خارج فقه

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در آخرین مسئله از باب اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة؛ یعنی مسئله سی و چهارم بود؛ عرض کردیم در این مسئله امام(ره) به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره می­کنند. فرق اول بیان شد و آن این بود که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است؛ توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد. فرق دوم این فرق که مبتنی بر فرق اول می­باشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” اما در احتیاط

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۴              فرع دوم فرع دوم در مسئله سی و سه که مترتب بر فرع اول است این است که اگر بین بایع و مشتری نزاع واقع شود چه باید بکنند؟ در فرع اول گفته شد اگر بایع و مشتری هر یک بر اساس نظر خودش تقلیداً یا اجتهاداً عمل کند در جایی که بین آنها اختلاف وجود دارد بیع طبق نظر بایع صحیح و طبق نظر مشتری باطل است دلیل بر این قول را هم ذکر کردیم و سایر انظار رد شد؛ سؤال این است که چگونه می­شود که معامله­ای از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر باطل، بالاخره

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم بررسی ادله اقوال ۱۳۹۲/۰۲/۰۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند یعنی هر یک از این دو اجتهاداً یا تقلیداً نظری دارند که بر طبق یک نظر معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است، سه قول وجود دارد: قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطل است بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده­اند به اینکه معامله از دو طرف صحیح است لکن اکثراً قائل هستند به اینکه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام(ره) است. باید ادله

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم فرع چهارم (متبرع) ۱۳۹۲/۰۲/۰۲              از مسائل مربوط به مسئله سی و دوم فرع چهارم باقی مانده که باید به بررسی آن بپردازیم و بعد وارد در مسئله سی و سوم شویم: فرع چهارم فرع چهارم که امام(ره) در تحریر در ضمن مسئله سی و دوم متعرض آن شده­اند این است: «و کذا لو اتی الوصی بها تبرعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لاتقلید المیت و کذا الولی» اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موصی یا مولی علیه را انجام دهند در این صورت لازم است تقلید وصی و ولی مراعات شود نه تقلید میت. اینکه وصی بخواهد استیجاراً عمل میت را انجام

دانلود-جلسه نود و هفتم-PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ خلاصه جلسه گذشته: بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار) ۱۳۹۲/۰۱/۳۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و دوم بود عرض شد در این مسئله به طور کلی چند فرع وجود دارد البته همه این فروع در متن تحریر نیامده اما آنچه به موضوع این مسئله مربوط می­شود حدوداً چهار فرع است. فرع اول در مورد وکیل بود به اینکه اگر کسی وکیل در عملی شد و نظر او با نظر موکل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود ملاک نظر وکیل است یا موکل؛ اینجا چهار قول ذکر کردیم و معلوم شد که حق آن است که وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند کما

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیداً یا اجتهاداً یا ملاک نظر موکل است. دو قول مهم در این مسئله وجود دارد: یک قول این بود که نظر وکیل ملاک است که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول بودند و قول دوم این است که ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اکثر الفقها. سه قول دیگر هم هست که ذکر خواهیم کرد. هر کدام از این دو قول ادله­ای دارند. دلیل قول اول بیان شد که از

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۹              سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم مطلب اول درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته می­شود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقه­ای دارند و آن اینکه: بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین