خارج اصول؛ جلسه پنجاه و دوم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل اول: کتاب

جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم

اصل برائت – ادله  برائت – دلیل اول: کتاب – آیه دوم –نتیجه بررسی آیه دوم – بررسی احتمال اول و دوم و سوم و چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۱۷

نتیجه بررسی آیه دوم

در مورد آیه «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» مباحثی مطرح گردید که طی آن، تقریب استدلال به این آیه و احتمالات موجود در آن بیان شد. محصل نظر در مورد این آیه این است که اکنون تقدیم می‌دارم. پس از بیان اشکالاتی که محقق نائینی و محقق عراقی نسبت به برخی از احتمالات وارد ساخته‌اند و پاسخ‌هایی که بدان‌ها داده شده، جمع‌بندی پیرامون این آیه ضروری می‌نماید. البته، ما تمامی مطالب محقق نائینی و محقق عراقی را ذکر نکردیم؛ زیرا مباحث این دو اصولی بزرگ، فراتر از آن مقداری است که بیان شد. مسلماً دیگران نیز در این باره دارای آراء و نکاتی هستند، ولی به جهت پرهیز از اطاله کلام، به همین مقدار بسنده می‌کنیم. پس از آن، مجدداً باید دید که آیا این آیه قابل استدلال هست یا نه.

حق در مسئله

بررسی احتمال اول

اگر کسی بگوید آیه، در همان احتمالی که مستدل مدّعی است ظهور دارد، مسلماً می‌تواند برای اثبات برائت به آن استدلال نماید. آن احتمال، که به عنوان احتمال نخست در میان احتمالات چهارگانه ذکر شد، عبارت است از اینکه مراد از مای موصوله، تکلیف و منظور از إیتا نیز اعلام و بیان تکلیف باشد. بر اساس این احتمال، معنای آیه این است، «لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینه (أو أعلمه).» در این صورت، مسلماً تکلیف نسبت به چیزی که اعلام و بیان نشده، برداشته می‌شود و ثابت نیست؛ و این، عین معنای برائت است. برائت از تکلیف یعنی در جایی که تکلیفی بیان و اعلام نشده، تکلیفی ثابت نمی‌باشد.
البته همین جا برخی اشکال کرده‌اند که حتی اگر این احتمال را هم بپذیریم، آیه قابل استدلال نیست؛ زیرا خلاف ظاهر است. به این معنا که لازمه پذیرش این احتمال، تقدیر کلمه‎ای در آیه است و تقدیر، خلاف ظاهر می‌باشد. آن کلمه «طاعت» است. یعنی می‌گویند باید بگوییم: «لا یکلف الله نفسا الا اطاعة تکلیف أعلمها (أو بینها)». لذا می‌گویند حتی طبق این احتمال نیز آیه قابل استدلال نیست؛ زیرا مستلزم تقدیر است و این خلاف ظاهر است.
حال فرض کنیم بتوانیم به این اشکال پاسخ دهیم که آیه بدون تقدیر نیز معنای صحیحی دارد و مشکلی در آن نیست، «لا یکلف الله نفساً» یعنی خداوند انسان را به تکلیفی الزام می‌کند. در این صورت، اطاعت، امری است که متعاقب تکلیف حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، اطاعت، دستور عقل است، خداوند تکلیف می‎کند، امر و نهی می‎کند. اطاعت درک عقل است که ما را ملزم به پیروی از اوامر و نواهی الهی می‌کند. بنابراین، اگر این احتمال پذیرفته شود و این اشکال نیز پاسخ داده شودد، آیه قابل استدلال خواهد بود. لکن مشکل اصلی این است که به جهت قرائن موجود در آیه، ظهور در مال دارد.
گفتیم قبل از این آیه، دو فقره و دو جمله وجود دارد؛ «لينفِقْ» و «ما قَدَرَ عَلَيْهِ». آیه ابتدا امر کرده به انفاق از آنچه خداوند به انسان عطا کرده، «لينفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ». این دو فقره و دو جمله در آیه، در حقیقت قرینه می‌شوند بر اینکه منظور از «ما» در این آیه، عبارت از مال است. «ما» موصوله، به معنای مال است و در نتیجه، آتاها به معنای اعطا و بخشش خواهد بود. در این صورت، دیگر ارتباطی با مسئله برائت پیدا نمی‌کند.
بنابراین، احتمال اول که ظرفیت استدلال به آیه را ایجاد می‌کند، منتفی می‌گردد. لذا احتمال اول به خودی خود کنار می‌رود.

بررسی احتمال دوم

احتمال دوم و سوم نیز که گفته شد، مناسب برای استدلال نیستند. اینکه اگر «ما» موصوله به معنای فعلی باشد که خداوند انسان را بر آن قادر ساخته، این اصلاً داخل در دایره تکلیف بما لا یطاق می‌رود؛ در حالی که بحث ما درباره تکلیف بما لا یعلم است. این احتمال نیز از دایره شمول خارج می‌شود.
سوال:
استاد: احتمال اول قابل استدلال بود، بر فرض که به اشکال مطرح شده پاسخ دهیم. لکن ما قرائنی داریم که نشان می‌دهد نمی‌توانیم «ما» را بر «تکلیف» حمل کنیم، بلکه حمل بر «مال» صحیح است… حال باید ببینیم آن قرینه چیست؟ … البته به آن روایت نیز خواهیم رسید؛ همان روایتی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل نقل کرده‌اند. اتفاقاً اشکالی که من پس از طرح این احتمالات قصد بیان آن را داشتم، همین روایت است که آن را نقل و بررسی خواهیم کرد.

بررسی احتمال سوم

احتمال سوم این بود که «ما» به معنای مال باشد و «آتاها» نیز به معنای انفاق یعنی اعطا باشد. در احتمال قبلی، معنای «آتاها» «إقدار» (قادر ساختن) بود، اما در اینجا به معنای «اعطاء» است؛ یعنی خداوند هیچ‌کس را برای انفاق، جز به اندازه‌ای که به او مال داده، تکلیف نمی‌کند. هر کسی به اندازه‌ای که دارد، انفاق کند. طبق این احتمال نیز ربطی به برائت ندارد.
سوال:
استاد: یعنی بنگرید: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا بِـمَالٍ آتاها» ای «إِلَّا بِـإعطاء مالٍ آتاها». در اینجا نیز ممکن است بگویند باز به قول شما، تقدیر لازم می‌آید. .. در این مورد نیز می‌توان پاسخ داد.
در بسیاری از تکالیف، گاهی می‌بینیم که تکلیف به اعیان متعلق شده است؛ ولی تناسب حکم و موضوع، اقتضا می‌کند که فعل متناسب با آن متعلق تکلیف شده باشد. مانند آیه: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» و پس از آن می‌فرماید: «فَاجْتَنِبُوهُ». شما این همه در فقه می‌گویید: «الخمر حرام»، «الصلاة واجب»… شرب نداریم در قضایا. در اینجا نیز همین‌گونه است. موضوع وجوب، مال است – یعنی انفاق – به قرینه آنچه که «لينفق» پیش از آن آمده است. تازه اینجا، تقدیری است که در حقیقت پیش از آن به فعلش اشاره شده است. معلوم است وقتی پیش از خود تکلیف، آن را بیان کرده: «لينفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ»، در اینجا که می‌گوید: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها»، معلوم است این تکلیف، همان انفاق است؛ یعنی: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً عَلَى الْإِنْفَاقِ إِلَّا إِنْفَاقَ ما أَعْطاها». این خلاف ظاهر نیست؛ زیرا پیش از آن ذکر شده و لذا مشکلی ندارد. پس تا اینجا، این سه احتمال منتفی است.

بررسی احتمال چهارم

احتمال چهارم این بود که «ما» یک معنای عام داشته و به معنای شیء باشد و «آتاها» نیز متناسب با معنای «ما» تفسیر شود. (حال، چه احتمال چهارم را طبق نظر برخی بگیریم که یک قدر جامعی تصویر کنیم و بگوییم اینجا «ما» به معنای قدر جامع بین همه معانی است؛ و چه آن‌گونه که محقق عراقی معنا کرده که «ما» به معنای «شئ» است – نه قدر جامع – بلکه یک شیء که قابل انطباق بر همه این معانی هست، مانند عام و مصداق، کلی و مصداق.) به هر حال، بنابر احتمال چهارم، چه به تقریر قائلین به قدر جامع در مورد «ما»، چه به تقریر محقق عراقی یا دیگران، حتی محقق نائینی که تلاش کرده تصویری از قدر جامع درست کند، هر یک از این‌ها را که در نظر بگیریم، باز هم به درد استدلال نمی‌خورد.
توضیح ذلک: اینکه این آیه برای استدلال مناسب نیست، با اینکه محقق عراقی به حسب مقام ثبوت، مشکل این احتمال را برطرف کرد و اقتضای اطلاق را در این آیه پذیرفت، اما گفت: مانعی به نام «قدر متیقّن» در مقام تخاطب اینجا وجود دارد که نمی‌گذارد ما به اطلاق این آیه تمسک کنیم و آن را مستند برائت قرار دهیم. محقق عراقی از این طریق اشکال وارد نمودند و ما نیز به اشکال ایشان پاسخ دادیم که مسئله قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‌تواند مانع باشد. لیکن مشکل دیگری وجود دارد.
آن مشکلی که مانع تمسک به اطلاق می‌شود، یا به تعبیر دیگر، اجازه تمسک به اطلاق را نمی‌دهد صرف‌نظر از اشکال ثبوتی، این است که ما در درجه اول، باید احراز نماییم که این لفظ به حسب اراده استعمالی، در معنای مطلق استعمال شده است. سپس اگر مقدمات حکمت جریان داشت، بگوییم اراده جدی متکلم نیز به همان معنا تعلق گرفته و آنگاه از راه تطابق اراده جدی و اراده استعمالی، حکم به اطلاق می‌کنیم و معنای مطلق را از آن استفاده می‌نماییم.
در همه موارد عام و مطلق این‌گونه است. هنگامی که مثلاً متکلم می‌گوید: «أَکْرِمِ العلما»، لفظ «علماء» معنای عامی دارد که جمع محلی به لام شامل همه علما می‌شود. اراده استعمالی به این عموم تعلق گرفته است. وقتی متکلم می‌گوید «أَکْرِمِ العلما»، در اینجا لفظ «علماء» را در معنای عام استعمال کرده است. لیکن، اگر پس از این جمله هیچ استثنایی نیاورد، معلوم می‌شود اراده جدی او نیز همین معنای عام است. می‌گوید «أَکْرِمِ العلما» و نه متصلاً و نه منفصلًا استثنایی ذکر نمی‌کند؛ برای ما معلوم می‌شود که اراده استعمالی متکلم و اراده جدی او یکی است. همین لفظی که استعمال کرده، جداً نیز همین معنا را از آن اراده کرده است. اما اگر به دنبال این جمله، مثلاً استثنایی را، خواه متصلاً و خواه منفصلًا، ذکر کند و بگوید: «أَکْرِمِ العلما إلا الفاسق» یا «إلا الفساق منهم»، در اینجا که ابتدائاً در «أَکْرِمِ العلما» اراده استعمالی متکلم به معنای عموم، یعنی همه علما، تعلق گرفته است، اما به محض اینکه استثنا در کنارش می‌آید؛ «إلا الفاسق» که ذکر می‌شود، می‌گوییم: او از لفظ «العلما» همه عالمان را اراده نکرده، بلکه اراده جدی او به علمای عادل تعلق گرفته است. ما این را از استثنا کشف می‌کنیم. در اینجا دیگر تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی وجود ندارد. لذا ما برای اینکه یک لفظ عام را بر معنای عام حمل کنیم، نیازمند احراز تطابق اراده جدی و اراده استعمالی هستیم. در مورد مطلق نیز همین‌گونه است. ما برای اینکه یک لفظ مطلق بر معنای مطلق حمل شده، نیازمند احراز تطابق اراده جدی و استعمالی هستیم.
لکن در آیه مورد بحث، این مسئله برای ما احراز نمی‌شود. هنگامی که گفته شده: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها»، درست است که «ما» لفظی است که شمول دارد و اطلاق در آن هست؛ یعنی بر هر چیزی می‌تواند منطبق شود. اراده استعمالی در این لفظ مطلق است. اما آیا اراده جدی نیز به همین معنا تعلق گرفته است؟ این برای ما قابل احراز نیست و مشکل همین جاست. با وجود این احتمالاتی که در آیه هست، احتمال حمل بر مال، احتمال اینکه «ما» به معنای مال باشد، احتمال اینکه مثلاً به معنای تکلیف باشد؛ حداقل این است که ما یک احتمال راجحی در این آیه نداریم. همگی محتمل‌ هستند و هر کدام نیز مبتلا به اشکالی است. حتی کم‌ مؤونه ترین آنها این است که حمل «ما» موصوله بر مال، محتمل است. حتی اگر «ما» موصوله را نیز بر مال حمل نکنیم و صرفاً آن را در حد یک احتمال بدانیم، معنایش این است که معنای «ما» موصوله برای ما احراز نشده است تا آن را به نحو مطلق بدانیم. ما نمی‌دانیم چه چیزی اراده شده است؛ کدام معنا اراده شده است. و لذا احراز تطابق اراده جدی و اراده استعمالی با مانع همراه است. و اگر این احراز نشود، ما نمی‌توانیم آیه را حمل بر معنای مطلق کنیم.
پس مشکل استدلال به این آیه برای برائت این است که یا باید آن را حمل بر مال کنیم که اصلاً ربطی به برائت ندارد، یا اگر هم حمل بر معنای مطلق کنیم، به خاطر این مسئله‌ای که گفتیم، مشکل پیدا می‌کند. لذا نمی‌توانیم اطلاق را از آن استفاده کنیم – هرچند آن محذور ثبوتی نیز کنار برود. این نتیجه بحث در این آیه و استدلال به آن است.

بحث جلسه آینده

حالا مشکل این است که در اینجا روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که به این آیه برای برائت استناد شده است. ما تا کنون این همه تلاش کردیم تا بگوییم این آیه قابلیت استناد ندارد. ما نمی‌توانیم به این آیه برای اثبات برائت استناد کنیم.
اما روایتی در این مقام نقل شده که با بررسی این روایت مشاهده می‌شود که خود امام صادق (ع) برای نفی تکلیف به این آیه استناد فرموده‌اند. در این صورت، چگونه می‌توان ادعا نمود که این آیه دلالت بر برائت ندارد؟ با این روایت چه باید کرد؟
این روایت را نقل و بررسی کنیم تا ببینیم چگونه تفسیر می‌شود. آیا واقعاً آنگونه که مستشکل می‌گوید، امام (ع) برای اثبات برائت به این آیه استناد فرموده‌اند، یا اصلاً ماجرا چیز دیگری است؟ این مبحث را فردا تقدیم خواهم داشت.