جلسه شصت و نهم – ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه پنجم و ششم

مقدمه پنجم از مقدمات کلام امام خمینی این بود که در خطابات قانونی و عام انحلال احکام به تعداد افراد مکلفین مطرح نیست، بخلاف خطابات شخصی که در آن احکام به تعداد افراد مکلفین منحل می شوند. در جلسه قبل دو قرینه بر عدم انحلال ذکر کردیم.

نکته مهم در این باره این است که در خطابات عمومی و قانونی، اراده تشریعیه به معنای ارادة التشریع است. یعنی اراده قانون گذاری و جعل بنحو عمومی. لذا این‎طور نیست که تک تک افراد مخاطب این خطاب باشند. غرض شارع جعل و قانون گذاری برای عموم است و با این خطاب یک قانون را برای همه جعل می‎کند و چون افراد مستقلا مخاطب شارع نیستند، صحت این خطاب متوقف بر صحت انبعاث همه افراد نیست، بلکه همین مقدار که یک صحت عقلایی داشته باشد که قانونی به نحو عمومی جعل شود و عده‎ای انبعثشان صحیح شود، کافی است.

این سخن بسیار حرف متین و عقلایی و منطبق با تقنین و قانون گذاری در عرف است. هیچ‎گاه در ذهن قانون گذاران عرفی این نیست که یکایک افراد را مخاطب‎‎ قانون بدانند و بگویند: این قانون منحل به ده‎ها قانون جزیی نسبت به تعداد افراد می‎شود. شما سراغ عرف بروید، سراغ نهادهای قانون گذاری‎های عرفی بروید، به وضوح به دست می‎آید که در ذهن هیچ یک از قانون گذاران عرفی چنین چیزی خطور نمی‎کند که بگویند: این قانون ما منحل به میلیاردها قانون جزیی می‎شود که یکایک افراد را در بر می‎گیرد.

امام خمینی می‎فرماید: خلط بین خطابات شخصی و قانونی باعث اشتباهات و خلط‎هایی در بعضی از موارد شده که اگر توجه به این تفاوت کنیم و احکام شرعی را از قبیل خطابات قانونی بدانیم، دیگر این اشکالات و خلط‎ها پیش نمی‎آید.

این نظریه در مواضعی از علم اصول و فقه تأثیر دارد که در کتاب خطابات قانونیه به آن اشاره کردیم.

یکی از مواضعی که این نظریه در آن تأثیرگذار است، بحث شرطیت محل ابتلاء در منجزیت علم اجمالی است. همانطور که می‎دانید مشهور بر این عقیده‎اند که علم اجمالی به حکم، مثل علم تفصیلی منجز حکم است. یعنی همانطور که اگر انسان بداند این شئ نجس است، حکم اجتناب از این نجس را برای او قطعی می‎کند؛ علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی موجب تنجیز حکم است و از نظر شأن و منزلت مثل علم تفصیلی است. اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد که یا این لیوان مایع نجس دارد یا آن لیوان، علم اجمالی، حکم وجوب اجتناب از هر دو را برای او قطعی می‎کند.

یکی از اموری که به عنوان شرط در تنجز علم اجمالی بیان شده، ابتلاء به اطراف اجمالی است، (البته شبهه نیز باید محصوره باشد) مثلا پنج مکان است که نان می‎فروشد و شما علم پیدا می‎کنید نان یکی از این پنج مکان،  نجس هستند و همه این‎ پنج مورد محل ابتلاء انسان می باشد، یعنی امکان مراجعه به همه این‎ها می‎باشد. اگر شبهه محصوره باشد و همه اطراف شبهه محل ابتلاء باشد علم اجمالی منجز است، یعنی موجب حکم به وجوب اجتناب است. اما اگر شبهه غیرمحصوره بود، مثلا یکی در هزار، دیگر وجوب اجتناب نیست، همچنین اگر یکی از اطراف شبهه از محل ابتلاء خارج شود، مثلا امر دائر بین دو یا سه مورد باشد که یکی در محل زندگی مکلف است و دیگر در شرق دنیا در ژاپن، ما علم اجمالی داریم که یا این شئ نجس است یا آن، این‎جا چون یکی از این دو طرف، از محل ابتلاء خارج است، دیگر علم اجمالی منجز نیست. لذا این بحث در علم اصول مطرح شده که یکی از شرایط تنجز علم اجمالی در شبهات محصوره این است که اطراف علم اجمالی همگی محل ابتلاء انسان باشند و اگر موردی خارج از محل ابتلاء باشد، تکلیف نسبت به آن مصداق خارج از محل  ابتلاء لغو است. این سخن مشهور است که در رسائل  و در کفایه  نیز آن را خوانده‎اید.

امام خمینی نظرشان این است که اگر ما قائل به خطابات عامه و قانونیه شویم نه خطابات شخصیه، دیگر به آن‎چه که مشهور ملتزم شده‎اند ملتزم نمی‎شویم و مسئله را بنحو دیگری مطرح می‎کنیم. زیرا شرطیت محل ابتلاء در تنجز علم اجمالی در صورتی است که خطاب را شخصی بدانیم و قائل به انحلال شویم.

اگر قائل به انحلال شویم، معنایش این است که خطاب به طور خاص متوجه این مکلف شده است. یکی از این موارد هم محل ابتلاء او می‎باشد و مورد دیگر محل ابتلاء او نیست. آن‎گاه در این صورت آیا توجه خطاب شخصیه به زید که در قم زندگی می‎کند برای اجتناب از مایعی که در کشور ژاپن وجود دارد معنا دارد؟ به زید که در قم زندگی می‎کند خطاب کنیم که ای زید از آن مایعی که در ژاپن وجود دارد و تو هرگز دسترسی به آن پیدا نخواهی کرد اجتناب کن. این معنا ندارد و لغو است.

اما طبق نظریه خطابات قانونیه، شرطیت محل ابتلاء در تنجز علم اجمالی از بین می‎رود. وقتی قائل به خطابات قانونیه شدیم معنایش این است که خطاب متوجه همه مکلفین است. کأنه شارع می‎گوید: «ایها الناس» ای عموم مؤمنین از نجس اجتناب کنید. آن‎گاه علم اجمالی به نجاست موجب حکم به لزوم اجتناب است. همین که عده‎ای در معرض این تکلیف می‎ باشند تا به آن عمل کنند کافی است، ولو این که دیگران به آن مبتلاء نشوند. این کاملا یک رویه عرفی و قانونی است. امام خمینی می‎فرماید: به طور کلی چون در خطابات قانونیه انحلالی در کار نیست بسیاری از مشکلات ما حل می‎شود. با خطابات قانونیه می‎توانیم کفار را مکلف به فروع بدانیم، می‎توانیم غافل و ساهی و نائم و جاهل و عاجز را مکلف بدانیم، می‎توانیم شرطیت ابتلاء در تنجز علم اجمالی را منتفی کنیم. این ها همه ریشه اش این است که در خطابات قانونی و عام، انحلال به تعداد مکلفین معنا ندارد.

در مقدمه ششم امام خمینی مطلب مهمی را برخلاف مشهور نقل می‎کنند. ایشان می‎فرماید: احکام شرعیه نه شرعا و نه عقلا مقید به قدرت و علم نیستند.

تا بحال مکررا شنیدید و گفته شده که شرایط عامه تکلیف سه چیز است: بلوغ، عقل و قدرت، در همه ابواب فقهی بیان شده که تا شخص بالغ نباشد، عاقل نباشدو قادر نباشد تکلیف ندارد. از این امور بعنوان شرایط عامه تکلیف یاد می‎شود. با مسئله بلوغ این جا کاری نداریم. این شرط دارای ادله خاص خود است و محل بحث ما نیست اما راجع به این دو یعنی علم  وقدرت به عنوان شرایط عامه تکلیف بحث‎هایی وجود دارد و امام خمینی نظر خاصی دارند.

آیا جاهل مکلف است یا نه؟ مشهور می‎گویند: کسی که نمی‎داند اصلا تکلیف ندارد. ولی امام خمینی می‎فرماید: جاهل نیز مکلف است. مشهور می‎گویند: مجنون تکلیف ندارد. امام خمینی می‎فرماید: غیر عاقل نیز تکلیف دارد، منتهی این به این معنا نیست که علم و قدرت هیچ تأثیری نداشته باشند. زیرا تأثیرشان در مرحله منجزین است نه مرحله اصل توجه تکلیف.

معنای علم یعنی آگاهی به تکلیف، اما منظور از قدرت چیست؟ این که بحث می کنیم آیا قدرت شرط تکلیف است یا خیر، منظور از تکلیف چیست؟

منظور قدرت عقلی است نه قدرت عرفی، قدرت عرفی چیزی است که آیه «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»  بر آن دلالت می کند «وسع» در اینجا همان قدرت و امکان و توان عرفی است، اما آیا اساسا امکان اشتراط قدرت به این معنا وجود دارد؟

منظور قدرت عقلی است. می‎خواهیم ببینیم که قدرت عقلی می‎تواند شرط تکلیف باشد یا نه؟ پس موضوع بحث در شرطیت علم و قدرت عقلی در تکلیف است. از دید مشهور این دو شرط که به عنوان شرایط عامه بیان شدند، تأثیرشان در تکلیف مثل سایر شرایطی است که در شرع بیان شده است. مثلا در باب وجوب حج یکی از شرایط وجوب حج استطاعت است. استطاعت یک شرط شرعی است و تا حاصل نشود حج وجوب پیدا نمی‎کند (البته اختلافاتی در آن است). اما بحث در شرائط شرعی نیست، می‎خواهیم ببینیم آیا شرایط عقلی مثل قدرت عقلی و علم مانند شرایط شرعی است که اگر موجود نباشند تکلیف نیز منتفی است یا مثل شرایط شرعی نیستند. شرایط شرعی یعنی شرایطی که در لسان دلیل بیان شده است، در حکمی استطاعت بعنوان شرط بیان شده است و در حکم دیگر دخول وقت بعنوان شرط بیان شده است و در حکم دیگر نصاب بعنوان شرط بیان شده است. اما یکسری شرایط وجود دارد که در لسان دلیل ذکر نشده است ولی به نظر مشهور معتبرند، مثل عقل و قدرت. می‎خواهیم ببینیم این دو، هم وزن شرطی مثل استطاعت است یا با آن‎ها متفاوت است.

دلیل مشترک بر نفی شرطیت علم و قدرت

آیا دلیلی بر عدم شرطیت علم و قدرت داریم یا خیر؟

یک دلیل مشترک که هم شرطیت علم و هم شرطیت قدرت را نفی می‎کند قاعده قبح عقاب بلا بیان است. ادله دیگر نیز بر نفی شرطیت علم و قدرت در تکلیف داریم که البته آن‎ها را امام خمینی بیان کردند اما مهمترین دلیل که در هر دو مورد قابل استناد است و می‎تواند شرطیت علم و شرطیت قدرت را نفی کند، قاعده قبح عقاب بلابیان است.

اولاً به این تعبیر دقت کنید که گفته شده« قبح عقاب بلابیان» نه «قبح تکلیف بلابیان»؛ عقاب بلابیان یعنی مجازات کردن بدون اطلاع دادن. مثل این‎که شما از در مدرسه بیرون بروی و کسی یقه شما را بگیرد و بگوید: شما بازداشتی. می‎گویی: چرا؟ می‎گوید: بخاطر این که رنگ لباست مشکی است. می‎گوید: چه اشکالی دارد؟ می‎گوید: مگر نمیدانی که ممنوع است؟ می گویید: کی گفتید؟ و کی خبر دادید؟ عقاب کردن بدون بیان کردن، بازداشتن کردن بدون اطلاع رسانی مثل این است که خیابانی را بدون این که اطلاع رسانی کنند یک طرفه کنند و بعد اگر کسی از طرف ممنوعه بیاید، جریمه شود. این جریمه کردن بدون اطلاع رسانی عقاب بلابیان است.

معنای عقاب بلابیان چیست؟ عقاب بلابیان یعنی اگر تکلیف برای مکلف مجهول باشد، نمی‎توان او را عقاب کرد. عقاب جایی مطرح می‎شود که تکلیف مخالفت شود و تا تکلیف مخالفت نشده است عقاب ندارد. پس وقتی این شخص عقاب نمی‎شود یعنی تکلیف متوجه این جاهل بوده ولی به خاطر ندانستنش مجازات نمی‎شود. لذا می‎گویند عقاب بلابیان.

عقل می‎گوید: کسی که تکلیف متوجه او شده ولی او نمی داند و خبر ندارد، عقاب کردنش قبیح است. خود عقاب بلابیان حاکی از این است که تکلیف به جاهل و کسی که حکم را نمی‎داند متوجه شده، ولی بخاطر مخالفت با تکلیف، مجازات نمی‎شود. لذا خداوند می فرماید: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»  نمی گوید: «ما کنا مکلفین حتی نبعث رسولا» می‎گوید: «ما کنا معذبین» تا رسولی نفرستیم که حکم را بیان کند، کسی را عذاب نمی کنیم. این عذاب نکردن و عقاب نکردن یعنی تکلیف متوجه کسانی که نمی‎دانند نیز شده است، ولی چون نمی‎دانستند و عذر داشتند عقاب نمی‎شوند.

پس قبح عقاب بلابیان شرطیت علم در تکلیف را نفی می‎کند. پس علم در تکلیف دخالت ندارد.

همین مطالب در مورد قدرت نیز جریان دارد. وقتی که خطاب «یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام»  نازل می‎شود، آیه روزه را بر همه مکلفین و بر همه انسان ها واجب کرده است. اگر کسی عقلا نمی‎تواند روزه بگیرد، از نظر عقل این شخص معذور است و عقاب او قبیح است. معنای معذور بودن این نیست که تکلیف متوجه او نیست، قاعده قبح عقاب بلابیان می‎گوید: چون مکلف قدرت نداشته پس عقاب نمی‎شود. «قبح عقاب مع العجز» اقتضاء می‎کند کسی که عاجز است عقاب نشود.

پس یک دلیل مشترک است که هم در مورد شرطیت علم وهم در مورد شرطیت قدرت جریان دارد. این قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» «قبح عقاب مع العجز» است و نگفته «قبح تکلیف بلابیان» یا «قبح تکلیف مع العجز».

غیر از این قاعده عقلی یک سری ادله خاص داریم که آن‎ها نیز یا شرطیت علم را در تکلیف نفی می‎کنند و یا شرطیت قدرت را که باید مورد بررسی قرار گیرند.