اجتهاد و تقلید

جلسه نود و نهم – بررسی ادله اقوال

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم بررسی ادله اقوال ۱۳۹۲/۰۲/۰۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند یعنی هر یک از این دو اجتهاداً یا تقلیداً نظری دارند که بر طبق یک نظر معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است، سه قول وجود دارد: قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطل است بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده­اند به اینکه معامله از دو طرف صحیح است لکن اکثراً قائل هستند به اینکه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام(ره) است. باید ادله

جلسه نود و هشتم – فرع چهارم (متبرع)

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم فرع چهارم (متبرع) ۱۳۹۲/۰۲/۰۲              از مسائل مربوط به مسئله سی و دوم فرع چهارم باقی مانده که باید به بررسی آن بپردازیم و بعد وارد در مسئله سی و سوم شویم: فرع چهارم فرع چهارم که امام(ره) در تحریر در ضمن مسئله سی و دوم متعرض آن شده­اند این است: «و کذا لو اتی الوصی بها تبرعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لاتقلید المیت و کذا الولی» اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موصی یا مولی علیه را انجام دهند در این صورت لازم است تقلید وصی و ولی مراعات شود نه تقلید میت. اینکه وصی بخواهد استیجاراً عمل میت را انجام

جلسه نود و هفتم-فرع سوم (اجیر)

دانلود-جلسه نود و هفتم-PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ خلاصه جلسه گذشته: بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه

جلسه نود و هفتم – فرع سوم (اجیر)

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و

جلسه نود و ششم – فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار)

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار) ۱۳۹۲/۰۱/۳۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و دوم بود عرض شد در این مسئله به طور کلی چند فرع وجود دارد البته همه این فروع در متن تحریر نیامده اما آنچه به موضوع این مسئله مربوط می­شود حدوداً چهار فرع است. فرع اول در مورد وکیل بود به اینکه اگر کسی وکیل در عملی شد و نظر او با نظر موکل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود ملاک نظر وکیل است یا موکل؛ اینجا چهار قول ذکر کردیم و معلوم شد که حق آن است که وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند کما

جلسه نود و پنجم – فروع مسئله – فرع اول (وکیل)

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیداً یا اجتهاداً یا ملاک نظر موکل است. دو قول مهم در این مسئله وجود دارد: یک قول این بود که نظر وکیل ملاک است که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول بودند و قول دوم این است که ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اکثر الفقها. سه قول دیگر هم هست که ذکر خواهیم کرد. هر کدام از این دو قول ادله­ای دارند. دلیل قول اول بیان شد که از

جلسه نود و چهارم – فروع مسئله – فرع اول (وکیل)

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)

جلسه نود و سوم – إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۹              سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم مطلب اول درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته می­شود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقه­ای دارند و آن اینکه: بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین

جلسه نود و دوم – إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و یکم بود؛ عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز مبتلاء به مسئله­ای شود که حکم آن مسئله را نمی­داند، امام می­فرماید: بنابر یکی از دو طرف شک بگذارد لکن به قصد اینکه پس از اتمام نماز حکم مسئله را سؤال کند و چنانچه عمل او مطابق با واقع نبود آن عمل را اعاده یا قضاء کند. اگر این شخص با این قصد بنا را بر یکی از دو طرف گذاشت و بعد از عمل معلوم شد عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، این عمل صحیح است. ما

جلسه نود و یکم – إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۷              مسئله سی و یکم «إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .» امام (ره) در این مسئله می­فرمایند: اگر در اثناء نماز مسئله­ای اتفاق افتاد که نماز گزار حکم آن را نمی­داند و تمکن از استعلام حکم آن مسئله را ندارد در این صورت باید بنا را بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند تا بعد از نماز