خارج اصول

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد ادله قائلین به شرطیت اسلام در صحت عمل ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ دلیل چهارم آیه شریفه:«وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» [۱] تقریب استدلال به این آیه این است که کفر به خدا و رسول خدا تنها مانع قبول نفقات آنها است؛ یعنی نفقات و صدقات آنها تنها به این دلیل که کافر بودند پذیرفته نشد پس معلوم می­شود که اسلام شرط صحت اعمال و عبادات است و اگر کسی کافر باشد اعمال او پذیرفته نمی­شود؛ چون نفقات و صدقات خصوصیتی ندارد تا گفته شود نفقات و صدقات کفار پذیرفته نمی­شود اما بقیه اعمال و عبادات آنها پذیرفته می­شود لذا از

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه(شرطیت اسلام در صحت عبادات) ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ نتیجه بحث تا اینجا این شد که ادله دو قول عمده در مسئله اشتراک کفار با مسلمین در احکام مورد بررسی قرار گرفت، یکی ادله قول مشهور دال بر اشتراک مطلقا و دیگری ادله قول به عدم اشتراک مطلقا بود و معلوم شد ادله قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است. سایر اقوال اقوال دیگری هم در این مسئله وجود دارد که مرحوم شهید ثانی به سه قول دیگر در این رابطه اشاره کرده­اند [۱] : ۱) قول اول اینکه بعضی بین نواهی و اوامر تفصیل داده­اند و گفته­اند کفار مکلف به نواهی هستند لکن مکلف به اوامر نمی­باشند. ۲) قول دوم اینکه

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم شیخ انصاری به روایت دوم و سوم از ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین اشکالی وارد کرده­اند که ما اشکال ایشان را نقل و مورد بررسی قرار دادیم و در آن خدشه کردیم، حال باید ببینیم آیا استدلال به این دو روایت بر عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است یا خیر؟ و آیا این دو روایت دلالت بر اختصاص احکام شرعیه به مسلمین دارد یا خیر؟ بررسی روایت دوم و سوم به نظر ما هیچ یک از این دو روایت قابل استدلال بر مدعا نیست: روایت دوم در تفسیر آیه شریفه« وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ بحث در دلیل چهارم بود، دلیل چهارم، روایاتی است که به آنها برای عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام استدلال شده است، سه روایت را خواندیم. روایت دوم و سوم مورد اشکال شیخ انصاری واقع شده، استدلال به این دو روایت این بود که تا مادامی که کسی در حال کفر باشد و به خدا و رسول خدا ایمان نداشته باشد فرائض بر او لازم نیست. کلام شیخ انصاری مرحوم شیخ انصاری به استدلال به این دو روایت(روایت دوم و سوم) پاسخ داده­اند. ایشان می­فرمایند: خطاب تفصیلی کفار به فروع و احکام شرعیه صحیح نیست و ما هم به آن ملتزم نیستیم بلکه معتقدیم خطاب اجمالی به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به دلیل دوم منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دو اشکال مطرح شده، اشکال دوم این بود که بر فرض بپذیریم تکلیف کفار به احکام شرعیه تکلیف بما لایطاق باشد مع ذلک بنا بر نظریه خطابات قانونیه توجه خطاب و تکلیف به کفار مانعی ندارد؛ چون طبق نظریه خطابات قانونیه اگر بعضی از مکلفین از اتیان عمل عاجز باشند در عین حال توجه تکلیف به آنها اشکالی ندارد؛ چون ملاک در صحت خطابات قانونیه توانایی و قدرت اکثر مکلفین است، بر این اساس گفته­اند اگر کفار نمی­توانند به تکالیف عمل کنند و از اتیان به دستورات، اوامر و

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ بحث در ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته عرض کردیم و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که تعلق تکالیف به کفار و مکلف کردن آنان به فروع، مستلزم تکلیف بما لایطاق است و تکلیف بما لایطاق هم ممتنع است در نتیجه کفار، مکلف به فروع و تکالیف نیستند. این دلیل یک قیاس استثنائی است به این نحو که اگر تکالیف و فروع به کفار متعلق شود مستلزم تکلیف بما لایطاق است لکن تکلیف بما لایطاق ممتنع و محال است در نتیجه تکایف و احکام شرعیه به کفار متعلق نمی­شوند بلکه مختص به مسلمین است.

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ دلیل نهم: روایات روایات متعددی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دلالت می­کند که به چند روایت اشاره می­کنیم و آنها را بررسی می­کنیم ببینیم دلالت آنها بر اشتراک تمام است یا خیر؟ البته روایات تصریح به اشتراک نکرده­اند و مستدل می­خواهد مسئله اشتراک را از این روایات استظهار کند. روایت اول روایت سلیمان بن خالد، قال:«قلت لأبی عبدالله(ع) أخبرنی عن الفرائض التی افترض الله علی العباد ما هی؟ فقال(ع): شهادةُ أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) و إقام الصلوات الخمس و إیتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایة فمن أقامهنّ و سدّدَ و قارب

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف بود، دلیل هفتم را که عبارت از یک قیاس استثنایی بود عرض کردیم، محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند در حالی که این مطلب از دید عقل باطل است و کافر قاتل پیامبر با کافر معین او از نظر عقاب مساوی نیستند در نتیجه کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند و اگر قرار باشد بگوییم کفار مکلف به فروع نیستند؛ یعنی نه لزوم اعانة النبی و نه

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ بحث در دلیل ششم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، برای اثبات این موضوع سه آیه مورد استدلال قرار گرفت که باید استدلال به این آیات را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا استدلال به این آیات تمام است یا خیر؟ بررسی آیه اول آیه اول عبارت بود از آیه شریفه:« قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » [۱] ، گفته شد که این آیه مورد استدلال قرار گرفته بر اینکه احکام و تکالیف از جمله نماز و اطعام مسکین همان گونه که برای مسلمین ثابت است برای کفار هم ثابت است؛ یعنی کفار

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بحث در اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه بود، ما به اقوال اشاره کردیم و محل نزاع و موضوع بحث را هم تنقیح کردیم، نوبت به بررسی ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین در احکام رسید. ادله قائلین به اشتراک قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند که عبارتند از: دلیل اول: اجماع جمع زیادی از بزرگان ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین کرده­اند و تعبیر عندنا و عند علمائنا در عبارات این بزرگان در مورد اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بکار رفته است. بررسی دلیل اول به نظر ما این دلیل مخدوش