دروس خارج

جلسه سی و پنجم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول چهارم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   تاکنون سه قول از اقوال مربوط به بحث اشتراط یا عدم اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجوب مال آخر ذکر شد و ادله این سه قول مورد بررسی قرار گرفت. قول چهارم: تفصیل قول چهارم قولی است که عده‎ای از بزرگان فرموده اند و به نظر می رسد تعرض به این قول لازم است. ابتدا ایشان یک تقسیم بندی می‎کند و مسأله را به شش صورت تبدیل می‎کند. صور شش گانه اینکه بحث می‎شود آیا مؤونه می‎تواند از مال دیگر مصرف شود یا نه، گاهی این مربوط به قبل از صرف است و گاهی مربوط به بعد

جلسه سی و چهارم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم و سوم

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول دوم و سوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۳   خلاصه جلسه گذشته قول دوم در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجود مال آخر قول به اشتراط بود. یعنی اگر مال دیگری موجود باشد، شخص حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند بلکه متعین است اخراج مؤونه من مال آخر. ادله ای برای این قول اقامه شده است که دلیل اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که اگر به شخصی که مال دیگری دارد، اجازه داده شود از ربح برای مؤونه صرف کند، مستلزم آن است که به طور کلی خمس در اموال کسی که مؤونه‎های

جلسه سی و سوم – مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له، گفته شد که چند قول در این رابطه وجود دارد. قول اول، قول به عدم اشتراط بود؛ به معنای جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی. در مقام بیان ادله این قول دو دلیل بیان شد. اشکالاتی نیز متوجه بعضی از ادله این قول بود که به آنها پاسخ داده شد. قول دوم: عدم جواز صرف مؤونه از ربح قول دوم، قول به عدم جواز صرف مؤونه از ربح است رأساً. به عبارت دیگر قول به اشتراط یعنی تنها در صورتی

جلسه سی و دوم – مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله نوزدهم عرض شد موضوع بحث اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له یا عدم اشتراط بذلک است. بحث در این است که برای اینکه بتوان مؤونه را از تعلق خمس استثناء کرد و بعد از کسر مؤونه خمس را پرداخت کرد، آیا نبودن مال دیگر شرط است؟ یعنی فقط در صورتی می‎تواند از ربح سنه مؤونه را مصرف کند که مال دیگری نداشته باشد و الّا اگر مال دیگری داشته باشد و بتواند مؤونه‎هایش را با آن مال پوشش دهد، دیگر حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند؟ اگر

جلسه سی و یکم – مسئله هجدهم: دو تنبیه ـ مسئله نوزدهم

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم مسئله هجدهم: دو تنبیه ـ مسئله نوزدهم ۱۳۹۵/۰۹/۲۰   مسأله ۱۸ « لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته و يخرج خمس ما فضل عن مؤونته الى زمان الموت». اگر شخصی در اثناء سال ربح بمیرد، اعتبار اخراج مؤونه بقیه سال علی فرض حیاته ساقط می‎شود. در اینجا مقداری که تا زمان مردن از مؤونه زیاد آمده، باید خمس آن پرداخت شود. مطلبی که امام (ره) در این مسأله متعرض آن شده از مطالبی است که مورد اختلاف نیست. براساس این مسأله اگر کسی در بین سالِ ربح از دنیا برود، مثلاً در نیمه سال مالی که برای محاسبه اموالش قرار داده، فوت کند،

جلسه سی – مسئله هفدهم ـ (فروع پنج‎گانه)

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  مسئله هفدهم ـ (فروع پنج‎گانه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۷   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله هفدهم، امام (ره) متعرض چند فرع شده است. فرع اول در جلسه قبل بیان شد و گفته شد که این فرع محل اختلاف نیست و فتوا به عدم وجوب خمس در این فرع مورد اتفاق است. فرع دوم فرع دوم با این عبارت بیان شده است: « أو اشترى مثلا أرضها و أدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك» این فرع عطف به فرع قبلی است. ایشان فرمود: « فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار» «أو اشتری» عطف به «اشتری» است که در ابتدای مسئله آمده است. « أو

جلسه بیست و نهم – مسئله شانزدهم – بررسی سه فرع (فرع سوم) – مسئله هفدهم (فروع پنج‎گانه)

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم مسئله شانزدهم- بررسی سه فرع (فرع سوم) – مسئله هفدهم(فروع پنج‎گانه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض شد اگر شخصی بخواهد خانه ای را که با ربح سنه خریداری کرده، تبدیل به یک منزل وسیعتر و بهتر [که به آن نیاز دارد] کند؛ آیا با تبدیل و تعویض خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟ عرض شد در این مسئله چهار قول وجود دارد: قول اول: تعلق خمس است مطلقا. قول دوم: تفصیل بین بیع و تعویض است؛ یعنی در صورت بیع و اخذ ثمن، خمس واجب است هر چند با آن پول قصد خرید خانه‎ای دیگر [که نیاز به آن دارد] شده باشد؛ اما در صورت تعویض و مبادله خانه با

جلسه بیست و هشتم – مسئله شانزدهم – بررسی سه فرع (فرع سوم)

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم مسئله شانزدهم- بررسی سه فرع (فرع سوم) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در ذیل مسئله شانزدهم سه فرع مورد بررسی قرار می‎گیرد. در جلسات گذشته دو فرع مورد بررسی قرار گرفت و تنها یک فرع باقی ماند. تناسب این فرع با اصل مسئله این است که در اصل مسئله، بحث خروج مؤونه از محل حاجت به عنوان متعلق خمس مورد بررسی قرار گرفت. یعنی بحث در این بود که چیزی که مورد نیاز است و در سنه استرباح استفاده می‎شود و بعداً از محل حاجت خارج می‎گردد، آیا متعلق خمس واقع است یا خیر؟ عرض شد متعلق خمس نیست و اقوال دیگر هم به همراه ادله بیان شد و مورد

جلسه بیست و هفتم – مسئله شانزدهم – ادله قول به وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده بررسی سه فرع (فرع اول و دوم)

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم مسئله شانزدهم- ادله قول به وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده بررسی سه فرع (فرع اول و دوم ۱۳۹۵/۰۸/۲۴   ادله قول به عدم وجوب خمس در جلسات قبل ادله قول به عدم وجوب مورد تعرض واقع شد. البته از میان مطالبی که هنگام بررسی ادله این قول بیان شد، تقریباً ادله‎ای که دلالت بر وجوب خمس در مانحن فیه دارند، معلوم شد. اما از آنجا که امام (ره) در مسئله شانزدهم، قائل به احتیاط وجوبی شده و فرموده‎اند احوط آن است خمس عینی که از محل حاجت خارج شده،  پرداخت شود. لذا برای اینکه مستند رأی امام معلوم شود و این ادله نیز مورد بررسی قرار بگیرد،

جلسه بیست و ششم – مسئله شانزدهم – ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده (دلیل پنجم)

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده (دلیل پنجم) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   خلاصه جلسه گذشته تاکنون چهار وجه و دلیل بر عدم خمس در عینی که از محل ربح و سود خریداری شده و مدتی مورد استفاده قرار گرفته و اکنون از محل حاجت خارج شده، اقامه شد. فی الجمله این ادله قابل اتکا بود، البته در بعضی از وجوه اشکالاتی مطرح بود و این اشکالات مورد بررسی قرار گرفت. دو وجه دیگر باقی ماند که عرض خواهد شد. دلیل پنجم دلیل پنجم وجهی است که بعض الاعاظم ذکر کرده‎اند و آن این است که اساساً مردم وقتی متصدی شغلی می‎شوند، غرض آنها این