خارج اصول

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ رابطه بین متعلق و حکم از بحث مربوط به حکم و موضوع و متعلق، مسئله رابطه بین متعلق و حکم باقی مانده است که در این جلسه به آن می­پردازیم. ما درباره نسبت بین حکم و موضوع و انظار مختلفی که در مورد این مسئله وجود داشت بحث کردیم، اکنون برای تکمیل بحث مناسب است که به رابطه بین متعلق و حکم هم اشاره کنیم. گفته شد مراد از متعلق چیزی است که از عبد خواسته می­شود اعم از فعل یا ترک مثل حج، صلوة، صوم و امثال آن لذا متعلق؛ یعنی آن چیزی که تکلیف، داعی به آن و ملزِم بر عمل

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم به نظر محقق اصفهانی نسبت بین حکم و موضوع از قبیل نسبت عوارض ماهیت است نه عوارض وجود، در توضیح فرمایش ایشان گفتیم مراد از حکم یا اراده و کراهت تشریعی است و یا بعث و زجر اعتباری، اگر مراد اراده و کراهت تشریعی باشد حتماً باید به یک چیزی متعلق شود؛ چون شوق مطلق معقول نیست که در نفس موجود شود بلکه باید اراده و کراهت به چیزی تعلق پیدا کند و آن چیز نه به وجود خارجی و نه به وجود ذهنی موجود نیست؛ یعنی معقول نیست آن چیزی که

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ بحث در بیان نسبت بین موضوع و حکم بود، تا اینجا کلام بعضی از بزرگان را نقل کردیم که بعضی فرموده­اند نسبت بین موضوع و حکم نسبت علیت است، بعضی تعبیر به سببیت کرده­اند و بعضی هم گفته­اند نسبت بین موضوع و حکم نسبت معروض و عارض است. نظر چهارم: نظر محقق اصفهانی چهارمین نظر، نظر محقق اصفهانی است، عرض کردیم ایشان معتقد است که نسبت بین موضوع و حکم نسبت بین ماهیت و عوارض ماهیت است. ایشان مقدمةً می­فرمایند: عارض بر دو قسم است: عارض وجود و عارض ماهیت؛ منظور از عارض وجود چیزی است که محتاج به یک

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در نسبت و رابطه بین حکم و موضوع بود، عرض شد تعابیر مختلفی برای تبیین این نسبت و رابطه ذکر شده است، محقق نائینی این نسبت را همانند نسبت علت و معلول دانسته­ و مرحوم شهید صدر نظیر بیان محقق نائینی را فرموده­اند لکن به جای تعبیر علت و معلول تعبیر سبب و مسبب را بکار برده­اند. اجمال فرمایش شهید صدر را در جلسه گذشته بیان کردیم. محصل فرمایش ایشان این است که نسبت بین حکم و موضوع نسبت مسبب و سبب است. ایشان می­گوید ارتباط بین این دو از بعضی جهات شبیه ارتباط سبب و

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ بحث در نسبت بین حکم و موضوع حکم بود، مقدمتاً درباره اصطلاح موضوع و اصطلاح متعلق حکم مطالبی را عرض کردیم. بعد از ذکر این مقدمه می­خواهیم درباره نسبت بین حکم و موضوع حکم و به نوعی درباره نسبت بین حکم و متعلق حکم مطالبی را عرض کنیم. مسئله نسبت بین حکم و موضوع حکم در مباحثی از علم اصول تأثیر دارد از جمله در بحث أخذ علم به حکم در موضوع حکم که اگر به خاطر داشته باشید در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل عرض کردیم یکی از وجوه استحاله أخذ علم به حکم در موضوع حکم

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مقدمه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ نسبت بین حکم و موضوع بحث جدیدی که در ادامه مباحث مربوط به حکم شرعی مورد رسیدگی قرار می­گیرد بحث از نسبت بین حکم و موضوع است؛ یعنی اینکه بین حکم و موضوع چه رابطه­ای وجود دارد. قبل از اینکه به بررسی این رابطه و نسبت بپردازیم لازم است اصطلاح موضوع و متعلق را که تفکیک بین آنها از ابتکارات محقق نائینی است تبیین کنیم تا مشخص شود منظور از موضوع که می­خواهیم رابطه آن را با حکم بررسی کنیم چیست؟ این تفکیک قبل از مرحوم نائینی صورت نگرفته و در بسیاری از موارد در کلمات اعلام و بزرگان بین آنها خلط شده و گاهی از متعلق به موضوع تعبیر

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در اشکالی بود که به دلیل اول وارد شده بود، عرض شد دلیل اول این است که خطابات شرعیه مطلقند و دلیلی که دال بر تقیید این خطابات باشد وجود ندارد. اشکال شد که حدیث رفع می­تواند مقید اطلاق خطابات شرعیه باشد که ما در جلسه گذشته به تفصیل در مورد حدیث رفع بحث کردیم و معلوم شد که اساساً موضوع حدیث رفع متفاوت با بحث قدرت که ما قائل به عدم شرطیت آن هستیم می­باشد. مشکلی هم در رابطه با خطابات قانونیه و حدیث رفع مطرح بود که ما آن مشکله را حل کردیم و گفتیم هیچ منافاتی

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل اول بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف به این اشکال منتهی شد که حدیث رفع می­تواند مقیِّد خطابات شرعیه باشد؛ یعنی به غیر از آیه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و آیه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که ما از این دو پاسخ دادیم خود حدیث رفع دلالت قوی­تر و روشن­تری بر تقیید خطابات شرعیه دارد. یکی از آن امور نه­گانه­ای که از امت پیامبر(ص) برداشته شده ما لایطیقون است، حدیث رفع دلالت می­کند بر اینکه آنچه نفی شده یا خود ما لایطیقون است به اعتبار انتفاء جمیع آثار و یا اظهر الآثار در تقدیر گرفته می­شود و

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ اشکالی بر دلیل اول قبل از اینکه به بررسی وجه دوم در مورد عدم امکان تقیید شرعی خطابات بپردازیم مناسب است اشکالی که در جلسه گذشته مطرح شد را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. اشکال مربوط به دلیل اول است و جا داشت که در آنجا مطرح می­شد و با اینکه الآن بحث ما در دلیل دوم است ولی چون اشکال مهم است آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. جهت یاد آوری عرض می­کنیم بر عدم شرطیت قدرت دو دلیل اقامه شده بود؛ دلیل اول ظهور خطابات در اطلاق بود که هیچ کدام از خطابات شرعیه مقید به قید قدرت نشده است. اشکالی به

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف بود. دو دلیل بر عدم شرطیت قدرت بیان شد؛ در دلیل اول گفته شد ظاهر ادله و خطابات شرعیه مطلق است و هیچ تقییدی نسبت به خطابات شرعیه واقع نشده و اگر قدرت، شرط تکلیف بود باید خطابات، مقید به قید قدرت می­شد و چون دلیلی دال بر تقیید وجود ندارد کشف از عدم اعتبار قدرت در تکلیف می­شود. به این دلیل اشکالی شده بود به این مضمون که خطابات شرعیه هم به دلیل نقلی و هم به دلیل عقلی تقیید شده است؛ دلیل نقلی، آیه شریفه«لایکلف الله نفساً إلا و سعها»