اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – نتیجه

متن پی دی اف جلسه 75

جلسه هفتاد و پنجم
اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – نتیجه
1398/11/21

نتیجه دلیل ششم
در دلیل ششم از ادله جواز اجتماع امر و نهی چهار مقدمه ذکر شد، اما نتیجه این چهار مقدمه چیست؟ چگونه از انضمام این چهار مقدمه قول به جواز اجتماع امر و نهی ثابت می‏شود؟ برای اینکه نتیجه و تأثیر این مقدمات در جواز اجتماع امر و نهی معلوم شود،  ابتدا باید یک به یک آنچه در این مقدمات بیان شد را با هم مرور کنیم. مدعا چیست؟ مدعا جواز اجتماع امر و نهی فی واحد است، (البته اگر خاطرتان باشد امام خمینی این عنوان را تغییر دادند و فرمودند: به جای اینکه بگوییم: اجتماع الامر و النهی فی واحد بهتر است بگوییم: جواز تعلق الامر و النهی بعنوانین متصادقین علی واحد شخصیٍ خارجیٍ، وجهش را در گذشته گفتیم که چرا ایشان می‎گوید عنوان بحث را مبدل به این عنوان کنیم، یعنی تعلق امر و نهی به دو عنوان که این دو عنوان در یک موجود خارجی متصادقند، یعنی یک فردی پیدا شده که هم عنوان اول بر آن منطبق و صادق است و هم عنوان دوم، مثل یک فردی که هم عنوان نماز بر آن صدق می‎کند و هم عنوان غصب، حال می‎خواهیم ببینیم امر و نهی می‎تواند به عنوان نماز و به عنوان غصب متعلق شود که این دو عنوان اکنون در یک فرد و بر یک فرد صدق می‏کنند. این خیلی مهم است که بدانیم محل نزاع چیست؟ این خودش بخشی از راه را برای حکم به جواز باز می‎کند.)پس بحث در جواز تعلق الامر و النهی بعنوانین متصادقین علی واحد شخصیٍ خارجیٍ است. 
مروری بر مقدمات چهار گانه 
مقدمه اول: امر متعلق به عنوان نماز می‎شود و این تعلق امر بر اساس ملاکی است. این امر فقط به متعلق خودش محدود است، اگر با این متعلق چیزی مقارن، ملازم و یا ملحق شود یا حتی متحد با او شود، امر از این عنوان سرایت به غیر خودش نمی‏کند. 
مقدمه دوم: معنای اطلاق این است که طبیعت تمام الموضوع است، اگر حکمی به نحو مطلق بیان شود، مثل «احل الله البیع» معنای اطلاق این است که حلیت متعلق شده به طبیعة البیع و تمام الموضوع در این حکم طبیعة البیع است. فرق اطلاق و عموم را توضیح دادیم و گفتیم: اساسا در مطلق، حکم از طبیعت به افراد سرایت نمی‏کند، اصلا طبیعت مطلق ناظر به افراد نیست، گفتیم: حتی حیثیت مرآتیت برای افراد هم ندارد. عمده فرق مطلق و عموم این بود که مطلق اساسا نظر به افراد ندارد، شمول و سریان نسبت به افراد از آن استفاده نمی‎شود ولی عقل ما هر فردی را که مصداق این طبیعت ببیند، قهراً حکم را در آن جاری می‏کند و هذا بخلاف العموم که در آن اساسا همه توجه به افراد و مصادیق است. 
پس بر اساس مقدمه دوم هیچ یک از اموری که ملحق به طبیعت می‎شوند یا متحد با طبیعت می‎شوند در دایره مطلق قرار نمی‎گیرند و تمام الموضوع طبیعت است و لا غیر. 
مقدمه سوم: صرفا طبیعت و ماهیت متعلق احکام است. احکام به افراد متعلق نمی‎شوند، اوامر و نواهی فقط به طبایع تعلق پیدا می‎کنند، هرچند ممکن است طبایع با طبایع دیگر و عناوین دیگر در خارج اتحاد پیدا کنند، اما به هیچ وجه هیچ طبیعتی کاشف از چیزهایی که با او متحد شدند، نیست، هیچ طبیعتی و هیچ عنوانی از طبیعت دیگر و از عنوان دیگر کشف نمی‎کند و چون اینچنین است امکان سرایت حکم از یک عنوان و طبیعت به عنوان و طبیعت دیگر وجود ندارد. 
پس به حسب مقدمه سوم ماهیت و طبیعت به نحو لا بشرط هر چند می‎تواند در خارج متحد با عناوین دیگر شود ولی هیچ وقت کاشف از آن‎ها نیست. 
مقدمه چهارم: متعلق احکام و اوامر و نواهی نفس الطبیعة است نه طبیعت به قید وجود ذهنی و طبیعت به قید وجود خارجی. 
پس:  
اولا: امر متعلق به نماز مسلما از متعلق خودش به چیزهایی که در خارج با آن متحد شده‏اند تجاوز نمی‎کند. 
ثانیا: معنای مطلق این است که تنها طبیعت است که تمام موضوع برای حکم است، اگر حکمی روی مطلقی بار شود یعنی طبیعت تمام الموضوع است، معنای این سخن این است که آن ملازمات و مقارنات و متحدات دیگر مشمول حکم نیستند.  
ثالثا: طبیعت لا بشرط هر چند ممکن است در خارج متحد با عناوین دیگر شود ولی هیچ کدام کاشف از دیگری نیست. 
رابعا: متعلق احکام و نواهی و اوامر نفس الطبیعة است، نه وجود خارجی طبیعت و نه وجود ذهنی و عرض کردیم اینکه چطور نفس الطبیعه می‎تواند متعلق احکام باشد، امام خمینی به آن پاسخ دادند. لذا کسی اشکال نکند که الطبیعة من حیث هی لیست الا هی، طبیعت متلعق احکام هست ولی آنچه مؤثر در حصول غرض است،وجود خارجی است، لذا مولا کاری می‎کند که مکلف برود به سمت ایجاد آن طبیعت در خارج تا غرضش حاصل شود، لذا بین این دو چیز نباید خلط شود، بین آنچه که در حصول غرض مولا مؤثر است و بین متعلق امر و نهی، متلعق یک چیز است، مؤثر در حصول غرض چیز دیگر است، بله آنچه که مؤثر در حصول غرض است وجود خارجی است ولی متعلق امر وجود خارجی نیست. 
نتیجه
امام خمینی می‎فرماید: با وجود این چهار مقدمه چطور می‏توانیم قائل به امتناع شویم؟ اگر خاطرتان باشد اساس قول به امتناع بر یک مطلب استوار بود، مسئله سرایت. تمام مشکل قائلین به امتناع این بود که حکم از یک عنوان سرایت می‎کند به عنوان دیگر، چون اتحاد در خارج باعث می‎شود یک شئ در آن واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، همه مشکل، سرایت است، منشأ سرایت  چیست؟ اتحاد در وجود خارجی، یعنی همان کاری که مصداق نماز است مصداق غصب هم محسوب شده است، قائل به امتناع کانه تصورش این است (مثل محقق خراسانی) که متعلق امر چون عبارت از فعل خارجی صادره از مکلف است، اگر متعلق نهی هم واقع شود (زیرا الان یک فرد شدند و فرض این است که متعلق احکام وجود خارجی است) می‏گوید: این وجود خارجی هم مأمور به شده و هم منهی عنه. به تعبیر دیگر وجوب از عنوان نماز سرایت کرده است به عنوان غصب، پس غصب هم واجب شده و هم حرام، حرمت از عنوان غصب سرایت کرد به عنوان نماز، پس نماز هم واجب شد و هم حرام و شئ واحد در آن واحد نمی‏تواند هم مأموربه باشد و هم منهی عنه. 
پس اساس مشکل امتناعیون این است که گمان می‎کنند حکم از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت می‎کند و بالعکس، در حالیکه بر اساس مقدماتی که بیان شد سرایتی در کار نیست، چرا می‏گوییم سرایت نیست؟ زیرا ما دو چیز داریم: یکی اینکه متعلق حکم چیست؟ همانطور که اشاره شد وقتی می‏گوییم متعلق حکم، یعنی آن وقتی که حاکم و آمر و شارع می‏خواسته حکم را جعل کند که طبیعتا نیاز به متعلق یا موضوع داشته است، در مرحله تعلق حکم، حکم را به طبیعت متعلق کرده است، در «اقیموا الصلوة» امر به طبیعت متعلق شده به این عنوان، وقتی می‎خواسته نهی از غصب کند فرموده: «لا تغصب» حرمت را متعلق کرده به عنوان غصب، فرض هم این است که در هر دو آنچه متعلق واقع شده است طبیعت است، «طبیعة الصلوة» و «طبیعة الغصب» در مرحله تعلق حکم و جعل حکم. آیا بین این دو عنوان هیچ برخورد و تصادقی و اتحادی مطرح است؟ اینجا اصلا کاری به خارج ندارد، عالم جعل و انشاء یک عالم مربوط به خودش است، این  احکام دو عنوان هستند، یعنی امر و نهی هر کدام بر اساس یک ملاکی به یک طبیعتی متعلق شده‎اند، اگر حکم به طبیعت متعلق شد و بر اساس یک ملاکی بود و اصلا کاری به وجود ذهنی و وجود خارجی نداشت، کاری به افراد نداشت (چون طیبعت مطلق کاری به افراد ندارد) به چه دلیل مسئله سرایت پیش بیاید؟ ما گفتیم: حکم از متعلق خودش، از طبیعتی که به آن متعلق شده است هیچ‎گاه به اموری که به آن ملحق شدند یا به آن ضمیمه شدند یا به اموری که با آن متحد شدند خارج نمی‎شود، حکم هیچ وقت از طبیعت به فرد منتقل نمی‎شود، نتیجه این‎ها نفی سرایت است، الان این دو حکم جعل شده است، دو عنوان هیچ کاری به هم ندارند، می‎آییم سراغ خارج، می‎بینیم که این دو عنوان یک فرد پیدا کردند، مصداق واحد یعنی متصادقین علی واحد شخصیٍ خارجیٍ  یعنی هم مصداق برای طیبعة الصلاة و هم مصداق برای طبیعة الغصب 
این طبیعة الصلوة الان مقارن و متحد با غصب شده است، امر متوجه به نماز به چه دلیل به متعلق غصب سرایت کند؟ متعلق غصب الان با متعلق نماز یکی شده است، امر به نماز و طبیعة الصلوة به چه دلیل به متعلق غصب سرایت کند؟ آنچه با نماز خارجی متحد شده، یک غصب خارجی است که اصلا از دایره نهی خارج بود، غصب خارجی، فرضی که الان عنوان غصب بر آن منطبق شده است، خودش که اصلا متعلق نهی نبود، زیرا متعلق نهی طبیعة الغصب است، امر به نماز چی؟ امر به نماز به هیچ وجه کاری با آن غصب خارجی ندارد، درست است که غصب خارجی با نماز خارجی متحد شده ولی فرض ما این است که حکم به وجوب و امر به نماز به هیچ وجه شامل مقارنات و ملحقات به فرد خودش نمی‎شود. از آن طرف نهی نیز همینطور است، نهی به طبیعة الغصب خورده است، حال فردی از غصب پیدا شده که با فردی از نماز متحد شده است، نهی از طبیعة الغصب کاری به فرد خودش ندارد چه رسد به فردی که با آن متحد شده است. به عبارت دیگر مسئله حکم و تعلق حکم هیچ ارتباطی با خارج ندارد وقتی هیچ ارتباطی با خارج ندارد برای چه قائل به امتناع شویم؟ سرایت دیگر تحقق پیدا نمی‎کند، کجا اجتماع امر و نهی فی واحد شده است؟ اجتماع در خارج پیش آمده ولی اجتماع الامر و النهی نیست، برای همین است که امام خمینی عنوان را تغییر داده. ایشان می‏گوید: بهتر است عنوان را این قرار دهیم: «جواز تعلق الامر و النهی بعنوانین متصادقین علی واحد شخصیٍ خارجیٍ» الان این معنا برای شما واضح تر است تا اول بحث. خود عنوان جواز اجتماع الامرو النهی ممکن است موهم یک اشتباهاتی شود، زیرا می‎گوییم: آیا امر و نهی در یک فرد اجتماع می‏کنند یا خیر؟ چرا بگوییم: امر و نهی اجتماع می‏کنند یا خیر؟ این خودش مقداری طرف امتناع را تقویت می‏کند، اما اگر بگوییم: آیا تعلق الامر و تعلق النهی به دو عنوان که این دو عنوان الان بر شئ واحد متصادقند، یعنی هم عنوان اول بر این فرد صدق می‎کند و هم عنوان دوم، جایز است یا خیر؟ با این توضیحات و مقدماتی که ذکر شد به طور طبیعی باید قائل به جواز شویم، چه دلیلی برای امتناع دارد؟ برای چه قائل به امتناع شویم؟ اگر ما مسئله امر و نهی و اجتماع و تصادق را در مرحله تعلق حکم بخواهیم نگاه  کنیم ممکن است جایی را بتوان برای آن در نظر گرفت، ولی فرض این است که در مرحله تعلق حکم که اصلا بحث تصادق نیست، در مرحله جعل حکم هر حکمی به عنوان خودش متعلق شده است و این عناوین با هم کاری ندارند و هر کدام یک طبیعتی دارند، اصلا نظر به افراد نیز در آن نیست، سرایت اصلا وجود ندارد، کأنه دو عنوان مستقل بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر متعلق حکم شرعی شدند، اما حالا در یک موردی این‎ها تصادق پیدا کردند، این تصادق مربوط به عالم خارج است، تمام مسئله خارج مسئله مخالفت و موافقت با امر و نهی و امتثال و اینکه اگر امتثال صورت گرفت تکلیف ساقط می‏شود و از بین می‎رود، اما این تصادق در خارج، بر می‎گردد به مسئله مخالفت و موافقت و اطاعت و عصیان و عقاب و ثواب و هیچ ربطی به مسئله تعلق حکم ندارد.
سوال:
استاد: می خواهیم اینجا متعلق حکم را بدانیم، اینکه حالا چطور می‏شود، اینکه آیا این امتثال محسوب می‏شود یا خیر؟ اینکه بالاخره به کدامش باید عمل کنیم بحث دیگری است. بحث در مورد متعلق حکم است، لذا امام خمینی عنوان را تغییر دادند به جواز تعلق الحکم بعنوانین متصادقین علی واحد شخصیٍ خارجیٍ، اینکه مؤثر در حصول غرض چیست خارج از این بحث است. غرض مولا را چه می‎کنید؟ هر کاری که کردید، ربطی به تعلق حکم ندارد، آن کیفتش را گفتیم، امام خمینی می‏گوید: غرض به ایجاد طبیعت در خارج متعلق شده است، به اینکه این طبیعت را در خارج ایجاد کنید. 
سوال:
استاد: خیر، این همان است. ایشان می‎گوید: بهتر است این را بگوییم، این تغییر، نتیجه‎ای در بحث ایجاد نمی‏کند، آن‎ها هم  منظورشان همین است، در واقع جواز اجتماع الامر و النهی، یعنی آیا متعلق امر و نهی می‎توانند در یک عنوان با هم متحد شوند؟ 
سوال:
استاد: ما می‏گوییم: شما اساس را بر یک مبنای غلط استوار کردید. می‎گوییم: شما متعلق حکم را چیزی قرار دادید که اصلا امکان ندارد آن چیز متعلق حکم باشد. این اشکال است، نه اینکه خروج از بحث باشد، بله با آن مقدماتی که محقق خراسانی طی کردند نتیجه امتناع است، ولی ما در آن مقدمات خدشه کردیم، می‏گوییم: چه کسی گفته که متعلق عبارت است از فعل خارجی صادر از مکلف؟ دو سه دلیل بر امتناع قرار دادن وجود خارجی به عنوان متعلق حکم بیان کردیم، پس دیگر خروج از بحث نیست. 
اگر آن مقدمات را بپذیریم نتیجه همان حرف محقق خراسانی است، ولی بحث در همان اگر است که اصلا این مقدمات مخدوش است و لذا نتیجه نیز مخدوش می‎گردد. 
فتحصل مما ذکرنا کله: ادله قول به امتناع که تماما مردود شد. در بین ادله قول به جواز نیز تنها دلیل ششم قابل قبول و اتکا است و بقیه محل اشکال است. 
بحث جلسه آینده 
قول سوم در مسئله.