جلسه نود و نهم – مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل اول: بررسی اشکالات

جلسه 99 – PDF

جلسه نود و نهم
مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل اول: بررسی اشکالات

1400/01/17

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل اول از ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی بود؛ عرض کردیم مقتضای اهداف غایی و میانی حکومت اسلامی این است که حکومت چنین اختیاری را داشته باشد که بتواند نسبت به اجرای احکام دینی و از جمله پوشش و حجاب، الزام کند و برای تخلف از این حکم شرعی مقرراتی کیفری را وضع کند و قرار دهد. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دلیل می‌تواند مطرح شود؛ یک اشکال این بود که بله، هدف یا اهداف غایی و میانی حکومت اسلامی همان است که گفته شد، لکن التزام به این اهداف و پذیرش این اهداف مساوق با مشروعیت الزام یا جواز الزام و اختیار حکومت اسلامی نسبت به این امر نیست. چون بر اساس آیات و روایات انسان مختار است برای انتخاب ایمان، برای اینکه عمل او عمل نیکو باشد و اساساً این دنیا بر این اساس بنیان گذاشته شده که انسان‌ها آزمایش شوند تا معلوم شود کدام یک عمل نیکوتری دارند. به اشکال پاسخ دادیم که مسأله اعتقاد به هیچ وجه الزام‌پذیر نیست؛ باور قلبی چیزی است که با اجبار و الزام حاصل نمی‌شود و آنچه که در این آیات نوعاً گفته شد، مربوط به اعتقاد و ایمان قلبی است. تنها آیه «لیبلوکم أیکم أحسن عملا» به مسأله عمل و رفتار اشاره دارد که آن را هم عرض کردیم وقتی پذیرفتیم اعتقادی را و باوری در ما شکل گرفت، یعنی ما به یک مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تحت عنوان شریعت ملتزم شدیم، قهراً در دایره آن شریعت و آن قانون و آن دین، پذیرفته‌ایم و تعهد کرده‌ایم که به آن قوانین ملتزم باشیم. بنابراین مسأله حق انتخاب و اختیار و پذیرش آگاهانه دین و شریعت منافاتی با آنچه که در استدلال گفته شد ندارد.

اشکال دوم

اینجا ممکن است کسی اشکال کند آیا مسأله تعیین مجازات و قرار دادن کیفر یا به تعبیر دیگر الزام برای مخالفت با این حکم، این از آن اهداف قابل استفاده نیست. چه کسی گفته این الزام و اجبار از ناحیه حکومت و حاکم دینی باید اعمال شود؟ به تعبیر دیگر اشکال دوم که در ادامه اشکال اول مطرح می‌شود این است که شارع چنین اهدافی را تعقیب می‌کند؛ یکی از اهداف او اجرای احکام و قوانینی است که در شریعت آمده و می‌خواهد همه اینها مورد عمل قرار گیرد، ولی آیا نظر شارع این است که به هر وسیله‌ای و از هر طریقی احکام اجرا شود حتی با الزام و اجبار؟ الزام و اجبار از این استفاده نمی‌شود؛ اگر ما گفتیم هدف شارع اجرای احکام دینی است تا به آن اهداف برسد، اجرا و عملی شدن از طریق الزام و اجبار و به هر وسیله‌ای مورد نظر شارع نیست. شارع هم در اصل دعوت خودش راه را برای بندگان باز گذاشته که اگر خواستند بپذیرند و هم برای اجرای احکام و مقررات دینی راه را باز گذاشته و قصد شارع این نیست که کسی را ملزم به این کار کند؛ تعیین مجازات، اجبار و الزام به انجام اعمال و تکالیف دینی از ادله قابل استفاده نیست.

پاسخ

این اشکال هم با توجه به توضیحاتی که در گذشته دادیم پاسخش روشن است. اساساً اگر در دلیل دقت شود، وقتی می‌گوییم هدف حکومت این است و اجرای مقررات و احکام دینی یکی از اهداف میانی حکومت است، طبیعتاً حاکم و حکومت نمی‌تواند بدون استفاده از ابزار کیفر و مجازات و پاداش به این هدف برسد. اصلاً این در ذات حکومت نهفته است؛ اگر حکومتی می‌خواهد امنیت، رفاه، آسایش، جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران، اینها را در جامعه اعمال کند، حتماً به ابزار و ضمانت‌های اجرایی نیازمند است و الا حکومت نیست بلکه می‌شود یک مبلغ و ناصح و خطیب. حکومت در ذات خودش این ابزارها را برای تحقق هر یک از اهدافی که به دنبال آنهاست، نیاز دارد. مجازات و تعیین مقررات کیفری از ابزارهای غیر قابل انفکاک حکومت است. آن وقت چطور می‌شود بگوییم از یک طرف حکومت به دنبال آن هدف غایی و این اهداف میانی است و از طرفی کار او را منحصر کنیم در دعوت و صرفاً زمینه‌سازی و بدون استفاده از ابزارهای دارای ضمانت اجرا. اساساً اینها قابل جمع نیست؛ اگر ما بخواهیم به مجازات‌هایی که در شرع معین شده اکتفا کنیم، این مجازات‌ها برای یک سری از گناهان و جرایم ذکر شده، ولی بسیار از امور و مجازات‌ها بدست حکومت و حاکم شرع گذاشته شده است؛ تعزیرات یک بخش مهمی از این منظور را تأمین می‌کند. این در واقع برای آن است که حاکم ابزار لازم برای پیگیری اهداف و مقاصد خودش داشته باشد. نمی‌توانیم بگوییم حاکم نمی‌تواند از این روش استفاده کند. الان بحث در حد الزام، کیفیت الزام و اجبار نیست؛ ما تا می‌گوییم الزام و اجبار، معنایش این نیست که با شدیدترین روش‌ها و تندترین روش‌ها بخواهد این را اعمال کند. الان بحث ما در حد و روش و کیفیت اعمال مجازات یا الزام و اجبار نیست، بحث در اصل اختیار است؛ این می‌تواند دارای مراتب باشد و در قالب بعضی از قوانین و مقرراتی باشد که عاری از آن تندروی‌ها و خشونت‌های موجب گریز باشد. ما الان با کیفیت کاری نداریم؛ الان که بحث الزام را مطرح می‌کنیم ذهن‌ها نرود به سمت زندان و شلاق و امثال اینها. الزام اشکال مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ الزام در محدوده نظر کارشناسی باید بررسی شود که چه روش‌هایی را برای الزام مؤثر است. اصل مشروعیت الزام ثابت است ولو از مراتب بسیار خفیف و پایین و با مرحله‌بندی ممکن است صورت بگیرد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که بعضی از ادله‌ای که مبین اهداف حکومت اسلامی است دلالت بر مشروعیت الزام ندارد؛ چه کسی گفته حکومت اسلامی برای اینکه انسان‌ها را به آن مقاصد و کمالات برساند می‌تواند الزام کند. به تعبیر دیگر کأن در اشکال سوم نسبت به بعضی از مستندات ذکر شده برای هدف غایی و هدف میانی اشکال می‌شود که آنها دلالت بر جواز الزام ندارند. ما چند آیه و روایت را ذکر کردیم که اینها دلالت بر آن اهداف میانی و غایی حکومت اسلامی دارد؛ از جمله آیه 41 سوره حج که می‌فرماید: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ»، گفتیم این آیه بنابر تقریبی دلالت می‌کند بر اینکه اگر مؤمنان به قدرت رسیدند و دارای حکومت و امکانات شدند، اینها اقامه نماز می‌کنند، ایتاء زکات می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهند؛ لذا با توجه به اینکه اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر مقارن با الزام است، لذا براساس این آیه این احکام باید از راه الزام و اجبار اجرا شود. اینکه این آیه نظر به صاحبان قدرت و مکنت و سلطنت دارد، این مطلبی است که بسیاری از مفسرین به آن اشاره کرده‌اند؛ لذا این آیه به نوعی بر این دلالت می‌کند که صاحبان قدرت و مکنت برای اجرای این احکام و این اهداف چنین الزامی را می‌توانند اعمال کنند.
برخی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این اهداف در این آیه و امثال این آیه درست است که ذکر شده، اقامه نماز و ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر، اینها به عنوان اهداف هست ولی این هیچ دلالتی بر الزام ندارد. این آیه اساساً می‌‌گوید اینها می‌توانند اقامه نماز کنند؛ یعنی اگر قدرت پیدا کنند، اقامه نماز می‌کنند، اقامه زکات و احکام دین می‌کنند اما این ربطی به الزام ندارد. به‌هرحال در مورد برخی دیگر از آن ادله هم این اشکال شده که این ادله دلالت بر جواز الزام و مشروعیت الزام ندارند؛ آن ادله‌ای که مبیّن اهداف میانی و غایی هستند که ما در گذشته همه اینها را نقل کردیم، در هیچ کدام از اینها مسأله الزام نیست.

پاسخ

به نظر می‌رسد کلماتی که از پیامبر خدا(ص) نقل کردیم، از امیرالمؤمنین(ع) نقل شد، روایتی که از امام رضا(ع) نقل کردیم، چند فقره از سخنان امیرالمؤمنین(ع) را در اینجا مورد استشهاد قرار دادیم؛ به وضوح دلالت بر این دارد که حکومت این اهداف را باید تعقیب کند و پیاده شدن این اهداف جز با تعیین این مقررات و تعیین کیفر امکان ندارد. نمی‌شود حکومت این اهداف را تعقیب کند و چیزی جزء اهداف حکومت باشد اما در عین حال ابزارهای لازم برای رسیدن به آن اهداف را در اختیار نداشته باشد. فرق حکومت با غیر حکومت در همین است؛ حکومت ابزارهای تحقق مقاصد و اهداف خودش را در اختیار دارد. البته محدوده اقتدار و میزان قدرت در توفیق و وصول به نتیجه یا عدم آن تأثیر دارد ولی این از قدیم الایام جزء لاینفک حکومت‌هاست که ابزارهای لازم (مشروع یا نامشروع) و ابزارهایی که برای پیاده شدن مقاصدشان لازم دارند در اختیارشان است و بدون آنها اساساً چه بسا حکومت به معنای واقعی کلمه منتفی می‌شود و وجود ندارد.

اشکال چهارم

یک اشکال دیگر این است که درست است حکومت چنین اهدافی را دارد و سلّمنا که می‌تواند الزام کند مردم را، اما این الزام فقط در حوزه امور اجتماعی و عمومی است و حق دخالت و الزام در امور فردی را ندارد، و حجاب هم از امور فردی است. پس اینکه حکومت یک اهدافی را دارد و مهم‌ترین اهداف میانی آن اجرای احکام الهی است و هدف غایی او وصول به آن سعادت جاودانه است، این مورد تردید نیست و بحثی در این نیست. اینکه حکومت می‌تواند آنچه به امور اجتماعی مربوط می‌شود را تحت کنترل و نظارت قرار بگیرد، در این هم بحثی نیست. اما در مورد حجاب مشکل این است که این از امور اجتماعی محسوب نمی‌شود؛ از امور فردی و خصوصی است. پوشش یک امری است که به خود شخص مربوط است و حکومت حق ندارد در این حوزه ولو با آن مقاصد و ولو با داشتن حق الزام و مسئولیت و اختیار الزام، در امور شخصی و خصوصی وارد شود.

پاسخ

پاسخ این اشکال با توجه به آنچه قبلاً گفتیم روشن و معلوم است. ما قبلاً تفصیلاً در مقدمه اول از دو مقدمه‌ای که ذکر کردیم به این موضوع پرداختیم و آنجا اثبات کردیم که حجاب یک امر خصوصیِ محض نیست؛ حجاب یک امر فردی ولی دارای اثر اجتماعی است. بله، ما هم قبول داریم در اعمال فردیِ محض جایی برای الزام حکومت نیست اما اعمال فردی که دارای اثر اجتماعی هستند، قطعاً در محدوده اعمال قدرت یا الزام توسط حکومت قرار می‌گیرد که این هم تفصیلاً بحثش گذشت.

اشکال پنجم

اشکال دیگری که اینجا ممکن است مطرح شود این است که سلّمنا حکومت اهداف میانی و غایی دارد و سلّمنا می‌تواند الزام کند و سلّمنا نسبت به حجاب هم می‌تواند الزام داشته باشد اما این الزام پس از آن است که فرهنگ‌سازی کند، آنگاه وارد در دایره تعیین مجازات و مقررات کیفری برای مسأله حجاب و نوع پوشش شود. پس در درجه اول حکومت باید فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی کند، و آنگاه بعد از زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی می‌تواند الزام کند شهروندان را به پوشش و نوع حجاب.

پاسخ

این اشکال هم وارد نیست؛ برای اینکه بحث و مدعا درباره اصل مشروعیت الزام است نه چگونگی الزام. کأن مستشکل اصل مشروعیت الزام را پذیرفته، منتهی در اینکه چه زمانی باید این را اعمال کند شبهه و اشکال می‌کند. می‌گوید اول باید فرهنگ‌سازی شود و بعد از آنکه زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی شد، آنگاه به الزام روی بیاورد. این بالاخره به یک معنا اشکال بر مدعا و دلیل ما نیست. آنچه ما به دنبال آن هستیم اثبات اصل مشروعیت و جواز دخالت حکومت در امر حجاب است. حالا اینکه این الزام از چه زمانی شروع شود، اینکه با چه کیفیت و با چه روشی باشد، اینها امری است که در مرحله بعد باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل مشروعیت یا به تعبیر دیگر مشروعیت فی الجمله با این دلیل ثابت می‌شود. حالا در حدود و ثغور و کیفیت الزام بحث‌هایی وجود دارد که آیا زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی همزمان باشد، اینها چیزهایی است که باید به مرور درباره آن بحث شود. ولی آن در مرتبه و مرحله بعد است.

جمع‌بندی دلیل اول

لذا مجموعاً این پنج اشکالی که در مورد دلیل اول ذکر شد، به نظر می‌رسد این اشکالات نمی‌تواند خدشه‌ای به دلیل اول وارد کند. من بعد از بیان این اشکالات یک جمع‌بندی از این دلیل ارائه می‌دهم تا جوانب و زوایای مسأله کاملاً روشن است. ما می‌گوییم حکومت اسلام قطعاً اهدافی دارد که این اهداف یا به صورت میانی یا غایی وجود دارد. این اهداف حتماً باید توسط حاکمیت تعقیب و دنبال شود. پیگیری این اهداف اقتضا می‌کند در برخی موارد و در جایی که حاکمیت تشخیص می‌دهد، مقررات و قوانین محدود کننده‌ای را وضع کند و به تعبیر دیگر الزام داشته باشد. الزام اگر نباشد، اگر مقررات کیفری و مجازات و محدودیت نباشد، در کنار تشویق‌ها و ترغیب‌ها، حکومت اساساً نمی‌تواند اهداف خودش را تعقیب کند. این چیزی است که هم عقل به آن حاکم است و هم تجربه بشری در گذشته و هم اکنون آن را به رسمیت می‌شناسد، و یک امر عقلایی است؛ اگر ما می‌گوییم حکومت اهدافی دارد و وصول به این اهداف و تحقق آن برایش اهمیت دارد و باید از ابزار و امکانات لازم برای رسیدن به این اهداف استفاده کند، این به طور قطع اثبات می‌کند اختیار و مسئولیت نسبت به این موضوع را، اختیار الزام را، مشروعیت الزام را. این امری است که ما بر آن تأکید می‌کنیم و می‌گوییم این از دل آن اهداف بیرون می‌آید. عنایت داشته باشید که درست است در متن شرع مجازات و کیفری برای مخالفت با این حکم ذکر نشده اما این به معنای آن نیست که حاکم حق این را نداشته باشد برای اجرای احکام مقرراتی را وضع نکند.

سؤال:
استاد: آن به عنوان یک دلیلی است که منکران یا قائلین به عدم مشروعیت ذکر کرده‌اند، آن را در جایش بررسی می‌کنیم که آیا بوده یا نبوده. به علاوه برخی از کسانی که قائل به مشروعیت هستند، به سیره معصومین(ع) استناد کرده‌اند. فعلاً عمده اشکالاتی که به این دلیل وارد می‌شود را می‌خواهیم ذکر کنیم. این اهداف چنین اقتضایی را دارند. یعنی یکی از ادله‌ای که برای این گفته شده همین سیره معصومین(ع) است که در ادامه رسیدگی می‌کنیم.

 

برچسب‌ها:, , , , , ,