایشان فهمیده میشود و این مسئله باید به نوعی توجیه شود.
قول سوم :
قائلین به این قول معتقدند که اساساً در شریعت فقط اصول و ضوابط کلی بیان شده و شریعت بسیار محدود است، امور زندگی مردم اعم از افعال و وقایع و حوادث به خود عقلاء سپرده شده و شارع در مورد آنها موضعی ندارد. خود اینها هم در میزان محدودیت اختلاف نظر دارند و به چند دسته تقسیم میشوند: عدهای میگویند فقط منحصر به عبادیات است، عدهای دیگر معتقدند که محدوده شریعت عبادیات و بعضی از معاملات است، بیشتر روشنفکران مسلمان چه در ایران و چه خارج ایران به این نظریه معتقند.
بحث جلسه آینده: بررسی اقوال موجود در گستردگی و قلمرو احکام شرعی بحثی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کفایة الأصول، ج۱، ۲۱۰.
[۲] . فوائد المدنیة، ص۷۵.
[۳] . الحدائق الناظرة، ج۱، ص۴۵.
نظرات