جلسه پنجاه و یکم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ دسته چهارم طرق: تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط حکم اولی و قلمرو آن _ ۵. تاثیر گذاری زمان و مکان در ملاک حکم _ تفاوت نظر امام (ره) با دیگران
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
خلاصه جلسه گذشته
بحث در تاثیر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد احکام شرعیه بود. عرض کردیم این مسئله در چند ساحت و عرصه قابل بررسی است. آخرین عرصه مربوط به تاثیر زمان و مکان در خود حکم شرعی بود. در حکم شرعی گفتیم تارۀ زمان و مکان باعث می‌شود موضوع یک حکم اولی از بین برود یا به تعبیر دیگر حکم اولی از فعلیت بیافتد و دیگری مربوط به تزاحم بین ملاکات بود. اما اینکه زمان و مکان در خود ملاک حکم شرعی تاثیر بگذارند و ملاک را تغییر دهند و به دنبال آن حکم شرعی تغییر پیدا کند، عرض کردیم این جای بحث و اشکال دارد. درست است که بعضی گفته اند حکم شرعی می‌تواند به واسطه تغییر شرایط زمانی و مکانی با تغییری که در ملاکش ایجاد می‌شود تغییر کند، اما مثال هایی که ذکر کرده اند را ملاحظه فرمودید که این مثال ها ربطی به تغییر در ناحیه ملاک ندارد و بازگشت این‌ها به تغییراتی است که در یکی از گونه های پنج گانه تغییر موضوع اتفاق می‌افتد. لذا اینکه ما بگوییم زمان و مکان در ملاک احکام شرعی تاثیر گذار است، عرض کردیم با آن بیانی که برخی گفته اند قابل اثبات نیست و محل اشکال است.
اگر بخواهیم یک تصویر صحیح و قابل قبولی از تاثیر گذاری در این عرصه ذکر کنیم، باید ببینیم ملاک ها آیا برگرفته از شرع است، یعنی ملاکی است که از طریق ادله نقلی کشف شده، یا ملاکی است که از طریق عقل کشف شده. قبلا درباره امکان درک ملاکات احکام شرعیه بحثی را داشتیم. ضوابطی را برای کشف ملاکات احکام شرعیه ذکر کردیم. یا از راه تتنقیح مناط، یا از راه استقراء، یا از راه الغاء خصوصیت ملاک یک حکم یا مناط یک حکم را می‌توانیم کشف کنیم که همگی به خود ادله شرعیه بر می‌گردد. از دل آیات و روایات ما گاهی این مناطات و ملاکات را کشف می‌کنیم. یعنی همان مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را. طبیعتا ملاکاتی که از طریق ادله شرعیه کشف شود، دیگر در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی‌کند. مثلا اگر از ادله به دست آوردیم که ملاک حرمت احتکار در تنگنا قرار گرفتن مردم و در مضیقه واقع شدن مردم است، این ملاک در همه زمان ها و مکان ها ثابت و پایدار است. غرض شارع این است که مردم در تنگنا قرار نگیرند و به همین دلیل احتکار و انبار کردن اجناس و ما یحتاج عمومی را حرام دانسته اند.
اگر ما از راه تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت و قرینه تناسب حکم و موضوع این ملاک و مناط را کشف کردیم، قهرا این ملاک هم در زمان صدور روایات و هم بعدش و هم امروز کما کان به قوت خودش باقی است. آن چیزی که ممکن است تغییر کند و ما قبلا هم اشاره کردیم، این است که ببینیم مصادیق آن کالاها و چیز هایی که باعث مضیقه و در تنگنا قرار گرفتن مردم می‌شود چیست. ممکن است ببینیم مصادیق در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند. فرضا در گذشته شش قلم کالا مورد نیاز بوده، امروز ممکن است بیشتر شده باشد و حتی در خوراک هم منحصر نشود و در امور دیگری هم که مردم به آن‌ها نیاز دارند اعم از دارو، پوشاک و… را در بر بگیرد. حتی ممکن است به واسطه تغییر سبک زندگی مردم، دایره وسیع تری پیدا کند. در اینجا ملاک کشف شده، اما این ملاک در همه زمان ها ثابت است.
لذا هر جایی که ما از راه تنقیح مناط یا الغا خصوصیت و به کمک قرائنی از جمله مناسبت حکم و موضوع ما مناط و ملاک حکم را کشف کردیم، دیگر ثابت است و قابل تغییر نسیت. آنچه که تغییر می‌کند، تضییق و توسعه موضوع است که به حسب شرایط زمانی و مکانی ممکن است مختلف شود. یا یکی از آن انواع پنجگانه ای که گفتیم به موضوع مربوط می‌شود.
بنابراین اگر ملاکی از طریق ادله شرعیه کشف شود، (ملاک به معنای مناط حکم، مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم) تغییر شرایط زمانی و مکانی موجب تغییر آن نمی‌شود. اما اگر ما ملاک را به معنای دیگری گرفتیم یعنی گفتیم ملاک حکم اما در حقیقت متعلق حکم یا موضوع حکم منظور بود مانند مثال هایی که دیروز از قول برخی نقل شد زمان و مکان در آن‌ها تاثیر دارد، اما حقیقتا ملاکی که در اینجا مد نظر است منظور نیست.
گاهی هم ممکن است ملاک از طریق عقل کشف شود. اینکه ما می‌گوییم ملاک از طریق عقل ممکن است کشف شود، بعد از فرض امکان درک مصلحت توسط عقل است. اگر ما مناط حکم شرعی را به نحو قطعی به کمک عقل به دست آوردیم، این ملاک و مناط هم قابل تغییر نیست. اگر فرضا رسیدیم به اینکه عدل حسن است، ظلم قبیح است، امانت حسن دارد، خیانت قبیح است و… این‌ها از آن احکام عقلیه اند که به هیچ وجه در هیچ زمانی تغییر نمی‌کنند. فرض کنیم که ملاک این احکام را هم به دست آوردیم، یعنی عقل ما به نحو قطعی کشف کرد که حرمت به خاطر قبح ظلم است، یا به خاطر قبح خیانت است، تا ابد این ملاک هست و اصلا تغییر نمی‌کند. آنچه ممکن است تغییر شرایط زمانی و مکانی در آن مؤثر باشد مصادیق این امور است. فرضا می‌گوییم عقل از طریقی به این نتیجه رسید که این کار ینبغی أن یُفعل است، یا لا ینبغی أن یُفعل است؛ یعنی این شایسته است انجام داده شود و آن دیگری شایسته انجام دادن نیست. از باب اینکه عقل ما هر چیزی را حکم کند، شرع هم همان را حکم می‌کند بگوییم این یک حکم شرعی است، ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل حکمی است مربوط به حوزه ادراکات عقل نظری. اصل ملازمه بین حکم عقل و شرع یکی از مدرکات عقل نظری است. اما عقلی که ملازمه بین آن و حکم شرع را عقل درک کرده، عقل عملی است. کأن عقل نظری حکم می‌کند به ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل عملی. الان عقل عملی حکم کرده به قبح خیانت و حسن امانت. این در حوزه ادراکات عقل عملی است. قهرا چون عقل نظری بین این حکم عقل عملی و حکم شرع ملازمه می‌بینید، می‌گوید پس خیانت حرام است، امانت حسن است. فرض کنید ما هیچ دلیل عقلی هم نداشتیم و فرض می‌کنیم ملاک این را هم کشف کردیم، ملاک حسن امانت و قبح خیانت را هم عقل ما کشف کرده که از مصادیق ظلم و عدل هستند و یعنی در واقع به ملاک عدل و ظلم حسن یا قبیح دانسته شده اند. اما هیچ تغییری به حسب زمان و مکان بر این عارض نمی‌شود. اگر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند، این حکم تغییر نمی‌کند، اما ممکن است در مصادیق این‌ها تغییر پیش بیاید. مثلا یک چیزی در یک زمانی و در یک جامعه ای از مصادیق ظلم محسوب بشود، ولی در زمان دیگر آن کار از مصادیق ظلم محسوب نشود. یا مثلا چیزی از مصادیق خیانت محسوب شود، اما در جامعه دیگر از مصادیق خیانت محسوب نشود. این حتی به حسب مکان ها هم می‌تواند تغییر کند. بنابراین مجموعا آنچه که می‌توانیم در اینجا ذکر کنیم این است که واقعا در دایره ملاکات احکام به معنای حقیقی خودش زمان و مکان تاثیر ندارد مگر با همین نمونه هایی که عرض کردم.
تاثیر زمان و مکان در حکم ثانوی و حکم حکومتی
تقریبا آن مباحثی که مربوط به قلمرو تاثیر گذاری زمان و مکان در حکم اولی بود بیان شد. زمان و مکان علاوه بر تاثیر گذاری در ساحت های مختلف حکم اولی، در حکم ثانوی و حکم حکومتی هم اثر گذار است. ما دیگر وارد آن بحث نمی‌شویم که تاثیر گذاری زمان و مکان را در موارد حکم ثانوی یا در موارد حکم حکومتی ذکر کنیم. بدون تردید اساس حکم حکومتی وابسته به زمان و مکان است؛ چون حکم حکومتی حکمی است زاییده مصلحت های عمومی، مصالح اجتماعی که حاکم با رعایت آن‌ها حکمی را انشاء می‌کند و این مصلحت ها قطعا در شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند. پس زمان و مکان مهمترین رکن در حکم حاکم و حکم حکومتی است. شاید توضیح بیشتر را در مقام سوم عرض کنیم.
در احکام ثانویه هم فی الجمله تاثیر گذاری زمان و مکان واضح و روشن است. بالاخره وقتی ما یک سری احکام شرعیه را دایر مدار عناوین ثانویه می‌کنیم، طبیعتا این عناوین ثانویه ماند تقیه، عسر و حرج، ضرر و… طبیعتا به شدت وابسته به دو عنصر زمان و مکان هستند. مثلا اگر می‌گوییم تقیه مداراتی لازم است، اساسا ثبوت آن در ظرفی است که نیاز به این مدارا باشد. ممکن است در یک زمان و مکانی اینچنین نباشد. بقیه عناوین ثانویه هم اینچنین است. ضرر و عسر و حرج طبیعتا وابستگی شدیدی دارند به این دو عنصر زمان و مکان.
تفاوت نظر امام و شهید صدر درباره تاثیر گذاری زمان و مکان
ما حصل آنچه که تا اینجا گفتیم درباره تاثیر گذاری زمان و مکان در اجتهاد استنباط این شد که بالاخره زمان و مکان به معنای کنایی خودش (چون اینجا به معنی حقیقتی مورد نظر نیست) یعنی همان شرایط زمانی و مکانی، به طور حتم در استنباط و اجتهاد دخیل است. اصل تاثیر گذاری زمان و مکان را شاید فی الجمله مشهور و یا همگان قبول دارند، اختلاف در محدوده این تاثیر گذار است که این محدوده محل بحث است. البته در ابتدای بحث اشاره کردم که به جز برخی که راه را بر هر گونه تغییر می‌بندند و واقعا در این جهت دیدگاه افراطی دارند و به طور کلی جمود بر الفاظ نصوص و ادله دارند و به هیچ وجه تغییر را پذیرا نیستند و به تغییر به طور کلی روی خوش نشان نمی‌دهند) اصل تاثیر گذاری را همه پذیرفته اند، لکن اختلاف در محدوده آن است. برخی به محدوده ای بسیار حداقلی قائل شده اند، برخی هم مانند امام (ره) که محدوده ای حد اکثری را برایش تعریف کرده اند. این بحث مستقل خودش را می‌طلبد. مثلا مرحوم شهید صدر هم قائل به تاثیر گذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط هست، لکن آن قلمرویی که ایشان معتقد است زمان و مکان در آن اثر گذار است، منطقۀ الفراغ است. ایشان معتقد است ما دو دسته احکام داریم، احکام ثابت و متغیر که بر اساس نیاز های ثابت و متغیر انسان جعل شده اند. به نظر ایشان احکام ثابت یعنی آن احکامی که با ملاحظه نیاز های ثابت جمع شده و در حوزه عبادات و واجبات و محرمات به معنای عام قرار می‌گیرد. همه عبادات اینچنین اند. مثلا در ربا ایشان میفرماید حرمت ربا امری است که در همه زمان ها ثابت است و راه تغییر در آن باز نیست. یعنی ما هیچوقت نمی‌توانیم حرمت ربا را برداریم و بگوییم این جایز است، اما محدوده ای که در آن محدوده حکم به دست ولی امر سپرده شده، آن محدوده منطقۀ الفراغ است. یعنی محدوده ای که شارع در آن احکام الزامی ندارد. حال یا حکم اباحه دارد بنا بر بعضی از برداشت ها و یا به طور کلی یک حکم غیر الزامی دارد که استحباب و کراهت را هم شامل شود.
به هر حال در منطقۀ الفراغ یعنی قلمرو ترخیص طبق نظر ایشان که در واقع منطقه ای است در دایره نیاز های انسان، ولی امر اختیار دارد تا بر اساس مصالح و در پرتو احکام ثابت حکمی را تعیین کند و مدار این حکم هم مصلحت است. یعنی شرایط زمانی و مکانی و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که حاکم حکمی داشته باشد. در آن منطقه این تاثیر گذاری وجود دارد و در غیر این، در محدوده نیاز های ثابت که احکام ثابتی جعل شده، این‌ها قابل تغییر نیست. مثلا احکام ازدواج، طلاق، حدود، قصاص، احکام مربوط به ابواب عبادات همگی از این قبیل اند و قابل تغییر نیستند.
بنابراین آنچه که شهید صدر فرموده با آنچه که امام (ره) میفرماید تفاوت بسیار دارد. ایشان تاثیر زمان و مکان را در این قلمرو می‌داند، یعنی آن قلمرویی که اساسا احکام متغیر در آن معنا پیدا می‌کند. قلمرویی که خالی از حکم الزامی است و خداوند به ولی امر اجازه داده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بر اساس مصالح جامعه حکم را انشاء کند. این را در نظر بگیرید و مقایسه کنید با سخن امام که دایره و دامنه زمان و مکان را اوسع از این می‌داند. به نظر ایشان زمان و مکان تاثیر گذاری بسیار وسیع تری دارد. و حتی شامل احکام ثابت هم می‌شود. لذا وقتی حاکم به عنوان حکومت اسلامی بر اساس مصالح می‌خواهد حکم کند، محدود به قلمرو ترخیص نیست، حتی در دایره احکام اولیه هم جریان پیدا می‌کند. این مربوط به حکم حکومتی است. در دایره احکام اولیه هم این مسئله قابل مشاهده است.
لذا در یک طرف کسی مانند امام ایستاده با این وسعتی که برای تاثیر گذاری زمان و مکان قائل است، و در یک سمت کسانی هستند که آن را فقط ممکن است در دایره تبدل و تغییر موضوع قرار دهند و البته فراتر از آنهم کسانی هستند که به هیچ وجه برای زمان و مکان راهی برای تاثیر باز نگذاشته اند و نمی‌گذارند.
تفاوت نظر امام (ره) با دیگران
آنچه که به عنوان یک وجه برجسته از نظر امام درباره تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط می‌توانیم ذکر کنیم و به یک معنا امام را از دیگران متمایز می‌کند یکی همین گستردگی قلمرو تاثیر گذاری است مخصوصا در آنچه که مربوط به حکم حاکم و مسئله حکومت می‌شود. این مسئله یک جای بسیار مهمی در اندیشه و چارچوب فکری امام دارد. نمونه ها و مصادیق زیادی را در کلمات امام به این عنوان ما می‌توانیم ذکر کنیم. نمونه فراوان است و می‌توانید مراجعه کنید. از اینکه حاکم می‌تواند قرار دادهایی را که خودش با مردم بسته را می‌تواند لغو کند آنهم نه به خاطر ضرورت بلکه به دلیل مصلحت، اینکه می‌تواند منازل مردم را اگر در مسیر خیابان قرار بگیرند تخریب کند، اینکه مثلا در مورد ابزار های جدیدی که برای بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی پدید آمده که چگونه می‌توان استفاده کرد و زمان و مکان چگونه در استنباط حکم شرعی مربوط به این‌ها تاثیر دارد، نمونه زیاد است. البته در مواردی با نظر شهید صدر هم تداخل دارد. اینکه می‌گویند مَن احیا أرضا میتا، اراضی موات را اگر کسی احیا کند، فهی أحق بها، او أحق است به آن‌ها و می‌شود مال او. حال فرض کنید یک شخصی در گذشته اگر میخواست زمینی را احیاء کند، چقدر می‌توانست احیاء کند. محدودیت هایی در احیاء اراضی از حیث ابزار و توانمندی ها وجود داشت، اما امروزه با توجه به پیشرفت هایی که به عمل آمده، احیاء اراضی موات به سرعت قابل انجام و در سطح وسیعی ممکن است. حال اگر کسی بگوید به استناد این روایت پس هر کسی بدون محدودیت زمینی را احیاء کند، این زمین برای او است. در حالی که در شرایط فعلی این امر با منافع عمومی، عدالت اجتماعی و… سازگار نیست و حتما نمی‌شود به ظاهر آن دلیل اخذ کرد و به نحو مطلق و بدون ملاحظه این مصلحت ها بخواهیم حکم کنیم. عرض کردم نمونه زیاد است و با توجه به بحث هایی که به ضرورت حفظ محیط زیست و امثال این‌ها پیش آمده، این مراقبت ها و دقت ها باید صورت بگیرد. بالاخره امام برجسته ترین وجه تاثیر گذاری را در مسئله حکومت قرار داده که برای آنهم دامنه بسیار وسیعی قائل است، لذا به شدت مسئله زمان و مکان و مصلحت در این قلمرو اثر گذار اند. در غیر مسئله حکومت هم همانطور که در گذشته اشاره کردیم، در موارد بسیاری اثر گذاری زمان و مکان قابل مشاهده است. در بهره برداری از ادله، در مناسباتی که پیدا می‌شود، در بررسی موضوعات، نمونه هایی را در گذشته هم عرض کردیم.
به هر حال می‌خواهم این را عرض کنم که هر چند مسئله تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط از گذشته در کلمات بسیاری منعکس شده، ولی وسعت این اثر گذاری در کلام امام بیشتر است، شاید این وسعت در کلمات دیگران وجود نداشته باشد.
«مصلحت» و «زمان و مکان»
به هر حال اگر ما زمان و مکان را به عنوان دو عنصر مؤثر بر عملیات استنباط و اجتهاد به رسمیت شناختیم، قهرا این پیوند وثیق و محکمی با مسئله مصلحت پیدا می‌کند. آن بخشی که مربوط به حکومت است، خیلی روشن است که وقتی می‌گوییم زمان و مکان دو عنصر اثر گذارند و حاکم در شرایط و ظرف های مختلف زمانی و مکانی می‌تواند حکمی را انشاء کند بر اساس مصالح، در واقع پیوند آشکاری با مصلحت پیدا می‌کند و نیاز به بحث و گفتگو ندارد و فقط اصل مسئله دامنه اختیارات حاکم و فقیه است که محدوده آن را تعیین می‌کند و ما آن را به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم که در جای خودش باید بحث شود. دایره اختیارات فقیه که به عنوان ولایت مطلقه فقیه از آن یاد می‌شود، این را باید در جای دیگری ثابت کنیم.
در استنباط احکام اولی هم تاثیر گذاری و زمان و مکان به واسطه مصلحت ها روشن است. امام درباره ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایات مطلبی را فرموده بودند و ما هم اشاره ای داشتیم. اینهم به طور جدی با مسئله مصلحت گره خورده است. اینکه در گذشته مثلا یک حکمی بیان شده و این را ناظر به شرایط آن زمان بدانیم و امروز برداشتی کنیم که از نظارت آن دلیل به زمان خاص یا مکان خاص فاصله بگیرد، این عین مصلحت است. مصلحت هایی که به واسطه این تغییرات پیش می‌آید، باعث می‌شود که زندگی بشر روان تر شود، باعث می‌شود که اسلام در اداره جامعه به بن بست نخورد، و مردم گرفتار مشکلات نشوند. مهمترین مشکل نادیده گرفتن عنصر زمان و مکان که در حقیقت نادیده گرفتن مصالح عمومی و اجتماعی در زمان های مختلف است، به بن بست رسیدن است. اینکه به تعبیر امام اگر اینچنین نباشد ما باید از تمدن بشری فاصله بگیریم و زندگی خود را همانند عصر حجر پیش ببریم. اگر این دو عنصر را در نظر نگیریم، باید با هر موضوع و پدیده جدیدی مخالفت کنیم و اگر مصلحت های عمومی، مصلحت های جامعه لحاظ نشود، در همه این موارد دچار اشکال می‌شویم.
بحث جلسه آینده
این هم یک توضیح اجمالی درباره این عنصر. چون این قسمت از مقام اول باقی مانده بود را ناچار بودیم توضیح دهیم و تقریبا مقداری از مقام دوم را که مربوط به مصلحت و تاثیر گذاری آن در احکام ثانویه است را قبلا گفتیم. ادامه بحث از مقام دوم را انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. پس بحث ما در مقام اول به طور کلی تمام شد، یعنی تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی.
مقام دوم تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی و ادله و شواهد آن است که بحث مقدماتی این را قبلا عرض کردیم وادامه اش را باید از جلسه آینده دنبال کنیم.
نظرات