خارج فقه

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم تقلید اعلم ۱۳۹۰/۰۷/۲۰              خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد تقلید اعلم چهار قول وجود دارد و اجمالاً به این چهار قول و قائلین به این اقوال اشاره کردیم. اما گفته شده که مشهور بین فقهاء قول اول است یعنی خود اینکه مشهور قائلند به وجوب تقلید اعلم، خودش مشهور شده است. حال باید دید که این شهرت وجود دارد یا نه؟ بررسی شهرت قول اول مرحوم آقای حکیم می­فرماید «و عن ظاهر السید فی الذریعة کونه من المسلمات عند الشیعة» از مرحوم سید مرتضی نقل می­کند که ایشان قائل شدند به اینکه لزوم تقلید اعلم از مسلمات در نزد شیعه است. مرحوم آقای خوئی نیز همین مطلب

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم بخش دوم: عدول به اعلم ۱۳۹۰/۰۷/۱۹              بحث در عدول به اعلم بود. عرض کردیم در این مسئله پنج قول و احتمال وجود دارد که تا اینجا مبنا و مستند چهار قول را بیان کردیم. دلیل قول پنجم قول پنجم عدم جواز عدول به اعلم است. طبق این قول چنانچه کسی از مجتهدی تقلید کرده و الآن برای او اعلمیت مجتهد دیگری مشخص شده، در اینجا حق عدول به اعلم ندارد. اما اینکه چرا نمی­تواند عدول به اعلم بکند بر این اساس است که از یک طرف می­گوید در مسئله عدول از حی به حی چون استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوای مأخوذ بها جاری می­باشد یعنی این شخص

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم بخش دوم: عدول به اعلم ۱۳۹۰/۰۷/۱۸              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بحث ما در مورد عدول به اعلم بود. به طور کلی پنج قول و احتمال در این مسئله وجود دارد. قول اول که قول به جواز عدول مطلقاً بود، مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم سید در عروة از کسانی است که به این قول معتقد شده­اند و ما مبنای و مستند این قول را در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما قول دوم که قول به وجوب عدول مطلقاً است. این مطلقاً که در قول اول و قول دوم ذکر شده ناظر به بعضی تفصیلاتی است که در این مسئله وجود دارد. بعضی مثل مرحوم آقای حکیم

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم بخش دوم: عدول به اعلم ۱۳۹۰/۰۷/۱۶              بحث در مسئله چهار در بخش اول که در مورد عدول از حی به حی مساوی بود، تمام شد. در این بحث مجموعاً چهار قول ذکر کردیم و به تفصیل به مباحث و مسائل هر یک از آنها پرداختیم. بخش دوم در ذیل مسئله چهارم نوبت رسید به بخش دوم، در ذیل مسئله چهارم، امام(ره) می­فرماید «و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» در بخش اول ایشان فرمودند که «لایجوز العدول من الحی الی الحی المساوی» اما فتوای امام طبق چاپ­های بعدی که البته مطابق با حاشیه ایشان بر عروه هم هست، این است که «یجوز العدول» اما در مورد

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۳              بحث در یک دلیل از ادله قول به عدم جواز عدول از حی به حی مساوی باقی مانده که دلیل چهارم است. دلیل چهارم دلیل چهارم استصحاب حجیت فعلیه است به این بیان که وقتی مقلد با دو مجتهد مساوی روبرو شد در هنگام رجوع مخیر است که به هر یک از این دو فتوا اخذ کند و هر کدام را که اختیار کرد آن فتوا در حق او حجت فعلیه می­شود. پس یک حجت فعلیه در همان بدو امر برای او ثابت شده است حال ما بعد از مدتی شک می­کنیم آیا آن حجت فعلیه فقط حدوثاً بود

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۲              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم جواز عدول بود. عرض شد قائلین به عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی چند دلیل اقامه کرده­اند دلیل اول بیان شد محصل دلیل اول این بود که جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه عملیه در بعضی از موارد است. دو مثال عرض شد که چنانچه کسی که به یک فتوایی اخذ کرده اگر بخواهد از آن فتوا عدول کند این مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است چون در یک مورد علم دارد و یقین پیدا می­کند که یا آن عملش باطل بوده و ­یا این عمل و

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به دلیل استصحاب بود. اشکال چهارم این بود که استصحاب حجیت تخییریه مبتلا به معارض است و آن معارض استصحاب حجیت فعلیه است. مرحوم شیخ از این اشکال به این نحو پاسخ دادند که استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه حاکم است. مرحوم آقای خوئی در دفاع از اشکال خودشان و در مقام رد این بیان شیخ فرمودند که حکومت استصحاب حجیت تخییریه را بر استصحاب حجیت فعلیه قبول نداریم؛ برای اینکه اساساً نسبت اینها نسبت سببی و مسببی نیست تا بخواهد تقدمی در کار باشد. استصحاب حجیت تخییریه یک اثر

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۰              بحث در دلیل استصحاب برای اثبات جواز عدول بود. عرض کردیم به این دلیل از جهات مختلف اشکال شده است. یک اشکال و پاسخ آن را بیان کردیم. اشکال دوم اشکال دوم به این استصحاب این است که این دلیل اخص از مدعاست چون استصحاب بر فرض تمامیت فقط در صورتی جاری است که حالت سابقه تخییر وجود داشته باشد و این در صورتی است دو مجتهد مساوی باشند. یعنی اگر از بدو امر دو مجتهد مساوی باشند شخص مقلد در رجوع بین دو نفر مخیر است؛ الآن که بعد از رجوع به یکی از این دو مجتهد شک

جلسه ۵ – PDF     جلسه پنجم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عدول از حی به حی مساوی جایز است یا خیر؟ عرض کردیم بعضی قائل به جواز عدول هستند و ادله­ای را برای جواز عدول ذکر کرده­اند. دلیل اول اطلاقات ادله تقلید بود. دلیل دوم مصلحت تسلیم که در برخی روایات برای تخییر بیان شده و دلیل سوم سیره عقلائیه و دلیل چهارم استصحاب بقاء حجیت تخییریه بود، بعضی از اشکالات و پاسخ آن و مباحث مربوط به آن در جلسات قبل گذشت. گفتیم که اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ بدهیم، این دلیل هم می­تواند اثبات مدعا کند.

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۰۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم یعنی استصحاب حجیت تخییریه بود. در بیان این دلیل و نحوه استدلال عرض کردیم که هنگام رجوع به دو مجتهد متساوی این شخص مخیر بوده، حال بعد از گذشت مدتی می¬خواهد از مجتهد اول به مجتهد مساوی دوم عدول کند، می¬گوییم که این قبلاً در هنگام رجوع و در بدو امر حجیت تخییریه الآن هم ثابت بود، الآن بعد از اخذ به فتوای یکی از این دو نفر شک می¬کنیم همان تخییری که در ابتدا برای او ثابت بود برایش ثابت است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا آن تخییر یک تخییر بدوی بود