دروس خارج

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسأله سی- موضوع مسأله- اقوال و ادله ۱۳۹۶/۱۰/۲۵          مسأله ۳۰ «لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس». امام(ره) در مسأله ۳۰ می‎فرماید: اگر حرامی که مختلط با حلال است، متعلق به یک شخص نباشد بلکه خمس یا زکات یا وقف باشد، مثل معلوم المالک است و باید به ولیّ مالک یا خودِ مالک داده شود؛ لذا اخراج خمس مکفی نیست. موضوع مسأله در این مسأله، امام(ره) به موضوع بحث قبل از مسأله ۲۹ برگشتند؛ یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض شد موضوع مسأله ۲۹ این بود که اگر حقی از ابتدا در

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم) ۱۳۹۶/۱۰/۲۴         فرع سوم امام(ره) در متن مسأله ۲۹ می‎فرماید: «و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه». اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده، معلوم نباشد؛ یعنی می‎داند که یک حقی از غیر به گردن او هست اما مقدار این حق معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست بلکه مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً می‎داند که یک میلیون یا دو میلیون تومان حقّ غیر به گردن اوست، در این صورت اگر مالک بعینه معلوم باشد، أخذ به اقل می‎کند و مقدار اقل

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله ۲۹ در دو مقام بحث می‎شود؛ مقام اول درباره تنقیح موضوع مسأله بود و مقام دوم پیرامون فروع پنجگانه‎ای که امام(ره) در متن این مسأله مطرح کرده‎اند. نتیجه بحث در مقام اول(تنقیح موضوع) درباره مقام اول، نتیجه بحث این شد که موضوع این مسأله، جایی است که حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شود. یعنی می‎خواهیم ببینیم اگر حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شد، حکم آن چیست؟ پس مال حلال مخلوط به حرام از موضوع این مسأله خارج است. این‎جا درباره حلال مختلط به حرام بحث نمی‎کنیم. آنجا تکلیف معلوم شد که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۹ اولین مطلبی که درباره آن بحث شد، تنقیح موضوع مسأله بود؛ عرض شد موضوع مسأله ۲۹ درباره تعلق حقّ غیر به ذمه شخص است. بحث درباره این است که اگر ذمه کسی از ابتدا در قالب قرض مشغول شود ولی بعداً مقدار یا مالک مال را فراموش کند، آیا این‎جا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او برئ شود یا این‎جا راه دیگری باید طی شود؟ ابتدائاً عرض شد مال حلال مختلط به حرام، به طور کلی از دایره بحث در مسأله ۲۹ خارج است. بحث‎های گذشته درباره حلال مختلط

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۱۹         بحث از مصارف مطلبی که از مسأله ۲۸ باقی ماند، بحث از مصرف مقداری است که به عنوان خمس یا غیر آن در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، باید پرداخته شود. امام(ره) در متن تحریر فرمودند: «و یحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین». اگر کسی قائل به کفایت اخراج خمس شود، قهراً مصرف آن، همان مصرف خمس مصطلح است و باید به ارباب خمس بپردازد. منتهی چون احتیاط کردند [آن هم به نحو استحبابی] که با حاکم مصالحه کند و در آن احتیاط دوم که جامع بین دو احتیاط است، فرمودند: هم آن مقدار متیقن را به حاکم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت خمس ۱۳۹۶/۱۰/۲۰         نتیجه بحث نتیجه در مسأله ۲۸ این شد که آن‎چه امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند مبنی بر کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی داریم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (بنابر آن‎چه از عبارت ایشان در بحث‎های گذشته استفاده شد که جهل مطلق به مقدار حرام را شرط ثبوت خمس می‎داند)، قابل قبول نیست. یعنی اگر از عبارت امام(ره) بدست آوریم که شرط ثبوت خمس این است که مطلقا مقدار حرام را ندانیم لاتفصیلاً و لااجمالاً، آن‎گاه حکم به کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی بکون الحرام

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسأله بیست و هشتم – بررسی دلیل کفایت اخراج خمس – بررسی دلیل عدم کفایت و حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در بحث علم اجمالی به مقدار حرام به اینکه کمتر از مقدار خمس است یا بیشتر از مقدار خمس، عرض شد دو قول اصلی وجود دارد؛ یک قول این است که اخراج خمس کافی است. ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید و جمعی دیگر، همین است که در مال حلال مخلوط به حرام، اخراج خمس باعث تطهیر مال و حلیت بقیه مال می‎شود. دلیل این قول، اطلاق روایات این باب است؛ به خصوص دو روایت عمار و سکونی. مستدل در بیان استدلال می‎گوید: خمس در

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس ۱۳۹۶/۱۰/۱۰۷         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۸ موضوع بحث درباره فرض علم اجمالی به مقدار حرام است؛ یعنی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است اما تفصیلاً علم به مقدار حرام وجود ندارد. عرض شد این‎جا بحث واقع شده که وظیفه مَن بیده المال چیست؟ کسی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از خمس است اما دقیقاً نمی‎داند چقدر است و یا حتی اجمالاً می‎داند کمتر از خمس است ولی مقدار دقیق را نمی‎داند؛ هر چند بخش دوم در کلام امام(ره) مطرح نشده است. ابتدائاً ابتناء این مسأله بر بحث اشتراط ثبوت خمس به جهل به مقدار و

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسأله بیست و هشتم- اقوال ۱۳۹۶/۱۰/۱۴         مسأله بیست و هشتم «لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمسفي تحليل المال و تطهيره». می‎فرماید: اگر مقدار حرام فقط در این اندازه معلوم باشد که بیشتر از خمس است، اما دقیقاً معلوم نیست که چقدر است؛ این‎جا ظاهر این است که اخراج خمس برای تحلیل و پاک شدن مال، کافی است؛ خمس در این‎جا در حلیت و تطهیر مال کفایت می‎کند. «إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». با اینکه اخراج خمس کافی است، ولی احتیاط

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم فروع – فرع چهارم – قول یازدهم(نظر مختار) و قول دوازدهم ۱۳۹۶/۱۰/۱۳         قول یازدهم(نظر مختار) قول یازدهم که نظر مختار است، با ملاحظه دو امر و توجه به این دو جهت معلوم می‎شود. یعنی در این‎جا باید دو چیز را در نظر بگیریم که نتیجه آن یک تفصیلی در مسأله است. آن دو جهتی که در این مقام تأثیر دارند، یکی دوران امر بین اقل و اکثر یا دوران بین المتباینین است؛ دوم اینکه جمیع المال تحت استیلاء باشد یا نباشد. این دو جهت، از جهاتی هستند که در اختیار نظر قول حق در مسأله، دخیل هستند. موضوع مسأله مورد بحث این است که یک مال حلال با