دروس خارج

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد. مشهور متأخرین و بلکه به ادعای برخی اجماعی است که خمس در این أرض ثابت است. در مقابل، برخی تعلق خمس به چنین زمینی را انکار کرده‎اند. عرض شد ادله این دو قول را باید بررسی کرد تا حق در مسأله مشخص شود. قول اول، قول به وجوب خمس بود. دو دلیل اقامه شد. دلیل اول یعنی اجماع مخدوش است. در دلیل دوم یعنی روایات شواهد و مؤیداتی بر وجوب خمس

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- شواهد قول به تعلق خمس و بررسی آن ۱۳۹۶/۰۱/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قائلین به وجوب خمس در أرضی است که کافر ذمی از یک مسلمان خریداری کرده است. دلیل دوم روایتی است که از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد سند این روایت قابل قبول است و چنانچه از حیث سند محل اشکال باشد، چون مشهور براساس این روایت، فتوا به وجوب خمس داده‎اند، ضعف سندی روایت جبران می‎شود. دو نکته در مورد سند دلالت نکته اول: این روایت علاوه بر طریقی که از مرحوم شیخ وارد شده، از دو طریق دیگر هم نقل شده است ولی آن

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته در جهت اول از جهات مختلفی که در امر سادس مورد بحث قرار خواهد گرفت، عرض شد بحث از تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». دو دلیل بر وجوب خمس در این زمین، اقامه شده است: دلیل اول اجماع بود که مشخص شد اجماعی در مسأله نیست. زیرا یا اجماع منقول است که اعتبار ندارد و یا اساساً تحصیل اجماع ممکن نیست و چنانچه تحصیل اجماع هم ممکن باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است. بنابراین دلیل اول ناتمام است. دلیل دوم: روایت دلیل دوم روایت است. روایتی

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۱۹   جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد. جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است. عرض شد دو قول در مسأله

دانلود-جلسه هشتاد و یکم-PDF جلسه هشتاد و یکم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد. جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است. عرض شد دو قول در مسأله وجود

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد توضیح کلی امر ششم ۱۳۹۶/۰۱/۱۶   توضیح کلی امر ششم امام (ره) درباره پنج مورد از مواردی که متعلق خمس واقع می‎شوند، مطالب و فروعی را بیان کردند و مباحث و احکام و ادله مرتبط با این موارد خمسه، گذشت. ششمین مورد از مواردی که خمس به آنها تعلق می‎گیرد، زمینی است که یک کافر ذمی از مسلمان می خرد«الارض التی اشتراها الذمی من المسلم». اینجا بر شخص ذمی خمس واجب می‎شود. در عروه، ترتیب این مسئله، قبل از بحث ارباح مکاسب و مایفضل عن مؤونة السنة است. یعنی ابتدا غنائم جنگی، بعد معدن، سپس کنز و غوص؛ بعد از آن بحث از مال حلال مختلط به حرام و سپس بحث از زمینی است

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسأله بیست و چهارم- مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال ۱۳۹۵/۱۲/۲۲   نتیجه بحث در مقام ثانی این شد که تأخیر در اداء خمس جایز است و می‎توان دفع خمس را تا آخر سال به تأخیر انداخت. مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال در مقام سوم بحث از موردی است که کسی قبل از آخر سنه خمس را پرداخت کرده اما به مرور در طی سال تا آخر سال مؤونه‎هایی پیش آمده و معلوم شده آنچه که پرداخت کرده متعلق خمس نبوده است. مثلاً به محض حصول ربح و قبل از اینکه شروع به صرف در مؤونه‎ها شود،

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام ثانی یعنی جواز تأخیر اداء خمس الی نهایة السنة بود. عرض شد ادله‎ای بر جواز تأخیر اقامه شده است که یکی اجماع بود و عرض شد چه بسا محل اشکال باشد؛ به این دلیل که این مسأله در کتب قدما معنون نبوده و عدم تعرض علما نسبت به این مسأله و به تبع آن عدم مخالفت کاشف از رأی معصوم در این فرض نیست. چون اگر مسأله را متعرض می‎شدند و مخالفت نمی‎کردند، اجماع قابل تحصیل و کشف بود. در مورد سیره عملیه قطعیه عرض شد که این سیره محرز است و اتصال آن

جلسه ۷۷ – PDF   جلسه هفتاد و هفتم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس-مقام دوم ۱۳۹۵/۱۲/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد دلیل چهارم بر عدم اعتبار حول در خمس این است که روایات مؤونه نتیجه اش بقاء حکم وضعی و ملکیت اصحاب خمس است بدون هیچ قید و شرطی. اما حکم تکلیفی (یعنی وجوب دفع)، مقید شده به مضی سنه به نحو شرط متأخر. این بیانی است که مرحوم آقای خوئی ذکر فرمود. نتیجه این بیان در واقع همان عدم اعتبار حول است؛ ولو ایشان به مناسبت دیگری این را فرمودند اما نتیجه اش عدم اعتبار حول در خمس است. محصل دلیل ایشان این بود که روایات مؤونه بر دو قسم هستند:

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۵/۱۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام اول از مقامات سه‎گانه‎ای است که در مسأله ۲۴ مورد تعرض قرار گرفته است. مقام اول درباره اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. یک قول، قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس است که به صاحب سرائر نسبت داده شد؛ ادله این قول ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت و اصل نسبت این قول به صاحب سرائر نیز چندان قوی و محکم نیست. اما در مورد قول به عدم اعتبار حول در وجوب خمس، عرض شد که مشهور قائل هستند که در وجوب خمس، مضی سنه