خارج فقه

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قسمت دوم مسئله هشتم و فرض اول مسئله نهم ۱۳۹۰/۱۰/۱۹                   خلاصه جلسه گذشته یک صورت از صور مسئله­ی تبعیض در تقلید باقی مانده که این صورت را بیان می­کنیم و وارد در مسئله نهم می­شویم. چهار صورت از صور تبعیض در تقلید از متساویین ذکر شد. بررسی صورت پنجم صورت پنجم مربوط به تبعیض در تقلید از اعلم است. اگر دو مجتهد باشند یکی اعلم در یک باب و دیگری اعلم در باب دیگر اینجا گفته­اند واجب است تبعیض در تقلید. در چهار صورت قبلی می­گفتند تبعیض در تقلید جایز است و بحث جواز تقلید بود اما اینجا بحث وجوب تبعیض است. اول صورت

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید) ۱۳۹۰/۱۰/۱۸                   خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیض در تقلید بود. عرض کردیم موضوع تبعیض در تقلید را می­توان در پنج صورت بررسی کرد؛ بحث از صورت اول که تبعیض در تقلید در مسائل مختلف غیر مرتبط با هم بود گذشت. مسائل مختلف غیر مرتبط یعنی مسائلی که مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد نیستند. نتیجه بحث این شد: تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلف که به هم مرتبط نیستند، جایز است. بررسی صورت دوم صورت دوم این است که دو مسئله مختلف با هم مرتبط باشند منظور از دو مسئله مختلف مرتبط با هم یعنی

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید) ۱۳۹۰/۱۰/۱۴                   خلاصه جلسه گذشته بحث در قسمت دوم مسئله هشتم بود. موضوع بحث تبعیض در تقلید است؛ گفتیم که این مسئله چند صورت دارد. ظاهر کلام امام (ره) مطلق است ولی ما پیرامون صور مختلف تبعیض باید بحث کنیم. مجموعاً پنج صورت در موضوع تبعیض در تقلید متصور است که چهار صورت آن مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین و یک صورت مربوط به تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر است. اما چهار صورتی که مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین است عبارتند از: صورت اول: تبعیض در تقلید

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قسمت دوم مسئله هفتم- قسمت اول مسئله هشتم ۱۳۹۰/۱۰/۱۳   تنبیه قبل از اینکه قسمت دوم مسئله هفتم را بیان کنیم لازم است یک نکته­ای را متذکر شویم. در قسمت اول ما گفتیم چنانچه مقلد بنابر حکم عقل به اعلم رجوع کند اگر فتوای اعلم این باشد که تقلید از غیر اعلم جایز نیست، در اینجا این شخص نمی­تواند به غیر اعلم رجوع کند. اگر گفتیم فتوای اعلم این است که تقلید از غیر اعلم هم جایز است، اینجا مقلد می­تواند به غیر اعلم هم رجوع کند یعنی مانعی از ارجاع اعلم به غیر اعلم نیست لکن ما اشاره کردیم مرحوم سید در همین فرض هم فرمودند که تقلید غیر اعلم جایز نیست. اشکال

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قسمت اول: تقلید اعلم در مسئله وجوب تقلید اعلم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲   مسئله هفتم مسئله­ی هفتم این بود «یجب علی العامی أن یقلد الاعلم فی مسئلة وجوب تقلید الاعلم فإن افتی بوجوبه لایجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة فإن افتی بجواز تقلید غیر الاعلم تخیر بین تقلیده و تقلید غیره و لایجوز له تقلید غیر الاعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید الاعلم نعم لو افتی بوجوب تقلید الاعلم یجوز الاخذ بقوله لکن لا من جهة حجیة قوله بل لکونه موافقاً للاحتیاط». امام (ره) در مسئله هفتم می­فرماید: در مسئله وجوب تقلید اعلم باید از اعلم تقلید کند. آن وقت اگر اعلم فتوی به وجوب تقلید اعلم بدهد مقلد عامی دیگر نمی­تواند در

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰   در بحث از تقلید محتمل الاعلمیة یک قول باقی مانده که این قول را هم بررسی کنیم و بعد وارد مسئله ششم بشویم. قول چهارم: تخییر مطلقاً تا اینجا اقوال مختلف را مورد بررسی قرار دادیم. اما بعضی هم قائل به تخییر شده­اند. مرحوم محقق رشتی از کسانی است که در مسئله تقلید از محتمل الاعلمیة فتوای به تخییر داده است. دلیل قول چهارم مرحوم محقق رشتی می­فرماید: اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر، زمانی جاری می­شود که یک اصل شرعی که به واسطه آن جواز اخذ به طرف دیگر ثابت شود در کار نباشد ولی اگر یک اصل شرعی وجود داشته باشد

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۷                   خلاصه جلسه گذشته بحث در محتمل الاعلمیة از بین دو نفر بود. صورت مسئله این است که ما در مورد یک نفر احتمال اعلمیت می­دهیم و در مورد شخص دیگر این احتمال وجود ندارد. عرض کردیم در این باره چند قول وجود دارد، ما درباره­ی دو قول از اقوال مربوط به تقلید از محتمل الاعلمیة بحث کردیم؛ مرحوم سید مطلقاً تقلید از محتمل الاعلمیة را به نحو احتیاط وجوبی لازم می­دانند و امام (ره) هم در مسئله تفصیل داده­اند و فرموده­اند در صورتی که علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیة و دیگری باشد، احتیاط واجب این است که

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶                   نتیجه بحث در مرجحیت اورعیت بحث در لزوم یا جواز تقلید اورع بود. عرض شد در جایی که دو مجتهد متساوی باشند یا احتمال داده شود یکی از آنها اعلم است ضمن اینکه اعلمیت احدهما معلوم بالاجمال است ولی مشخص نیست کدامیک از این دو نفر اعلم است؛ در این دو فرض اگر یکی اورع بود. آیا اورعیت مرجح محسوب می­شود و موجب می­شود که رجوع به اورع لازم باشد یا خیر؟ تا اینجا چند دلیل مبنی بر لزوم رجوع به اورع اقامه شد لکن همچنان که ملاحظه فرمودید به حسب ادله هیچ کدام از ادله نمی­تواند اثبات

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم بخش چهارم: مرجحیت اورعیت ۱۳۹۰/۱۰/۰۵                   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم بود. عرض کردیم محصل این دلیل این است که در دوران امر بین فتوای اورع و غیر اورع در واقع چون ما احتمال تعیین فتوای اورع را می­دهیم لذا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر بوده که به حکم عقل و از باب احتیاط باید اخذ به آن فرضی کرد که در آن احتمال تعیین وجود دارد. اصالة التعیین اقتضاء می­کند لزوم اخذ به فتوای اورع را یعنی در واقع اورعیت یک مرجح محسوب می­شود مانند اعلمیت لکن چون از باب حکم عقل به احتیاط است و به وسیله

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بخش چهارم: مرجحیت اورعیت ۱۳۹۰/۱۱/۰۴                   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا اورعیت در مورد دو مجتهد متساوی یا دو مجتهدی که احتمال اعلمیت در هر دو وجود دارد لکن مشخص نیست کدام یک اعلم است، می¬تواند به عنوان یک امری که موجب ترجیح یکی از این دو مجتهد شود، محسوب بشود؟ پس می¬خواهیم ببینیم آیا در دوران امر بین اورع و غیر اورع آیا لازم است به اورع رجوع کنیم یا خیر؟ عرض کردیم اقوال مختلفی در این مسئله وجود دارد. ادله لزوم رجوع به اورع برای قول به وجوب رجوع به اورع چند دلیل اقامه شده است: دلیل اول دلیل