جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل دوم: روایات – روایت اول و دوم و بررسی آنها

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

بحث در ادله جواز نظر به زنان ذمی بود. عرض شد دلیل اول مطلبی است که مرحوم محقق حلی در شرایع فرموده که «لأنهنّ بمنزلة الإماء». این دلیل با هر دو تقریبش ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت؛ نتیجه این شد که انصاف این است که این دلیل نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم برخی روایات است که در این مقام مورد استناد قرار گرفته است؛ ما این روایات را نقل می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم آیا می‌توان به استناد این روایات از اصل عدم جواز نظر به زنان خارج شد یا نه. چون اصل اولی با توجه به عمومات و اطلاقات، عدم جواز النظر الی النساء است؛ حالا اگر مواردی استثنا شده، باید مستند به دلیل باشد. اگر می‌خواهیم مواردی را استثنا کنیم و از این عموم خارج شویم، باید به دلیل تمسک کرده و مستند به دلیل این مطلب را ذکر کنیم. اینجا چند روایت ذکر کرده‌اند که به استناد این روایات می‌توان از آن عموم عدم جواز النظر الی النساء خارج شد.

روایت اول

روایتی که سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است. «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ». می‌فرماید زنان اهل ذمه حرمت ندارند و به همین دلیل نگاه کردن به موها و دست‌های آنها اشکالی ندارد. ظهور این روایت در این است که نگاه کردن به موها و دست‌های زنان اهل ذمه اشکالی ندارد. اینجا حکم جواز نظر را کأن براساس عدم حرمت اینها قرار داده است. می‌فرماید: «لاحرمة لنساء اهل الذمة»، حرمتی برای نساء اهل ذمه نیست و نگاه کردن به موها و دست‌های آنها اشکال ندارد؛ لاحرمة برای نساء اهل الذمة که نگاه شود به موها و دست‌های آنها. یعنی هم حکم و هم جواز النظر بیان شده و هم به یک معنا مبنای این حکم که عدم الحرمة است.
البته مرحوم صاحب جواهر در مورد این روایت می‌فرماید: «ضرورة ظهور نفی الحرمة فی معاملتهنّ معاملة الدواب بالمملوکة»، اینکه در این روایت نفی حرمت شده از نساء اهل الذمة، این روشن است که حرمت ندارند، یعنی همانطور که دواب مملوکه حرمت ندارند و می‌شود به آنها نگاه کرد، اینها هم حرمت ندارند و می‌شود به آنها نگاه کرد. در اینکه معاملة الدواب بالمملوکة با اینها شود، از روایت استفاده نمی‌شود؛ چون نفی حرمت صرفاً بر این پایه نیست که با اینها معامله حیوان شود؛ یعنی کأن اینها حیوان هستند، همانطور که حیوان از این جهت حرمت ندارد که می‌شود به او نگاه کرد، اینها هم این چنین هستند. واقع این است که مشکل است بخواهیم بگوییم نفی الحرمة از این جهت است؛ در اینکه با آنها معامله چهارپا شود. این نفی الحرمة می‌تواند در غیر این جهت هم باشد؛ جهاتی که می‌شود اینجا ذکر کرد، متعدد است. اما حالا شاید تعبیر صحیحی از جهت دلیل نباشد؛ در دلیل این جهت نیست. اما اصل اینکه این روایت به این بیان مورد استناد قرار گرفته برای جواز النظر الی نساء الذمة، مشکلی ندارد.

بررسی روایت اول

در مورد این روایت دو اشکال مطرح است؛ یک اشکال سندی در مورد این روایت مطرح است و یک اشکال دلالی؛ باید ببینیم آیا اینها قابل پاسخ هستند یا نه.

اشکال سندی

برخی معتقدند این روایت به واسطه وجود سکونی ضعیف است و به همین دلیل جزء اخبار ضعاف محسوب می‌شود؛ لکن از آنجا که مشهور به این روایت عمل کرده‌اند، ضعف این خبر با عمل مشهور جبران می‌شود. بنابراین مشکل سندی ندارد. پس اشکال سندی این روایت را با عمل مشهور می‌توان جبران کرد. البته این یک مبنایی است که خودش محل اختلاف است که آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نه؛ برخی این را قبول ندارند؛ البته به نظر ما عمل مشهور جابر ضعف سند می‌تواند باشد. برخی از این طریق این ضعف را خواسته‌اند جبران کنند.
سؤال:
استاد: بقیه روایاتی که اینجا هست، حدود پنج یا شش روایت، در اکثر و اغلب آنها این مشکل وجود دارد. کسانی که می‌گوید عمل مشهور جبران می‌کند ضعف سندی روایت را، چون اکثر روایاتی که اینجا ذکر شده محل اشکال قرار گرفته، لذا می‌گویند به هر کدام از اینها عمل کنیم، اینها همه ضعیف هستند. پس بحث این نیست که این روایت ضعیف است و به این عمل نکرده‌اند و به یک روایت دیگر عمل کرده‌اند که آن روایت سندش بهتر و خوب است، و لذا بگوییم عمل مشهور جبران کند ضعف سند را، اینجا معنا ندارد. … روایاتی که بحث جواز نظر را مطرح کرده‌اند همین چند روایت است. … من تقریب استدلال به این روایات را گفتم؛ آنجا می‌گوید مملوکٌ للإمام؛ بعد دلیل جواز نظر به آنها، یعنی جواز النظر الی مملوک یا الی فیء المسلمین از آن طریق باید ثابت شود. … فتوای مشهور براساس آنچه که ذکر کرده‌اند عمدتاً این روایت است؛ تازه آن هم که صحیح نیست و خود شما خدشه کردید و گفتید نمی‌تواند این دلیل باشد؛ خود محقق هم این را نگفته است.
در کتب فقهی عمدتاً این را نقل کرده‌اند؛ آن را محقق نقل کرده و شیخ طوسی. بعد تازه آن هم آنطور مشکل دارد. ابن ادریس قائل به منع است. چون بحث روایات است. بالاخره اینها را که کنار نگذاشته‌اند؛ مرحوم صدوق، کلینی، این روایات را در کتب روایی خودشان ذکر کرده‌اند، باب جواز النظر الی نساء اهل الذمة. آنها معمولاً روایاتی که مطابق با فتوای خودشان بود نقل می‌کردند. لذا مستند آن فتوا در مورد آنها، این روایات بوده است. شیخ طوسی هم نقل کرده است. بعدی‌ها هم همه این روایت را نقل کرده‌اند؛ صاحب جواهر و اینها که نقل کرده‌اند، نگفته‌اند اینها اشکال دارد. لعل همین بوده که این روایات را دیده‌اند و به نظر آنها عمل مشهور جابر ضعف سند بوده است.

بررسی اشکال سندی

برخی معتقدند که روایات سکونی معتبر است. در سند این روایت سکونی از نوفلی نقل کرده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)»، اینجا دو نفر محل بحث هستند، یکی نوفلی و دیگری سکونی. نوفلی از سکونی نقل کرده؛ یعنی در حقیقت روایاتی که از سکونی به ما رسیده، نوعاً اینها را نوفلی نقل کرده؛ اصلاً کتابش را نوفلی نقل کرده است. در مورد سکونی برخی از اصحاب رجال مثل مرحوم شیخ طوسی، می‌گویند روایات سکونی معمول‌بها است. البته یک قیدی گذاشته‌اند؛ در مورد چند نفری شرط و قید گذاشته‌اند؛ مثلاً در مورد عمار ساباطی. یکی از کسانی که در مورد او این قید را گذاشته‌اند، سکونی است. می‌گویند اگر روایاتی که سکونی نقل می‌کند معارض با روایات امامیه نباشد یا معارض با فتاوای امامیه نباشد، این روایت اخذ می‌شود.. لذا گفته‌اند که روایت سکونی مشکلی ندارد و چون نوعاً هم روایات سکونی از نوفلی است، روایت نوفلی را هم تصحیح می‌کنند و می‌گویند می‌شود به آن اخذ کرد. لذا این روایت مشکل سندی ندارد.
پس از نظر سندی اگر سکونی را قبول نداشته باشیم، می‌گوییم عمل مشهور جبران ضعف سند می‌کند؛ یا اگر اساساً معتقد شویم به اینکه روایات سکونی مورد عمل اصحاب هست و اصحاب به روایات او در جایی که برخلاف امامیه و برخلاف فتوا و روایتی از امامیه مطلبی نگفته باشد، روایت او مقبول است؛ پس از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست.
سؤال:
استاد: طبق نظر ما چون در کافی نقل شده، اعتبارش مشکلی ندارد.

اشکال دلالی

اما یک اشکالی در دلالت این روایت شده، البته نه راجع‌به اصل حکم؛ چون در این روایت بحث از نظر به نساء اهل الذمة است. لکن به یک معنا بحث ما در مورد مطلق کفار است. می‌گوید این روایت در مورد نساء اهل الذمه جواز نظر را ثابت می‌کند، اما در مورد کفار نه؛ چون بالاخره امام(ع) فرموده «لاحرمة لنساء اهل الذمة». این قیدی که امام(ع) در کلامش آورده، بی‌جهت نیست. اگر امام یک قیدی را در کلام خود ذکر کرد، این ظهور در آن دارد که حکم در خصوص زنان ذمی ثابت است و نه برای مطلق کفار؛ یعنی کأن این یک قیدی است احترازی که از غیر اهل الذمة دارد احتراز می‌کند. لذا نمی‌توانیم این حکم را برای مطلق زنان کفار اثبات کنیم و بگوییم یجوز النظر الی نساء کافران؛ نظر به نساء کافران جایز است. این اشکالی است که تنها در این جهت مطرح است؛ و الا در اصل دلالت روایت بر جواز النظر الی نساء اهل الذمة اشکالی نیست.

بررسی اشکال دلالی

اینجا پاسخ‌هایی داده شده؛ یکی اینکه وقتی در مورد زنان ذمی این حکم ثابت است، در مورد زنان غیرذمی من الکفار به طریق اولی ثابت است. چرا؟ برای اینکه اینها بالاخره حداقل اموالشان محترم است؛ براساس قرارداد ذمه هیچ کسی حق ندارد به اموال اینها تعرض کند و مال آنها در اختیار خودشان است؛ جان‌های اینها هم محترم است؛ دم اینها در حکومت اسلامی محترم است و کسی حق ندارد متعرض جان و دم آنان شود. اما عرض اینها به این معنا، براساس این روایات احترام ندارد؛ چون فرمود «لاحرمة لنساء اهل الذمة»؛ اینکه گفت حرمت ندارند، یعنی احترام ندارند. باز اینکه عرض اینها مطلقا احترام نداشته باشد از این روایت بدست نمی‌آید؛ یعنی اینجا کسی نمی‌تواند بگوید بله، جان و مالشان محترم است و عرض آنها محترم نیست، پس خدای نکرده نسبت زنا به آنها داده شود، یا فحش و ناسزا بدهند. لاحرمة أن ینظر إلی شعورهن و ایدیهن. اینکه احترام ندارند فقط از این جهت است؛ لذا من عرض کردم که نمی‌شود بگوییم اینها مثل دواب و چهارپایان هستند. بله، آنجا اگر بگوییم مثل چهارپایان و دواب در نظر به آنها احترام ندارند، ممکن است بگوییم حرف درستی است، ولی همان را هم نمی‌شود گفت. اگر بحث جواز نظر به موهای آنها باشد، می‌توانست به جماد و خیلی چیزهای دیگر تشبیه کند.
لذا عدم احترام زنان ذمی نسبت به مو‌ها و دست‌های اینها براساس این روایت ثابت می‌شود. اگر عدم احترام زنان ذمی در این جهت ثابت شد، به طریق اولی در مورد زنان غیر ذمی از سایر کفار، این احترام ثابت نیست. این پاسخی است که می‌توانیم به این اشکال ذکر کنیم.
سؤال:
استاد: علت اختصاص اینها به ذکر، یک جهت این می‌تواند باشد که اینها بیشتر مبتلابه بوده؛ لذا عدم ذکر آن مشکلی ندارد. ولی عمده مسأله شاید این بوده که گمان می‌شده که ذمی چون مالش و جانش محترم است، پس خود او و عرض او و موهایش هم مثل سایر زنان مسلمین احترام دارد؛ یعنی کأن یک شبهه‌ای بوده که زنان ذمی مثل زنان مسلمان باید از نگاه به آنها اجتناب شود. آنها معمولاً حجاب نداشتند؛ می‌خواهد برای اینکه این گمان و توهم را دفع کند، می‌گوید اینها بالاخره وضعشان اینطوری است و می‌شود به اینها نگاه کرد.

روایت دوم

«عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب‏(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ رُءُوسِ‏ نِسَاءِ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ»، اشکالی در نظر به موهای زنان ذمی نیست. البته این روایت در قرب الاسناد ذکر شده است؛ وسائل الشیعة هم این روایت را نقل کرده است. در قرب الاسناد روایت به همین نحو است که خوانده شد. اما صاحب وسائل این روایت را به نحوی نقل کرده که گویا یک ذیلی دارد؛ صاحب وسائل روایت را اینطور نقل کرده: «وَ قَالَ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». در نقل صاحب وسائل این هم آمده است؛ یعنی صاحب وسائل هر دو را نقل کرده. یعنی در همان باب ۱۱۲ حدیث ۱ و حدیث ۲.
سؤال:
استاد: در قرب الاسناد هم در همان صفحه ۱۳۱، حدیث ۴۵۸ دارد و حدیث ۴۵۹ … بعضی‌ها اینطور برداشت کرده‌اند که در قرب الاسناد هم این دو روایت است؛ صاحب وسائل هم هر دو را نقل کرده است؛ در همین باب ۱۱۲ یکبار تحت عنوان حدیث ۱ و یکبار تحت عنوان حدیث ۲. … اینجا یک مقداری روشن نیست که بالاخره این ذیل آن حدیث است یا نه. حال آیا این ذیل آن حدیث است، یعنی این مجموع یک حدیث است یا اینکه دو تا حدیث داریم؟ یکی بدون این ذیل و یکی با این ذیل. اینجا یک مقداری از این جهت ابهام دارد. … خیلی فرق می‌کند؛ آنجا می‌گوید «لا بأس بالنظر إلی رءوس نساء اهل الذمة»، یعنی روشن و ظاهر صریح در اینکه نگاه به موهای زنان ذمی اشکالی ندارد. یعنی آنجا دلالتش ظاهر و مطابقی است؛ اینجا یک دلالت التزامی دارد؛ کأن می‌گوید مسلمانان بدون اجازه می‌توانند بر اهل ذمه، در سفرها و نیازهایشان وارد شوند؛ دارند می‌روند سفر و چیزی نیاز دارند، می‌توانند از اهل ذمه بگیرند اما بر مسلمان بدون اجازه نمی‌تواند وارد نمی‌شود. این را فرض کنیم جدا باشد از آن روایت قبلی، باز دلالت می‌تواند داشته باشد؛ حداقل اشعار دارد. اینکه در ورود به زن اهل ذمه اجازه لازم نیست، در خیابان که منظور نیست؛ وقتی می‌گوید «فی اسفارهم و حاجاتهم» یعنی ورود به حریم اینها برای رفع نیازهایشان، این اجازه نمی‌خواهد؛ می‌توانند نازل شوند. اما اگر مسلمان می‌خواهد بر مسلمان نازل شود، بدون اجازه نمی‌شود. …
به‌هرحال اینجا چند احتمال وجود دارد؛ یا اینها یکی هستند یا دو روایت هستند؛ یعنی این ذیل آن روایت است یا یک روایت مستقل است. اگر ذیل آن روایت باشد، توضیح و تفسیر و توجیه این مسأله است؛ اگر دو روایت باشند، هم آن روایت اول دلالت می‌کند؛ چون صریح می‌گوید «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ رُءُوسِ‏ نِسَاءِ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ»، هم دومی که می‌گوید مسلمانان این چنین هستند؛ این هم دلالت بر جواز النظر می‌کند. سند هر دو هم یکی است. پس روایت ابی‌البختری یا دو روایت ابی‌البختری با این بیانی که گفتیم، به نظر مستدل دلالت بر جواز النظر دارد.

بررسی روایت دوم

اینجا فقط یک بحث وجود دارد و آن هم اشکالی که در مورد خود ابی‌البختری مطرح شده است؛ از نظر دلالت علی الظاهر مشکلی نیست. فقط فرقش با روایت اول در این است که آنجا «ایدیهن» را هم داشت ولی اینجا فقط «رءوس» دارد. البته در ذیل که می‌فرماید «و ینزل المسلمون» یا این را روایت دوم حساب کنیم، اینجا کلی گفته است؛ اینجا مسأله رأس و ایدی مطرح نیست؛ اینها وقتی وارد می‌شوند بر آنها بدون اجازه، حتی ممکن است به غیر از سر و دست، گردن، دست تا آرنج یا بازو، یا ساق پا، اینها هم پوشیده نباشد و نگاه اینها بیفتد. این تفاوت از نظر دلالت فقط وجود دارد ولی در اصل مسأله تأثیری نمی‌گذارد. تنها مسأله در مورد سند است که این را عرض می‌کنم.
سؤال:
استاد: بحث اموال نیست؛ اتفاقاً با توجه به آن نکته‌ای که گفتیم، اموال اینها محترم است. … یعنی وقتی نیاز دارند، … یعنی کأن می‌خواهد در شرایط … اولاً در سفرهایشان، خب سفر که می‌روند زنان ذمی یک منطقه‌ای ممکن است اهل ذمه باشد … یعنی می‌گوید آنجا می‌روند در خانه‌های آنها بدون اذن می‌توانند وارد شوند. دوم اینکه، …. یعنی نیاز به اذن ندارند؛ یعنی در شهرهای آنها که می‌روند آنها بالاخره در خیابان هستند، در زندگی هستند، در کاروانسرا هستند … اگر این بود، چرا گفته «اسفارهم»؟ … این از کجای این روایت بدست می‌آید که می‌توانند همین طور چیزهای اینها را بردارند؟ … اینجا کجا ظهور در این دارد که اموال اینها را می‌توانند بردارند؟ … اصلاً چنین چیزی از این روایت بدست نمی‌آید … در حقیقت این را می‌خواهد بگوید که اینها وقتی می‌روند، خانه‌های ایشان درش باز است، نگاه می‌کنند، بچه‌های اینها هستند، در خیابان هستند؛ یعنی می‌توانند بر آنها وارد شوند، بدون اذنی که در بین مسلمانان برای آماده سازی خودشان و حفظ خودشان است، این اذن اینجا لازم نیست. برای اینکه اهل ذمه هستند؛ یعنی کأن می‌خواهد بگوید اذن هم بگیرید نگیرید، فرق نمی‌کند. در حریم نه در اتاق اینها، بالاخره در محلی که زندگی می‌کنند، در برنامه‌هایشان؛ کجا اجازه اخذ اموال اینها را می‌دهد؟ …
مشکلی که در مورد این روایت وجود دارد، در مورد ابی البختری است؛ بعضی از رجالیون تضعیف کرده‌اند او را؛ حتی این تعبیر را در مورد او به کار برده‌اند «کذابا، ضعیفاً لایعتمد علیه»، کذاب است، ضعیف است و بر او اعتماد نمی‌شود. ما یک بحثی را قبلاً داشتیم در مورد ابی البختری داشتیم فقط یک نکته‌ای وجود دارد که در بعضی موارد ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده؛ مشکلی که در سند این روایت وجود دارد، بالاخره اعتبار این روایت را مخدوش می‌کند.
به‌هرحال این روایت از نظر سندی مشکل دارد. این دو تا روایت. سه روایت دیگر هست که باید اینها را نقل کنیم و بعد ببینیم آیا می‌شود به این روایات استناد کرد یا نه.