جلسه دوازدهم – تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم– راه حل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی – راه حل دوم (محقق نایینی)

جلسه ۱۲ – PDF

جلسه دوازدهم

تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم– راه حل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی – راه حل دوم (محقق نایینی)

۱۳۹۹/۰۷/۰۷

خلاصه جلسه گذشته
بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه بود مثلا نماز در حمام از جهت نماز بودن امر دارد و مستحب است، در عین حال وقتی در حمام واقع می‎شود متصف به کراهت می‎گردد، یعنی کأنه نهی داریم از نماز در مکانی به نام حمام. محقق خراسانی برای توجیه قسم اول از این عبادات سه راه حل ذکر کردند، که عینا آن سه راه حل را در قسم دوم هم جاری می‎دانند. به علاوه راه حل چهارمی که آن نیز در واقع حمل نهی تنزیهی بر نهی ارشادی است ارائه داده‏اند، این راه را توضیح دادیم، محصل این راه این بود که نهی از نماز در حمام در حقیقت ارشاد به سایر افراد و خصوصیاتی است که با طبیعت، با هم متحد می‏شوند و به واسطه آن خصوصیات مصلحت بیشتری پیدا می‏کند نسبت به این فرد و این مصداق یعنی نماز در حمام، کأنه این نهی ارشاد به منقصت و حزازت موجود در این فرد است، یعنی این فرد ثوابش اقل از سایر افراد و خصوصیات است. بر طبق این بیان مرشد الیه عبارت است از افراد و مصادیق دیگر، لذا فرقش با راه سومی که در قسم اول گفتیم روشن است.

اشکال محقق نایینی به راه حل اول
محقق نایینی نسبت به این بیان اشکالی کردند و راه حل دیگری خود ایشان ارائه داده است. پس اولا اشکال ایشان را به این راه حل محقق خراسانی باید بررسی کنیم و بعد ببینیم راه حل خود محقق نایینی در این قسم از عبادات چیست و آیا این راه حل قابل قبول است یا خیر؟
محقق نایینی در مقام اشکال به این سخن محقق خراسانی می‏فرماید: اینکه نهی را حمل بر ارشاد کنیم و آن را از ظاهرش منصرف به نهی ارشادی کنیم، این قابل قبول نیست، این هیچ وجهی ندارد، حقیقت نهی، طلب الترک است (طبق نظر خود محقق خراسانی) و این یک طلب مولوی است، وقتی طلب ترک نماز در حمام می‏شود، این یک خواسته مولوی است، حالا شما این نهی مولوی را که حقیقت آن طلب الترک است برمی‎گردانید و می‎گویید منظور از این نهی ارشادی است و ما را ارشاد می‏کند به سایر افراد و خصوصیات و این هیچ وجهی ندارد. خلاصه اینکه شما مرتکب خلاف ظاهری شدید که وجهی برای آن نیست.
این اشکال البته نه فقط نسبت به این راه، بلکه نسبت به راه حل سوم نیز وارد است. یعنی محقق نایینی می‏توانند نسبت به محقق خراسانی این اشکال را مطرح کنند که به چه مناسبت شما این نهی را حمل بر ارشاد کردید در مثل صوم یوم العاشور، یعنی هم در قسم اول که منحصرا این بیان جریان پیدا می‏کند و هم در قسم دوم که هر دو تقریر و هر دو بیان نهی ارشادی جریان پیدا می‏کند، در واقع به آن بخش نیز می‎تواند وارد شود.

بررسی اشکال محقق نایینی
به نظر می رسد این اشکال وارد نیست زیرا اگر وجهی برای حمل یک کلامی بر خلاف ظاهرش نباشد، این سخن درست است ولی چه وجه و مناسبتی بالاتر از اینکه ما در رابطه با عبادات مکروهه گرفتار محذوریم. صرف نظر از مسئله امکان اجتماع که محقق خراسانی آن را قبول ندارد بالاخره اگر کسی بنابر محذور و مشکلی که در یک مسئله‎ای وجود دارد و طبق مبنای خودش این محذور جز با حمل کلام بر خلاف ظاهر قابل رفع نیست؛ چه وجهی بالاتر از این، لذا وجه برای حمل نهی موجود در این موارد بر نهی ارشادی وجود دارد.
به علاوه برخی بر این عقیده اند که نهی ارشادی نیز به نوعی به معنای طلب الترک است، یعنی نهی ارشادی را نیز یک حکم انشایی می‏دانند همانند نهی مولوی و می‏گویند: نهی چه مولوی باشد چه اراشادی یک حکم انشایی است و به معنای طلب ترک است. از جمله کسانی که بر این عقیده است محقق همدانی است، حال اینکه آیا این مبنا صحیح است یا خیر؛ بالاخره اگر کسی ملتزم به این مبنا شود می‎توانیم این پاسخ را به محقق نایینی ذکر کنیم. بنابراین این اعتراض و اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی وارد نیست.

راه حل دوم (محقق نایینی)
ایشان بعد از اینکه می‏فرماید این نهی باید حمل شود بر نهی تنزیهی مولوی و اینکه لازم نیست ما آن را بر خلاف ظاهرش حمل کنیم بر نهی ارشادی، می‏فرماید: به طور کلی نهی از چیزی که مرتبط با واجب است به دو نحو صورت می‎گیرد، گاهی این نهی در واقع به قصد ارشاد به مانعیت متعلق آن از صحت عمل است و اخری یک نهی مولوی است که در صدد منع و زجر از متعلق خودش است.
۱. در صورتی که این نهی، ارشاد به مانعیت متعلقش از صحت عمل باشد مثل نهی از پوشیدن لباس حریر در نماز، اگر نهی می‏کند از پوشیدن لباس حریر در نماز، لا تلبس الحریر فی الصلوة، اگر گفتیم این نهی ارشاد به مانعیت لبس حریر در نماز می‏کند معنایش این است که می‏خواهد به ما بفهماند که پوشیدن لباس حریر مانع صحت نماز است، بیش از این چیزی استفاده نمی‏شود، اگر چنین باشد نتیجه‏اش این است که مأموربه قیدی پیدا می‏کند، اگر مأموربه مطلق باشد با این نهی مقید می‏شود به عدم لبس الحریر، اگر این نهی اطلاقی داشته باشد نسبت به این قید و امکان این باشد که این قید در آن ذکر شود ولی نشده باشد و گفتند: اقیموا الصلوة به صورت مطلق، اما وقتی لاتلبسوا الحریر فی الصلوة می‏آید، در واقع آن مقید اطلاق می‎شود و دیگر نماز اطلاق ندارد، نسبت به این قید که تا به حال مطلق بود و وجود و عدمش فرقی نداشت با آن نهی مقید می‏شود، زیرا آن نهی ارشاد می‏کند به مانعیت لبس الحریر فی الصلوة، پس یک دسته از نواهی که به چیزی می‎خورند که مرتبط با واجبند، قصد از آنها ارشاد به مانعیت آن منهی عنه از صحت عمل است،
۲. دسته دوم نواهی هستند که مولوی هستند و در واقع متکفل منع از متعلق خودشان هستند، یعنی می‏خواهند بگویند: این عمل نباید انجام شود، یک نهی مولوی، یک حکم انشایی از این نهی استفاده می‎شود، این نهی تارتا نهی تحریمی است و اخری نهی تنزیهی، اگر نهی تحریمی باشد، نتیجه‎اش تقیید اطلاق مأموربه است، وقتی نهی می‏کند که مثلا شما در حین نماز روی خود را از قبله برنگردانید، معنایش این است که این کار ممنوع است، این کار نباید انجام شود، یا سخنی غیر از اذکار و اوراد معتبر در نماز بیان نشود، این معنایش این است که آن نمازی که نسبت به استقبال و رو به قبله بودن مطلق بود، مقید می‎شود به استقبال.
اما گاهی این نهی نهی تنزیهی است، اگر نهی تنزیهی باشد اینجا دیگر مستلزم تقیید اطلاق نیست. نهی مولوی تنزیهی اگر متعلق به چیزی شود که با واجب مرتبط است دیگر مستلزم تقیید نیست، زیرا لامنافاة بین تعلق الامر بشئ و بین النهی عن شئ فی ضمنه،
نهی مولوی متعلق شود به یک چیزی، در عین حال منافاتی با آن امر نداشته باشد، فرض کنید امر به نماز داریم و یک نهی مولوی که تنزیهی است مثل لا تنظروا الی وجه المراة الاجنبیه، باید فرض کنیم نهی، نهی تنزیهی باشد، یا لاتصلوا فی مقابل الباب، یا لاتصلوا فی مقابل التمثال نهی می‎کند از اینکه نماز در برابر یک در باز باشد یا از اینکه نماز در برابر یک تمثال و تصویر باشد. این نهی مولوی است ولی تنزیهی نیز می‎باشد، ولی مأموربه را مقید به این امر نمی‏کند، مستلزم تقیید مأموربه نیست، لافی مقام جعل الحکم و لا فی مقام الامتثال، می‏گوید: این نهی نه در مقام جعل حکم مستلزم تقیید مأموربه است و نه در مقام امتثال.
تا اینجا سخن محقق نایینی این شد که اگر نهی به چیزی که با واجبی مرتبط است متعلق شود تارتا یقصد بها الارشاد الی مانعیه متعلقه عن صحة العمل و اخری یکون مولویا که متکفل منع و زجر از متعلقش است. در فرض اول، یعنی اگر این نهی ارشاد به مانعیت متعلق از صحت عمل باشد، نتیجه‏اش تقیید مأموربه است، این مستلزم مقید شدن مأموربه بعدم هذا الشی است، مثل نهی از لبس الحریر فی حال الصلوة با اینکه نهی ارشادی است اما مستلزم تقیید مامور به است. در صورتی که نهی مولوی باشد دو فرض قابل تصویر است، تارتا این نهی تحریمی است و اخری تنزیهی، اگر نهی تحریمی باشد یسلتزم تقیید المأمور به اما اگر این تنزیهی باشد مستلزم تقیید ماموربه نیست.
عمده سخن اینجاست که ایشان می فرماید: لا فی مقام جعل الحکم و لا فی مقام الامتثال؛ پس فرض ما و صورت مسئله ایشان در این بخش این است که یک واجبی امر دارد، مأموربه واقع شده است، مطلق هم هست، نسبت به این متعلق نهی، وجود و عدمش یکسان است، اما یک نهی هم آمده که تنزیهی است، ما را از کار و چیزی باز داشته است ولی به حد لزوم نرسیده است، انجام ندادن و ترکش ترجیح دارد. ایشان می‏فرماید: این نهی تنزیهی موجب تقیید آن امر نمی‎شود، زیرا منافاتی بین آنها نیست، اولین چیزی که در اطلاق و تقیید مهم است وجود المنافاة است، آنچه باعث می‏شود که ما مطلقی را تقیید بزنیم این است که بین این دو در یک محدوده و بخشی تنافی پیش می‎آید، یک امر می‏گوید: فی الغنم زکاة و دیگری می‎گوید: در غیر غنم السائمه زکات نیست و اینها در یک مورد تنافی پیدا می‏کنند. این تنافی تارتا به حسب مقام جعل است، می‎گوییم: چطور جاعل قانون و کسی که می‎خواهد حکم را جعل و انشاء کند، اینطور حکم را جعل می‎کند، بالاخره از یک طرف می‎گوید مطلق غنم زکات دارد و از طرفی می‎گوید: غنم سائمه زکات ندارد؛ خودش چطور توانسته اصلا چنین حکمی جعل کند، یک وقت این منافات مربوط به مقام امتثال است و مکلف نمی‎داند بالاخره در مورد این فرض چه باید بکند، یک وقت مولا می‎گوید: اعتق رقبة و یک وقت می‎گوید: لاتعتق رقبة کافرة، بالاخره بین اعتق رقبة که دستور به عتق رقبه مومنه و کافره هر دو را می‏دهد و بین اینکه رقبه کافره را عتق نکن، منافات است. زیرا دلیل اول می‎گوید رقبه کافره را عتق کن ولی دومی می‎گوید نکن.
به خاطر اینکه این منافات برداشته شود، اطلاق را تقیید می‎کنند می گویند از اول هم که گفته اعتق رقبة منظورش رقبه مومنه بوده است اساسا تقیید و حمل مطلق بر مقید برای رفع این منافات است، رفع منافات در مقام جعل که یک قانون گذار گرفتار تناقض و دوگانگی نشده و دو جور قانون وضع نکرده است، لذا مطلق را حمل بر مقید می‎کنیم و هم برای اینکه مکلف در مقام عمل گیج نشود، بالاخره رقبه مومنه را آزاد کند یا نکند؟ آنجا هم برای حل مشکل منافات حمل می‏کنند، مطلق را بر مقید، پس به طور کلی حمل مطلق بر مقید یا به تعبیر دیگر تقیید اطلاق برای رفع منافات بین دو دلیل است، که یکی مطلق است و یکی مقید، پس این فرع وجود منافات است، اگر منافاتی تصویر نشود دیگر وجهی برای تقیید دلیل مطلق نیست.
حال می‎آییم در اینجا، می‏خواهیم ببینیم در مقام جعل حکم بین این دو دستور منافاتی هست یا خیر؟ تا بخواهیم این نهی تنزیهی را حمل بر یک معنایی کنیم که نتیجه‏اش تقیید باشد. از یک طرف امر داریم به نماز، امر صلوا اطلاق دارد و شامل نماز در مسجد و خانه و حمام و کوه و دشت و هر جایی می‏شود، از یک طرف دستور داریم به عدم انجام نماز در حمام، لاتصل فی الحمام، اگر بخواهیم منافات بین این دو در مقام جعل و انشاء تصویر کنیم به حسب ظاهر این منافات وقتی ‎مطرح می‏شود و پیش می‏آید که متعلق این دو یکی باشد، یک بار بگوید: صلوا فی الحمام و برای بار دوم بگوید: لاتصل فی الحمام، این امکان ندارد که قانون گذار اینطور قانون وضع کند، اگر متعلق دو حکم که بینشان تنافی به نظر می‏رسد یکی باشد، این قابل قبول نیست، اینجا چاره‏ای نداریم جز اینکه مطلق را حمل بر مقید کنیم، اما اگر متعلق‏ها متفاوت بودند، یعنی متعلق امر یک چیز بود و متعلق نهی یک چیز دیگر بود، پس هیچ منافاتی در مقام جعل پیش نمی‎آید و اینجا اینچنین است اینجا امر متعلق شده به صرف وجود الطبیعة، اقیموا الصلوة امر می‎کند به اینکه این طبیعت را باید محقق کنید، موجود کنید، صرف وجود الطبیعه متعلق امر به نماز است، ولی نهی متعلق به صرف وجود الطبیعه نشده است، می گوید لاتصل فی الحمام یعنی به یک فرد خاص خورده است و وقتی متعلق امر و متعلق نهی متفاوت شدند دیگر منافاتی بین اینها نیست و تضادی بین اینها وجود ندارد، یعنی چیزی نیست که ما بگوییم این دو حکم گرفتار تضاد شدند.
پس در صورتی که نهی تنزیهی به چیزی که مرتبط با واجب است متعلق شود، در مقام جعل حکم مستلزم تقیید مطلق نیست.
در مقام امتثال نیز منافاتی بین این دو دستور نیست، از یک طرف امر مولوی به یک فعل متعلق شده است و از طرف دیگر نهی تنزیهی مولوی به چیزی خورده که مرتبط با این واجب است. چرا در مقام امتثال منافات نیست؟ می‏گوید: امر به صرف وجود الطبیعه که در مثال ما نماز است، معنایش چیست؟ معنایش این است که مکلف می‏تواند هر فردی از افراد این طبیعت را که خواست اتیان کند، یعنی یک نوع ترخیص به مکلف در تطبیق مأموربه با هر فردی از افراد این طبیعت، صلوا یا اقیموا الصلوة معنایش این است که تو مجازی نماز را در حمام، خانه، بیابان یا مسجد بخوانی و این فرقی نمی‎کند، آن فردی که شما طبیعت را در ضمن آن می‎خواهید موجود کنید، مکروه باشد و یا مکروه نباشد، فرقی نمی‏کند ثوابش بیشتر باشد یا کمتر باشد، فضیلتش بیشتر یا کمتر باشد، پس بین این دو دستور تنافی نیست، یعنی از یک طرف رخصت به ایجاد این طبیعت در ضمن هر فردی بدهد و از این طرف نیز بیان کند که یکی از این افراد فضیلتش کمتر است، وقتی منافاتی در مقام امتثال نیست و به این فرد رخصت داده شده که آن طبیعت را در ضمن یک فرد مکروه که مصحلت کمتری دارد انجام دهد دیگر بینشان منفافاتی نیست تا بخواهیم سخن از تقیید اطلاق به میان بیاوریم.
پس محقق نایینی می‏فرماید: در صورتی که نهی تنزیهی مولوی باشد نه به حسب مقام جعل و نه به حسب مقام امتثال منافاتی بین اینها نیست. به حسب مقام جعل که می‏گویند متعلق‏ها متفاوت است و تضادی بینشان نیست تا به دنبال رفع تضاد باشیم، به حسب مقام امتثال نیز هم می‏تواند سایر افراد را انجام دهد و هم فردی که از نظر درجه مصلحت از بقیه افراد پایین‏تر است. پس مشکلی به حسب مقام امتثال نیست.
بله اگر این نهی مولوی تحریمی باشد و این فرد محرَّم به گونه‎ای باشد که قابل اجتماع با آن طبیعت نباشد، یعنی وقتی یک فرد را حرام می‏کنند، معنایش این است که آن رخصتی که قبلا داده شده بود که شما این طبیعت را در ضمن هر فردی می‏توانید اتیان کنید این رخصت دیگر دایره‎اش آن مقدار وسیع نیست و این باعث می‎شود که آن محدوده کمتر شود یعنی آن مطلق مقید شود در جایی که نهی تحریمی مولوی باشد ما چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم آن مطلق مقید شود.
پس راه حل ایشان در قسم دوم این است که در مثل نماز در حمام که نهی دارد، این نهی یک نهی تنزیهی مولوی است که به هیچ وجه باعث تقیید آن مطلق نمی‏شود، زیرا ما وقتی یک مطلق را باید مقید کنیم که بین این دو منافات باشد و در مانحن فیه نهی تنزیهی مولوی از نماز در حمام با امر به نماز منافاتی ندارند، لا فی المقام الجعل و لا فی مقام الامتثال و چون منافاتی بین اینها نیست که توضیح دادیم، (چرا در مقام جعل منافات نیست؟ چرا در مقام امتثال منافات نیست؟ به چه دلیل ما بیاییم این نهی را از ظاهرش برگردانیم و حمل بر ارشاد کنیم کما فعله محقق الخراسانی ما می گوییم امر سر جای خودش است و عبادت امر دارد و این وقوعش در حمام نهی دارد و نهی آن نیز مولوی است و تنزیهی است و هیچ مشکلی وجود ندارد که یک چیزی عبادت باشد اما مکروه هم باشد، یک منقصتی در آن باشد، نه اینکه این لاتصل فی الحمام بخواهد ارشاد کند ما را به آن منقصت یا ارشاد به سایر افرادی کند که مصلحتشان بیش از این فرد است نه این نهی مولوی و تنزیهی است و مستلزم تقیید اطلاق امر به عبادت نیز نمی شود فقط ما از این استفاده می کنیم که یک فردی در بین این افراد وجود دارد که هرچند اتیان به آن مانعی ندارد و به ما رخصت داده شده برای اتیان به آن امر ولی در عین حال مکروه است.