خارج اصول

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(اصول عملیه) ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ همانطور که بیان شد در مورد اجزاء در اوامر ظاهری در دو مقام بحث می کنیم، مقام اول پیرامون اجزاء در امارات بود که به تفصیل بحث شد. مقام دوم اجزاء درمورد اصول عملیه است. اجزاء در اصول عملیه  در ما نحن فیه صرفا از اصول عملیه بحث نمی کنیم، بلکه از اصالة الطهارة و اصالة الحلیة نیز بحث می¬شود. طبق روالی که محقق خراسانی طی کرده¬اند اولین بحث ما پیرامون اجزاء در مورد اصالة الطهاره است. ۱.اجزاء در اصالة الطهارة بحث در اصالة الطهاره این است که اگر کسی به استناد قاعده طهارت یا اصالة الطهارة حکم به طهارت چیزی کردد

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری( امارات ) ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ همانطورکه بیان شد در بحث از اجزاء در اوامر ظاهری بعد از منقح شدن بحث با ملاحظه دو نکته، معلوم شد چه اقسامی از امارات و اصول، داخل در محل نزاع می باشند و چه قسمی از محل نزاع خارج است. اجزا در امارات حال بحث را در دو مقام پی می¬گیریم: یکی اجزاء در مورد امارات و دیگری اجزاء در مورد اصول عملیه.  همانطور که بیان شد ما نحن فیه مربوط به جایی است که روایتی از یک راوی ثقه، قائم بر وجوب نماز جمعه به نحو تعیینی شد و مکلف به استناد این روایت نماز جمعه را اتیان و

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(تنقیح موضوع بحث) ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ مروری بر مباحث گذشته همانطور که قبلا بیان شد بحث از اجزاء در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد: تارتا اجزاء نسبت به امر خودش مورد بحث است که در همان ابتدای بحث مطرح شد و معلوم شد که اتیان به مامور به علی وجهه نسبت به امر خودش مجزی است. و اخری بحث از اجزاء نسبت به امر واقعی اولی مورد بحث است، به این معنا که اتیان به مامور به علی وجهه آیا مقتضی اجزاء نسبت به امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟ همانطور که گفتیم در این بخش در دو مقام بحث می کنیم: ابتدا در

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی در مورد قضاء) ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون مقتضای اصول عملیه در موارد شک در اجزاء و عدم اجزاء نسبت به اوامر اضطراری بود و همان طور که بیان شد در این مسئله پیرامون دو مورد بحث می¬کنیم: یکی در مورد مسئله اعاده و دیگری در مورد مسئله قضا.نتیجه بحث در مسئله اعاده این شد که اگر قائل به وحدت امر باشیم مقتضای اصالة الاشتغال عدم اجزاء می باشد و چنان¬چه معتقد به تعدد اوامر باشیم مقتضای اصل برائت اجزاء می باشد. مقتضای اصول عملیه در مورد قضاء اگر شخصی در ابتدای وقت به جهت فقدان آب

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی نسبت به اعاده) ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث عبارت است مقتضای اصل عملی در مورد شک در اجزاء و عدم اجزاء نسبت به اعاده یا قضاء ماموربه به امر اضطراری؟ همانطور که بیان شد شک نه از ناحیه وحدت و تعدد امر و نه از ناحیه اتحاد و اختلاف ماهیت ماموربه می¬باشد. بلکه شک دراطلاق دلیلی است که مبین ماموربه به امر واقعی اولی و اطلاق دلیل مبین ماموربه به امر اضطراری است. یعنی مثلا مکلف شک می¬کند که دلیل« اقیمواالصلوة مع الوضو » اطلاق دارد یا ندارد؟ قهرا مکلف با قطع نظر از فروض چهار گانه

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی) ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ مقتضای اصل عملی بعد از بررسی مسئله اجزاء، از حیث اعاده و قضا و بیان فروض مختلف و ارزیابی آن این سوال مطرح است که اگر از ادله، نتیجه¬ای یافت نشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ در جلسات قبل مقام اثبات و مقتضای ادله بررسی شد تا معلوم شود نتیجه آن اجزاء می¬باشد یا خیر؟ همانطور که ملاحظه شد هم در مبحث اداء و هم در مبحث قضا چهار فرض مطرح گردید و مقتضای ادله در هر یک از این چهار فرض بیان و مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در سه فرض قائل به اجزاء

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث قضا) ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ در بحث از اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری از حیث اعاده؛ چهار فرض مطرح شد که در سه فرض قائل به اجزاء و در یک فرض قائل به عدم اجزاء شدیم. اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری از حیث قضا بحث در این مقام عبارت است از اینکه؛ مکلف در داخل وقت به آب دسترسی ندارد( اعم از اینکه به آب دسترسی نداشت و در اول وقت نمازش را با تیمم خواند و تا آخر وقت نیز به آب دسترسی پیدا نکرد، یا اینکه در ابتدای وقت به آب دسترسی داشت ولی

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده) ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فرض چهارم  آخرین فرضی که به حسب مقام اثبات در بحث اجزاء در اوامر اضطراری به حیث اعاده مطرح است تقریبا همان فرض سوم با تفاوتی جزیی می باشد. فرض سوم مبتنی بر چند امر بود: اول: قائل به تعدد اوامر باشیم. دوم: تعدد اوامر را ناشی از اختلاف ماهیت مامور به بدانیم. سوم: اجماعی هم در کار نباشد که بر اساس آن بگوییم فقط یک تکلیف را انجام دهیم. چهارم: دلیل مبدَل اطلاق داشته باشد. در فرض چهارم نیز بعضی از این امور معتبر می باشند. یعنی فرض چهارم مبتنی بر این است که:

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده) ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ خلاصه جلسه گذشته همانطور که بیان شد در جهت اثباتی از بحث اجزاء اوامر اضطراری از حیث اعاده چهار فرض قابل تصور است. لذا مسئله اجزاء در چهار فرض مورد بررسی قرار می¬گیرد. دو فرض در جلسه گذشته مطرح شد و معلوم گردید در این دو فرض باید قائل به اجزاء شویم. فرض اول عبارت بود از اینکه مبنای ما در بحث از تعدد یا عدم تعدد اوامر؛ عدم تعدد اوامر باشد و اوامر در هر تکلیفی بیشتر از یک امر نباشد، لکن مولا برای حالات مختلف مکلف و کیفیت اتیان مکلف در حالات مختلف، بیان

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ به اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- از حیث اعاده ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته در بحث اجزاء در اوامر اضطراری بیان شد که در دو مقام بحث می کنیم، یک بحث ثبوتی و یک بحث اثباتی. در بحث از جهت ثبوتی بیان شد که محقق خراسانی چهار صورت تصویر کردند که از آن چهار صورت در سه صورت قائل به اجزا شدیم و در یک  صورت قائل به عدم اجزاء. اما در جهت اثباتی بیان شد که در دو بخش و دو حیث بحث می شود؛ یکی از حیث اعاده و دیگری از حیث قضا. در حیث اول که بحث از لزوم اعاده یا جواز اکتفاء به مامور