خارج اصول

جلسه بیست-ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم در مسئله اشتراک چند مطلب وجود دارد: اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک بین کفار و مؤمنین در تکلیف و اشتراک بین مکلفین در همه اعصار و ازمنه، اینها حیثیات مختلفی است که مربوط به این جهت اشتراک است که انشاء الله آن­ها را مستقلاً و یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد، فعلاً بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، بعد از مقدمه­­ای که در جلسه گذشته عرض شد گفتیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند دلیل اقامه شده است، دلیل اول اجماع بود که

جلسه نوزدهم-ادله حرمت قول به غیر علم

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم ادله حرمت قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته تتمه­ای از بحث گذشته باقی مانده که آن را عرض می­کنیم و بحث جدید را شروع می­کنیم، در جلسه گذشته در مورد حرمت تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده که به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، در مورد قول به غیر علم هم عرض کردیم ولو اینکه بعضی مثل محقق نائینی دلیل مستقلی را بر حرمت آن ذکر نکرده­اند و ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشان یکی است چون این دو عنوان؛ یعنی عنوان تشریع و قول به غیر علم به نظر ایشان بر هم منطبق هستند لذا دلیل مستقلی نمی­خواهند

جلسه هجدهم-ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بعد از اینکه مشخص شد به واسطه قاعده ملازمه ما نمی­توانیم از حکم عقل به قبح تشریع و قبح قول به غیر علم، کشف خطاب شرعی کنیم و نمی­توان این حکم عقل را مستتبع خطاب شرعی دانست به جهت همان اشکالی که در این مسئله وجود دارد که در جلسه گذشته ذکر شد حال بحث این است که چنانچه یک خطاب شرعی و دلیل شرعی در این مسئله بود این خطاب شرعی باید بر ارشاد حمل شود یا مولویت؟ با عنایت به مطالبی که گفته شد به نظر می­رسد اولاً این امور؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم از اموری نیستند

جلسه هفدهم-تنبیهان

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم تنبیهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ جمع بندی پیرو مطالبی که درباره تشریع و قول به غیر علم بیان کردیم نتایجی که از مباحث گذشته بدست آمد را در قالب چند مطلب ارائه می­کنیم و بعد به دو تنبیه در این رابطه می­پردازیم. مطلب اول: اینکه تشریع مثل خمر، فی نفسه حرام است و از مستقلات عقلیه به شمار می­آید، اگر به واقع اصابت نکرد تجری کرده و فقظ قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، پس برای تشریع واقعیتی متصور است اما قول به غیر علم واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به آن واقع اصابت کند و گاهی اصابت نکند، این ملاک خوبی است برای فرق بین تشریع و قول به غیر علم، قول به غیر علم

جلسه شانزدهم-نسبت بین تشریع و قول به غیر علم

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم نسبت بین تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی این موضوع بود که آیا عنوان تشریع و عنوان قول به غیر علم یا اسناد شیء به شارع بلا حجةٍ بر هم منطبق هستند یا عناوینی مستقل از یکدیگر هستند، عرض کردیم با توجه به اینکه در عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بالشارع، عدم العلم اخذ شده این عنوان یک صورت یا به لحاظ دقیق­تر دو صورت برای آن بیشتر متصور نیست و این آنجایی است که کسی شک به معنای اصطلاحی داشته باشد در اینکه این از شارع است یا خیر، واقعاً شک دارد نماز جمعه از طرف شارع واجب

جلسه پانزدهم-حق در مسئله

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حق در مسئله ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عنوان قول به غیر علم و اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع با عنوان تشریع، دو عنوان مستقل بوده یا اینکه این دو عنوان بر هم منطبق هستند، عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این بود که این­ها، دو عنوان مستقل هستند و هر یک به ادله جداگانه­ای حرام شده­اند، مناط حرمت در تشریع با ملاک حرمت در قول به غیر علم متفاوت است که بعداً ادله حرمت این عناوین را رسیدگی خواهیم کرد، در مقابل این قول قول دیگر می­گوید این دو عنوان بر هم منطبق­اند، تشریع همان قول به غیر علم و اسناد به شارع

جلسه چهاردهم-تشریع – قول به غیر علم

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم تشریع – قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ خاتمه: تشریع- قول به غیر علم مناسب است خاتمه­ای پیرامون تشریع و قول به غیر علم در این مقام مطرح شود چون در بحث از تعبد به امارات و ظنون و جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرح بود که ما به امارات متعبد می­شویم و عن حجةٍ چیزی را به خداوند متعال و شارع نسبت می­دهیم، حال اگر کسی بغیر علمٍٍ حکمی را به خداوند نسبت داد یا اساساً حکمی را تشریع کرد این دو مقوله و دو موضوع یکی هستند یا متفاوت هستند؟ پس این خاتمه در واقع به نوعی در مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد چون بحث از تشریع حکم و اسناد

جلسه سیزدهم-بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در فرمایش محقق عراقی در دفع محذور نقض غرض بود، عرض کردیم ایشان با ذکر مقدماتی به بیان راه حل شبهه نقض غرض پرداخته­اند، ایشان با ذکر مقدمه سوم و مقدمه چهارم و با تکیه بر این دو مقدمه راه حل خود را بیان کردند، در مقدمه سوم گفتند: هر مریدی برای اینکه مرادش تحقق پیدا کند نیازمند مقدماتی است، مولی برای این منظور یک مقدمات اختیاری را خودش باید فراهم کند و یک مقدمات اختیاری هم باید از ناحیه مکلف تحقق پیدا کند، آنچه که از ناحیه آمر و مولی به عنوان مقدمه اختیاری لازم است

جلسه دوازدهم-راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم محقق عراقی در مورد محذور نقض غرض، با یک بیان مفصل و مبسوط راه حلی را ذکر کرده­اند، البته اشاره کردیم که کلام ایشان صرفاً در خصوص نقض غرض نیست، ایشان به محاذیر سه­گانه؛ یعنی اجتماع مثلین یا ضدین، تفویت مصلحت و نقض غرض به عنوان محاذیر تعبد به ظن اشاره کردند و بر مبنای مقدماتی راه حلی را برای این محاذیر ارائه دادند و در ذیل بیانات خود به بررسی انظار و آراء اعلام و بزرگانی مثل مرحوم آخوند، محقق نائینی هم پرداخته­اند، ما کلام ایشان را با تکیه بر آنچه که در مورد نقض غرض و برای رفع

جلسه یازدهم-راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برای محذور نقض غرض راه حل­هایی ارائه شده، محذور نقض غرض این بود که جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است؛ یعنی خداوند متعال از جعل حکم واقعی غرضی داشته که بعث و زجر مکلفین یا ایجاد داعویت یا زاجریت و امثال اینهاست، حال اگر شارع حکم ظاهری را جعل کند و به مکلفین بگوید از امارات و طرق پیروی کنید و امارات ظنیه را برای ما حجت قرار دهد؛ معنایش این است که خودش غرضی را که از جعل حکم واقعی داشته نقض کرده است و این از حکیم قبیح است. مثلاً اگر حکم واقعی، وجوب