اجتهاد و تقلید

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل ۱۳۹۲/۰۳/۰۸       خلاصه جلسه گذشته       در مسئله هفتاد و یکم چند فرع وجود دارد که دو فرع را در جلسه گذشته بیان کردیم. فرع سوم و اما فرع بعدی این است «و کذا لایفذ حکمه و لا تصرفاته فی الامور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیب» همچنین مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است حکمش و تصرفاتش در امور عامه نافذ نیست و اساساً در اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب ولایت ندارد. وجه این مسئله هم روشن است یعنی وجه اینکه حکم، تصرفات و ولایت مجتهد غیر

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش ۱۳۹۲/۰۳/۰۷              مسئله هفتاد «لایجوز للمقلد اجراء اصالة البرائة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیتها مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا لیس له اجراء اصل الطهارة لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز اجرائها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء». مرحوم سید در این مسئله می­فرماید: اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است. سپس ایشان می­فرماید:

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت ۱۳۹۲/۰۳/۰۶              در مسئله شست و هفت موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید است؛ تا اینجا پیرامون پنج مورد بحث کردیم و شقوق و صور مختلف این موارد را بیان کردیم. مورد ششم: موضوعات صرفه مرحوم سید می­فرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة». در ادامه مواردی که

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته مرحوم سید در مسئله شست و هفتم فرمود: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة و او اللغویة» تا اینجا درباره چهار مورد از موارد مورد نظر در بحث تقلید بحث شد؛ پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبط عرفی و لغوی است. مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه منظور از موضوع مستنبط یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و نیازمند نظر است؛ چون موضوعات گاهی مبین و

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۱/۰۲/۳۱              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد تقلید در مسائل اصول فقه محل بحث در مورد مجتهدی است که در مسائل فرعی اجتهاد کرده ولی می­خواهد در مسائل اصولی تقلید کند؛ اینجا بر اساس دو مبنی باید مسئله را پیگیری کنیم یک مبنی مبنای معروف در باب اجتهاد است که اجتهاد به معنای قدرت و ملکه استنباط است و مبنای دیگر اینکه در اجتهاد فعلیت استنباط را دخیل بدانیم و مجتهد یعنی کسی که حداقل یک یا چند مسئله را استنباط کرده؛ در فرض اول و بر اساس مبنای اول بحث کردیم. مبنای دوم: اعتبار فعلیت در اجتهاد اما

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله شست و هفتم بود؛ عرض کردیم مرحوم سید در باره جریان و جواز تقلید پیرامون هفت مورد بحث می­کند مورد اول تقلید در احکام فرعیه فقهیه است که چنانچه گفتیم در مورد این بحثی نیست و اصلاً اساس بحث تقلید حول احکام عملیه فرعیه است. مورد دوم تقلید در اصول دین بود نتیجه بحث این شد که تقلید در اصول دین جریان ندارد این عبارت که «لایجری فی اصول الدین» چون در چند مورد دیگر هم وجود دارد لذا مناسب است اینجا بحثی درباره این عبارت مطرح شود. مراد از عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۲۹              مسئله شست و هفتم عروه «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة او اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة». مسئله شست و هفتم عروة

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در صور مختلف نقض حکم حاکم بود؛ عرض کردیم سه صورت کلی در این مسئله قابل تصویر است: صورت اول اینکه علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت دوم اینکه علم به موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت سوم اینکه احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی وجود داشته باشد. چنانچه گفتیم در صورت سوم دو فرض اصلی وجود دارد فرض اول این بود که احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری هست لکن علم به خطای حاکم هم دارد یعنی یا علم دارد

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می­شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می­دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد. صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲              مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می­دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست. مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال