خارج فقه

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه ۱۳۹۵/۰۲/۰۱         خلاصه جلسه گذشته درباره مبدأ سنۀ مؤونه که در ادله استثناء مؤونه سنۀ وارد شده، اختلاف نظر وجود دارد، تا اینجا چندین قول مورد بررسی قرار گرفت، قول سوم و چهارم که مبدأ سنۀ را حصول یا ظهور ربح قرار داده‎اند، به همراه مستند و دلیل این دو قول ذکر شد؛ این دو قول از حیث دلیل یکی هستند، لذا ما مشترکاً دلیل این دو قول را بیان کردیم، محصل این قول و دلیلی که برای این قول ذکر شده است این بود که ادله استثناء مؤونه ظهور در اخراج فعلی مؤونه دارند یعنی باید ربح و سود محقق شده باشد،

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش گانه- بررسی قول دوم و سوم و چهارم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱         خلاصه جلسه گذشته بحث در اقوال مربوط به مبدأ سنة مؤونة بود؛ قول اول که تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد. قول دوم (امام(ره)): تفصیل بین ربح تدریجی و ربح دفعی قول دوم که امام (ره) به آن ملتزم شده‎اند این است که بین ما یستفید تدریجاً و ما یستفید دفعیاً فرق است. اگر تکسب از نوعی است که استفاده و ربح و فائده در آن به تدریج محقق می‎شود مثل نوع تجارت‎ها، در این صورت مبدأ سنة، زمان شروع در کسب است

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مسئله دهم- مبدأ سنة- ادله قول اول(تفصیل بین تکسبات و غیر آن) ۱۳۹۵/۰۱/۳۰         خلاصه جلسه گذشته گفتیم در مسئله دهم دو مطلب مطرح شده است. مطلب اول که تفصیلاً در گذشته مورد بررسی قرار گرفته این است که در این قسم از خمس هم مؤونه تحصیل و مؤونه شخص کسر می‌شود و بعد از آن نسبت به باقی مانده خمس واجب می‌شود. مطلب دوم درباره مبدأ سنۀ مؤونه است، یعنی بعد از آنکه اصل مؤونه سنۀ استثناء شد، می‌خواهیم بدانیم آغاز سالی که مؤونه از آن کسر می‌شود کدام است. پس موضوع بحث در مطلب دوم مبدأ سنۀ مؤونه است. گفتیم درباره این مطلب پنج قول وجود دارد، که متعرض

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال پنج‎گانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۹         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله دهم به دو امر اشاره شده است، امر اول پیرامون استثناء مؤونه تحصیل و چه بسا مؤونه شخص از خمس است، این بحث در گذشته به تفصیل مطرح شد و ادله استثناء، چه استثناء مؤونه تحصیل و چه استثناء مؤونه شخص بیان شده است. امر دوم: مبدأ سنة مؤونة عبارت تحریر امر دوم درباره مبدأ سنۀ در این قسم از خمس است، متن تحریر اینگونه می‌باشد: «و انما یتعلق بالفاضل من مؤونة السنة التی أولها حال الشروع فی التکسب فیمن عمله التکسب و استفادة الفوائد تدریجا یوماً فیوماً مثلا، و فی غیره من حین

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مسئله نهم- صور چهارگانه، مسئله دهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸         خلاصه جلسه گذشته در مسئله نهم امام (ره) متعرض فرعی شده‎اند که مربوط به ذیل مسئله هشتم است، لکن عرض شد اگر بخواهیم همه فروض و صور مرتبط با مسئله نهم را ذکر کنیم چهار فرض یا چهار صورت قابل تصویر است؛ دو صورت و حکم آن بیان شد. صورت اول این بود که مال التجارة که قیمتش افزایش پیدا کرده، همه در آن سال خمسی فروخته شده و در پایان سال چیزی از آن مال باقی نمانده است. حکم این صورت بیان شد و عرض شد که در این صورت فرقی بین مبنای مختار و سایر مبانی وجود ندارد؛ چون

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مسئله نهم- صور چهارگانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۵         مسئله نهم «لو کان بعض الاموال التی یتجر بها، وارتفعت قیمتها موجوداً عنده فی آخر السنة، و بعضها دیناً علی الناس»؛ امام (ره) می‌فرماید: اگر بعضی از اموالی که با آن تجارت می‌کند و قیمت آن بالا رفته است، در پایان سال نزد او موجود باشد و برخی به عنوان دین بر عهده مردم باشد، یعنی از آن اموال، بعضی را فروخته ولی هنوز ثمن آن معامله را نگرفته است، بلکه مردم به او بابت این اموال بدهکار هستند و برخی هم باقی مانده و هنوز نفروخته است. « فإن باع الموجود أو امکن بیعه، و أخذ قیمته یجب علیه خمس ربحه و

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال ۱۳۹۵/۰۱/۲۴         ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال از مسئله هشتم یک عبارتی در ذیل مسئله باقی مانده که مطلب چندانی ندارد و فقط برای اینکه این مسئله کامل بیان شده باشد عرض می‎کنیم.  امام (ره) در ذیل مسئله هشتم بعد از بیان تعلق خمس به زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) در مال التجارة می‎فرماید: «و إن لم یمکن الا فی السنة التالیة تکون الزیادة من ارباح تلک السنة لا الماضیة علی الأظهر»؛ تا این جا گفته شد اگر ارتفاع قیمت حاصل شد در

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- بررسی اجمالی معنای افزایش قیمت ۱۳۹۵/۰۱/۲۲         بررسی اجمالی افزایش قیمت به مناسبت سوالی که پیرامون موضوع مورد بحث مطرح شد، لازم دیدم یک بحث مختصری راجع به مسئله افزایش قیمت داشته باشیم. این مسئله از مسائل بسیار مهم و مبتلا به است و در امور مختلفی هم تأثیر گذار است؛ از باب قرض و باب نکاح و باب ضمان گرفته تا باب خمس و امثال آن. خوب بود اگر می‌توانستیم این بحث را از ریشه و اساس مطرح کنیم در همین‌جا و مسئله را در همین‌جا حل می‌کردیم ولی خوف این وجود دارد که تا پایان سال نتوان

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة ۱۳۹۵/۰۱/۲۱         مروری بر مباحث گذشته در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه (یعنی نماء متصل و نماء منفصل) و نیز زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) است. تا اینجا بحث از زیاده عینیه اعم از نماء متصل و منفصل و نیز بحث از ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة مطرح شد. عرض شد در مورد ارتفاع قیمت در عینی که خمس آن ادا شده یا اساساً متعلق خمس نیست در دو مقام بحث میکنیم؛ مقام اول بحث از تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة بود که تفصیلاً اقوال چهارگانه در این مسئله

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸          کلام محقق حکیم قبل از اینکه قول چهارم و نظر مختار در مسئله را بیان کنیم، لازم است اشاره ای کنیم به مطلبی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کرده اند. تفصیلی که ایشان و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند این بود که در مورد مالی که بالمعاوضه نصیب این شخص شده است دو فرض وجود دارد: تارۀ مقصود از حفظ آن مال انتفاع و بهره برداری است و اخری مقصود إتجار و استرباح از آن مال است. در فرض اول که محل بحث ما