جلسه صد و دوازدهم
مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری
۱۴۰۰/۱۰/۱۰
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد دلیل هفتم متشکل از یک صغری و یک کبری است؛ صغری این است که بی‌حجابی به عنوان یک فعل حرام یا ترک یک واجب قطعاً قابل انکار نیست؛ یعنی ترک حجاب مصداق ترک فعل واجب یا فعل حرام است. این بحثی ندارد. اما کبری این است که هر حرامی و ترک واجبی مستوجب تعزیر است، و از آنجا که تعزیر یا از باب قدر متیقن یا از باب انحصار مربوط به حاکم اسلامی است، پس امام جامعه و حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی این اختیار را دارد که برای بی‌حجابی محدودیت‌ها و مقرراتی را وضع کند و مجازات‌هایی را در نظر بگیرد. ما فعلاً با کیفیت و چند و چون این مقررات و مجازات‌ها کاری نداریم ولی جعل قوانینی که به موجب آن الزامی نسبت به مسأله حجاب ایجاد شود، به عنوان یک اختیار برای حاکم اسلامی ثابت می‌شود. در مورد کبری عرض کردیم که این باید اثبات شود؛ ادله و شواهدی برای اثبات کبری وجود دارد. ما به فتاوای برخی از فقها و نصوصی که در این رابطه وارد شده، اشاره کردیم.
ادله اثبات کبری در دلیل هفتم
دلیل اول: روایات
حالا استدلال بر این مدعا چیست و چگونه می‌توانیم به این روایات استشهاد کنیم برای مدعا؛ عرض کردیم طرق و راه‌هایی وجود دارد. حداقل سه طریق در مورد این روایات و نصوصی که نسبت به بعضی از گناهان وارد شده، قابل تصویر است که براساس این سه طریق، کبری را اثبات کنیم.
طریق اول: استقراء
طریق اول همان استقراء است که در گذشته پیرامون آن اجمالاً مطالبی را عرض کردیم؛ در دلیل ششم به مناسبت روایاتی که درباره برخی از منکرات وارد شده بود، یک اشاره‌ای کردیم. البته بحث استقراء را بیشتر در درس قاعده مصلحت بحث کردیم؛ به عنوان یکی از طرق درک مناطات احکام به طریق استقراء پرداختیم و درباره آن تفصیلاً بحث کردیم. اما اجمالاً هم در دلیل ششم مورد گفتگو قرار گرفت. محصل این طریق این است که وقتی روایات و نصوصی که براساس آنها برخی از گناهان مستوجب تعزیر شناخته می‌شوند و تعزیر نسبت به آنها ثابت می‌شود را ملاحظه می‌کنیم، با توجه به کثرت این روایات و تنوع آنها و عدم اختصاص به باب مخصوص و شمول نسبت به حق الله و حق الناس و نیز اشتمال بر منکرات کوچک و بزرگ، می‌توانیم از این موارد نتیجه بگیریم که به طور کلی همه معاصی و منکرات مستوجب تعزیر هستند. گستردگی موارد مذکور در روایات و تنوع آنها واقعاً می‌تواند موجب استنتاج یک قانون کلی شود. در بحث از قواعد فقهیه هم می‌بینیم برخی از قواعد فقهیه که کلی هستند و اختصاص به یک باب ندارند، براساس چند روایتی که در چند موضع و در چند باب ذکر شده، شکل گرفته‌اند. مثل قاعده الزام، حرمت اهانت به مقدسات، تقیه. لذا یک طریق و راه همین استقراء است.
قبلاً هم گفتم که اگرچه ممکن است استقراء تام نباشد اما این استقراء ناقص با توجه به جهاتی که در گذشته ذکر کردیم و در جای خودش منقح شده، حجیت و اعتبار دارد. استقراء تام قهراً از باب اینکه موجب حصول قطع و یقین می‌شود، حجیت آن محل مناقشه نیست. استقراء ناقص هم هر چند موجب یقین و قطع نمی‌شود اما این استقراء ناقص مخصوصاً با توجه به آن راهی که مرحوم شهید صدر در این رابطه طی کرده و براساس حساب احتمالات این راه را معتبر دانسته، به نظر می‌رسد که اعتبار و حجیت آن محل اشکال نباشد. وقتی می‌بینیم در ابواب مختلف فقهی، آن هم در حق الله و حق الناس، حق فردی و حق اجتماعی، گاهی حتی در مسائل نه چندان مهم تعزیر مطرح شده، می‌توانیم بگوییم در مورد همه معاصی و منکرات این چنین است.
البته خود این استقراء به واسطه الغاء خصوصیت این نتیجه را در پی دارد. یک قرینه دیگری که می‌تواند به ما کمک کند در اینجا، قرینه مناسبت حکم و موضوع است. قرینه مناسبت حکم و موضوع در تمام این مواردی که ذکر کردیم وجود دارد و به عنوان یک پشتیبان برای این استقراء ما را به این نتیجه می‌رساند. پس استقراء یا به قرینه تناسب بین حکم و موضوع ما را به این سمت هدایت می‌کند که همه منکرات و معاصی مستوجب تعزیر هستند، یا به وسیله الغاء خصوصیت می‌توانیم یک چنین قانون کلی و کبرای کلی را استفاده کنیم.
سؤال:
استاد: این یک طریق و راه است برای حصول یک ظنّ اطمینانی. ما می‌گوییم حجیت قطع ذاتی است؛ یک مرحله پایین‌تر از قطع، اطمینان است. اطمینان یعنی چیزی که نزدیک به قطع است، مثلاً ۹۹درصد (قطع یعنی ۱۰۰ درصد) که عرف آن را نازل منزله قطع می‌داند؛ قطع حقیقی و یقین واقعی نیست، چون یک احتمال بسیار اندکِ خلاف در آن وجود دارد. منظور ما از استقراء در واقع استقرائی است که موجب اطمینان می‌شود، به اصطلاح یک یقین عرفی است نه یک یقین حقیقی. آن وقت می‌گویند این را عرف کأنه قطع یا نازل منزله قطع می‌داند. این غیر از ظنون خاصه است؛ ظنون خاصه یعنی آن ظنونی که دلیل بر اعتبار و حجیت آن داریم. اینجا دلیل خاص بر اعتبار و حجیت ظن متراکم به این معنا نداریم ولی یک امر عرفی است، وقتی انسان نسبت به یک مطلبی اطمینان پیدا می‌کند، این اطمینان هم کأن از جمله آن ظنونی است که معتبر است و عرف و عقلا آن را معتبر می‌دانند و چه‌بسا شارع هم هیچ ردعی از آن نکرده است.
طریق دوم: اولویت
طریق دوم اولویت است؛ به این بیان که وقتی مقایسه می‌کنیم مواردی را که در این روایات ذکر شده و برای آنها تعزیر بیان شده، واقعاً برخی از این معاصی و منکرات و گناهان قطعاً از نظر اهمیت و مرتبه پایین‌تر از بی‌حجابی هستند و به طور حتم مفسده‌ای که بر این گناهان مترتب می‌شود کمتر است از مفسده‌ای که در بی‌حجابی وجود دارد. از جمله اینها اگر بخواهیم ذکر کنیم، مثلاً خوابیدن دو مرد یا دو زن زیر یک لحاف.
یا مثلاً اکل لحم حیوان غیر مذکی، یا مثلاً خوردن خون؛ بالاخره بعضی از این گناهان مفسده‌اش کمتر است از مفسده بی‌حجابی. لذا اگر این گناهان با اهمیت کمتر مستوجب تعزیر باشند و حاکم بتواند آنها را تعزیر کند، به طریق اولی بی‌حجابی که مفسده‌اش بیشتر از این گناهان است، آن هم مستوجب تعزیر است؛ یعنی از راه قیاس اولویت می‌خواهند این کبری را ثابت کنند.
طریق سوم: الغاء خصوصیت
راه سوم، الغاء خصوصیت است؛ با قطع نظر از استقراء. در راه اول گفتیم از راه استقراء می‌خواهد به این نتیجه برسد، منتهی قرینه این حصول اطمینان یا مناسبت حکم و موضوع است یا الغاء خصوصیت. اینجا رأساً به خود الغاء خصوصیت تمسک می‌شود. می‌گوید می‌توانیم از این موارد الغاء خصوصیت کنیم؛ الغاء خصوصیت یعنی اینکه اگر فرض کنید نسبت به ایذاء مسلم نهی شده و هرکسی که دیگری را اذیت می‌کند بدون اینکه هیچ منشأ و حقی برای این کار وجود داشته باشد، این معلوم می‌شود که هر گناهی این چنین است. الغاء خصوصیت می‌کنیم از موارد منصوص. خود این الغاء خصوصیت یک وقت به عنوان یک قرینه مورد تمسک قرار می‌گیرد، مثل آنچه که در راه اول گفتیم؛ یک وقت خودش یک راهی است برای این امر.
محقق اردبیلی می‌گوید: «الظاهر انّ كلّ ما يؤذي المسلم بغير حق، بل كلّ ذنب غير موجب للحدّ، موجب للتعزير»، هر چیزی که موجب ایذاء مسلمان شود بغیر حق، بلکه هر گناهی که موجب حد نیست و حدی برای آن مقرر نشده، موجب للتعزیر. دلیل ایشان را توجه داشته باشید: «لانّه لا خصوصيّة له بالمخاطب، بل باللفظ و الكلام أيضا، فإنّ سببه كونه معصية و ذنبا فيؤخذ أينما وجد»، اینکه می‌گوییم هر چیزی که مسلمان را اذیت کند برای این است که مخاطب خصوصیت ندارد و شخص خاص منظور نیست، هر مسلمان؛ ایذاء هم فقط ایذاء کلامی نیست که بگوییم با سخن گفتن و کلام و لفظ این حکم ثابت است. نه مخاطب خصوصیت داشته و نه لفظ و کلام خصوصیتی دارد؛ پس سبب اینکه این باید تعزیر شود چیست؟ برای اینکه این معصیت است؛ و گناهی است که مستوجب تعزیر است، لذا هر کجا که یافتند باید اخذ شود و درباره او اجرا شود.
البته این هم مبتنی بر یک قرینه است؛ بالاخره اینکه می‌خواهد خصوصیت را الغاء کند، بر چه اساسی است؟ یک قرینه‌اش همین مناسبت حکم و موضوع است. اصلاً مناسبت حکم و موضوع در واقع همیشه به عنوان یک قرینه و روش و راهی است که هم در موارد تنقیح مناط، هم در موارد الغاء خصوصیت و هم در طرق دیگر درک مصلحت‌ها و علت‌های احکام وجود دارد، در همه اینها کارآیی دارد. این قرینه مناسبت حکم و موضوع یک قرینه بسیار مهمی است و نقش تعیین کننده‌ای دارد در فهم کلام متکلم و فهم کلام قانون‌گذار. این خیلی مؤثر است. یکی از کسانی که به قرینه مناسبت حکم و موضوع بسیار تمسک کرده، امام(ره) است. در جای‌جای مباحث فقهی و اصولی به استناد این قرینه، نتایجی متفاوت می‌گیرد. چون این قرینه در واقع به تعبیر برخی از بزرگان، فهم اجتماعی از نص است؛ یک وقت ما از نص و روایت یک فهم فردی داریم؛ فهم فردی در واقع می‌تواند منحصر شود در معانی لغوی الفاظ و با جمود همراه باشد. قرینه مناسبت حکم و موضوع در واقع یعنی اینکه اگر این کلام به عرف الغاء شود، عرف بین این حکم و این موضوع یک نسبت و رابطه‌ای می‌بیند که آن نسبت و رابطه اجازه نمی‌دهد حکم یا موضوع در محدوده همان لفظ باقی بماند. یک وقت حکم و موضوع را توسعه می‌دهد و یک وقت تضییق می‌کند.
سؤال:
استاد: اصولاً قرینه مناسبت حکم و موضوع فقط برای درک مناطات نیست. گاهی از اوقات منظور از مناط یا علت حکم همان موضوع است، نه آن مناط واقعی یا مصلحت واقعی؛ در موضوع حکم گاهی توسعه داده می‌شود. … این بحث را مفصل طرح کرده‌ام و به همین شبهه هم جواب داده‌ام. … امام صد مورد استناد کرده و سنگ روی سنگ هم بند شده است؛ الی ماشاء الله مثال دارد. … در قواعد اصولی و فروع فقهی، به این مسأله تمسک کرده‌اند و سنگ آنچنان روی هم بند شده که نمی‌شود آن را جدا کرد. بله، بعضی‌ها به خاطر جمودی که بر الفاظ دارند، یک کاری کرده‌اند که این اطلاقات و عمومات شرعی به جز زمان پیامبر(ص) برای هیچ زمان دیگری قابل استفاده نیست. … بین قرینه مناسبت حکم و موضوع و ظواهر الفاظ فرق است؛ ظواهر الفاظ یک معنایی دارد؛ قرینه مناسبت حکم و موضوع به کمک این ظواهر می‌آید. … این بحث را به تفصیل در بحث قاعده مصلحت طرح کرده‌ام و تبیین کرده‌ام؛ آنجا اگر مراجعه بفرمایید می‌بینید که هرج و مرج پیش نمی‌آید و فقهای عظام مِن المتقدمین و المتأخرین، به این تمسک کرده‌اند.
پس به کمک این سه طریق می‌توانیم یک کبرای کلی را استنباط کنیم.
بررسی طریق اول و سوم
اساس این طریق همان استقراء است. ممکن است بگوییم که اولویت خودش یک دلیل مستقل است ولی الغاء خصوصیت که به استناد یا به کمک آن قرینه صورت می‌گیرد، شاید همان استقراء باشد.
پس به طور کلی راه و روشی که اینجا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد و کبری را به نحو کلی ثابت کند و شاهد و دلیل شود برای کبری، لذا در حقیقت دو راه است؛ یکی همان استقراء و یکی هم اولویت. استقراء به نظر من یک راه قابل اعتماد است، مخصوصاً وقتی ادله را بررسی می‌کنیم و با توجه به آن توضیحی که بیان شد، می‌توانیم الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم برای هر منکری یا قدر متیقن آن منکراتی است که یک اثر اجتماعی بر آن مترتب است؛ این قدر متیقن از اینهاست. چون شما می‌بینید در حق الله و حق الناس ثابت شده است؛ در مسائل فردی و اجتماعی ثابت شده است؛ در گناهان خفی و آشکار ثابت شده است، حتی گناهان فردی که حتی ممکن است به نحو خفی هم انجام شده باشد و صرفاً حاکم به آن اطلاع پیدا کرده باشد. بالاخره این استقراء برای انسان این اطمینان را ایجاد می‌کند که هر منکری و هر معصیتی مستوجب تعزیر است؛ یعنی این حق را ثابت می‌کند، نه اینکه لزوماً باید تعزیر شود. چون بالاخره اصل و فرع این را به دست امام سپرده و گفته حاکم مقدارش را تعیین کند و اجرا کند، پس این بید الامام است. لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که همه معاصی این چنین است و اساساً تشخیص آن با امام است. حتی من می‌خواهم بگویم اینکه در چه گناهانی این تعزیر صورت بگیرد و در چه گناهی صورت نگیرد، اگر امر تعزیر در معاصی بید الامام سپرده شده، من حتی می‌خواهم بگویم این مواردی که در روایات منصوص است، ما نباید بگوییم در اینها حتماً تعزیر باید انجام شود؛ نه، حتی ممکن است در برخی از این موارد منصوص در یک شرایطی امام لازم نبیند که تعزیر صورت بگیرد. اختیار تعیین مجازات برای معاصی و منکراتی که حدی برای آن تعیین نشده، دست امام است و این می‌تواند در شرایط مختلف و در زمان‌های مختلف متفاوت باشد. یک وقت ممکن است یک گناه نه چندان با اهمیت به تشخیص حاکم و البته با قیود و شرایط آن، اینکه مشورت‌ها و کارشناسی‌ها صورت بگیرد، این حق برای امام و حاکم ثابت است که تعزیر کند. لذا با توجه به استقرائی که گفتیم و این روایاتی که ذکر شد، این اطمینان پیدا می‌شود که مرتکبین همه معاصی استحقاق تعزیر دارند نه اینکه لزوماً باید تعزیر شوند. لذا نمی‌توانیم بگوییم یک سری از معاصی دارند و یک سری نه. قدر متیقن از اینها معاصی اجتماعی یا معاصی که دارای اثر اجتماعی هستند؛ و اساساً وا گذاردن اینها به امام بیشتر این را تقویت می‌کند که بالاخره آن حیث اجتماعی این اعمال و گناهان خیلی مهم است. و الا برای همه گناهان عقوبت و کیفر اخروی ذکر شده و طبیعتاً هر کسی هر گناهی مرتکب شود عقوبت اخروی سر جای خودش هست. اما اینکه این را به دست امام سپرده‌اند و این اختیار را به او داده‌اند، این خودش تقویت می‌کند این گمان و اطمینان را که به هر حال مسأله، مسأله‌ای است که به امام و حاکم و حکومت مربوط است و طبیعتاً آن حیث اجتماعی‌اش بیشتر مدنظر است.
با این حساب اینکه بخواهیم طریق سوم را یک طریق مستقل حساب کنیم، به نظر می‌رسد وجهی ندارد و طریق مستقلی نیست؛ در حقیقت الغاء خصوصیت از موارد منصوص در چهارچوب همان طریق اول قرار می‌گیرد.
بررسی طریق دوم
البته طریق دوم که به اولویت تمسک کرده طبیعتاً به همه معاصی و منکرات نظر ندارد؛ رفته سراغ معاصی کم‌اهمیت‌تر و می‌گوید وقتی در معاصی کم‌اهمیت‌تر این امور ثابت است، به طریق اولی در معاصی پر اهمیت‌تر هم می‌تواند ثابت باشد. این طریق اولاً مشکلش این است که کبری را به نحو کلی ثابت نمی‌کند؛ کبری این بود که همه معاصی مستوجب تعزیر هستند، این نهایتش این است که اثبات می‌کند استحقاق تعزیر را برای گناهان پر اهمیت. آن وقت باید ثابت شود که مثلاً مسأله حجاب از این معاصی اهمیتش بیشتر است؛ ممکن است به حسب ظاهر اینطور باشد، مسأله پوشش از برخی از این معاصی به حسب ظاهر ممکن است اینطور باشد ولی این خودش باید اثبات شود.
لذا به نظر می‌رسد در بین این سه طریق، طریق دوم و سوم چندان نمی‌تواند کبری را اثبات کند. آن چیزی که می‌توانیم به آن اعتماد کنیم طریق اول است و این طریق به نظر ما می‌تواند این کبری را اثبات کند.
یکی دو دلیل دیگر برای اثبات کبری وجود دارد که آنها را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
نظرات