خارج اصول

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ قول سوم قول سوم در بحث از گستردگی احکام شرعی این است که بخش­های وسیعی از وقایع و افعال مربوط به انسان خالی از حکم و قانون شرعی است و شارع در مورد این بخش­ها ساکت مانده تا مردم بنا بر نیازها و شرائط و تحولات، قانون جعل کنند، طبق این نظریه این گونه نیست که جعل، با واسطه و توسط اشخاص معین صورت بگیرد، در نظریه اول اگر مواردی را شارع به غیر واگذار کرده هم دارای چارچوب و هدف است و هم معلوم شده چه کسانی می­توانند به تشریع بپردازند و حق قانون­گذاری دارند لکن در این نظریه بحث از این است که این

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول دوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا در مورد قول مشهور که همان عمومیت احکام شرعیه نسبت به هر فعل و واقعه­ای بود مطالبی را عرض کردیم، به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار بود و آن این بود که آیا وقتی می­گوییم احکام شرعیه عمومیت دارند و شامل همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان می­شوند به معنای این است که در همه جا تشریع بی­واسطه محقق شده یا اعم از این است که تشریع بی واسطه باشد یا با واسطه؟ فرق این دو نظر کاملاً واضح و روشن است و ثمرات مختلفی هم دارد، بهرحال مقتضای ادله­ای که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم تنبیه-کلام علامه شعرانی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تنبیه: کلام علامه شعرانی قبل از بررسی قول دوم تنبیهی را پیرامون بررسی احتمالی که در روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم وجود دارد متذکر می­شویم. مرحوم علامه شعرانی درباره روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم مطلبی را ذکر کرده که جهت تتمیم بحث، بررسی آن خالی از فایده نیست. ایشان معتقد است این روایات در واقع ناظر به ادله احکام است نه خود احکام؛ یعنی آنچه می­توان از این روایات استفاده کرد این است که در هر واقعه و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان می­توان دلیلی دال بر حکم آن فعل و واقعه در قرآن یا سنت پیدا کرد، به

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم تنبیه:دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد به طور کلی دو نزاع مهم بین مشهور وجود دارد که باید ببینیم مقتضای ادله در مورد آن دو نزاع چیست، یک نزاع این بود که آیا عمومیت احکام شرعیه به این معنی است که شارع در همه موارد جعل بی واسطه دارد یا اینکه احکام شارع، هم شامل مواردی است که در آن­ها جعل بی واسطه محقق شده و هم مواردی که در آن­ها جعل با واسطه انجام شده است؟ نزاع دوم این بود که آیا عمومیت احکام شرعی به نحوی است که شارع در همه موارد، حکم تأسیسی دارد یا اینکه احکام شرعی هم به نحو تأسیسی و هم به

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم تنبیه: دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ خلاصه جلسه گذشته ما در بحث از عمومیت و گستردگی احکام شرعی و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عرض کردیم طبق تقریری که ما برای محل نزاع بیان کردیم و موضوعی که ما در این مسئله حدود آن را تعیین کردیم ادله اعم از عقل، آیات و روایات دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست و توضیح دادیم منظور از حکم شرعی اعم است از حکم تأسیسی و امضائی و حکمی که بدون واسطه و مستقیم خود شارع جعل کرده باشد یا حکمی که با واسطه جعل شده باشد؛ یعنی به واسطه شخص پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا نواب

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم قول مشهور- دلیل سوم(روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم؛ یعنی روایات بود، ما روایات مختلفی که درباره مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی)مورد استدلال قرار گرفته بود را در قالب چهار طائفه بیان کردیم، اگر بخواهیم دقیق­تر شویم ممکن است بتوانیم این طوائف را بیشتر کنیم اما به نظر می­رسد این چهار طائفه­ای که ما روایات را در آن دسته بندی کردیم وافی به مقصود باشد، ما در این جلسه قصد داریم دلالت روایات را بررسی کنیم ببینیم آیا با توجه به تقریری که از موضوع بحث در ابتدای این مسئله به آن اشاره کردیم این روایات بر گستردگی احکام شرعی و عمومیت آن نسبت به هر واقعه و

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم قول مشهور- دلیل سوم(روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ دلیل سوم:(روایات) دلیل سوم بر عمومیت احکام شرعیه و گستردگی شریعت به گونه­ای که هیچ فعلی از افعال انسان خالی از حکم نباشد روایات است، به روایات متعددی برای این منظور استدلال شده که عمده این روایات در دو باب الرد إلی الکتاب و السّنة از کتاب فضل العلم و باب ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س) از کتاب الحجة از کتاب کافی وارد شده است. روایات، متعدد و کثیر است لکن ما برای اینکه استفاده بهتری از روایات ببریم آن­ها را به طوائفی تقسیم کرده­ایم که اگر بخواهیم اجمالاً طوائف این روایات را ذکر کنیم می­توانیم بگوییم این روایات بر چهار طائفه هستند:

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم قول مشهور- دلیل دوم(آیات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم بر اثبات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی بود، عرض کردیم به آیات متعددی از قرآن استدلال شده که هیچ واقعه­ای و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان نیست الا اینکه در آن یک حکم شرعی وجود دارد و منظور از حکم شرعی هم اعم از حکم تأسیسی یا امضائی، با واسطه یا بی واسطه است. آیه اول که در جلسه گذشته ذکر کردیم آیه شریفه:«یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیءٍ فردّوه إلی الله و الرّسول…» [۱] ، در جلسه گذشته تقریب استدلال به این آیه را

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم دلیل دوم(آیات) ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ تکمله­ای در مورد اباحه لا اقتضائی ابتدا لازم است مطلبی که در رابطه با پاسخ ما به اشکال بر دلیل عقلی مورد سؤال قرار گرفته بود و همچنان هم مورد سؤال است، را متعرض ­شویم و بعد به دلیل دوم بپردازیم، عمده ابهامی که وجود داشت در مورد اباحه لا اقتضائی بود؛ یعنی مواردی که نه اقتضاء فعل در آن­ها وجود دارد و نه اقتضاء ترک؛ یعنی هیچ مصلحت و مفسده­ای در فعل و ترک آن وجود ندارد، البته این در صورتی است که ما اباحه و به تبع آن اباحه لا اقتضائی را یکی از اقسام احکام خمسه تکلیفیه بدانیم و معتقد به تبعیت احکام از مصالح و

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل عقلی بود که مقداری هم بحث برانگیز شد و طول کشید، عرض کردیم دلیل اول بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضائی، جعل با واسطه و بی واسطه هم بشود این است که خداوند متعال به همه اموری که در صلاح و فساد انسان دخیل هستند احاطه دارد و لطف او اقتضاء می­کند که به انسان در مسیر این هدف متعالی؛ یعنی سعادت او کمک کند و این صرفاً در پرتو ارائه یک برنامه کامل و جامع صورت می­گیرد؛ یعنی باید مجموعه­ای از قوانین تشریع شود که همه شئون