جلسه صد و یکم
مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل دوم (آیات) – آیه دوم و سوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، به ادله‌ای تمسک شده است؛ تا اینجا به دو دلیل اشاره کردیم. البته دلیل دوم برخی از آیات قرآن بود که یک آیه ذکر شد و اجمالاً دلالت آن بر مشروعیت الزام به اثبات رسید. یکی دو آیه دیگر هم در این مقام مورد استناد قرار گرفته است.
آیه دوم
یکی دیگر از آیات آیه ۵۵ سوره مریم است: «وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا»؛ اسماعیل خاندان خود را به نماز و زکات امر می‌کرد و همواره نزد پروردگارش پسندیده رفتار بود، مرضی و مورد رضایت خداوند بود. نظیر همین، آیه دیگر است که خداوند متعال به پیامبر(ص) می‌فرماید: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا»، ای پیامبر خویشان خود را به نماز فرمان ده و بر نماز شکیبا باش.
آنچه در این دو آیه بیان شده امر به صلاة است؛ یعنی اسماعیل مورد تمجید قرار گرفت به این دلیل که اهل خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد. یا به پیامبر(ص) می‌فرماید اهل و خانواده خود را مأمور به نماز کن؛ به آنها امر کن برای نماز. پس خود امر به صلاة و زکات به عنوان فرائض و تکالیف دینی، دلالت بر این می‌کند که می‌توان دیگران را الزام به فرائض و تکالیف کرد. هم نماز و هم زکات از طرف خدا امر داشته، یعنی خداوند تبارک و تعالی دستور به خواندن نماز و ایتاء زکات داده بود، ولی امر کردن و دستور دادن به خواندن نماز، این به نوعی از آن الزام فهمیده می‌شود. اینکه اسماعیل از این جهت مورد تمجید قرار گرفته یا مثلاً پیامبر خدا مأمور می‌شود به اینکه اهل و خویشان خودش را مورد خطاب قرار دهد و امر کند به انجام نماز، این معلوم می‌شود که پیامبر(ص) و حضرت اسماعیل می‌توانند الزام کنند به این تکالیف.
البته همانطور که در آیه قبلی هم اشاره شد، این آیات در خصوص حجاب وارد نشده؛ مستدل در واقع از این آیات می‌خواهد استفاده کند که می‌توان در تکالیف دینی این کار را انجام داد. تکالیف دینی را به نحو الزام‌آور برای مردم بیان کرد و از آنها طلب انجام آن را کرد.
بررسی
واقع این است که این دو آیه اصلاً چنین دلالتی ندارد.
اولاً اینکه اسماعیل اهلش را به صلاة و زکات امر می‌کرد و همچنین پیامبر(ص) که این کار را مأمور شد انجام دهد، در واقع ابلاغ امر الهی می‌کند. اسماعیل و پیامبر(ص) به عنوان رسولان الهی، آن امر خداوند را در درجه اول به خویشان خودشان ابلاغ کردند و از این جهت مورد تمجید قرار گرفت حضرت اسماعیل و پیامبر هم در کنار امر به اهل خودش دستور به شکیبایی به او داده شد. لذا ابلاغ پیام الهی غیر از الزام دیگران است و از این آیه الزام استفاده نمی‌شود. نهایت این است که خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد بفرماید رسولان کسانی بودند که وقتی امر خداوند و دستورات خداوند به آنها می‌رسید، اولین کسانی که به این دستورات عمل می‌کردند و پیامبران اهتمام داشتند نسبت به عمل آنها، خویشان و نزدیکان اینها بودند. بنابراین ما از این دو آیه و نظایر آن به هیچ وجه نمی‌توانیم مسأله الزام را استفاده کنیم.
سؤال:
استاد: مهم این است که اینجا واسطه و مأمور در ابلاغ پیام الهی بوده است. ولی اینها به عنوان نمونه و مثال ذکر شده، در قرآن سمبل آن تکالیف، نماز و زکات است، ولی با توجه به برخی روایاتی که درباره برخی تکالیف دیگر وارد شده می‌توان آن را به سایر تکالیف تعمیم داد. به هر حال اساس این امر در واقع ابلاغ امر الهی بود؛ این ابلاغ امر الهی به معنای الزام نیست.
ثانیاً: اینکه بر فرض این امر به معنای الزام هم باشد، چه بسا اهل خصوصیت داشته و فقط در مورد آنها یک چنین تکلیفی باشد؛ اما اینکه سایرین این تکلیف بر عهده آنها باشد که الزام کنند قابل استفاده نیست. پس اگر الزام استفاده شود، نهایت این است که به اهلش دلالت می‌کند اما راجع‌به دیگران این الزام فهمیده نمی‌شود. ممکن است گفته شود اینجا نماز و زکات خصوصیت دارد و نمی‌شود این را به سایر تکالیف سرایت داد، وجهی برای آن نیست.
آیه سوم
آیه بعدی، آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» است که خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید از اموال آنها صدقه بگیر تا با این کارها آنها پاک و پاکیزه شوند؛ آنها را تطهیر و پاکیزه کنی و بر آنها درود بفرست و دعا کن. اینجا دستور داده شده به اخذ زکات از اموال مردم. دستور به اخذ زکات، این فی الواقع مساوق با الزام است. یک وقت می‌گوید زکات بدهید و امر می‌کند به اقامه صلاة یا امر می‌کند به ایتاء زکات، مثل صلوا یا اقیموا الصلاة؛ این یک تکلیفی از ناحیه خداوند است که نهایتش این است که وجوب از آن فهمیده می‌شود. ولی این یک مسأله‌ای غیر از الزام است؛ بحث ما در الزام است و می‌خواهیم ببینیم تکالیف و واجبات دینی را می‌توان الزام کرد یا نه. اینجا وقتی دستور به اخذ زکات داده می‌شود، این دیگر به روشنی ظهور در الزام دارد. یعنی کأن پیامبر(ص) به عنوان حاکم و به عنوان رئیس جامعه مسلمین وظیفه دارد زکات را از مردم بگیرد. اینکه می‌خواهد بگیرد؛ این اطلاق دارد؛ نمی‌گوید اگر دلشان خواست و دادند، شما از آنها بگیر؛ می‌گوید از آنها بگیر، زکات یعنی اگر مال به یک نصابی برسد، باید یک مقدارش را به حاکم اسلامی بدهد. اینجا هم دارد می‌فرماید از آنها زکات بگیر. این برای مصارف جامعه اسلامی است و یک آثار اخلاقی و تربیتی هم دارد، مسأله تطهیر و تزکیه هم که در آیه اشاره شده است. به هر حال این دلالت بر الزام می‌کند. نظیر همین را در برخی روایات هم داریم که امیرالمؤمنین(ع) در جایی می‌فرماید: «فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَات»، بر امام واجب است که صدقات را از مال آنها بگیرد. یعنی بحث جواز الزام نیست و بالاتر، وجوب الزام است؛ این یک تکلیفی است بر امام که الزام کند مردم را در مورد زکات. تازه آن آیه قبلی هم که عرض کردیم، می‌گوید «خذ من اموالهم»، آنجا هم دستور است؛ یعنی یک تکلیفی است بر پیامبر(ص) به عنوان حاکم که این کار را انجام دهد. البته این کلام امیرالمؤمنین(ع) دو تکلیف بر عهده امام گذاشته است؛ یکی گرفتن صدقات و در کنار آن پرداخت دیون مردم. یعنی می‌گوید آنجایی که مردم نمی‌توانند دِین خود را پرداخت کنند، این دیون بر امام و حاکم است که بپردازد.
سؤال:
استاد: هر دو را می‌گوید، فرق نمی‌کند. یعنی کأن می‌خواهد بگوید این یک تکلیفی است بر امام که از یک عده‌ای که توانمند و برخوردار هستند، زکاتشان و صدقاتشان را بگیرد و طبیعتاً برای کسانی که نیازمند هستند و احتیاج دارند صرف کند. بالاخره ادای دِین کسی که نمی‌تواند دِین خودش را بپردازد، این هم جزء وظایف حکومت معرفی و قلمداد شده است.
به هر حال جواز الزام و بلکه بالاتر، تکلیف حتمی به الزام از امر به اخذ زکات قابل استفاده است. لذا ما می‌توانیم بگوییم حداقل نسبت به بعضی از واجبات دینی، حاکم این اختیار را دارد که ملزم کند مردم را برای انجام واجبات. این واجباتی که می‌تواند حاکم این کار را کند، طبیعتاً یک بخشی از آن امور مالی است که به اجتماع برمی‌گردد و کمک می‌کند به تأمین عمومی؛ یک بخشی هم به جهات روحی و اخلاقی و معنوی جامعه برمی‌گردد. اگر امام متصدی فقر و فلاکت مشکلات مادی مردم خودش است، پس نسبت به نقص‌ها و کمبودهای معنوی و اخلاقی هم مسئولیت دارد و طبیعتاً آن چیزهایی که باعث این نقص‌های معنوی و اخلاقی می‌شود، اینها باید توسط حاکم مورد مراقبت قرار گیرد و حجاب هم یکی از اینهاست.
سؤال:
استاد: سیره یک دلیل دیگری است که بعداً بحث می‌کنیم. … بعضی به برخی از چیزهایی که از پیامبر و ائمه نقل شده استناد کرده‌اند برای اینکه اینها الزام می‌کردند که بعداً اینها را عرض می‌کنیم. … اینکه این آیه دلالت نمی‌کند بر مشروعیت الزام به حجاب، روشن است. آیه دلالت می‌کند بر اینکه حکومت و حاکم و پیامبر می‌توانند مردم را ملزم به پرداخت زکات کنند، این روشن است. فلسفه‌ای هم برایش وجود دارد. البته اینجا جای این بحث هست که این اختصاص به پیامبر و امام معصوم دارد یا می‌شود تسری داد به حاکم؛ چون پیامبر بما أنه نبیٌ مأمور به این کار نبوده، بلکه به عنوان اینکه متصدی امور جامعه و حاکم شمرده می‌شده این تکلیف را داشته است. حالا آن بحثی است که جداگانه در جای خودش باید بررسی شود.
بررسی
اما واقع این است که این آیه نهایتش این است که الزام برای دادن زکات و پرداخت زکات را از ناحیه پیامبر با همان وصف حاکم بودن، ثابت می‌کند اما اینکه بخواهیم سایر تکالیف غیر از زکات و از جمله آنها حجاب، این را از این آیه استفاده کنیم، واقع این است که از آن چنین مطلبی استفاده نمی‌شود.
البته اینکه بعضی در اشکال به استدلال به این آیه گفته‌اند که زکات در زمره تکالیف فردی نیست تا حکومت نتواند الزام کند، این هم استدلال درستی نیست برای نفی دلالت این آیه بر مشروعیت الزام به حجاب. چون معنای این سخن آن است که حجاب یک امر فردی است و چون امر فردی است، پس دلالت بر مشروعیت الزام نمی‌کند. یعنی در واقع کأن اینها می‌خواهند این را بگویند که بله، حاکم در امور اجتماعی و عمومی می‌تواند الزام کند، اما در مورد حجاب نمی‌تواند چون یک امر فردی است. این در حقیقت اشکالی است که برخی در چندین موضع نسبت به چند دلیل مطرح کرده‌اند ولی همانطور که قبلاً گفتیم این حرف، حرف درستی نیست؛ حجاب اساساً یک امر فردی محض نیست؛ درست است که یک امر شخصی است، ولی یک امر شخصی و فردی و خصوصی است که دارای اثر اجتماعی است. لذا این پاسخ، پاسخ درستی نیست. اصل پاسخ همانی است که عرض کردیم که اساساً هیچ وجهی برای تسری این امر و این مطلب به غیر زکات در اینجا نداریم. فوقش این است که در حیطه مسائل مالی یک تکلیفی را بر عهده حاکم ثابت می‌کند.
تا اینجا دو دلیل را بیان کردیم؛ یکی اهداف میانی و غایی حکومت بود که چنین اقتضایی دارد و اجمالاً آن را پذیرفتیم. دلیل دوم برخی از آیات قرآن بود که عرض کردیم بعضی از آیات این دلالت را دارد و بعضی‌ها ندارد.
دلیل سوم
دلیل سوم، اطلاقات ادله احکام است. منظورا ز اطلاقات ادله احکام چیست؟ ممکن است کسی بگوید این دلیل در واقع در ضمن دلیل اول به آن اشاره شده است یا به نوعی در ضمن دلیل دوم یک اشاره‌ای به آن شده است، ولی این متفاوت است. تا اینجا تقریباً این سه دلیلی که ذکر شده به خصوص در باب حجاب نیست. اینها در واقع جزء ادله عامه هستند؛ یعنی ادله عامه مشروعیت الزام به تکالیف دینی، که یکی از آنها تکالیف دینی حجاب است. هم دلیل اول عام بود، هم دلیل دوم و هم دلیل سوم؛ اینها ادله عامه است که می‌توان حجاب را در محدوده مدلول آنها قرار داد. تقریب استدلال این است که بالاخره احکامی در شریعت ثابت شده که هر کدام دلیلی برای اثباتش ذکر شده است از آیه و روایت. این احکام گفته نشده که اجرا نشود؛ اجرا و عمل به این احکام مسلماً منظور نظر شارع است و اجرای اینها بدون وضع مقررات کیفری نمی‌شود. مقرراتی که در شرع قرار داده شده، این در واقع متناسب با یک سری تخلفات، جرائم و تجاوزات بیان شده است؛ برای همه امور مجازات قرار نداده‌اند. چون تخلفات اینقدر زیاد است که امکان اینکه یک یک آنها را نام ببرند و برای آنها مجازات تعیین کنند، نبوده است. لذا این را به اختیار حاکم گذاشته‌اند که برای تخلفات از دستورات الهی و سرپیچی از فرامین الهی، مجازات را خودش تعیین کند.
سؤال:
استاد: گاهی استدلال‌ها نوع بیانش مشکل دارد؛ یعنی گاهی خلط‌هایی وجود دارد و یک اشتباهاتی در نقل استدلال‌ها وجود دارد. … ادله تعزیر جداست. من فعلاً نقل می‌کنم.
می‌گوید بالاخره شارع برای یک سری از جرائم و گناهان مجازات تعیین کرده و چون در مقام بیان بوده و مجازات دیگری را تعیین نکرده، پس با استناد به اطلاق مقامی می‌توانیم مجازات را اثبات کنیم.
بررسی دلیل سوم
در اینجا دو سه مطلب با هم خلط شده است؛ مسأله اطلاقات ادله احکام یک چیز است، مسأله اجرا و مجازات بر اینها یک امر است؛ من در مقام نقل اینها هستم؛ بعید می‌دانم کسی به این شکل این را به عنوان دلیل بر مشروعیت الزام ذکر کرده باشد. اینجا دو سه مسأله با هم خلط شده است. بعضی از نویسندگان این را به عنوان یک دلیل اینطور بیان کرده‌اند؛ بعد آمده‌اند شروع کرده‌اند به اشکال کردن. اصلاً خود تقریر این دلیل و بیان آن به این شکل، خالی از اشکال نیست. عرض کردم که یک وقت ما به اطلاقات ادله احکام مراجعه می‌کنیم، این باید معلوم شود که این اطلاقات چطور مسأله الزام را می‌رساند؛ این اطلاقات منظور چیست؟ بعد در ادامه اشاره می‌کند به اینکه در این ادله اهداف آنها برای جامعه دینی مشخص شده است؛ بعد می‌گوید پس اقتضا دارد که همه مقررات فردی و اجتماعی دین در جامعه اجرا شود. بعد می‌گوید چون مقررات و دستیابی به اهداف جز با وجود مقررات کیفری مناسب امکان پذیر نیست، لذا مجموعه آن مقررات کیفری هم پاسخگوی اینها نیست، پس حاکم می‌تواند به هر شکلی که لازم می‌داند مجازات کند. یعنی یک بیان بسیار آشفته، نامنظم؛ بعد در ادامه می‌گوید به عبارت دیگر شارع برای برخی از جرایم یک مجازات‌هایی گذاشته و چون در مقام بیان بوده و مجازات دیگری را تعیین نکرده، پس با استناد به اطلاق مقامی مجازات را می‌توانیم اثبات کنیم. یعنی یک استدلال سرپا آشفته این را به عنوان دلیل بر مشروعیت الزام ذکر کرده‌اند و بعد این را مبنای اشکال قرار داده‌اند و گفته‌اند به این اشکال وارد است. عرض کردم که این صورت استدلال اصلاً یک صورت نامناسب است. به این شکل که اطلاقات ادله احکام به عنوان یک دلیل بر مشروعیت الزام ذکر شده، این خیلی به روشنی تبیین نشده است. یک ضلع این برمی‌گردد به حق تعزیر حاکم نسبت به تخلف از احکام. یک ضلعش برمی‌گردد به اهداف احکام که قبلاً گفته شد.
سؤال:
استاد: اینکه مثلاً این احکام باید اجرا شود، این هم درست است. یعنی نه عنوانی که برای این دلیل انتخاب شده و نه توضیحاتی که داده شده، سروسامانی ندارد و من فکر می‌کنم بین چند مطلب و دلیل در این بیان خلط شده است.
اگر بخواهیم یک بیان قابل قبولی برای این عنوان ذکر کنیم، چه باید بگوییم؟ اطلاقات ادله احکام چگونه می‌تواند اثبات کند اصل الزام به تکالیف دینی را؛ این اطلاقات ادله منظور چیست؟ … بالاخره آن کسی که به این اطلاقات اخذ می‌کند، یعنی این را به عنوان دلیل قرار می‌دهد، باید منظور او درست فهمیده شود. … اینکه اگر بگوییم اطلاقات ادله احکام، این اصلاً شاید یک تعبیر نارسایی باشد برای این دلیل؛ بهتر است بگوییم ادله احکام و نه اطلاقات ادله احکام؛ و به ویژه اینکه بعضی‌ها هم گفته‌اند خود ادله حجاب و پوشش و نظر؛ می‌گویند ادله احکام مربوط به نظر و حجاب، اینها مجموعش اگر با هم ملاحظه شود، این اقتضا می‌کند که مثلاً حکومت بتواند چنین الزامی داشته باشد. مثلاً آیه غض که مربوط به بخش نظر است، چه غض بصر مردان و چه غض بصر زنان. …
نظرات