جلسه پانزدهم
مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – احتمال هشتم – مقتضای تحقیق در مسئله – مطلب اول – دیدگاه اول – دیدگاه دوم – دیدگاه سوم
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
بحث در موضوع مالکیت معنوی یا فکری بود؛ عرض کردیم احتمالات مختلف یا دیدگاه‌های متفاوتی درباره موضوع مالکیت معنوی یا فکری وجود دارد. پرداختن به موضوع این قسم از مالکیت بسیار با اهمیت است؛ یعنی اگر ما دو بخش اصلی برای این بحث در نظر بگیریم، یک بخش آن قطعاً همین مسئله است. بخش دیگر هم ادله این مالکیت و حقوق مربوط به آن است. برای اینکه نفی و اثبات این مالکیت یا حقوق مرتبط آن، همگی برمی‌گردد به اینکه موضوع این قسم از مالکیت را چه چیزی بدانیم. قبلاً هم اشاره کردیم که انکارهایی که بعضاً نسبت به این نوع از مالکیت یا حق صورت گرفته، عمدتاً ناشی از آن است که موضوع را به نحوی تصویر کرده‌اند که نتیجه این شده که آن را انکار کنند، حالا یا گفته‌اند چنین حقی وجود ندارد یا چنین مالکیتی نیست. بنابراین تأکیداً عرض می‌کنم که این بخش از بحث بسیار مهم است.
ما در جلسه گذشته هفت احتمال یا دیدگاه درباره موضوع مالکیت معنوی ذکر کردیم؛ اینها را توضیح دادیم و اشکالات و بعضاً نقدهایی که نسبت به هر یک از این احتمالات وجود دارد، ذکر شد. محصل این هفت احتمال این است:
1. موضوع مالکیت معنوی عین جزئی خارجی است.
2. موضوع، عین کلی خارجی است.
3. موضوع، فعل پدیدآورنده است.
4. موضوع، افکار و اندیشه‌های اشخاص است.
5. موضوع، هیأت حاصل از فکر و اندیشه است که در قالب اثر مادی در عالم خارج تحقق پیدا می‌کند.
6. موضوع خود خلاقیت و ابتکار است.
7. موضوع، اطلاعات و پیامی است که پدیدآورنده اثر از طریق نشر و انتشار کتاب یا نظایر آن منتقل می‌کند.
در همه این احتمالات، بالاخره یک چیزی موضوع مالکیت قرار گرفته است؛ یا یک عین و شیء خارجی است، یا فعل است، یا فکر و اندیشه، یا اطلاعات و پیام.
احتمال هشتم
یک احتمال دیگر هم می‌توان به این هفت احتمال افزود و آن اینکه موضوع مالکیت معنوی یک امر اعتباری باشد، نه یک امر حقیقی. در این هفت احتمال، بالاخره یک امر حقیقی موضوع مالکیت دانسته شد؛ یا گفتیم شیء، یا فعل یا فکر و اندیشه و هیأت. اینها بعضاً مادی و بعضاً غیرمادی هستند؛ اما بالاخره یک حقیقت و واقعیتی برای آنها می‌توان فرض کرد. در احتمال هشتم سخن در این است که موضوع مالکیت معنوی یک امر اعتباری است؛ یعنی یک چیزی که عقلا آن را اعتبار کرده‌اند که این را بعداً بیشتر توضیح می‌دهیم.
مقتضای تحقیق در مسئله
بالاخره امر موضوع مالکیت معنوی یا فکری، دایر بین چند چیز است؛ یا یک شیء خارجی است یا فعل یک پدیدآورنده است، یا فکر و اندیشه او یا یک امر اعتباری. حالا کدام یک از اینها موضوع مورد نظر ماست؟
برای اینکه این موضوع معلوم و دانسته شود، باید به دو سه مطلب مهم بپردازیم تا ببینیم که مالکیت معنوی بر کدام یک از این حقایق و امور قابل انطباق است؟ مثلاً اینکه حق چیست، ما باید کمی درباره حق سخن بگوییم. دوم، راجع‌به ملک و مالکیت، و اینکه آیا حق و مالکیت متفاوت هستند یا یکسان؟ بعد چه آن را حق بدانیم یا حق ندانیم و آن را ملک بدانیم، آیا مالیت دارد یا نه؟ نتیجه بررسی این سه مطلب، برای یافتن پاسخ خیلی به ما کمک می‌کند؛ اینکه مختصری درباره حق و اجمالی درباره مالکیت و نیز سخن کوتاهی درباره مالیت آن حق یا مالکیت داشته باشیم؛ آن وقت می‌توانیم قضاوت کنیم که موضوع مالکیت معنوی چیست.
ما قبلاً عرض کردیم که دیدگاه‌های فقها درباره مالکیت یا حقوق مالکیت معنوی مختلف است.
1. برخی معتقدند مواردی مثل حق تألیف و حق نشر، شرعاً نه حق به شمار می‌آید و نه مالکیت؛ ملکیت و حق بودن این امور را رأساً انکار کرده‌اند. بالاخره چیزهایی در بین عقلا نقل و انتقال پیدا می‌کند، منافع اقتصادی دارد، حقوق معنوی و اخلاقی دارد؛ عده‌ای از فقها معتقدند این امور از نظر شارع، نه حق محسوب می‌شود و نه ملکیت؛ لذا مالکیت نسبت به آنها معنا ندارد.
2. عده‌ای هم معتقدند که این یک حق است؛ مثلاً برخی معتقدند این حق انتفاع است و ملکیت در مورد این امور تصویر نمی‌شود.
3. بعضی هم معتقدند ملکیت در مورد این امور، همانند اعیان و منافعی که می‌توان مالک آنها شد، اینجا هم قابل تصویر است. گاهی تعبیر می‌کنند مالکیت معنوی و فکری، و گاهی می‌گویند حق مالکیت معنوی یا فکری. برخی هم رأساً معتقدند این صرفاً یک حق اخلاقی است و الا منفعت مالی و اقتصادی بر آن مترتب نمی‌شود.
اساس اختلاف دیدگاه‌های فقها برمی‌گردد به همان دو سه نکته‌ای که اشاره شد؛ اینکه این حق محسوب می‌شود یا نه؛ مالکیت در مورد این امور متصور است یا نه؛ اینها مالیت دارند یا نه. وقتی بدانیم و بفهمیم که آنچه به نام حق تألیف، حق نشر و حق اختراع و امثال اینها شناخته می‌شود، اصلاً حق نیستند یا قابل ملکیت نیستند، قهراً باید این حقوق و مالکیت را انکار کنیم، چنانچه برخی از فقها این کار را کرده‌اند. یا مثلاً بگوییم مالیت ندارند؛ یعنی به ازاء آنها نمی‌توانیم یک ارزش و منفعت اقتصادی قرار بدهیم. طبیعتاً مسئله خیلی متفاوت است نسبت به جایی که ما برای اینها قابلیت مملوکیت قائل شویم یا مثلاً بگوییم یک حق است ولی حق مالی است. قهراً این دو، نتیجه کاملاً متفاوت بدست می‌دهد.
بنابراین برای تعیین موضوع مالکیت معنوی و فکری، ما باید چند مطلب را ولو به صورت گذرا مورد بررسی قرار بدهیم.
مطلب اول: ماهیت حق
مطلب اول درباره حق است؛ ما خیلی نمی‌خواهیم به صورت تفصیلی در این باره بحث کنیم؛ این در جای خودش بحث شده است؛ فرق حق و حکم در برخی کتاب‌های اصولی مورد توجه قرار گرفته و بعضاً رساله‌هایی درباره آن نوشته شده است. حالا آن مقداری که این بحث اجازه می‌دهد و اقتضا می‌کند، به آن می‌پردازیم.
حق از نظر فقها به چند گونه تعریف شده است؛ در اینکه ماهیت حق چیست اختلاف نظر وجود دارد. گمان می‌کنم در همین بحث قبلاً اشاره‌ای به این مطلب داشتیم. بحث این است که آیا حق یک نوع سلطنت است یا یک نوع ملکیت یا اساساً یک چیزی غیر از سلطنت و ملکیت است و یک ماهیت مستقل دارد؟
دیدگاه اول
یک نظر این است که حق از جنس سلطنت و به منزله سلطنت است؛ ما از قول سید یزدی نقل کردیم که ایشان می‌گوید که حق یک نوعی از سلطنت بر یک شیء یا یک شخص است. ایشان تصریح می‌کند که اساساً حق یک نوعی از سلطنت است؛ سلطنت هم یک نوع قدرت و توانایی نسبت به یک شیء یا شخص است. کسی که نسبت به یک شیء حق دارد، یعنی توانایی دارد که در مورد آن شیء کارهایی انجام بدهد. حالا بعداً گستره تأثیرگذاری حق را خواهیم گفت؛ اینکه یک شخصی حق یا سلطنت دارد، به این معناست که مثلاً می‌تواند در آن تصرف کند، می‌تواند آن را به دیگری بفروشد، می‌تواند اجازه بدهد که دیگران در آن شیء تصرف کنند؛ هر نوع کاری که برای یک انسان در رابطه با آن شیء بتوان تصویر کرد، قدرت و توانایی و سلطنت برای او ثابت است. بنابراین طبق این دیدگاه، حق یک نوعی از سلطنت است.
ما الان نمی‌خواهیم این دیدگاه‌ها را به صورت مفصل ارزیابی کنیم؛ اینکه می‌گوییم حق به منزله سلطنت است، معنایش آن است که همه‌جا اینطور است؛ یعنی حق در همه‌جا ملازم با سلطنت است؛ در حالی که ما مواردی را می‌بینیم که در آنها حق هست اما سلطنت وجود ندارد. یا مثلاً کسی نسبت به چیزی سلطنت دارد اما نسبت به آن حق ندارد. بله، ممکن است بگوییم منظور مرحوم سید که می‌گوید حق به منزله سلطنت است، یعنی هر حقی به نوعی سلطنت محسوب می‌شود ولی این معنایش آن نیست که هر سلطنتی هم حق باشد. اگر نسبت حق و سلطنت را تساوی دانستیم، آن وقت می‌توانیم این نقض را هم بکنیم که در بعضی موارد سلطنت وجود دارد اما حقی وجود ندارد. اما اگر گفتیم نسبت اینها عام و خاص مطلق است و هر حقی سلطنت محسوب می‌شود ولی هر سلطنتی حق نیست، اینجا نمی‌توانیم آن نقض را وارد کنیم. ولی این نقض وارد است که گاهی کسی نسبت به یک مال حق دارد اما سلطنت ندارد، مثلاً کسی که محجور است، حق تصرف و سطنت ندارد. طبیعتاً حق محفوظ است اما سلطنت نیست.
سؤال:
استاد: حق اولویت یک بحثی است؛ مثلاً ما انواع حقوق داریم؛ حق انتفاع، حق اولویت، اینکه کسی مثلاً در نماز جماعت، جانماز خودش را در صف اول پهن می‌کند و بعد می‌رود وضو می‌گیرد؛ اینجا حق اولویت برای او به وجود می‌آید … عرض کردم که بعضی موارد حق است ولی سلطنتی وجود ندارد یا سلطنت محدود است … سلطنت لزوماً به معنای ملکیت نیست؛ مثلاً کسی که ولیّ است، بر مولّی علیه سلطه دارد اما مالک او محسوب نمی‌شود … اشراف و قرار گرفتن در یک مکان خاص نیست؛ سلطنت یک آثاری دارد. عرض کردم که می‌تواند از آن منتفع شود. این سلطنت تارة بر شیء است و تارة بر شخص. سلطنت بر شیء به این معناست که او می‌تواند از آن منتفع شود و در آن تصرف کند، آن را ببخشد یا بفروشد؛ سلطنت شخص، بسته به محدوده‌ای است که برای ولیّ از نظر شرع تعریف شده، او اختیار امور مولّی علیه را دارد؛ سلطنت بر شخض به این معنا نیست که در خود آن شخص تصرف کند. سلطنت داشتن نسبت به شخص به این معناست که او می‌تواند در امور مربوط به او تصرف داشته باشد. عرض کردم که اینجا سلطنت وجود دارد اما مالکیت معنا ندارد. لذا سلطنت ملازم با ملکیت نیست. بله، کسی که ملکیت دارد، یک نوع سلطنت هم دارد؛ یعنی گاهی اوقات سلطنت و ملکیت می‌شوند عام و خاص مطلق. از آن طرف هم ممکن است در جایی ملکیت باشد اما سلطنت نباشد، مثل محجور؛ محجور مالک است اما سلطنت بر اموال خودش ندارد.
دیدگاه دوم
دیدگاه دیگر این است که حق یک مرتبه ضعیفی از ملکیت است؛ این با دیدگاه اول فرق می‌کند. ملکیت در واقع یک معنا و مفهوم خاصی دارد؛ اگر مرتبه ضعیف برای ملکیت در نظر بگیریم، حق یک نوعی از ملک است. مرحوم محقق نائینی در این باره می‌فرماید: حق یک رابطه و اضافه ضعیفی است که برای صاحبش به وجود می‌آید؛ منظور از اضافه ضعیف و مرتبه ضعیف ملکیت چیست؟ این در مقابل مرتبه متوسط و مرتبه قوی است؛ مرتبه قوی ملکیت، ملکیت نسبت به عین است. اگر کسی مالک عین بود، یک اضافه و نسبت و رابطه‌ای بین این شخص و آن عین پدید می‌آید که قوی‌ترین مرتبه ملکیت است. مرتبه متوسط ملکیت، ملکیت نسبت به منفعت است؛ کسی که خانه یا مغازه‌ای را اجاره می‌کند، مالک منفعت می‌شود و نه مالک عین؛ منفعت سکنا در این خانه را به مدت یک سال در اختیار می‌گیرد. این هم ملکیت است، اما مرتبه متوسط از ملکیت است. پایین‌ترین مرتبه ملکیت، همین حق است؛ حق یک نوع ملکیت است، ولی ضعیف‌ترین نوع ملکیت. وقتی می‌گویند کسی نسبت به یک چیز حقی پیدا کرده، یعنی مالک آن شده است؛ منتها این یک ملکیت ضعیف است و با ملکیت عین و منفعت فرق دارد. بنابراین طبق این دیدگاه، حق در واقع یک نوع ملکیت ضعیف محسوب می‌شود.
این ادعا جای بحث دارد و اشکالاتی نسبت به آن مطرح شده است؛ مثلاً اینکه آیا اساساً می‌توانیم برای یک امر اعتباری، مراتب مختلف تصویر کنیم؟ امر اعتباری مثل امر حقیقی، یک وجود تشکیکی نیست؛ یک وجودی است که چه‌بسا نتوانیم این مراتب را برای آن در نظر بگیریم. عرض کردم که برخی در اینجا دفاع کرده‌اند و برخی دیگر گفته‌اند نمی‌شود و بر این نکته تأکید کرده‌اند که اساساً حق و ملک و سلطنت، کاملاً از هم متفاوت هستند؛ می‌گویند ملک یک حقیقت است، سلطنت هم ماهیت متفاوت دارد و خود حق هم همینطور است. این جای بحث دارد و لذا از دید برخی محل اشکال واقع شده است.
دیدگاه سوم
دیدگاه سوم، این است که حق نه ملک است و نه سلطنت، بلکه یک اعتبار عقلایی است. اگر به خاطر داشته باشید، ما از قول امام(ره) نقل کردیم که ایشان در اشکال به دیدگاه اول فرمود حق به منزله سلطنت نیست بلکه سلطنت یکی از آثار حق است؛ حق یک اعتبار خاصی است که خودش آثار مخصوصی دارد. حق خودش یک امر اعتباری است که عقلا مثلاً بین این شخص و یک شیء یا یک شخص دیگر، اضافه و نسبتی را اعتبار می‌کنند که آثار مخصوصی هم دارد. مگر ملکیت غیر از اضافه و نسبت و اعتبار است؟ در ملکیت، بین شخص و شیء، ملکیت را اعتبار می‌کنند؛ اینجا هم یک حقی را اعتبار می‌کنند. لذا حق یک امر اعتباری مستقل است؛ ملکیت یک اعتبار مستقل است و سلطنت هم خودش یک اعتبار مستقل است.
استدعای من این است که این بحث را عنایت بفرمایید؛ همانطور که اول بحث عرض کردم، این بحث بسیار مهمی است و واقعاً اگر این بخش به درستی مورد نظر و توجه قرار بگیرد، در بررسی ادله کار ما سهل‌تر خواهد بود.