قواعد فقهیه

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم تقسیم چهارم- تنبیهات:فرعی درتنبیه اول- تنبیه دوم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ فرعی در تنبیه اول در تنبیه اول یک مسئله ای باقی مانده که انشاءالله عرض می‌کنیم و وارد تنبیه دوم می‌شویم. موضوع تنبیه اول انکار بعد الاقرار بود. نتیجه این شد که انکار بعد الاقرار مسموع نیست. اما سوال و شبهه ای که در ادامه تنبیه اول مطرح شده این است که: اگر انکار بمنزله شرح و تفسیر اقرار باشد، آیا این انکار مسموع است یا خیر؟ مثلاً کسی که گفته« إنّ داری لزید» تارۀ، می‌آید و رأساً این را انکار می‌کند و می‌گوید:«إنّ داری لی»، این خانه برای زید نیست، من اشتباه کردم، این قطعاً مسموع نیست، انکاری که حقیقتاً انکار اقرار باشد، این قدر

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم تقسیم چهارم – تنبیهات: تنبیه اول- انکار بعد از اقرار ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته در بحث از اقسام اقرار که به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات متعدد بود، به تقسیم چهارم رسیدیم که تقسیم اقرار به اقرار ایجابی و سلبی یا به تعبیر دیگر اقرار وجودی و عدمی بود. گفتیم اقرار به دو صورت محقق می‌شود: گاهی بصورت ایجابی و اثباتی است، که این قطعاً نافذ است و قدر متیقّن از قاعده همین مورد است و گاهی هم اقرار به صورت سلبی یا نفی است، حال نفی یک مال است یا نفی یک حق است یا نفی نسبت است، مثال‌های این موارد را هم ذکر کردیم، بحث به اینجا رسید که فرق این دو نحو

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم اقسام اقرار ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ بحث دیگری که پیرامون قاعده مطرح است، بحث از تقسیمات اقرار است، اقرار به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است، چند جهت برای تقسیم اقرار می‌توانیم ذکر کنیم. تقسیم اول: تقسیم به اعتبار مبرز ابراز اقرار می‌تواند به انحاء مختلف صورت بگیرد. خود این تقسیم اول نیز به اعتبارات مختلف، تقسیمات متعددی دارد. ۱ . اقرار تعلیقی و اقرار تنجیزی گاهی اقرار به صورت معلق بر شرط یا صفتی ابراز می‌شود که به آن اقرار تعلیقی گفته می‌شود. نیز گاهی اقرار معلق بر شرط و صفتی نیست که به آن اقرار تنجیزی گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر اقرار بر دو قسم است: منجز و معلق، اقرار منجز قطعاً نافذ است، اما اقرار

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم ارکان اقرار و شرایط آن‌ها ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ بحث جلسه گذشته بحث در ارکان اقرار و شرایطی بود که در ارکان اقرار معتبر است. رکن اول بهمراه شرایط آن بیان شد. رکن دوم مقرّ له است. در مورد یک شرط بحث کردیم، گفتیم شرط اول، تعیین مقرّ له است. البته در این مسئله اختلاف وجود دارد، بعضی معتقدند تعیین مقرّ له لازم است و برخی را منکر شده اند. شرط دوم: عدم تکذیب مقرّ له اگر مقرّ له تکذیب کند اقرار مقرّ را، این اقرار نافذ نیست، در اینجا نسبت به اقرار مقرّ دو نوع ممکن است برخورد شود: یک وقت می‌گوییم مقرّ له باید مقرّ را تصدیق کند، یک وقت می‌گوییم عدم تکذیب او کفایت

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم ارکان اقرار و شرایط آن‌ها ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ در مورد قاعده اقرار چند بحث را پشت سر گذاشتیم، بحث اخیر، بحث از مفاد و قلمرو قاعده بود که آن هم تمام شد.ارکان اقرار بحث دیگری که در این رابطه مناسب است مطرح شود، بحث از ارکان اقرار است، اقرار چهار رکن دارد: ۱ . مقرّ، یعنی کسی که اخبار می‌کند از حقی یا حکمی بر ضرر خودش. ۲ . مقرّ له، یعنی کسی که از اقرار منتفع می‌شود. ۳ . مقرّ به، یعنی موضوع اقرار. ۴ . لفظ اقرار یا صیغه اقرار. در مورد هر یک از این چهار رکن شرایطی مطرح شده که ما اجمالاً به این شرایط اشاره می‌کنیم. رکن اول: مقرّ در مورد

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مفاد و قلمرو قاعده ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته در مورد مفاد قاعده مطالبی مطرح شد، عرض کردیم اشکالی را مرحوم نراقی در مورد بعضی از اقاریر مطرح کرده، که اگراقرار به امر واحد«لایمکن تحققه إلا بین الإثنین»در این صورت حکم به نفوذ اقرار در آن امر واحد محل اشکال است، یعنی نه در مورد مقرّ و نه در مورد غیر نافذ نیست. در توضیح اشکال ایشان فرموده اند: اینکه در حق غیر نافذ نیست روشن است، اما اینکه در حق مقرّ نافذ نیست، چون اقرار در حق مقرّ بدون ثبوت در حق غیر محقق نمی‌شود، به عبارتٍ اخری یا باید حکم به نفوذ در حق هر دو شود، یا در حق هیچکدام، چون اگر

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مفاد و قلمرو قاعده ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ خلاصه جلسه گذشته قاعده«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» به دو دلیل عمده ثابت شد، یکی سیره عقلا که گفتیم بنای عملی عقلا و سیره قطعی عقلا بر این است که اقرار عاقل علی نفسه به عنوان اماره بر نفوذ و ثبوت مقرّبه شناخته می‌شود بر علیه خودش، لذا اگر اثری برای غیر داشته باشد قابل قبول نیست، دلیل دوم هم روایات بود گفتیم که فی الجمله بر همان چیزی که بنای عقلا برآن استوار است دلالت می‌کند، علی ای حال مضمون این قاعده بوسیله این دو دلیل عمده ثابت شد. با توجه به ادله قاعده ما می‌توانیم، سعه و ضیق قاعده و مفاد قاعده را مشخص کنیم، یعنی مفاد

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مدارک و مستندات قاعده ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ دلیل سوم: روایات روایات متعددی بر اعتبار این قاعده نقل شده است. روایت اول مهمترین آنها روایتی است که به عنوان نبوی شهرت پیدا کرده: «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» یعنی همین جمله ای که به عنوان قاعده هم مشهور شده وتعبیر مستفیض یا متواتر در مورد آن بکار رفته است.  صاحب جواهر به عنوان نبوی مستفیض یا متواتر از آن نام می‌برد. بسیار روشن و واضح است که این نبوی همین قاعده را بیان می‌کند و اساساً عنوان قاعده متخذ از همین روایت است، البته ما چون بعداً درباره مفاده قاعده که همین عنوان است، بحث خواهیم کرد، بحث درباره آن را در بحث از مفاد قاعده دنبال

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم مفردات- مدارک و مستندات قاعده ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در اموری بود که به آنها تمسک شده است برای منع از شمول ادله استثناء مؤونۀ شخص نسبت به خمس معدن و کنز و غوص و غنیمت، سه دلیل تا به اینجا ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت؛ دلیل چهارم این بود که ادله نصاب در معدن و کنز و غوص با ادله استثناء مؤونۀ متعارض هستند، طبق یک دلیل خمس قبل از بلوغ إلی النصاب واجب نیست، چه زائد بر مؤونۀ باشد چه نباشد و بر اساس دلیل دیگر خمس در این موارد ثابت است «إذا کان زائداً عن المؤونۀ». جمع بین این دو دلیل متعارض به یکی از این سه طریق

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم معنای لغوی و اصطلاحی – ویژگی‌ها ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ معنای لغوی و اصطلاحی بعد از مطلب مختصری که درباره اهمیت قاعده اقرار و نسبت این قاعده با قاعده من ملک عرض کردیم، مختصراً به دو مطلب دیگر اشاره می‌کنم و سپس وارد بحث از مدرک و دلیل این قاعده خواهم شد: یکی معنای اقرار در لغت و اصطلاح است، گرچه به معنای اصطلاحی اقرار در جلسه گذشته اشاره کردم، از نظر لغت اقرار به معنای، تثبیت، تحکیم، اذعان، اعتراف، و امثال اینها است، اقرار به شئ یعنی اثبات شئ، اعتراف به شئ، در کتب لغت مثل کتاب العین و در کتبی که به معنای این اصطلاح در آیات و روایات اشاره کرده است، مثل مفردات راغب،