جلسه نود و هشتم – تنبیه چهارم – تفاوت تنبیه سوم و چهارم – معنای تداخل اسباب و تداخل مسببات – مقام اول: تداخل اسباب

جلسه 98 – PDF

جلسه نود و هشتم
تنبیه چهارم – تفاوت تنبیه سوم و چهارم – معنای تداخل اسباب و تداخل مسببات – مقام اول: تداخل اسباب
1400/01/16

 

تنبیه چهارم

بحث در تنبیهات مفهوم شرط بود. در تنبیه سوم بحث این بود که اگر شرط متعدد باشد و جزاء واحد باشد، مثل «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» آیا تأثیر این شرط‎های متعدد در جزاء به چه نحو است؟
تنبیه چهارم درباره تعدد شرط و اتحاد جزاء است لکن از منظر تداخل و عدم تداخل، عنوانی که برای تنبیه چهارم معمولا ذکر می‎کنند «تداخل اسباب و تداخل مسببات» است، دو عنوان و دو بحث است که در دو مقام دنبال می‎شود، تداخل اسباب و تداخل مسببات.

تفاوت تنبیه سوم و چهارم
تفاوت اول

وجه اشتراک تنبیه چهارم و سوم مسئله اتحاد جزاء و تعدد شرط در جمله شرطیه است، لکن فرق این دو تنبیه در این است که در تنبیه چهارم سخن در این است که دو سبب مستقل آیا در مسبب متداخل هستند یا خیر؟ یعنی دو سبب مستقل مسبب واحد را به دنبال دارند مثلا بول و نوم به عنوان اسباب وضو اگر محقق شدند آیا تداخل پیدا می کنند و یک وضو به دنبال آنها ثابت می‎شوند یا مسئله تداخل در کار نیست، اما در تنبیه سوم بحث در اصل سببیت بود و اینکه آیا هر یک از این شرط‎ها که مستقلا ذکر شدند سبب مستقل محسوب می شوند یا خیر؟
لذا در تنبیه چهارم اصل سببیت مستقله هر یک از دو سبب و دو شرط مسلم و مفروغ است لکن بحث در این است که اینها نسبت به مسبب واحد متداخل هستند یا خیر؟ اما در تنبیه سوم بحث در اصل سببیت است و اینکه هر یک از این دو شرط سبب مستقل محسوب می‎شوند یا خیر؟ لذا عنوانی که برای تنبیه چهارم ذکر شده، عنوان تداخل است. محقق خراسانی در کفایه بحث تداخل اسباب را مطرح کرده، اما وارد در تداخل مسببات نشده است. لکن تنبیه چهارم متکفل هر دو جهت است؛ هم تداخل اسباب و هم تداخل مسببات. این یک مطلب که فرق تنبیه سوم و چهارم مشخص و معلوم شود.

تفاوت دوم

در تنبیه سوم محقق خراسانی چهار یا پنج وجه بنابر احتمالی، برای آن مسئله بیان کردند؛ از جمله اینکه:
هر یک از این دو مستقلا سببیت داشته باشند، به عبارت دیگر این دو شرط با «او» به یکدیگر عطف شوند. دیگر اینکه این دو با «واو» به هم عطف شوند و … . هم چنین احتمالی که از آخر عبارت محقق خراسانی استفاده می‎شد و البته محل بحث بود، مطلبی بود که ابن ادریس متعرض شده بود که به یکی از آن دو اخذ شود و دیگری کنار گذاشته شود. به هر حال وجوه پنج‎گانه یا احتمالات پنج‎گانه‎ای در تنبیه سوم قابل ذکر بود.
اما در تنبیه چهارم دیگر نمی‎توان برخی از آن احتمالات را وارد بحث کرد. یکی از احتمالاتی که به طور کلی قابل طرح نیست همان وجه سومی بود که محقق خراسانی بیان کردند، زیرا طبق آن احتمال آن دو شرط با «واو» به یکدیگر عطف می‎شوند و هر کدام جزءالسبب یا جزء العلة برای تأثیرگذاری محسوب می‎شوند، لذا اجتماع آن دو شرط مؤثر در مسبب است. بدیهی است طبق این احتمال دیگر مسئله تداخل و عدم تداخل اساسا قابل طرح نیست، زیرا اگر یکی از این دو به تنهایی تحقق پیدا کند، مسبب محقق نخواهد شد، اگر بگوییم مثلا یک دلیل گفته «اذا بلت فتوضأ» و دلیل دیگر گفته «اذا نمت فتوضأ»، طبق احتمال سوم اگر بول و نوم، مجتمعا محقق شوند، آنگاه وضو واجب می‏شود، ولی اگر یکی از این دو تحقق پیدا کند دیگر وضو واجب نیست، روشن است که اینجا دیگر بحث تداخل اساسا معنا ندارد، لذا طبق احتمال سوم این مسئله جریان پیدا نمی‏کند.
همچنین طبق احتمال پنجم که از ابن ادریس نقل شد، آنجا نیز مسئله تداخل و عدم تداخل مطرح نیست، زیرا طبق نظر ابن ادریس یکی از دو قضیه شرطیه اخذ می‎شود و قضیه شرطیه دیگر کنار گذاشته می‎شود.
بنابراین اگر بخواهیم فرق دیگری بین تنبیه سوم وتنبیه چهارم بیان کنیم، می‏توانیم بگوییم که آن احتمالات پنج گانه‏ای که در تنبیه سوم بیان شد حداقل برخی از آن احتمالات در تنبیه چهارم قابل ذکر نیست.
معنای تداخل اسباب و تداخل مسببات
عنوانی که برای این تنبیه در بعضی از کتاب‎ها بیان شده، بحث تداخل است، حال یا تداخل اسباب یا تداخل مسببات، می‎خواهیم ببینیم اساسا فرق تداخل اسباب و تداخل مسببات چیست؟
تداخل اسباب: به این معنا است که اگر دو سبب مستقل در یک مسبب مؤثر باشند، به نحوی که هر یک از این دو سبب تحقق پیدا کند به دنبالش مسبب محقق می‎شود؛ چنانچه این دو با هم اجتماع کنند، آیا این موجب تداخل است یا خیر؟ به این معنا که اسباب متعدد مستقله در حال اجتماع، آیا اقتضاء جزاء واحد دارند یا اقتضاء جزاء واحد ندارند؟
منظور از تداخل یعنی عدم اقتضاء اسباب مستقله متعدده در حال اجتماع، الا جزائاً واحدا؛ اینکه یک جزاء بیشتر اقتضاء نمی‏کند. اگر مثلا بول و نوم تحقق پیدا کنند آیا به دنبالش یک وضو واجب است؟ که این معنای تداخل است، یا نه، یک وضو واجب نیست، دو وضو واجب می‏شود و هر سببی تأثیر خودش را دارد، این معنای عدم تداخل است. پس تکلیفی که در قالب جزاء بیان شده، تکلیف واحد است ولو اینکه اسبابش متعدد باشند.
تداخل مسببات: (بعد از این مطرح می‏شود که ما قائل به تداخل اسباب نباشیم و بگوییم هر سببی اقتضای مسبب خودش را دارد) یعنی اینکه آیا در مقام امتثال، اکتفاء به یک مصداق جایز است یا خیر؟ «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» اینها دو سبب هستند که هر دو موجب وضو هستند، حال اگر قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، (فرض تداخل مسببات اساسا بر این استوار است که ما قائل به تداخل اسباب نباشیم و بگوییم هر کدام اقتضا می‏کند که یک جزاء ثابت شود.) آیا مسبب تداخل می‏کند یا خیر؟ منظور از تداخل مسبب یعنی اینکه در مقام امتثال و عمل به واجبی به نام وضو برای اینکه تکلیف ساقط شود، اگر یک مصداق عمل شود کافی است یا خیر؟
اینجا یک سؤال مهمی پیش می‏آید، و آن اینکه چه فرقی است بین تداخل اسباب و مسببات؟ معنای تداخل اسباب این است که این اسباب متعدد لا یقتضی الا جزاء واحدا، یعنی یک بار باید وضو بگیرد، در تداخل مسببات هم بحث در این است که در مقام امتثال و عمل به تکالیف، آیا می‏توان به یک مصداق عمل و اکتفاء کرد، یعنی یک بار وضو بگیرد؟ حال این دو چه فرقی دارند؟
فرق عمده اینها از این جهت است که در فرض اول یعنی تداخل اسباب، تداخل عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است، عزیمت یعنی باید یک تکلیف را انجام داد، باید یک وضو گرفت، نه اینکه رخصت باشد به این معنا که کسی می‎تواند دو وضو هم بگیرد. اما بنابر فرض دوم یعنی تداخل مسببات، آنجا تداخل در یک فرض عزیمت است و الا رخصت می‎شود و آن جایی است که آن عناوینی که شخص به آن مکلف شده، قهریة الانطباق بر مصداق باشد و از نوع واجبات توصلی، اگر اینچنین باشد، این تداخل عزیمت است و الا رخصت خواهد بود. این بحث ثمره عملی دارد که در ادامه بحث بیشتر معلوم می‏شود.
علی ای حال در تنبیه چهارم دو بحث و دو عنوان داریم، یکی تداخل اسباب است و دیگری تداخل مسببات، این دو عنوان را نیز توضیح دادیم و فرقش معلوم شد.
همانطور که اشاره شد محقق خراسانی بیشتر به بحث اول، یعنی تداخل اسباب پرداخته و بحث دوم را خیلی وارد نشده است، هر چند در مجموع کلام محقق خراسانی از این جهت نیز خلطی وارد شده است، لذا شما می بینید در بعضی از شروح کفایه تنبیه چهارم را اساسا تحت عنوان تداخل مسببات بیان کردند. حال ما با قطع نظر از آنچه که در کفایه صورت گرفته، بحث را باید در این دو جهت و دو مقام دنبال کنیم، تداخل اسباب و تداخل مسببات.

مقام اول: تداخل اسباب

در مورد مقام اول که بحث تداخل اسباب است، شاید بتوانیم بگوییم چهار قول در مسئله وجود دارد، هر چند نوعا سه قول را بیان کردند، خود محقق خراسانی در کفایه سه قول بیان کرده، اما در ادامه به مطلبی از فخر المحققین اشاره کرده که اگر آن را حساب کنیم مجموعا چهار قول در مسئله وجود دارد:

اقوال

1. قول مشهور که قول به عدم تداخل است. یعنی اینکه هر یک از این شروط در ثبوت جزاء مدخلیت دارد، لذا به دنبال هر شرطی یک تکلیفی ثابت می‏شود، به دنبال نوم یک وضو و به دنبال بول یک وضو ثابت می‎شود.
توجه کنید اگر یک دلیل خاصی وارد شد که یک وضو کافی است آن بحث دیگری است، اینجا بحث در واقع از مقتضای قاعده است، یعنی با قطع نظر از دلیل خاص، اگر دو سبب مستقل ذکر شود، هر کدام اقتضای مسبب خودش را دارد و اینها با هم تداخل نمی‏کند.
2. قول آقا حسین خوانساری است که قائل به تداخل شده است.
3. تفصیلی از ابن ادریس حلی است که می‏گوید اگر ماهیت این شروط متعدد باشند، جزاء و تکلیف هم متعدد می‏شود، مثل بول و نوم، اینها دو ماهیت دارند، دو حقیقت دارند، دو چیز هستند، ولی اگر ماهیت این شروط متعدد نباشد، بلکه از یک ماهیت چند فرد تحقق پیدا کند، در این صورت جزاء متعدد نمی‏شود، مثلا چند فرد از بول محقق شود، اینجا یک وضو کافی است، لازم نیست که چند بار وضو گرفته شود، یا مثلا چند بار نوم تحقق پیدا کند، اینحا باز یک وضو ثابت می‏شود نه چند وضو.
4. قولی است که از کلام فخرالمحققین استفاده می‏شود و آن اینکه مسئله تداخل و عدم تداخل بر یک مسئله دیگری مبتنی شده. اینکه تداخل و عدم تداخل ابتنا بر یک مسئله دیگری پیدا کند، خودش یک قول دیگری محسوب می‏شود و لذا می‏توان گفت این قول چهارم است و آن اینکه:
اگر این اسباب و شروط، مثل نوم و بول، علیت و مؤثریت در ثبوت جزاء داشته باشند باید قائل به عدم تداخل شویم، زیرا هر مؤثر یک اثر و یک معلول مستقل لازم دارد ولی اگر اینها عنوان مؤثریت و علیت نداشته باشند بلکه عنوان اماریت و علامیت و معرفیت داشته باشند، باید قائل به تداخل شویم، زیرا ممکن است چند چیز معرف و اماره و علامت بر یک شئ قرار گیرند، لذا در این صورت ما قائل به تداخل می‏شویم. پس اسباب شرعی در صورتی که از مؤثرات باشند باید قائل به عدم تداخل شویم و اگر از قبیل معرفات باشند باید قائل به تداخل شویم.
با اینکه محقق خراسانی این قول را جزء اقوال بیان نکرده است و در ادامه و در لابه لای بحث به این قول اشاره کرده، اما این هم یک قولی است.
لذا مجموعا چهار قول در این بحث وجود دارد، خود محقق خراسانی از کسانی است که قائل به عدم تداخل است، یعنی معتقد است قاعده اقتضای عدم تداخل دارد، حال بیان و دلیل ایشان را در ادامه بیان می‏کنیم، یعنی ایشان نیز در ادامه همانند مشهور فکر می‏کند.

تنقیح موضوع بحث

قبل از اینکه وارد در اقوال و ادله شویم، موضوع بحث را باید مقداری روشن کنیم که خیلی مهم است، هم در هنگام ارائه دلیل و هم در مقام بررسی ادله دیگران. به چند نکته باید توجه کرد تا موضوع بحث معلوم شود:
جهت اول: همانطور که اشاره کردیم بحث در مقتضای قاعده است، صرف نظر از اینکه دلیل خاصی در مسئله وجود داشته باشد یا خیر؟ همانطور که اشاره شد، اگر بول ونوم اجتماع کنند بحث این است که یک وضو واجب می‏شود یا دو وضو؟ اینجا کاری نداریم به اینکه روایت و دلیل خاص داریم که در این موارد یک وضو واجب است، ما با صرف نظر از این دلیل خاص می‏خواهیم ببینیم مقتضای قاعده چیست؟ لذا بحث در مقتضای قاعده است، با مثال خیلی خودتان را درگیر نکنید، در همین مثال نیز مقتضای قاعده طبق نظر مشهور عدم تداخل است، اما همان‏ها نیز به دلیل خاص می‏گویند یک وضو بیشتر واجب نیست.
جهت دوم: این بحث به طور کلی مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. یعنی اینکه می‏خواهیم ببینیم به طور کلی مقتضای ادله چیست؟ ببینیم این ادله‎ای که متکفل بیان یک شرطی شده‏اند، مثل «اذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ»، این دو دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات چه اقتضایی دارند؟ کاری به مقام ثبوت نداریم، یعنی بحث از امکان و عدم امکان تداخل مطرح نیست، طبیعی است وقتی بحث از مقام اثبات است، اصل امکان تداخل دیگر مفروغ عنه است، یعنی بعد از فراغ از امکان تداخل و عدم استحاله تداخل در مقام ثبوت می‏خواهیم ببینیم ادله چه دلالتی دارند؟ این دو دلیل، چه اقتضایی دارند؟ پس اصل امکانش مفروغ عنه است.
لکن مرحوم محقق بروجردی که قائل به عدم تداخل شده، دلیلی بیان کرده است بر استحاله عدم تداخل و اینکه اساسا عدم تداخل ممکن نیست. ایشان قائل به امتناع شده است. یک بیانی هم دارد که بعدا در هنگام ذکر ادله قائلین به عدم تداخل متعرض می‏شویم.
به هر حال آنچه که اکنون در این مقام اشاره می‏کنیم فقط این است که به طور کلی بحث ما اینجا در مقام اثبات است و منظور از مقام اثبات نیز یعنی مقتضای دلالت ادله و مفاد ادله است که اینها چه دلاتی دارند، بعد از اینکه اصل امکان تداخل برای ما مفروغ عنه است. همانطوری که گفتیم اصل این امکان از ناحیه برخی مثل محقق بروجردی مورد خدشه قرار گرفته است که این را بعد اشاره می‎کنیم، حال شاید به حسب نظم منطقی باید رسیدگی به این بحث مقدم شود بالاخره ایشان می‏گوید عدم تداخل چون ممتنع است، ما باید قائل به تداخل شویم‏، در حالیکه این مورد قبول نیست، ما می‏گوییم عدم تداخل ممکن است و ممتنع نیست و لذا است که ما بحث را مربوط به مقام اثبات می‎دانیم، شاید در بین ادله‎ای که برای تداخل ذکر شده است عمده ترین دلیل همین دلیلی است که ایشان ذکر کرده اند که ما این را در ادامه متعرض خواهیم شد.
جهت سوم: اساسا این بحث مربوط به جایی است که متعلق حکم در جزاء قابلیت تعدد و تکثر داشته باشد، مثل همین وضو، می‏گوید «اذا نمت فتوضأ»، «اذا بلت فتوضأ» وضو حکمی است که متعلقش قابلیت تعدد و تکثر دارد، می شود چند بار وضو گرفت، لذا بحث پیش می آید که تداخل پیش می آید بین این اسباب یا خیر؟
اما بعضی از متعلقات احکام در جزاء قابلیت تعدد و تکثر ندارد، مثل قتل فرض کنید کسی به واسطه سب النبی باید کشته شود و همچنین اگر کسی مرتد شود باید کشته شود، حال اگر کسی هم سب النبی کرد و هم مرتد شد دیگر بحث تداخل معنا ندارد، زیرا این قتل که متعلق حکم در جزاء است قابلیت تعدد و تکثر ندارد.
محقق نایینی در اینجا سخنی دارند و قید وشرطی بیان کرده‎اند، از جهت اینکه این مطلب در موضوع بحث تأثیر دارد (مثل آنچه که محقق بروجردی در آن امر قبلی گفتند) باید آن را مطرح کنیم.
پس این سه جهت، مسئله مهمی است در موضوع بحث:
1. بحث ما در مقتضای قاعده است.
2. بحث مربوط به مقام اثبات است.
3. بحث مربوط به جایی است که جزاء قابلیت تعدد و تکثر داشته باشد.
در مورد جهت دوم و سوم مطالبی گفته شده: یکی از ناحیه محقق بروجردی و دیگری از ناحیه محقق نایینی که باید این مطالب بررسی شوند و سپس برویم سراغ ادله.

برچسب‌ها:, , , , , ,