قواعد فقهیه

جلسه هفتم – مستند قاعده الزام: ۱. آیات

جلسه ۷ – PDF  جلسه هفتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته تا این جا استدلال به پنج آیه بیان شد، در چهار آیه اول گفته شد نمی توان به این آیات برای قاعده الزام استدلال کرد، در آیه پنجم که آیه ۴۲ سوره مائده بود، اجمالاً امکان استدلال ثابت شد ولی قدر متیقّن از آن آیه این است که در خصومت و نزاع بین پیروان مذاهب و اهل کتاب حکم بر طبق ملت آنها نافذ، مشروع و مجاز است، اما این که آیا در محدوده قاعده الزام قرار می گیرد یا نه، باید بعد از بیان ادله و مفاد آنها ثابت شود. آیه ششم «وَ کَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ

جلسه ششم – مستند قاعده الزام: ۱. آیات

جلسه ۶ – PDF  جلسه ششم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به آیه ۴۲ سوره مائده بر قاعده الزام بود، عرض کردیم آنچه که به این آیه ثابت می شود تخییر بین حکم بر طبق ملت اهل کتاب یا حکم بما انزل الله می باشد، نفس این تخییر از این ایه استفاده می شود، گفته شد أو أعرِض عَنهم به معنای رها کردن و روی گرداندن نیست، بلکه به معنای أعرض عن الحکم بما انزل الله و اینکه بین آنها بر طبق ملت خودشان و توسط حاکمان و علماء شان حکم شود، لکن دو نکته در این رابطه باید مورد توجه واقع شود: نکته اول قدر متیقن از این آیه و مستفاد از

جلسه پنجم – مستند قاعده الزام: ۱. آیات

جلسه ۵ – PDF  جلسه پنجم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به آیاتی برای اثبات قاعده الزام استدلال شده، چهار آیه را در جلسه گذشته بیان کردیم و معلوم شد هیچ کدام دلالت بر قاعده الزام ندارد، پنج آیه از آیات سوره مائده هم مورد استناد قرار گرفته است. آیه پنجم سمّاعونَ لِلکَذِبِ أکّالونَ لَلسُّحتّ فَإن جَاءُوکَ فَاحکُم بَینَهُم أو أعرِض عَنهُم وَ إن تُعرَض عَنهُم فَلَن یَضُرُّوکَ شَیئَاً وَ إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ. در این آیه خداوند تبارک وتعالی می فرماید: آنها به حرف وسخن تو بسیار گوش می دهند، ولی این گوش دادن برای این است که آن را تکذیب کنند، مال حرام بسیار می خورند، اگر

جلسه چهارم – مستند قاعده الزام: ۱. آیات

جلسه ۴ – PDF  جلسه چهارم مستند قاعده الزام: ۱. آیات            ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ مقدمه بعد از مقدماتی که پیرامون قاعده الزام مطرح شد، لازم است ابتدا مدرک و مستند ویا ادله این قاعده مورد بررسی واقع شود. ولی لازم است قبل از بیان ادله، چند موضوع که محل اختلاف است اشاره شود، تا در حین بررسی ادله ای که مورد قبول واقع می شود، به این موضوعات التفات پیدا کنیم. چندین مطلب این جا مورد اختلاف واقع شده است، که طرح این ها قبل از ورود به ادلّه فوایدی دارد و  به همین جهت لازم است به این موضوعات توجه پیدا کنیم، وحداقل دلالت آن دلیل خاص را نسبت به این جهات مورد بررسی قرار دهیم لذا این چند مورد را

جلسه سوم – سیر تطور قاعده الزام

جلسه ۳ – PDF  جلسه سوم سیر تطور قاعده الزام ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ سیر تطور قاعده الزام یکی از مقدماتی که در ابتدای بحث، مناسب است مورد بررسی قرار بگیرد، سیر تطوّر قاعده الزام است، که اساساٌ ریشه این قاعده چه بوده و به مرور چه تطوّری پیدا کرده و چه دامنه و وسعتی برایش حاصل شده است. در مورد همه قواعد فقهیه تقریباٌ این سیر به نوعی با تفاوت هایی قابل تطبیق است، یعنی همه آن چه که امروز به عنوان قواعد فقهیه مطرح شده از ابتداء به عنوان قاعده مطرح نبوده، یعنی حتی عنوان قاعده هم برای شان ذکر نمی شده است، ابتداءٌ در کلمات معصومین «علیهم السلام» در موارد خاصی ذکر شده، بعد به مرور در موارد دیگری به

جلسه دوم – مرز بندی قاعده الزام با بعضی قواعد

جلسه ۲ – PDF  جلسه دوم مرز بندی قاعده الزام با بعضی قواعد ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم مرز قاعده الزام باید با چند قاعده کاملاٌ روشن شود و بعضی از قواعد هم که حداقل در عنوان ، در ماده اصلی اشتراک  دارند با قاعده الزام، آنها را هم یادآوری بکنیم، با اینکه شاید تفاوت آنها معلوم باشد، یعنی قاعده الزام ، قاعده لزوم یااصالة الزوم، قاعده تلازم، قاعده التزام وقاعده ملازمه، که البته اگر آن را از قواعد فقهی محسوب بکنیم، به هر حال ریشه اشتقاق همه این ها یکی است مفاد قاعده الزام راتوضیح دادیم، ومفاد قاعده لزوم یا اصاله الزوم هم بیان شد. قاعده تلازم  قاعده ی دیگری داریم به عنوان قاعده تلازم، قاعده تلازم به

جلسه نوزدهم – قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   خلاصه جلسه گذشته در قلمرو قاعده، بحث به آن بخش از حقوقی رسید که مشترک است بین خدا و مردم. عرض کردیم این بخش از حقوق هم خودش بر دو قسم است. یک قسم از حقوق، به نحوی است که سابقه ای در عقیده و مذهب کافر نداشته که مثالش را ذکر کردیم و درباره اش بحث کردیم؛ مسئله خمس و زکات از این قسم به شمار می‌رفت. قسم دوم: حقوق با سابقه در کفر قسم دوم آن دسته از حقوق و تکالیفی است که در اعتقاد کافر

جلسه هیجدهم – قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم اول _ حقوق بی سابقه _ خمس و زکات    

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هیجدهم قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم اول _ حقوق بی سابقه _ خمس و زکات ۱۳۹۹/۰۹/۰۸   ج) حقوق و تکالیف مشترک بحث ما به بخش سوم از تکالیف و حقوق رسید. بخش اول درباره تکالیف و حقوق اختصاصی خداوند بود. بخش دوم تکالیف و حقوق اختصاصی مردم. و بخش سوم درباره تکالیف و حقوق مشترک بین خدا و مردم است. ما در مورد قلمرو قاعده نسبت به آن دو دسته از آن تکالیف و حقوق در جلسات گذشته بحث کردیم، اما بخش سوم، یعنی حقوقی که بین خدا و مردم مشترک است، این هم مثل آن دو بخش گذشته، تارۀً بدون هیچ سابقه ای در عقیده و معتقدات شخص

جلسه هفدهم – قلمرو قاعده _ ب) حقوق اختصاصی مردم _ قسم دوم: حقوق و تکالیف بی سابقه _ ۱. دیون و ضمانات ۲. عقود و ایقاعات

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم قلمرو قاعده _ ب) حقوق اختصاصی مردم _ قسم دوم: حقوق و تکالیف بی سابقه _ ۱. دیون و ضمانات ۲. عقود و ایقاعات ۱۳۹۹/۰۹/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد حقوق اختصاصی مردم بود که اگر کسی کافر باشد و مسلمان شود، آیا اسلام سبب هدم این حقوق می‌شود یا نه؟ عرض کردیم این حقوق و تکالیف بر دو دسته هستند. برخی از آن‌ها سابقه و پیشینه ای در مذهب و اعتقادات این کافر ندارند و برخی اینچنین هستند. فرض را در قسم اول در جایی که سابقه ای در اعتقادات کافر نداشته باشد مطرح کردیم و مثال زدیم به قصاص و به تفصیل در این باره صحبت کردیم. همچنین برای تکمیل

جلسه شانزدهم – قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – حق در مورد قصاص

جلسه ۱۶- PDF جلسه شانزدهم قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – حق در مورد قصاص ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره حقوق اختصاصی مردم بود که آیا قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه این دسته از حقوق را منهدم می‌کند؟ آن حقوقی که در دوران کفر با اسباب خودش ایجاد شده را منهدم می‌کند یا این دسته از حقوق این چنین نیست؟ قسم اول از این حقوق آن دسته از حقوقی هستند که مختص مردم است و سابقه ای هم در عقیده کافر نداشته و جزء معتقدات کافر محسوب نمی‌شده و مثال هم برای این قسم را قصاص ذکر کردیم. درباره قصاص عرض کردیم اصولا اختلافی وجود دارد که آیا قصاص سابقه ای در قبل از اسلام