دروس خارج

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن) ۱۳۹۵/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته درباره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة تاکنون سه قول نقل شد؛ قول اول و قول دوم مورد بررسی قرار گرفت و کنار گذاشته شد. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی به آن قائل شدند و آن تفصیل بین «ما تملکه بالمعاوضة» و بین «ما تملکه بغیر المعاوضة» بود که به نحو مبسوط با نقل کلمات آقای خوئی آن را توضیح دادیم محصل این قول این شد که باید بین دو صورت فرق بگذاریم: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ چند قول وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را بررسی کردیم: یکی قول به ثبوت خمس مطلقاً در زیاده‎ای که در این مال پیدا شود و دیگری هم قول مرحوم سید بود که بین صورت بیع و صورت عدم بیع تفصیل داده، هر دو قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و هر دو رد شد. قول سوم: تفصیل بین مالی که

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۵         مروری بر مباحث گذشته بحث در مسئله هشتم بود؛ عرض کردیم در این مسئله درباره تعلق خمس به زیاده عینیه و زیاده حکمیه بحث می‌شود. بحث از زیاده عینیه گذشت و گفتیم در نماء متصل و منفصل حکم چیست. اقوال در این مسئله و ادله اقوال را بررسی کردیم. اما در مورد زیاده حکمیه، منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است؛ گفتیم بحث در این است که عینی که قبلا خمس آن داده شده یا اساساً متعلق خمس نبوده است چنانچه قیمت آن بالا رود آیا به این

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة بررسی دلیل سوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۹         خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اثبات عدم خمس مطلقا در زیاده حکمیه در مالی که برای تجارت و استرباح نگهداری نشده، به چند دلیل تمسک شده است. به دو دلیل در جلسات قبل اشاره شد: دلیل اول این بود که خمس در ارتفاع قیمت ثابت نیست چون فایده مکتسبه محسوب نمی‌شود. در پاسخ گفتیم که این دلیل بر مبنایی استوار است که آن مبنا محل اشکال است. دلیل دوم این بود که ادله خمس شامل ما نحن فیه نمی‌شود چون کلمه شئ یا «ما»ی موصوله که در آیه و روایات وارد شده

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۴/۱۲/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض شد درباره تعلق خمس به زیاده حکمیه، چهار قول وجود دارد. قول اول: قول به ثبوت خمس مطلقا بود. قول دوم: قول به عدم ثبوت خمس مطلقا بود. قول سوم: تفصیل بین بیع و عدم بیع در صورتی که آن مال ارتفاع قیمت پیدا کرده باشد. قول چهارم: تفصیل بین اینکه آن عین به معاوضه به دست این شخص رسیده و خمس آن داده شده یا به غیر معاوضه مثل ارث به این شخص رسیده است. در مورد قول به عدم ثبوت خمس مطلقا، عرض کردیم

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۴/۱۲/۱۷         بررسی زیاده عینیه حکمیه بعد از روشن شدن حکم زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله، درباره زیاده حکمیه بحث خواهیم کرد. مقصود از زیاده حکمیه این است که عین بدون آنکه متصلاً یا منفصلاً زیاده ای در آن محقق شود، ارتفاع قیمت پیدا کند؛ یعنی در بازار به هر دلیلی قیمت عین افزایش پیدا کند. توجه داشته باشید که طبق فرض مسأله این عین، عینی است که یا خمس به آن متعلق نمی شود یا اگر هم متعلق شده، خمس آن پرداخت شده است. اما مع‏ذلک بدون اینکه اضافه‎ای

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال ۱۳۹۴/۱۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد تعلق خمس به زیاده متصله دو اشکال شده است؛ اشکال اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. محصل اشکال اول این بود که حتی اگر ما خمس را در مطلق فائده ثابت بدانیم چون زیاده متصله نزد عرف از مصادیق فائده محسوب نمی‎شود نمی‎توانیم حکم به ثبوت خمس کنیم. به این اشکال پاسخ دادیم؛ عرض کردیم در صدق فائده بر این زیاده مشکلی وجود ندارد، چه بسا فائده نصیب انسان شود اما بالفعل قابل استیفا نباشد. استیفای فائده و فعلیت فائده در صدق عنوان فائده دخیل نیست. به تعبیر دقیق

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال ۱۳۹۴/۱۲/۱۵         بررسی دو اشکال در مورد تعلق خمس به زیاده متصله عرض کردیم که مقتضای عمومات و ادله‎ای که خمس را در مطلق فائده ثابت می‌کنند، ثبوت خمس در زیاده عینیه است. هرچند این زیاده مربوط به عینی باشد که خمس آن قبلاً داده شده یا اساساً از ابتدا متعلق خمس نبوده است. اشکال اول در اینجا یک شبهه و اشکالی مطرح شده (البته بعضی از دوستان هم جلسه گذشته این سوال و شبهه را مطرح کردند) این شبهه و سوال مربوط به تعلق خمس به زیاده عینیه متصله است، هرچند قابل تعمیم به زیاده عینیه منفصله هم

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیة در اموالی که خمس ندارند ۱۳۹۴/۱۲/۱۲         خلاصه جلسه گذشته در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیادۀ حکمیۀ در اعیانی است که یا متعلق خمس نیستند یا خمس آنها قبلاً پرداخت شده است، عرض کردیم امام(ره) متعرض زیادۀ عینیۀ اعم از متصله و منفصله در این مسئله نشده‎اند، اما مرحوم سید در مسئله پنجاه و سوم به این موضوع هم رسیدگی کرده‎اند. علی أی حال ما برای اینکه بحث را کامل کنیم هم حکم در زیادۀ عینیۀ و هم در زیادۀ حکمیۀ را بررسی خواهیم کرد. حکم مسئله در زیادة عینیة اما در مورد زیادۀ عینیۀ به طور کلی این

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰         مروری بر مباحث گذشته دلیل پنجم بر تقیید مؤونۀ به سنۀ، روایات است، عرض کردیم به دو طائفه از روایات استدلال شده است. طائفه اولی را در جلسه گذشته بیان کردیم، طائفه دوم روایات مربوط به باب زکات است که در آن فقیری که مستحق زکات است به کسی تعریف شده که مؤونۀ سنۀ خودش و عیالش را مالک نباشد، نه فعلاً و نه قوتاً، این روایات و تقریب استدلال به آنها را بیان می‌کنیم. روایت اول «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ السَّائِلِ وَ