خارج اصول

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعیه و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی بود، محصل دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعی به نحوی که شامل همه افعال و حوادث زندگی انسان باشد این است که از طرفی ما می­دانیم خداوند تبارک و تعالی عالِم به همه اموری است که در سعادت و شقاوت انسان مؤثر است و به مصالح و مفاسد همه امور مرتبط با انسان احاطه دارد پس لطف او اقتضاء می­کند که انسان را در رسیدن به این هدف متعالی یاری کند و این امر تنها در پرتو ارائه یک برنامه جامع و کامل صورت می­گیرد پس اقتضاء لطف

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اقوال و ادله ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در گستردگی و عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و حوادث و وقایع زندگی انسان بود، ما در مباحث گذشته محل نزاع را تنقیح کردیم و دقیقاً معین کردیم که موضوع بحث چیست؛ یعنی معین کردیم که آنچه ما به عنوان موضوع بحث تعیین کردیم کدام است و در ضمن تنبیهی اشاره کردیم که اقوال مختلفی که در این مسئله وجود دارد لزوماً ناظر به موضوعی که ما تنقیح کردیم نیست، بعد از این مطالب سراغ اقوال و ادله آن­ها می­رویم. اقوال قول اول: قول مشهور است که ما اجمالی از این قول و ادله آن را بیان می­کنیم، مشهور بین فقها این

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم تنبیه(در مورد محل نزاع) ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ تنبیه قبل از بررسی اقوال و ادله آن­ها لازم است نکته­ای را به عنوان تنبیه اشاره کنیم و آن اینکه آنچه در تنقیح محل نزاع گفته شد در واقع آن چیزی است که ما به عنوان موضع نزاع و بحث تعیین کردیم ولی این بدین معنا نیست که همه اقوالی که در این رابطه وجود دارند نفیاً یا اثباتاً ناظر به این موضع باشند؛ مثلاً از جمله اقوال، قول دوم است که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم که امام(ره) هم به این نظر ملتزم شده­اند، قول دوم این بود که عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی مطلبی است که هیچ دلیلی بر آن

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم تنقیح محل نزاع ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ مقدمه یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث گستردگی احکام شرعی است، این بحث از مباحث مهمی است که امروزه به یکی از موضوعات مورد جدال و منازعه تبدیل شده و آراء و انظار مختلفی درباره آن وجود دارد، عناوینی که برای این بحث می­شود ذکر کرد صرف نظر از اینکه آیا این عناوین دقیقاً بر هم منطبق هستند یا خیر و آیا این عناوین بعضاً وافی به موضوع مورد گفتگو هست یا خیر عناوین مختلفی است، گستردگی احکام شریعت، عمومیت احکام شرعیه، قلمرو شریعت، جامعیت شریعت، کمال شریعت یا به تعبیر اصطلاحی اصولی یا کلامی عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عناوینی است که در

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته کلام شهید صدر در رابطه با محذور عقلی اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم را بیان کردیم، در دو موضع از کلام ایشان تأمّل و اشکال وجود دارد، آنچه که ایشان در رد پاسخ به محذور دور و حل این مشکل بیان کردند هر دو محل اشکال است. ایشان دو مطلب را ذکر کردند: یکی اینکه پاسخ محقق اصفهانی به محذور دور را نپذیرفتند و مطلب دیگر اینکه خودشان راه حلی را برای حل محذور دور ذکر کردند، اصل محذور دور این بود که علم به حکم متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف بر علم به حکم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای دلیل عقلی امتناع اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم وجوه مختلفی بیان شده، آخرین وجهی که بیان شد وجهی بود که محقق عراقی بیان کرده­اند، ایشان در واقع برای این محذور بیانی ارائه داده­اند و به این محذور ملتزم شده­اند و اشکال را پذیرفته­اند که ما نمی­توانیم علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم؛ یعنی دلالت دلیل عقلی را بر مدعی کافی دانسته­اند و پاسخ محقق اصفهانی را در مورد این محذور کافی ندانسته و به محقق اصفهانی هم اشکال کرده­اند، حال ما باید این وجه چهارم را بررسی کنیم و ببینیم آیا این وجه تمام است

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره دلیل عقلی دال بر عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود، عرض کردیم محذور عقلی که در اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم وجود دارد به انحاء مختلفی بیان شده و وجوه مختلفی برای استحاله اخذ قید علم به حکم ذکر شده، ما تا اینجا سه وجه را بیان کردیم، یکی محذور دور بود که در کلام مرحوم آخوند آمده و البته تفسیرهای مختلفی از فرمایش مرحوم آخوند شده که ما وارد آن جزئیات نشدیم، اصل محذور دور را بیان کردیم و پاسخ دادیم، وجه دوم محذور مربوط به مقام فعلیت و انشاء بود

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ وجه سوم: محذور خلف تا اینجا دو وجه از وجوه استحاله تقیید حکم به علم به حکم را بیان کردیم. وجه سوم، محذور خلف است، بیان این محذور از این قرار است که نسبت بین حکم و متعلق حکم یا موضوع حکم(متعلق در اینجا اعم از متعلق به معنای اصطلاحی و موضوع است) همان نسبت بین عرض و معروض در تکوینیات است؛ مثلاً وقتی بیاض بر جسمی عارض می­شود، جسم عنوان معروض پیدا می­کند و بیاض به عنوان عارض شناخته می­شود، نسبت بین عرض و معروض در امور تکوینیه نسبت تقدم و تأخر رتبی است؛ یعنی معروض تقدم دارد بر عرض رتبةً، مثل تقدم علت بر معلول

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم بود، محذور اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، محذور دوم که از ناحیه محقق نائینی مطرح شد محذور در مقام فعلیت و انشاء است، اصل محذور در جلسه گذشته بیان شد و امروز به بررسی آن محذور می­پردازیم. آنچه که از کلمات محقق نائینی استفاده شد این بود که مهم­ترین محذور اخذ قید علم به حکم، مربوط به مقام فعلیت است، ایشان فرمود فعلیت حکم معلق بر فعلیت چیزی شده که تا آن چیز فعلی نشود حکم هم فعلی نخواهد شد، در ادامه ایشان فرمودند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ خلاصله جلسه گذشته عرض کردیم چهارمین دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی است بر استحاله اختصاص احکام شرعیه به عالم به احکام، اصل استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم، مشهور بین متأخرین از زمان شیخ انصاری به بعد است لکن در بیان محذور و وجه استحاله اختلافاتی بین بزرگان واقع شده، چند وجه در مورد استحاله ذکر شده، وجه اول محذور دور بود به بیانی که توضیح داده شد، این محذور مبتلا به اشکال است که اشکال آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. وجه دوم: محذور در مقام فعلیت و انشاء محذور دوم محذور در مقام فعلیت