جلسه سی و یکم-اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن

دانلود-جلسه سی و یکم-PDF

جلسه سی و یکم
اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
۰۲/۰۹/۱۳۹۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم قائلین به اعتبار وحدت از حیث معدن به ادله‏ای تمسک کردند؛ دلیل اول به سه نحوه قابل تقریر است و به نوعی می‏توان گفت این دلیل در واقع ظاهر صحیحه بزنطی است که دلالت بر اعتبار وحدت از حیث مکان دارد. هر چند ممکن است بیان ما با عباراتی که در این مقام گفته شده تفاوت‏هایی داشته باشد یا حتی بعضی از عبارات متحمل معنای دیگری باشند امّا اگر بخواهیم دلیل اوّل را تحت یک عنوان قرار دهیم ظاهر صحیحه بزنطی البته با سه تقریر مختلف:

یک تقریر این است که موضوع در این صحیحه، خمس معدن است و در موضوع وحدت معتبر است پس هر یک از دو معدن موضوع مستقلی محسوب می‏شوند.

تقریر دوم که تعبیر محقق خویی است که فرموده: «ذلک هو مقتضی الانحلال» قضیه حقیقیه منحل به قضایای متعدّد می‏شود لذا هر معدنی به تنهایی خودش لحاظ می‏شود بدون اینکه فرقی بین صورت تقارب و تباعد باشد.

تقریر سوم هم تقریر محقق عراقی است که این بیان در واقع شاید ریشه کلام محقق خویی هم باشد ولی به نوعی هم می‏توان گفت که یک تفاوتی هم بین اینها وجود دارد؛ ایشان از باب انحلال قضیه، وارد نشده‏اند، فرموده: موضوع خمس، طبیعی معدن است و طبیعی معدن مثل هر طبیعی دیگری منحل می‏شود و سریان در هر فرد و مصداقش پیدا می‏کند. لذا لازمه این مطلب، این است که نصاب هم در همه افراد معدن ساری و جاری باشد.

البته اگر خیلی دقیق به مسئله نگاه کنیم می‏توان گفت این سه بیان تفاوت‏هایی با هم دارند، ولی قدر مشترک اینها که باعث شد که اینها را در ذیل دلیل اول بیاوریم، ظاهر صحیحه بزنطی یا ظاهر ادله خمس بود.

دلیل دوم

دلیل دوم کاملاً در نقطه مقابل دلیل اول است ولی نتیجه‏اش با دلیل اول یکی است و آن ادعای انصراف ظهور صحیحه بزنطی به فرد و معدن واحد است؛ قائلین به این دلیل گفته اند: کلمه معدن که در صحیحه بزنطی آمده، مطلق است «سئلت اباالحسن الرضا (ع) عمّا اخرج المعدن من قلیلٍ أو کثیرٍ هل فیه شیءٌ؟»

امام فرمودند: «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً» در اینجا کلمه معدن مطلق است لکن یک قرینه‏ای وجود دارد که بواسطه آن قرینه انصراف به فرد و مکان واحد پیدا می‏کند. و آن قرینه اضافه اخراج به معدن است؛ چون می‏گوید: «سئلت ابالحسن الرضا (ع) عمّا اخرج المعدن» آنچه که معدن اخراج می‏کند. پس اخراج به معدن اضافه شده و این موجب می‏شود که معدن انصراف به فرد و معدن واحد پیدا کند؛ چون اخراج یکی است. و وقتی اخراج یکی می‏باشد، قهراً معدن و محل هم یکی است.

بین این دلیل و دلیل قبلی تفاوت است. این ادّعای انصراف می‏کند و قبول دارد که کلمه معدن، ظهور در معدن واحد ندارد ولی ادعای انصراف دارد یعنی کأنّ در دلیل اوّل هم می‏خواهد بگوید که اطلاقی نیست ولی در دلیل اول انصراف به واسطه این قرائن مثل اضافه اخراج را مطرح نمی‏کنند. در دلیل اول ادعای اطلاق نمی‏کند ولی می‏گوید این ظهور در معدن واحد دارد یا به اعتبار انحلال یا به اعتبار موضوع که باید واحد باشد. اما در دلیل دوم می‏پذیرند که اطلاقی در صحیحه بزنطی از این حیث است ولی قرینه‏ای داریم که بواسطه آن انصراف به معدن واحد پیدا می‏کند.

بررسی ادله اعتبار وحدت

بررسی دلیل دوم

دلیل دوّم محل اشکال است یعنی اینکه ما بگوییم بواسطه قید اخراج و اضافه اخراج به معدن انصراف به معدن واحد پیدا می‏کند، این محل اشکال است. به چه دلیل این قرینه موجب بشود که معدن از ظهورش منصرف شود؟ ما اخرجه المعدن، چه قرینیتی دارد که این معدن حتماً باید واحد باشد؟ آنچه که معدن اخراج می‏کند (ما یُستخرَج مثل طلا یا نقره یا هر چیز دیگر) اینکه به اخراج واحد باشد را ما از دلیل دیگری بدست آوردیم اما اینکه این اضافه موجب شود که ما کلمه معدن را منصرف به خصوص معدن واحد بدانیم، به هیچ وجه از این دلیل یا این قرینه استفاده نمی‏شود و بنظر ما این اضافه اخراج قرینیتی بر انصراف ندارد.

سؤال: چگونه دلیل دوم می‏تواند دلیل بر اعتبار وحدت باشد؟

استاد: در صحیحه سؤال این است: «سئلت ابالحسن الرضا عمّا اخرج المعدن» این کلمه «معدن» خودش به معنای محل و مکان است و به معنای حال که خمس در آن ثابت است، نیست وقتی می‏گویید: «ما اخرج المعدن» (آنچه که معدن اخراج می‏کند) این اخراج المعدن، از چند مکان که نمی‏تواند باشد بلکه یعنی یک مکانی که از آن چیزی اخراج می‏شود به حد نصاب برسد خمس آن واجب است. نفس اضافه اخراج به این محل این دال بر این است که محل و مکان واحد مورد نظر است ولی ما عرض کردیم که هیچ قرینیتی ندارد. ما اخرجه المعدن حتماً ناظر به یک فرد و یک مصداق خاص است وگرنه طبیعی معدن چیزی از آن اخراج نمی‏شود. اخراج از فرد واحد و مکان واحد است.

پس اگر اخراج از فرد و مکان واحد است، خود اضافه اخراج به معدن باعث می‏شود کلمه «معدن» به فرد واحد و مصداق واحد معدن انصراف پیدا کند. اما ما این انصراف را قبول نداریم و می‏گوییم این هیچ قرینیتی ندارد؛ اضافه اخراج به معدن موجب انصراف کلمه «معدن» به فرد واحد نیست. همان طوری که در مورد همه اسماء اجناس می‏توان گفت آنچه از دریا استخراج می‏شود، ظهور در یک دریا ندارد اینجا هم می‏توان گفت که این طبیعت و این جنس می‏تواند چیزهایی از او اخراج شود. پس لازم نیست منصرف به فرد و معدن واحد شود بلکه بیش از یک معدن هم اگر باشد، ما أخرجه المعدن صدق می‏کند یعنی آنچه که از جنس معدن اخراج می‏شود، نصابش این مقدار است. پس این دلیل دوم محلّ اشکال است.

بررسی دلیل اول

اما در مورد دلیل اول یعنی اینکه ظاهر صحیحه این است که این معدن، معدن واحد است؛ چون سؤال شده که نصاب آنچه که از معدن اخراج می‏شود چقدر است، امام (ره) هم می‏فرماید: اگر به بیست دینار برسد، خمسش واجب است؛ حال اگر بر یک طبیعتی حکمی جاری شود از باب اینکه این طبیعت ساری در افرادش است، حکم هم ساری بر افراد می‏شود همان گونه که محقق عراقی گفته‏اند، (که البته این محل بحث است اینکه آیا کلی طبیعی در وجود افراد و به وجود افراد تحقق پیدا می‏کند یا نمی‏کند؟) قهراً هر معدنی مستقلاً مورد نظر است. هم چنین اگر انحلال را آنطوری که محقق خویی گفتند (انحلال قضیه) بپذیریم، مشکلی نیست و این مسئله ثابت می‏شود. اگر اصلاً با انحلال هم کاری نداشته باشیم و بطور کلّی بگوییم اینجا سؤال از معدن شده و موضوع خمس معدن است و معنا ندارد که سؤال از جنس معدن باشد در این صورت هم ظهور در معدن واحد دارد. چون سؤال شده از یک معدنی که چیزی از آن استخراج می‏شود که آیا نصاب دارد یا ندارد. پس موضوع در این صحیحه یک معدن است لذا باید نصاب در هر معدن به بیست دینار برسد. معنا ندارد که ما بگوییم جنس معدنی که در دنیا است اگر به بیست دینار رسید خمس واجب می‏شود. لذا هر معدنی یک موضوع مستقل برای نصاب بیست دینار است و ظاهر صحیحه هم همین است.

سؤال: فرض تقریرها این است که موضوع ذات المعدن باشد.

استاد: ما در اینجا موضوع را ذات المعدن نمی‏گیریم بلکه موضوع عبارت است از المعدن الذی فیه فائدة؛ چون می‏گوییم اگر به بیست دینار برسد. پس فائده و استفاده و استغنام در آن محفوظ است. لکن کلی استغنام و فائده و استفاده یا استغنام مِن کلّ معدنٍ مستقلاً؟ پس مسئله استغنام مشکلی نیست. ما می‏گوییم معدنی که در آن فائده است، اگر این فائده و غنیمت به بیست دینار رسید، خمسش واجب است.

پس در دلیل اول ذات المعدن موضوع واقع نشده بلکه موضوع، المعدن الذی فیه استغنام و استفاده و فائده است. استغنام وجود دارد در موضوع امّا آیا استغنام از کلّ معادن موضوع این صحیحه است؟ آیا مقصود جنس معدن است که آن استغنام باشد؟ یا به حسب ظاهر این صحیحه (که وقتی می‏پرسند چه موقع خمس معدن واجب می‏شود؟ امام (ره) می‏فرمایند: زمانی که به بیست دینار برسد) نصاب هر معدن مستقلاً مقصود است؟ واضح است که مقصود هر معدن مستقلاً است.

نتیجه

در مجموع به نظر ما دلیل دوم ناتمام است و البته دلیل اول قابل قبول است لکن اگر ما انحلال را در قضایای حقیقیه و قضایای شرعیه بپذیریم و بگوییم: قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است (که البته همین گونه هم است، لکن اینکه انحلال پیدا می‏کند یا نمی‏کند محل اختلاف است، چون در مورد انحلال قضایای حقیقیه بحث است؛ مشهور می‏گویند قضایای حقیقیه منحل می‏شود اما بعضی مثل امام (ره) این انحلال را قبول ندارند). به عبارت دیگر اگر کسی نظر مشهور را بپذیرد و انحلال را قائل بشود (بر اساس تقریر محقق خویی یا تقریر محقق عراقی) این دلیل صحیح است و اگر کسی انحلال را نپذیرد، می‏تواند به ظهور صحیحه اخذ کند و این برای اثبات اعتبار وحدت کفایت می‏کند.

بحث جلسه آینده: بحث در ادله قول دوم یعنی قول به عدم اعتبار وحدت است که إن شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»