مسئله اول- فرع دوم (صورت سوم- چهارم- پنجم)
۱۷/۰۹/۱۳۹۳
خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون صور مختلف فرع دوم از مسئله اول تحریر بود؛ فرع دوم درباره استخراج از معدنی است که در ارض مملوکه واقع شده یعنی زمینی که مالک شخصی دارد. گفتیم این فرع صور مختلفی دارد و حکم دو صورت را بیان کردیم؛ یک صورت اینکه معدن در زمین دارای مالک شخصی واقع شده و اخراج توسط غیر و به امر مالک واقع شده و برای مالک است و شخص مخرِج متبرع نیست. حکم این صورت بیان شد که عبارت بود از اینکه ما یستخرج متعلق به مالک زمین است لکن لا من حیث مالکیته للارض بل من حیث امره بالاخراج الذی یعدّ احیاءً أو حیازةً للمعدن؛ ما در این صورت عرض کردیم تبعیت معدن از ارض (سخن مشهور) قابل قبول نیست ولی از حیث اینکه دستور به اخراج داده و این امر در واقع نوعی احیاء یا حیازت محسوب میشود لذا یک مالکیت دیگری نسبت به معدن پیدا میکند پس مالک ما یستخرج من المعدن است و باید خمس بپردازد لکن بعد از کسر هزینههای استخراج.
صورت دوم همین فرض بود با این تفاوت که شخص مخرِج متبرع باشد؛ حکم این صورت هم مانند صورت قبلی است با این تفاوت که هزینههای استخراج بر عهده مالک نیست لذا خمس قبل از کسر آن هزینهها پرداخت میشود. وجه این حکم در این صورت هم مانند وجه حکم صورت قبلی است؛ مالکیت این شخص به واسطه امر به اخراج است نه به واسطه تبعیت لذا خمس هم بر او واجب است.
صورت سوم
صورت سوم آنجا است که معدن در زمین مملوک شخصی واقع شده لکن دیگری بدون آنکه مالک ارض امر بکند مبادرت به استخراج کرده؛ اینجا چون مالک امر نکرده باید ببینیم آیا آنچه از معدن استخراج میشود به مالک ارض متعلق است یا به مخرج؟ مشهور و منهم السید فی العروة و امام (ره) معتقدند آنچه از این معدن استخراج میشود متعلق به صاحب الارض است لذا خمس را باید مالک زمین بپردازد و استثناء مؤونه هم لازم نیست چون مخرِج به امر مالک مبادرت به استخراج نکرده و لیس علیه ما صرفه المخرِج.
وجه فتوای مشهور و از جمله مرحوم سید و امام (ره) همان تبعیت معدن از ارض است یعنی چون مالک الارض به عنوان مالک معدن شناخته میشود لذا اگر غیر هم مبادرت به استخراج کند در حقیقت ما یستخرج من المعدن متعلق به مالک الارض است. این طبق مبنای مشهور است؛ تعلق معدن به مالک زمین روشن است چون مسئله تبعیت مطرح است و وجه وجوب خمس بر مالک زمین واضح است و عدم استثناء مؤونة هم وجه آن معلوم است.
اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم خلافاً للمشهور و خلافاً للامام و السید در این فرض آنچه که از معدن استخراج میشود متعلق به مالک زمین نیست بلکه متعلق به مستخرج است؛ کسی که از زمین استخراج میکند مالک معدن است چون استخراج معدن در واقع همان احیاء یا حیازت معدن است و به واسطه ادلهای که احیاء زمین یا احیاء معدن را موجب و سبب برای ملکیت میداند پس مخرِج در واقع به عنوان محیی یا حیازت کننده معدن محسوب میشود و به استناد ادلهای مانند «من حاز شیئاً ملکه» و «من احیی ارضاً فهی له» مستخرج مالک این معدن محسوب میشود لذا ما یکون فی المعدن متعلق به مخرِج است و بعد از کسر هزینهها خمس هم باید بپردازد.
اینجا تنها ملاحظهای که لازم است این است که باید ببینیم استخراج غیر مستلزم تصرف در این زمین که دارای مالک است میباشد یا خیر؟ استخراج از معدن که در زمین دیگری واقع شده به دو نحو ممکن است:
ممکن است این استخراج به گونهای باشد که به هیچ وجه تصرفی در زمین و ملک دیگری محسوب نشود یعنی ممکن استخراج به نحوی صورت بگیرد که به هیچ وجه آسیبی به این زمین نرساند در این صورت هیچ مسئلهای ندارد و مزاحمتی با حق مالک ندارد و تصرفی هم در ملک او نکرده تا حکم تکلیفی داشته باشد و نقصانی هم در ملک او ایجاد نکرده تا ضامن باشد.
اما اگر استخراج معدن که در ملک غیر واقع شده ملازم با نوعی تصرف در ملک غیر باشد و چه بسا نقصان و خسارتی را در ملک غیر ایجاد کرده باشد، در این صورت نهایت این است که از باب تصرف در ملک غیر کار حرامی مرتکب شده و معصیت کار است. اگر استخراج او موجب خسارت در زمین غیر هم شده ضامن است و باید آن را جبران کند ولی این دو هیچ کدام مشکل و مانعی در مقابل مالکیت مستخرج نسبت به معدن ایجاد نمیکند چون چنانچه بیان شد معدن از نظر ملکیت تابع ارض نیست. اگر تبعیت را نفی کردیم پس یک سبب مستقلی برای ملکیت نسبت به معدن لازم است و این سبب مستقل یا احیاء و یا حیازت است که اینها به واسطه استخراج محقق میشود لذا هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد. نسبت به عمق هم بیان این نکته لازم است که آن مقداری که عرف جزء زمین میداند مانند چاه آب یا سرداب متعلق به مالک ارض است ولی اگر در محدودهای است که عرف این را تابع نمیداند این متعلق به مستخرج است.
سؤال: موردی که شخص مالک خبر ندارد معدنی در زیر زمین او است اگر کسی استخراج کند اینجا مشکل میشود. مالک اولویت ندارد؟
استاد: اولویت باید سبب داشته باشد و سببی هم برای آن ذکر نشده و وجود ندارد. فرض هم این است که ملکیتی برای مالک زمین نسبت به معدن ایجاد نشده و تبعیت هم که نفی شد. لذا از آنجا که مستخرج احیاء کننده است، او مالک محسوب میشود.
صورت چهارم
صورت چهارم آنجا است که معدن در ارض مملوکه واقع شده باشد و مستخرج خود صاحب الارض باشد؛ حکم این صورت واضح است. در این صورت حکم طبق نظر مشهور و نظر مختار یکسان است و در هر صورت آنچه از این زمین استخراج میشود متعلق به خود صاحب زمین است چون خودش مستخرج است؛ بنابر نظر مشهور از باب اینکه معدن تابع ارض است لذا به تبع ملکیت للارض مالک معدن هم میشود لذا خمس بر او واجب است بعد از کسر هزینههای استخراج.
طبق نظر مختار هم خود مالک الارض مستخرج است مالک است اما نه من باب التبعیة بلکه از این باب که با استخراج معدن کأنّ معدن را احیاء یا حیازت کرده یعنی سببی از اسباب ملکیت نسبت به معدن فراهم شده پس مالک ما یستخرج من المعدن است و باید خمس معدن را بعد از کسر هزینههای اخراج بپردازد.
پس در این مسئله تفاوتی بین نظر مشهور و نظر مختار نیست.
صورت پنجم
صورت دیگری که اینجا وجود دارد این است که معدن در ارض مملوکه واقع شده لکن مخرِج لنفسه به اذن مالک استخراج میکند یعنی مالک اجازه میدهد دیگری از معدن استخراج کند برای خودش (مخرِج) مثلاً کسی صاحب زمین است به شخصی دیگری اجازه میدهد که در زمین او شروع به استخراج معدنی بکند البته لا لنفس المالک بل لنفسه.
در این صورت قهراً طبق نظر مشهور ما یستخرج من المعدن متعلق به مخرِج است چون کأنّ این اذن یک نوع اباحه محسوب میشود یعنی کأنّ مالک به مستخرج اجازه داده این معدن را استخراج کند و آنچه استخراج کرده از آن خود او باشد؛ اینجا با توجه به اذن مالک هرچند قائل به تبعیت باشیم، ما یستخرج متعلق به مخرِج است چون این به نوعی اباحه ما یستخرج من المعدن توسط خود مالک الارض است کما اینکه میتوانست بخشی از سطح الارض را به او اباحه کند.
پس مستخرج مالک ما یستخرج من المعدن بوده و هزینههای استخراج به عهده اوست و خمس را باید خود مخرِج بپردازد.
البته این نکته باید لحاظ شود که اذن مالک در اینجا آیا اباحه محسوب میشود یا تملیک؛ ممکن است برای یکبار استخراج اذن داده شده باشد و یا اباحه در تصرف داده باشد و یا اساساً تملیک کرده باشد در هر صورت چون طبق نظر مشهور مالک الارض، مالک معدن هم شناخته میشود وقتی تصرف در معدن را تملیک میکند دیگر مشکلی برای ملکیت مخرِج نیست.
اما طبق نظر مختار اینجا اذن و اجازه مالک برای استخراج فقط یک فائده دارد و آن اینکه اگر استخراج متوقف بر تصرف در ملک غیر باشد شخص مخرِج عاصی محسوب نمیشود. البته این نافی ضمان نیست؛ اجازه در تصرف به معنای این نیست که او میتواند خسارتی را در ملک مالک ایجاد کند و ضامن نباشد. پس او هرچند عاصی نیست ولی اگر خسارتی را ایجاد کند ضامن است، ولی اذن و اجازه مالک تأثیری در ملکیت مخرِج نسبت به ما یستخرج من المعدن ندارد چون استخراج توسط خود او صورت گرفته بنابراین او به عنوان حیازت یا احیاء معدن مالک میشود.
البته ممکن است کسی ادعا کند اذن مالک برای استخراج معدن فی نفسه حیازت یا احیاء محسوب میشود؛ همان گونه که اگر به دیگری امر کند (مانند صورت اول) این امر خودش نوعی احیاء و حیازت محسوب میگردد. ولی بعید است که صرف اذن در استخراج را بتوان به عنوان حیازت یا احیاء محسوب کرد؛ اذن در استخراج به عنوان اینکه معدن در ملک او واقع شده تفاوت دارد با امر به اخراج و به نظر میرسد که نتواند نقش قابل توجهی را برای مالک زمین نسبت به احیاء یا حیازت معدن ایجاد کند.
به هر حال صور پنجگانه فرع دوم به نحو کامل و تام بیان شد هم طبق مبنای مشهور و هم طبق نظر مختار.
بحث جلسه آینده: بحث در فرع سوم یعنی معدنی که در اراضی مفتوحة عنوة واقع شده و بیان صور مختلف این فرع خواهد بود که إن شاء الله در جلسات آینده مطرح و مورد بررسی قرار خواهیم داد و همچنین یک بحث مختصری درباره ملکیت معدن خواهیم داشت (اگرچه اصل این بحث در انفال مطرح میشود اما چون اینجا بحث از آن مطرح شد یک اشاره اجمالی راجع به ملکیت معادن خواهیم کرد).
نظرات