خارج فقه

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می­شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می­دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد. صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲              مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می­دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست. مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم نقض حکم حاکم – مقام اول ۱۳۹۲/۰۲/۲۱              بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد: ادله عدم جواز نقض حکم دلیل اول: اجماع بعضی ادعای اجماع کرده­­اند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیة است یعنی ما احتمال می­دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله­ای است که در این مقام ذکر شده اعم از

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم نقض حکم حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۸              مسئله پنجاه هفتم عروه «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطؤه». حکم حاکم جامع الشرایط قابل نقض نیست نه توسط عامی و نه توسط مجتهد؛ هیچ کس نمی­تواند حکم حاکم را نقض کند. فقط یک استثنائی را مرحوم سید در ذیل این مسئله ذکر کرده و آن اینکه خطای حاکم آشکار شود. فرق بین حکم و فتوی اینجا قبل از هر چیز لازم است اشاره مختصری به فرق بین فتوی و حکم داشته باشیم؛ چه فرقی بین فتوی و حکم وجود دارد؟ چون سخن از حکم حاکم است و اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست. به

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۷              بحث در تفصیل مرحوم محقق آشتیانی بود؛ تفصیل ایشان به همراه ادله­ای که اقامه کردند بیان شد. حال باید دید آیا ادله ایشان می­تواند مدعی را ثابت کند یا نه؟ در مورد مدعای محقق آشتیانی عرض کردیم که علیرغم اینکه به حسب ظاهر ایشان بین موضوعات و احکام تفصیل داده اما وقتی در کلام ایشان دقت می­شود فی الواقع این تفصیل قبل از آنکه به اعتبار موضوعات و احکام باشد به اعتبار اختلاف حاکمین یا عدم اختلاف حاکمین است. بررسی ادله قول سوم بررسی دلیل اول: روایات اولاً: مقبوله عمر بن حنظلة و روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در اقوال مختلف پیرامون لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضاء بود؛ عرض کردیم قول اول، قول به لزوم و وجوب رجوع به اعلم است ادله­ی این قول مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قول دوم تفصیلی است که مرحوم صاحب جواهر نقل کردند؛ محصل این نظر این بود که اگر از ابتدا علم به اختلاف بین الحاکمین باشد، باید رجوع به اعلم شود لکن اگر علم به اختلاف بین حاکمین از ابتدا نیست در این صورت رجوع به اعلم لازم نیست. ایشان سه دلیل از قول قائلین به تفصیل نقل کرده­اند؛ یکی مقبوله عمر بن حنظلة

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم اعتبار اعلمیت حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا در مسئله قضاوت، اعلمیت در حاکم معتبر است یا نه؛ این مسئله به دنبال بحث اختیار تعیین حاکم بدست مدعی مطرح شد ما در مسئله اختیار تعیین حاکم صوری برای این مسئله تصویر کردیم؛ این صور چهار گانه به اعتبار تساوی و تفاوت حاکمین در فضیلت و به اعتبار مدعی و منکر بودن یا متداعی بودن متخاصمین پدید آمد. بحث از صورت اول و دوم گذشت؛ بحث در صورت سوم و چهارم بود یعنی آنجا که حکام در فضیلت یکسان نیستند و یکی از طرفین مدعی و دیگری منکر است و صورت چهارم

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که به چه دلیل اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند، مدعی باید حاکم را تعیین کند؟ عرض کردیم به اعتبار اینکه حکام متساوی در فضیلت باشند یا نباشند و به اعتبار اینکه مترافعین از قبیل مدعی و منکر باشند یا از قبیل متداعیین چهار صورت اینجا حاصل می­شود این صور را باید مستقلاً مورد بررسی قرار بدهیم. صورت اول این بود که حکام در فضیلت متساوی باشند یعنی هیچ کدام اعلم و افضل از دیگری نباشند و مترافعین هم از قبیل مدعی و منکر باشند

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم اختیار تعیین حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹              ذیل مسئله بیست و نهم در مسئله بیست و نهم مرحوم سید بعد از بیان لزوم تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات، می­فرمایند: «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات» تعلم هر حکمی که از مکلف صادر می­شود چه از عبادات و چه از معاملات و چه از امور عادی زندگی واجب است یعنی وجوب تعلم در مورد همه اعمال انسان ثابت است. این وجوب مبتنی بر وجوب تقلید در همه احکام تکلیفیه خمسه است چون این مسئله دارای دو موضوع است؛ موضوع قسمت اول مسئله، تقلید است و در قسمت دوم

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم تقلید در احکام غیر الزامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته مسئله بیست و نهم عروة این بود که همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم لازم است؛ در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که به طور کلی هر مکلفی اگر احتمال یک حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت بدهد باید به نوعی مؤمن از عقاب برای ترک محتمل الوجوب و همچنین فعل محتمل الحرمة را فراهم کند. این به خاطر علم اجمالی به وجود تکالیفی است که به واسطه آن علم اجمالی ما گفتیم مکلف باید یا راه اجتهاد در پیش بگیرد یا احتیاط کند