خارج فقه

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم ادله صحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۷                   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قبل از بررسی اقوال و مستندات اقوال لازم است دو نکته را متعرض شویم؛ نکته اول این بود که در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده است. مواردی را که در آن موارد مسئله اجزاء را مطرح کرده­اند، توضیح دادیم. جامع آن موارد انکشاف خلاف در احکام است یعنی اینکه بحث می­شود اگر کسی اتیان به مأموربه ظاهری کرد این کفایت از امر واقعی و واجب واقعی می­کند یا نه، این در صورتی معنی پیدا می­کند که کشف خلاف شود یعنی

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۶                   خلاصه جلسه گذشته در مورد مسئله شانزدهم عرض کردیم امام(ره) و مرحوم سید بر این عقیده­اند که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و او از دنیا رفت سپس به مجتهد دومی رجوع کرد که فتوای او با فتوای مجتهد اول مخالف باشد اینجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته می­شود لکن در مورد اعمالی که از این به بعد می­خواهد انجام دهد باید بر اساس فتوای مجتهد دوم انجام دهد. بزرگان تعلیقاتی بر کلام مرحوم سید دارند که ما مجموعاً اگر بخواهیم اقوالی که را که در این رابطه وجود دارد نقل کنیم، حدوداً سه قول

جلسه ۱۰۱ – PDF   جلسه صد و یکم بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۳                   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته مسئله شانزدهم تحریر را خواندیم و اجمالاً صورت مسئله را بیان کردیم؛ عرض کردیم مرحوم سید در مسئله پنجاه و سوم عروة این بحث را مطرح کرده­اند. برای روشن شدن مسئله و به جهت اینکه بعضی از این عبارت مرحوم سید برداشت­هایی کرده­اند که این برداشتها صحیح نیست. با اینکه این مسئله یک مقداری طولانی می­باشد اما چون متضمن چند مثال و فرع می­باشد، لازم است ما این مسئله را بخوانیم و بعد ببینیم آیا بین آنچه که مرحوم سید فرمودند و آنچه که امام(ره) بیان کردند تفاوتی وجود

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد بررسي ادله انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۲                   خلاصه جلسه گذشته بحث دراین بود که آیا به موت مجتهد کسی که از طرف مجتهد برای تولیت و قیمومت امور مربوط به ایتام، وقف، غیّب و قصّر منصوب شده آیا تولیت و قیمومیت او باطل می­شود به عبارت دیگر آیا منصوب بعد از موت مجتهد منعزل می­شود یا خیر؟ عرض کردیم کسانی که قائل به انعزال منصوب هستند (که مشهور متأخرین هم همین نظر را دارند) ادله­ای اقامه کرده­اند؛ دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و اشکال آن را بیان کردیم؛ این دلیل را مرحوم آقای خوئی ذكر فرموده­اند؛ دلیل اول ایشان این بود که اساساً قرار دادن متولی

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم بررسي ادله عدم انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۱                   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا ما ادله­ی قائلین به عدم انعزال منصوب و همچنین تفصیل مرحوم صاحب جواهر را نقل و مورد بررسی قرار دادیم. قبل از اینکه ادله قائلین به انعزال منصوب را ذکر کنیم دلیل دیگری مربوط به قول به عدم انعزال منصوب باقی مانده که آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. دلیل ششم: استصحاب دلیل ششم استصحاب است به این بیان که قیمومت و تولیت در زمان حیات مجتهد برای قیم و متولی ثابت بود در اینکه این شخص از طرف مجتهد به عنوان متولی و قیم قرار داده شده بود، که تردیدی نیست پس

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم بررسي ادله عدم انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰                   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد بود؛ عرض کردیم در مورد انعزال مأذون و وکیل از طرف مجتهد به واسطه موت مجتهد شکی نیست و کسی در انعزال وکیل و مأذون اشکال نکرده است لکن در مورد انعزال کسی که از طرف مجتهد برای تصدی بعضی از امور نصب شده، به واسطه موت مجتهد اختلاف واقع شده است؛ عده­ای قائل به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد شده­اند و می­گویند اگر مجتهد کسی را برای تصدی امری نصب کرد به واسطه موت مجتهد این نصب و تولیت او

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم انعزال وکیل و مأذون به موت مجتهد ۱۳۹۱/۰۲/۰۹                   مسئله پانزدهم «المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف أو الوصایا أو فی اموال القصر ینعزل بموت المجتهد و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متولیاً للوقف أو قیماً علی القصر فلایبعد عدم انعزاله لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل الاجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحی». در مسئله پانزدهم تحریر الوسیلة امام (ره) می­فرمایند: کسی که از طرف مجتهد مأذون یا وکیل است برای تصرف در اوقاف یا وصایا یا تصرف در اموال قصر و کسانی که نمی­توانند در مال خودشان تصرف کنند مثل یتیم و کسانی که ولی ندارند که مجتهد ولی

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم حق در مسئله ۱۳۹۱/۰۲/۰۳                   خلاصه جلسه گذشته قبل از اینکه از مجموعه¬ی مطالبی که در مسئله چهاردهم گفته شد یک جمع بندی داشتیم به صورت نموداری این موارد را یادآوری می¬کنیم. عرض کردیم در مورد فتوای حی سه حالت متصور است: ۱. یا حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است که در این صورت: ۱.۱. تارةً مجتهد اول اعلم است. خود این صورت دو فرض دارد: ۱.۱.۱. فتوای دومی وجوب بقاء است؛ در این صورت بقاء بر میت اول تعین دارد و عرض کردیم که دیگر مبنای انتقاض و عدم انتقاض تأثیری ندارد. ۱.۱.۲. فتوای دومی عدم جواز بقاء است؛ در این

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم حق در مسئله ۱۳۹۱/۰۲/۰۲                   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله­ی چهاردهم بود اقوال مطرح در این مسئله را به همراه بعضی از اشکالاتی که متوجه این اقوال بود عرض کردیم؛ گفتيم ضمن اینکه مقتضای تحقیق در مسئله را بیان می­کنیم مستند قول اول روشن می­شود و اشکال این قول هم واضح می­گردد. عرض کردیم در این مسئله صوری است که این صور حاصل ملاحظه چند امر است: یکی اینکه فتوای حی چیست آیا وجوب بقاء بر تقلید میت یا جواز بقاء بر تقلید میت است و یا وجوب عدول به حی یا به عبارت دیگر عدم جواز تقلید میت؟ این حالت سوم اگرچه در

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم حق در مسئله ۱۳۹۱/۰۱/۳۰                   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله چهاردهم بود عرض کردیم در این مسئله اقوال و انظاری وجود دارد که مستند این اقوال و ادله این انظار باید بررسی شود؛ تا اینجا ما درباره دو قول و مستند و دلیل آن دو قول یعنی قول دوم و سوم بحث کردیم. قول چهارم البته این قول به یک معنی شاید یک قول مستقل به معنای واقعی کلمه نباشد. ما اجمال این قول را بیان کردیم اما باید ببینیم بر چه اساسی ایشان این مطلب فرمودند. مرحوم آقای حکیم می­فرماید: آنچه که مرحوم سید فرموده مبتنی بر عدم انتقاض تقلید در زمان یک