جلسه شصت و هشتم
مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- بررسی اشکال اول به طایفه نهم
۱۲/۱۱/۱۳۹۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در طایفه نهم از روایات بود، روایاتی که دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین می‌کند. این روایات با همه تفاوت‌هایی که بین آنها وجود دارد، نقل شد. عرض کردیم صاحب جواهر تقریبا دو اشکال به این روایات ایراد کرده‌اند؛ اشکال اول این بود که بین این روایات اختلاف است به نحوی که لایرجی جمعه، به گونه‌ای که قابل جمع نیستند. به علاوه اینکه برخی از اینها ضعف سندی دارند و لذا ما این روایات را کنار می‌گذاریم. این روایات در مقام تفسیر «ما ظهر» در آیه «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» بود. مدعی استدلال می‌کرد که در این روایات «ما ظهر منها» تطبیق شده بر وجه و کفین. بعد به استناد ملازمه بین جواز ابداء زینت‌های ظاهره می‌گفت نظر به اینها هم جایز است.
ما روایات را نقل کردیم؛ اشکال صاحب جواهر که بین این روایات هم اختلاف وجود دارد و اینها قابل جمع نیستند را تبیین کردیم و توضیح دادیم. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این اشکال صاحب جواهر به استدلال به این روایات وارد است یا نه.
بررسی اشکال اول صاحب جواهر به طایفه نهم
ادعای صاحب جواهر این است که این روایات قابل جمع نیستند؛ یکی فقط کفین را گفته، یکی ذراع را هم اضافه کرده که این دامنه‌اش وسیع‌تر از کفین است؛ یکی ذراع را مثلا جزء زینت باطنه قرار داده، یکی آن را جزء زینت ظاهره قرار داده، یکی فقط وجه را ذکر کرده است. خلاصه تفاوت‌ها و اختلافات جدی بین این روایات وجود دارد. اکنون باید ببینیم واقعا اینها قابل جمع نیستند؟
پاسخ اول
به نظر می‌رسد که بخش بسیاری از این روایات با هم قابل جمع است. آن بخشی هم که قابل جمع نیست، روایاتی است که از حیث سند مشکل دارد؛ ما اجمالا به مسأله جمع بین این روایات می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم آیا این مطلبی که صاحب جواهر اینجا فرموده واقعا درست است یا نه. ما چند نمونه از تعارضات را بیان کردیم؛
۱. مثلا یکی از تعارض‌ها تعارض صحیحه فضیل بن یسار با روایت زراره بود. در روایت زراره «ما ظهر منها» تطبیق داده شد بر کحل و خاتم؛ سؤال شد از «ما ظهر منها»، امام(ع) فرمودند: «الکحل و الخاتم»، سرمه و انگشتر. ما تقریب استدلال را ذکر کردیم. اما در صحیحه فضیل بن یسار به مسأله کحل و خاتم نپرداخته است؛ در این روایت تطبیق داده شده «ما ظهر منها» بر وجه و کفین. سؤال این بود که چطور یکی دارد کحل و خاتم را می‌گوید و یکی وجه و کفین را. ما عرض کردیم اگر در روایت زراره کحل و خاتم ذکر شده، مقصود وجه و کفین است؛ به این ترتیب که کحل مربوط به چشم است که در صورت است، خاتم مربوط به دست است، انگشتر که در دست قرار می‌گیرد؛ و اگر «ما ظهر منها» تطبیق داده شده بر این دو زینت مصنوع بشری، بالملازمه جواز ابداء محل کحل و خاتم استفاده می‌شود؛ نه اینکه بگوییم مقصود از کحل و خاتم، مواضع الزینة باشد، روایت زراره صریحا می‌فرماید منظور از «ما ظهر منها» کحل و خاتم است. یعنی ما ظهر من الزینة و ما گفتیم منظور از زینت ما تتزیّن به المرأة، یعنی همین زینت‌های مصنوع بشری. منتهی وقتی آشکار کردن و ابداء خود زینت جایز باشد، بالالتزام جواز ابداء آن محلی که این زینت‌ها بر آن قرار گرفته‌اند هم ثابت می‌شود.
پس یک روایت در واقع اشاره به آن زینت‌های مصنوع بشری دارد که آشکار کردن آن جایز است؛ جواز ابداء کحل و خاتم بالالتزام جواز ابداء وجه و کفین را می‌رساند؛ در صحیحه فضیل بن یسار بالمطابقه این بیان شده است، دیگر نیازی به آن مطلب نیست که بگوییم لازمه ابداء کحل و خاتم، ابداء وجه و کفین هم هست. پس اینجا تعارضی بین اینها وجود ندارد.
۲. یک تعارض این بود که طبق یک روایت سوارین به عنوان «ما ظهر منها» بیان شد در روایت ابی الجارود؛ سوار یا دستبند را زینت ظاهره دانسته‌اند. سؤال کرده‌اند از ما ظهر منها، سوارین هم بیان شد. دستبند بالاخره روی مچ دست قرار می‌گیرد؛ در برخی روایات انگشتر یا خضاب، چیزهایی ذکر شده که به خود دست یا به تعبیر دیگر کفین مربوط می‌شود. یک اشکال این است که طبق برخی روایات دستبند که خارج از کفین است، ما ظهر منها بر آن تطبیق داده شده طبق برخی روایات فقط بر خود کفین. این هم یک اختلاف بین اینهاست. این هم ما همانطور که در لابه‌لای روایات و تقریب استدلال گفتیم پاسخش معلوم است؛ چون منظور از کفین که ابداء آن جایز دانسته شده، معلوم است؛ از نوک انگشتان تا منتهی الیه کف دست یا ظهر دست که همان مچ دست می‌شود. اما منظور از سوار یا دستبند، یا باید بگوییم آن سوار و دستبندی است که روی مچ قرار نمی‌گیرد؛ چون بعضی دستبندها ممکن است به خاطر اینکه گشادتر هستند روی کف قرار می‌گیرند، این دستبندها آنجا قرار می‌گیرند. حضرت می‌فرماید اگر سوارین به این ترتیب مورد استفاده قرار گرفتند، این اشکالی ندارد.
یک توجیه این است که بگوییم زیر سوار یک پوششی قرار دارد، لباس، آستین لباس و این مثلا روی آن قرار می‌گیرد و این دیدنش را حضرت می‌خواهد بفرماید اشکالی ندارد. البته آن توجیه اول بهتر است. پس از مجموع بیان امام(ع) می‌توانیم استفاده کنیم که اگر دستبند و النگو ذکر شده، این نه اینکه مثلا فرض کنید تا وسط دست که بین مچ و آرنج است بخواهد بگوید این هم اشکالی ندارد؛ نه، دستبندی که به طور معمول از مچ دست به سمت کف و بر روی آن مواضع قرار می‌گیرد، این را امام(ع) می‌فرماید اشکالی ندارد.
سؤال:
استاد: به طور معمول دستبند روی مچ قرار می‌گیرد؛ اما آنچه که استثنا شده کجاست؟ از مچ به سمت نوک انگشتان. مدعا جواز نظر به وجه و کفین است. بالاخره محل سوار غیر از کفین است؛ این بالاخره در یک قسمتی قرار می‌گیرد که خارج از کفین است. تعارضی که اینجا وجود دارد این است که بالاخره در بعضی روایات فقط کفین را گفته، یعنی غیر کفین نه؛ این روایت سوار را گفته که این بر موضعی قرار می‌گیرد خارج از کفین. اینها را چطور با هم جمع می‌کنید؟ ما توجیه می‌کنیم. صاحب جواهر می‌فرماید بینها اختلاف لایرجی جمعه، اصلا امید جمع وجود ندارد. عرض ما این است می‌شود جمع کرد. در مواجهه با تعارض باید چه کار کنیم؟ فرض هم این است که سند این روایات خوب است. باید به نوعی جمع کنیم تا این تعارض را برطرف کنیم. تلاش ما این است که بین این روایات جمع شود.
۳. یک مشکل دیگر این بود که در برخی روایات مثل روایت ابی بصیر، «ما ظهر منها» را بر چیزی تطبیق داده که فقط به دست مربوط می‌شود؛ گفته «الخاتم و المسکه و هی القلب». خاتم انگشتر است، مسکه یا قلب هم همان دستبند است. اصلا وجه را ذکر نکرده است. این غیر از اشکالی است که گفته شد که دستبند چطور با کفین جمع می‌شود، این یک اشکال دیگر است و آن هم عدم ذکر الوجه است. یعنی چطور می‌شود که بعضی روایات وجه را ذکر کرده‌اند و برخی روایات ذکر نکرده‌اند. یک مورد از موارد اختلاف و تعارض بین روایات این بود. این را هم قبلا عرض کردیم از راه عدم القول بالفصل قابل حل است. برای اینکه در بین فقها کسی تفصیل بین الوجه و الکفین نداده است؛ برخی فقط حکم به جواز نظر به وجه و کفین کرده‌اند. برخی حکم به حرمت نظر به وجه و کفین کرده‌اند. کسی نیامده تفصیل بدهد که مثلا یجوز النظر الی الکف دون الوجه او بالعکس؛ مثلا نظر به وجه جایز است و به کف جایز نیست. پس از آنجا که تفصیل بین نظر به وجه و نظر به کفین داده نشده، ما تتمیم می‌کنیم جواز ابداء وجه را از طریق عدم قول به فصل؛ می‌گوییم روایت جواز ابداء کفین را گفته و چون تفصیلی در مسأله داده نشده ما جواز نظر به وجه را هم استفاده می‌کنیم. این هم در لابه‌لای مطالب جلسه گذشته گفته شد.
این چند موردی که تا حالا نقل کردیم که به نوعی در مورد آنها گمان شده بین روایات اختلافی است که لایرجی جمعه، می‌بینید که اینطور نیست و اتفاقا امکان جمع و امید جمع وجود دارد. ملاحظه فرمودید ما این را لابه‌لای تقریب استدلال به روایات تقریبا هر سه موردش را ذکر کرده بودیم.
۴. یک اشکال این بود که در برخی روایات فقط اصابع و انگشتان را گفته و کف را ذکر نکرده است. شما حساب کنید اینکه فقط انگشت را گفته باشد و مجموع کف را نگفته باشد و به وجه هم اشاره‌ای نکرده باشد، این باز یک اختلاف و تعارض است. این را هم باز ما در همان موقع بیان روایات اشاره کردیم که این هم تعارض نیست. چون اینکه کسی قائل به این شود که نظر به انگشتان جایز است اما به کف جایز نیست، قائلی ندارد. به علاوه بین الوجه و الکفین هم کسی تفصیل نداده؛ یعنی ما از جواز کشف اصابع، جواز کشف کف و همچنین جواز کشف وجه را استفاده می‌کنیم. لذا این هم به نظر می‌رسد قابل قبول نیست.
اگر بخواهیم یکایک تعارض‌ها را بین روایات ذکر کنیم، موارد بیش از این است ولی همه آنها به نوعی قابل توجیه است.
۵. مثلا در یک روایتی ذراعین را از زینت ظاهره دانسته؛ مثل مرسله مکارم الاخلاق که از محاسن نقل کرده است. این روایت روایتی است که تقریبا با بقیه روایات سازگار نیست؛ چون ذراعان یعنی از نوک انگشتان، انگشت میانی تا آرنج؛ یعنی این قسمت بالای کفین را هم در بر می‌گیرد، در حالی که این نه تنها در روایات دیگر ذکر نشده بلکه کسی فتوای به آن هم نداده است. با این روایت چه کنیم؟ عرض کردیم که این روایت اولا از نظر سندی قابل قبول نیست؛ مرسله است. به علاوه اگر هم سند آن قابل قبول باشد، مشهور اعراض از آن کرده‌اند و هیچ کسی بر طبق این روایت فتوا نداده است. لذا برای ما اعتبار ندارد.
پس اینکه صاحب جواهر فرموده بین این روایات اختلافی است که لایرجی جمعه، ملاحظه فرمودید که این اختلافات بین روایات قابل برطرف شدن است و قابل جمع هستند؛ این روایات را می‌شود جمع کرد.
پاسخ دوم
برفرض بین برخی از این روایات تنافی باشد، یعنی ما نتوانیم بین اینها جمع کنیم، در این موارد چه باید کرد؟ توصیه‌ای که در جای خودش در این موارد شده، اخذ به مرجحات است. بالاخره در موارد تعارض اگر جمع بین آنها ممکن نبود، باید رجوع به مرجحات کرد. بله، الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ اما اگر امکان نداشت، ناچار به طرح یکی از دو طرف هستیم و اخذ به یکی از این روایات. ملاک چیست؟ باید به مرجحات رجوع کنیم. غیر از مرجحات دلالی، برخی مرجحات سندی اینجا به یاری ما می‌آید؛ از جمله مثلا در مواجهه بین صحیحه فضیل بن یسار و روایت زراره و ابوبصیر؛ فضیل بن یسار وجه و کفین را گفته، از آن طرف روایت زراره که آن هم خاتم و کحل را گفته مشکلی ندارد ولی روایت ابوبصیر که فقط مربوط به کفین است، اصلا وجه را متعرض نشده؛ اینجا چه باید کرد؟ اینجا روایت فضیل بن یسار بر روایت ابوبصیر ترجیح دارد ولو سند هر دو خوب باشد. چون در سلسله سند روایت فضیل بن یسار اولا خود فضیل بن یسار از اصحاب اجماع است؛ جمیل بن دراج آن هم از اصحاب اجماع است؛ ابن محبوب هم از اصحاب اجماع است؛ احمد بن محمد بن عیسی هم که در طریق روایت واقع شده، آن هم بسیار معتبر است. یعنی سلسله سند این روایت اگر مقایسه شود با سند روایت ابی بصیر، قهرا راویان این روایت اوثق‌اند از راویان روایت ابوبصیر. بالاخره اگر جایی امکان جمع نبود، رجوع به مرجحات سندی و دلالی می‌کنیم. آن وقت چطور صاحب جواهر فرموده چون اینجا لایرجی جمعه، ما این روایات را کنار می‌زنیم.
پاسخ سوم
صاحب جواهر در آن عبارتی که به نظرم اینجا خواندم، در اشکال اول مرقوم فرمودند، که بین این روایات اختلافی است که لایرجی جمعه مع ضعف سند این روایات، حالا اینکه «بعضها» را دارد یا نه، خاطرم نیست. اشاره به ضعف سندی بعضی از این روایات کرده است؛ می‌گوید چون بین این روایات اختلاف و تنافی وجود دارد به نحوی که قابل جمع نیستند و از طرفی این روایات ضعف سندی دارند، پس کلا این روایات را کنار می‌گذاریم. نسبت به این بخش از کلام صاحب جواهر، جای این پرسش هست که آیا همه روایات ضعف سندی دارند یا بعضی از روایات؟ اگر همه این روایات ضعف سندی داشتند، قهرا می‌گفتیم همه را باید کنار بگذاریم؛ ولی وقتی یک قسم یا طایفه‌ای از روایات وجود دارند که بعضی از آنها سندشان خوب است و برخی ضعیف است، قاعده اقتضا می‌کند که ما روایات ضعیف السند را کنار بگذاریم و روایات صحیح السند و آنهایی که سندشان معتبر است را اخذ کنیم. برای چه صاحب جواهر می‌فرماید چون برخی روایات سندشان ضعیف است، ما کلا این را کنار بگذاریم. قاعدتا منظور این است که چون اینها قابل جمع نیستند و آنهایی که قابل جمع هستند ضعف سندی دارند، پس کلا این روایات را کنار می‌گذاریم. ملاحظه فرمودید اینطور نیست؛ بسیاری از اینها قابل جمع هستند، تنافی بین اینها قابل برطرف شدن است. روایات هم عمدتا از نظر سندی ملاحظه فرمودید از شش تایی که خواندیم، حداقل سند سه تا از آنها معتبر بود و سه روایت بود که مرسله بود. ما روایات مرسله را کنار می‌گذاریم و روایات معتبر را حفظ می‌کنیم؛ در روایات معتبر به وضوح ماظهر منها منطبق شده بر وجه و کفین.
اعجب از همه اینها اینکه صاحب جواهر یک نتیجه‌ای گرفته و می‌گوید حالا که این روایات بین آنها تنافی است و قابل جمع نیستند و برخی از آنها ضعف سندی دارند، معلوم شود که منظور از ماظهر منها در آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» ثیاب است. زینت ظاهره‌ای که قرآن اجازه ابداء و آشکار کردن آن را داده، لباس است، آن هم لباس رو. یعنی خداوند می‌خواهد بفرماید که زنان اگر لباس‌های رویِ خودشان آشکار کنند این اشکالی ندارد. این دیگر خیلی نتیجه غیر قابل انطباق بر ظاهر این روایات و حتی آیه است. این دیگر قابل قبول نیست.
پاسخ چهارم
یک مشکل دیگری که اینجا وجود دارد و بعضی از بزرگان هم اشاره کرده‌اند، این است که بالاخره علی رغم همه این اختلاف‌ها و تنافی بین روایات، اما یک قدر متیقنی در بین این روایات وجود دارد؛ ما به قدر متیقن که می‌توانیم اخذ کنیم. قدر متیقن از این روایات انگشت است؛ یعنی بالاخره در این روایات حداقلش این است که ما ظهر منها منطبق شده بر اصابع.
در برخی روایات وجه و سرمه نیست؛ ولی در همه اینها حداقل یا کف ذکر شده که شامل انگشت هم می‌شود یا فقط انگشت ذکر شده است. سؤال این است که بالاخره در مواردی که بین روایات تعارض است، آیا به قدر متیقن روایات می‌توانیم اخذ کنیم یا نه؟ در جایی که دلیل مجمل باشد، روایت مجمل باشد، به قدر متیقن می‌توان اخذ کرد، در موارد تعارض هم همین طور است؛ هم در اجمال النص و هم در تعارض النصین اخذ به قدر متیقن اشکالی ندارد. ما می‌گوییم حداقل در این روایات این مطلب قابل استفاده است که این روایات می‌گویند زن می‌تواند انگشت خودش را آشکار کند، در حالی که صاحب جواهر به این حداقل هم راضی نشده و مطلقا می‌گوید وجه و کفین آشکار کردنش جایز نیست و در نتیجه نظر به آن جایز نیست. بالاخره سؤال این است که صاحب جواهر با این قدر متیقن چه می‌کند؟ لذا مجموعا به نظر می‌رسد اشکال اول صاحب جواهر به طایفه نهم وارد نیست.
نظرات